|
اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد الاربعاء انه طلب منه المثول
بصفة شاهد امام لجنة مكلفة بالتحقيق في الرشاوى التي دفعت للرئيس
العراقي السابق صدام حسين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". واوضح
رئيس الحكومة المحافظ انه سيمثل امام اللجنة الخميس وانه "سعيد" للقيام
بذلك.
وسبق لوزيرين نافذين في الحكومة ان مثلا يومي الاثنين والثلاثاء
الماضيين امام اللجنة الرسمية التي لا تملك صلاحيات قضائية لكنها ستقرر
ما اذا كان من الضروري احالة الملف الى الاجهزة المعنية للقيام
بملاحقات محتملة. وتحقق اللجنة منذ كانون الثاني/يناير حول ما ورد في
تقرير للامم المتحدة من اتهامات للشركة الاسترالية "اي دبليو بي" التي
تحتكر صادرات القمح الاسترالي بانها دفعت رشاوى بلغت قيمتها 220 مليون
دولار لصدام حسين لضمان حصولها على عقود في اطار برنامج "النفط مقابل
الغذاء".
ومن المرجح ان يستعيد هاورد حليف الولايات المتحدة الوفي في اطار
الحرب الدائرة في العراق الخطاب الذي اعتمدته الحكومة منذ بداية
الفضيحة والذي تنفي فيه معرفتها بدفع رشاوى قبل بدء تحقيق الامم
المتحدة بالموضوع وهو ما يتناقض مع تقارير قدمت للجنة التحقيق تؤكد ان
الحكومة كانت على اطلاع بما يجري اعتبارا من حزيران/يونيو 2003.
ونفى وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر ان يكون اطلع على 21
برقية دبلوماسية ارسلت الى مكتبه ونبهت الى دفع رشاوى في اطار برنامج
النفط مقابل الغذاء.
واكد ان موظفي الوزارة حصلوا فعلا عل هذه التقارير لكنهم لم يعلموه
بوجودها لاعتقادهم انها ليست على قدر من الاهمية يستحق اطلاعه عليها.
وكرر داونر القول "لا اتذكر انني تلقيت او قرات هذه البرقيات".
وكان نائب رئيس الوزراء مارك فايل كرر الثلاثاء اكثر من عشرين مرة
عبارتي "لا اعلم" و"لا اتذكر". وتهكمت الصحف الاسترالية من كافة
الاتجاهات السياسية على تصريحات داونر. ويرى المراقبون انه يقتضي على
جون هاورد السياسي المخضرم الذي امضى اكثر من عشر سنوات في رئاسة
الحكومة استخدام كل حنكته السياسية لاقناع الاستراليين ان حكومته لم
تكن على علم بدفع الرشاوى.
وقال رئيس معهد روي مورغان لاستطلاعات الراي غاري مورغان ان "الناس
لا يصدقون تصريحات الحكومة". اضاف "برهن الوزيران فايل وداونر ان
ذاكرتهما قصيرة جدا او انهما يفتقران الى الكفاءة".
ويشير الباحث السياسي في اكاديمية قوات الدفاع الاسترالية مالكولم
ماكيراس ان المثول المتكرر لاعضاءالحكومة امام لجان التحقيق "اثار
انتباه الناس". وتابع "مما لا شك فيه ان فرص هاورد للفوز في الانتخابات
التشريعية المقبلة عام 2007 قد تراجعت".
ويقول ستيف لويس الباحث السياسي في صحيفة "ذي استراليان" ان
الناخبين لن يسكتوا عن "النفاق الهائل" المتمثل بقيام الحكومة بارسال
قوة من الجيش للاطاحة بصدام حسين وفي الوقت نفسه كانت "متورطة بدفع
رشاوى للدكتاتور السابق". وينتشر 900 جندي استرالي حاليا في العراق.
ويعتبر المراقبون ان حزب العمال الاسترالي الذي يتهم الحكومة بالتغاضي
عن الرشاوى سيستفيد سياسيا من القضية.
على الصعيد ذاته نفى زير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر الثلاثاء
علمه بوجود قنوات لدفع رشاوى الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال داونر في افادة خطية قبل مثوله امام اللجنة "لم اكن اعرف ولم اكن
مطلعا خلال الفترة الممتدة منذ 1999 الى 2003 على اي شىء يتعلق بعالية"
وهو اسم الشركة الاردنية التي يشاع ان الرشاوى دفعت من خلالها.
وقال وزير الخارجية انه لم يكن يعرف ان كان "المال الذي دفعته
اي.دبليو.بي الى عالية او اي شركة اردنية اخرى للنقل البري سواء بصورة
غير مقصودة او متعمدة دفع الى عراقيين". وتاتي افادة داونر اثر مثول
نائب رئيس الوزراء مارك فايل المكلف كذلك وزارة التجارة امام اللجنة.
ونفى فايل بالمثل علمه بالامر قبل تشكيل لجنة فولكر للتحقيق.
ووافق رئيس الوزراء جون هاورد على تقديم افادة خطية الى اللجنة وقال
انه مستعد للادلاء بشهادة شخصية. ولا تتمتع اللجنة المعروفة باسم لجنة
كول باسم رئيسها القاضي السابق تيرنس كول بصلاحيات قضائية وهي مكلفة
فقط التقرير ان كان يمكن نقل الملف الى الجهات المختصة للقيام
بملاحقات. وحصلت لجنة التحقيق على وثائق تفيد بان الحكومة تلقت تحذيرا
بشأن دفع رشاوى منذ حزيران/يونيو 2003 ولكن السلطات نفت ذلك. |
