|
إذا كان لابد للائتلاف من تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء:
مـا هـو الطريق المشرف الأقـرب للصواب ؟
منذ إنتخاب الإئتلاف العراقي الموحد للدكتور إبراهيم الجعفري كمرشح
لرئاسة الوزراء وحتى اليوم وكلما تقدمت عقارب الساعة إلى الأمام تراجعت
العملية السياسية إلى الوراء لتعانق الجمود فالإنسداد لابسبب الدكتور
الجعفري طبعا، فعلى الرغم من المفاوضات والمقايضات والمساومات الطويلة
العريضة المرهقة بين الكتل الفائزة لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة
وبالرغم من تحرر تلك المفاوضات الماراثونية من ثوابت الديمقراطية
الدستورية التي عادت من القيم الكونية العالمية التي يمكن أن تنقذ
العراق من أزمته الداخيلة ولا يمكن لأي قوة أو دولة خرقها وتجاوزها
ببساطة ودون ثمن عاجل أواجل.
إذن التجربة أثبتت أن مفاوضات كهذه عقيمة ومضيعة للوقت والسير في
الطريق المعارض للديمقراطية الدستورية له عواقب وخيمة وكارثية سوف تضمن
إحراق الجميع وأقصد بالجميع: الشعب العراقي الجريح بأكثريته وأقلياته
والعراق بجيرانه وأصدقائه وحلفائه ولا سيما أولئك الذين مازالوا يدعمون
الديمقراطية العراقية الفتية في الأقوال أكثر مما يدعموها متخبطين في
الأفعال كما يشمل الجميع في صدارته الإئتلاف العراقي الموحد بمكوناته
السبع وفي مقدمتها حزب الدعوة وعلى رأسه الدكتور الجعفري كما لا يستثني
الكتل والأحزاب السياسية الأخرى ولا سيما الفائزة بنسبة أو بأخرى في
الإنتخابات البرلمانية الأخيرة,ولا مبالغة في ذلك. فالمفاوضات
المتواصلة المذكورة عقيمة إستنزافية يمكن أن تذبح الديمقراطية
الدستورية العراقية التي لم تولد كحقيقة على الأرض بعد , وإذا سمحنا أو
ساعدنا لى وقوع ذلك فسيحترق الجميع لأنها هي التي سمحت ولجميع تلك
الكتل والأحزاب بالظهور والبروز والتمظهر في الساحة السياسية وهي التي
تكفل الإبقاء على ذلك كما أن الديمقراطية الدستورية هي مفتاح الحل
لإبعاد العراق من شبح الحرب الأهلية والحفاظ على وحدته وإستقلاله حتى
وبعد إستكمال سيادته , وفي جملة واحدة لا طريق لبقاء العراق على
الخارطة إلا الديمقراطية الدستورية, ومن حسن الحظ أن المرجعيات الدينية
المرتبطة بالشأن العراقي مجمعة على التمسك بذلك بقوة وهذا واضح من
تمسكها بمشروع الدولة المدنية غير المتعارضة مع الإسلام ورفضها
لدكتاتورية الأكثرية ودفاعها المتواصل عن كل ما يكرس حقوق الأقلية
والأقليات وموقفها من دعم الإنتخابات والإستفتاء على الدستور الدائم
والمشاركة فيهما وكل ما ينعش السلم الأهلي والتعايش ووحدة الصف العراقي
لإستكمال سيادة العراق وإستعادة عافيته مع إحجامها عن التدخل في
السياسة وتولي المواقع السياسية خلافا للنموذج الإيراني إضافة إلى
تفاني تلك المرجعيات في التمسك بالتهدئة وضبط النفس إزاء ما تتعرض له
الأكثرية في العراق من تذبيح وتهجير ونهب وسلب وهتك للمقدسات مما هو
متواصل ومتصاعد ويسوق مقلوباً منذ 3 أعوام في الوضع الجديد بالرغم من
الضغط العاطفي الخانق للرأي العام على تلك المرجعيات لشرعنة الردّ
فالردع , ولا ردّ من المرجعيات إلى بإدارة الخد الأخر للصفعة مع الصمود
في الدفاع عن الديمقراطية الدستورية العراقية وهو الصواب بعينه لأن
الدم لا يمسح بالدم ولأن الديمقراطية الدستورية هي مفتاح الحل
للعراقيين والعراق بمكوناته وأحزابه وكتله وجيرانه وأصدقائه وللمبشرين
بالديمقراطية الذين يؤكدون بأفعالهم أنهم لا يقرؤون في صورة صحيحة
وواقعية المعادلة العراقية الحساسة الحرجة أولا يريد بعضهم ذلك أولا
يتمكن من القراءة الصحيحة , وسوف نتناول في مقال لاحق أسباب تعسر
القراءة الصحيحة أو القريبة إلى الصحة للواقع العراقي لتقديم بعض
المقترحات لحل الأزمة العراقية بما يكتب الحياة للديمقراطية الدستورية
كطريق لنجاة الجميع , وما يخص بإستفحال أزمة ترشيح الدكتور إبراهيم
الجعفري لرئاسة الوزراء ثمة ملاحظات ما يصلح للنشر منها:
1- في المرحلة الراهنة على أقل تقدير مصير الديمقراطية الدستورية
إنعقد بمصير وتماسك الإئتلاف العراقي الموحد لأسباب كثيرة منها إنه
الكتلة البرلمانية الأكبر وهذا يملي توخي المزيد من الحكمة والحنكة
والخطوات المدروسة وتحمل المسؤولية وتقديم البدائل الديمقراطية
الدستورية والتضحيات لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبأكبر سرعة ممكنة
وهذا ما برحت أؤكد عليه منذ الأيام الأولى لأزمة الترشيح.
2- الإئتلاف له حق الترشيح ولا يتمتع بحق التعيين لبقية الكتل
والبرلمان والفرق واضح وكبير بين الترشيح من جهة والتعيين من جهة أخرى
وعملية تسمية المرشح بواسطة الكتلة البرلمانية الأكبر ورفض بقية الكتل
أو البرلمان يمكن أن تتكرر وتستمر إلى يوم القيامة فلا سقف واضح وحاسم
لذلك, وبناءاً على ذلك ولحراجة المعادلة داخل الإئتلاف وخارجه أيضاً
والمعادلة العراقية عموماً والمتداخلات الإقليمية والدولية كان الأفضل
إطلاق عدة بالونات إختبار قبل الإتفاق على الترشيح وإعلانه لجسّ النبض
داخل الإئتلاف وخارجه ومن ثم العودة إلى داخل الإئتلاف وخارجه قبل
العودة إلى داخل الإئتلاف لحسم الترشيح حسب الأليات الداخلية له وبما
يتطابق مع الدستور الدائم ويسحب الذرائع من المتربصين بالديمقراطية
الدستورية وتشكيل الحكومة العراقية الدائمة.
3- بعد بالونات الإختبار المتعددة كان يجب على الإئتلاف تقييم
النتائج وإجراء تصويت تجريبي داخل الإئتلاف لتسمية مرشحها لرئاسة
الوزراء مبدئياً وداخلياً ومقارنة نتائج التصويت التجريبي بنتائج
بالونات الإختبار للخروج بتقييم إحتمالات القبول والرفض لمرشحها من قبل
الكتل الأخرى والبرلمان.
4- لنفرض ان كل ذلك تمّ داخل الإئتلاف وكانت النتيجة غير حاسمة أي
بعيدة عن الإجماع على مرشح واحد أو الأكثرية الساحقة داخل الإئتلاف
وكانت إحتمالات قبول أوردّ مرشح الإئتلاف التجريبي من قبل الكتل
البرلمانية الفائزة الأخرى والبرلمان كذلك كان يمكن اللجوء إلى إتفاق
داخل الإئتلاف يتلخص بالتسمية المتعددة المشروطة المؤقتة لرئاسة
الوزراء تأميناً مبكراً للبدائل , أي تسمية شخص لرئاسة الوزراء مقيداً
ببرنامج حكومي بعيد عن كليات أبو البقاء وباطار هو كذلك لتحديد أجل
ومسار وحدود مفاوضات تشكيل الحكومة بما ويتطابق مع الدستور لمفاوضات
تشكيل الحكومة مع الكتل الأخرى خلال مدة معينة محدودة يكون بعدها
الترشيح لاغياً منتقلاً إلى المرشح التالي (وبنفس القيود والشروط)
المنتخب سلفاً عند تعيين المرشح الأول دون حاجة إلى تصويت جديد
ومفاوضات طويلة عريضة تشق صف الإئتلاف ولا يسمح الوقت بها, وهكذا...
ولا ضرورة لنشر تفاصيل الترشيح المؤقت المشروط المتعدد البدائلي...
المهم الإتفاق على الأليات بما يعجل تشكيل الحكومة ويلزم بالدستور
وبالبرنامج وإطار المفاوضات ويحفظ التماسك داخل الإئتلاف ويكفل المرونة
المطلوبة للمناورة وسحب الذرائع من الذين يستهدفون رأس الديمقراطية
الدستورية في العراق عبر تجميد وتأخير تشكيل الحكومة العراقية الدائمة.
وفكرة الترشيح المتعدد المشروط في الإطار المتقدم فكرة أولية تستحق
المتابعة والدراسة والتمحيص للمزيد من التنضيج وهي أكثر فاعلية من
الترشيح الثلاثي أو الرباعي المطلق الذي راح يردده البعض مؤخراًعلماً
أن الحل الأمثل للدورات القادمة يتمثل في تحويل الإئتلاف إلى كيان
سياسي ديمقراطي من القاعدة وحتى القمة يحتضن مكوناته بفدرالية في بعض
القرارات وكونفدرالية في بعض القرارات ومركزية في القليل الأهم من
القرارات, وذلك من شأنه السماح للإئتلاف بحسم مسألة الترشيح لرئاسة
الوزراء قبل خوض الإنتخابات دون خوف على وحدة وتماسك الإتلاف وكما
هومعمول به في الأنظمة اليمقراطية الدستورية. لكن هذا يرتبط بالمستقبل
وذاك الذي تقدم في البندين (3و4) لم يقع لأسباب وأسباب وكلما إستمرت
المفاوضات لتشكيل الحكومة كلما أكتشفنا عقمها من جهة وإبتعادها عن
الديمقراطية الدستورية من جهة ثانية وإستحالة إنتهاءها بولادة حكومة
منسجمة قوية مستقرة فاعلة وذات معارضة برلمانية بنفس المواصفات من جهة
ثالثة ناهيك عن تململ الرأي العام والتفكك الذي يحاول أن ينال من وحدة
الإئتلاف العراقي الموحد:
فما هوالحل ّ إذنْ للخروج من هذه الأزمة ؟
هناك ملاحظتان قبل ذلك:
الأولى: ما يتمّ تسويقه في سياق تقييم أداء حكومة الدكتور الجعفري
لتنسيب كل التعثر إليه ليس صائبا وليس منصفا والمسؤولية جماعية فما
عساه أن يفعل وهولا يستطيع تغيير وزير واحد طبقاً لأليات المحاصصة
والطائفية وإتفاقات الإئتلاف الوزاري وما إلى ذلك, وأين كان الناقدون
من المراقبة والمحاسبة , بل أين كان البرلمان السابق من كل ذلك وأين
كانت السلطة القضائية.
لكن السؤال الأهم:
كيفْ يمكن للدكتور الجعفري أن يدير دفة الأمور في الحكومة الدائمة
بصورة أفضل مما سبق في ظل حكومة هزيلة غير منسجمة متزلزلة تفنقد
المعارضة البرلمانية القوية لأنها حكومة وحدة وطنية! مع تحديد صلاحيات
رئيس الوزراء وتجميد الدستور الدائم لإلغائه وتأسيس مجلس الأمن الوطني
وما الى ذلك؟!
الثانية: من الخطير جداً المس بالدستور الدائم الذي دخل حيز التنفيذ
بعد إستفتاء عام وصعب للغاية حيث لم تتمكن حتى ( 3 ) محافظات من إسقاطه
لأنه يؤسس لضرب الدستور عرض الحائط فنفقد مرجعية الإحتكام وشرعية
العملية السياسية ومصداقية التمسك بالديمقراطية ونخسر رابط مرجعي كبير
لبناء الوحدة الوطنية الحقيقية لبنة لبنة , ومهما كان ذلك التجاوز
للدستور منمقاً وخاضعاً لأدوات التجميل بالتأويل والتفسير غير الحرفي
لتمرير الصفقات والمساومات المستمرة بعباءة حكومة الوحدة الوطنية,
فالدستور فوق الجميع وهوخط أحمر ومهما كان الثمن وبالغ ما بلغ فلا يجوز
التلاعب به من قريب أو بعيد وبشكل أوباخر ليوأم مقاسات ومواصفات هذا
الرئيس أو ذاك أو هذه الحكومة أو تلك أوهذا الوزير أو ذاك وليتول من
يتولى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو هذه الوزارة أو تلك طبقاً
لنتائج الإنتخابات أولا والدستور ثانياً والعرف الديمقراطي الدستوري
المعمول به في العالم ثالثاً ولتقم المعارضة البرلمانية وحكومة الظل
والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا والسلطة القضائية والأحزاب
والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بالرقابة والمسائلة فالإستيضاح وسحب
الثقة والإقالة والعزل والمحاكمة بكل قوة وثقة وأمانة ومسؤولية لكل
رئيس جمهورية أو رئيس حكومة او وزير يتجاوز حدوده وصلاحياته ويتهاون في
واجباته وطبقاً للدستور والقانون... لا أن يتفاوض الجميع ليشرك الجميع
في الحكومة ومن ثم يشترك الجميع في الحكومة ومن ثم يذهب الجميع بعد ان
إستلم كل حصته في إجازة طوال عمر الحكومة ليأتي عند تشكيل الحكومة في
الدورة القادمة فيتحدث عن الإنتكاسات والتعثرات والإنتهاكات وضعف
الأداء مطالباً المزيد بإسم الوحدة الوطنية متناسياً الثوابت الدستورية
والإستحقاقات الإنتخابية , وهذا ليس بمعزل عن الحاضر وإرهاصات تشكيل
الحكومة لكنه يرتبط بما هوات بعد تشكيل الحكومة الدائمة. لنرجع إلى
الحل وقبله نؤكد على أن رفض ترشيح الدكتور جعفري كانت ذريعة للإلتفاف
على الديمقراطية الدستورية الفتية في العراق وكان على الإئتلاف لأنه
الكتلة البرلمانية الأكبر أن يسحب الذريعة بسرعة ودقة ومنذ البداية
ويواصل سحب الذرائع بما لا يحرجه ولا يحرج مرشحه ويحتفظ بتماسكه ووحدته
ولا يدفع ولا يسمح بالمفاوضات التي استغرقت أكثر من ( 50 ) يوماً أرهقت
البلاد والعباد والسياسيين وحيرت فقهاء القانون الدستوري في كل مكان...ومرة
اخرى نقول:
ما وقع لم يُقصدْ , وما قُصِدَ لمْ يقعْ لكن هذا لا يبرر المزيد من
الإنتظار والتريث والهروب إلى الأمام بالقول:
ان الإعتراض على الدكتور الجعفري طريق للإعتراض على الأخرين !!
او بالقول:
ان الموقف يستدعي تدخل المرجعية لحسم موضوع مرشح الإئتلاف !!
أوبالإكتفاء على:
تشكيل لجنة داخل الإئتلاف لتقصي الاراء بشأن ترشيح الدكتور
الجعفري!!
او بإطلاق تصريحات إعلامية متناقضة خطيرة لوحدة الإئتلاف مثل:
تيار واسع داخل الإئتلاف يريد تنحي الدكتور الجعفري.
او:
الإئتلاف يدعوا الجعفري للتخلي عن الترشح في خطوة شجاعة تمثل قدوة
للأخرين.
وما إلى ذلك من تصريحات وأقوال تعقد الموقف المعقد أصلاً وتزيد من
حراجة الأطراف ويمكن أن تضرب-لا قدر الله- وحدة الإئتلاف وتماسكه في
الصميم والحل في رأينا يكمن في عقد إجتماع صريح عاجل إستثنائي للإئتلاف
العراقي بكل مكوناته لجعل الجميع امام مسؤولياته للبحث عن مخرج مشرف
لجميع الأطراف من المأزق يتمركز حول سحب الذرائع وفي إطار المقترحين (
3و4 ) المتقدمين بعد تنضيجهما حسب شروط ونظام وأوضاع الإئتلاف ليقال
للدكتور الجعفري:
حسناً رشّحَ الإئتلاف سيادتك وهو يعتز ويتمسك بذلك وأنت مصرّ على
الإحتكام إلى البرلمان لحسم الترشيح المختلف عليه خارج الإئتلاف بغض
النظر عن اسباب رفض الترشيح وصحته وسقمه لكن الكلام عن النتيجة. هناك
إحتمالان:
الأول: أن يوافق البرلمان بتصويت قلق وحكومة غير منسجمة مبتزة
وقابلة للمزيد من الإبتزاز ودستور مخترق وفي أحسن الأحوال لا يمكن
لهكذا حكومة أن تواصل الحياة أكثر من أشهر في أحسن الأحوال فتسقط
الحكومة ويتفكك الإئتلاف وتضرب الديمقراطية الدستورية ويسجل ذلك بإسم
سيادتك أولاً وبإسم حزب الدعوة ثانياً وبإسم الإئتلاف ثالثاً وبإسم
وبإسم...الخ.
وطبعاً إحتمال كسب موافقة البرلمان غير محتمل إلا إذا فسح الإئتلاف
المزيد والمزيد من الوقت للمفاوضات غير الشفافة لتشكيل الحكومة لتبلغ
التنازلات حداً خيالياً غريباً تتجاوز الدستور وجدّه.
والإحتمال الثاني أن لا يوافق البرلمان على ترشيح الدكتور الجعفري
لرئاسة الوزراء وهذا محتمل وبقوة في ظل الشروط القائمة وهذا يعني
السقوط المجاني للدكتور الجعفري وبيضة القبان التي حسمت فوز الجعفري
بالترشيح داخل الإئتلاف , وربما أفول نجمه دون رجعة بعد أن سوًّقَ
منافسيه ومخالفيه التشبث بالسطة والتفريط بالمكتسبات والدستور
والديمقراطية وما نحوذلك وزناً وثقلاً , وكل ذلك إضافة إلى إحتمالات
تفتت وتفكك الإئتلاف وتعقد العملية السياسية أكثر فأكثر خاصة إذا اطلقت
طلقة طائشة هنا أوهناك وقلبت الطاولة على الجميع في العراق والمنطقة
والعالم , ورسالة الإعتداء الأثم على مرقد الإمامين العسكريين عليهما
السلام في سامراء يجب أن لا تنسى كما نسي الإعتداء نفسه واثاره في خضم
الغرق في مفاوضات الحكومة وكذلك رسالة الإعتداء على حسينية المصطفى صلى
الله عليه واله يجب أن نفهمها ونجيد قراءتها دون خوف أو تخوف أو
إستسلام لمحاولات ذبح الديمقراطية الدستورية في العراق.
وبناءاً على ذلك الأفضل في ضلِّ الممكن المتاح التوافق داخل
الإئتلاف للتمهيد بإعلان رفض الدكتور الجعفري وشخصياً الإستمرار في
قبوله ترشيح الإئتلاف له لأن المنافسين لا يوافقون على ذلك إلا على
حساب الشعب ومصلحة العراق والمنطقة ومستقبل الديمقراطية الدستورية
و...الخ.
لكن ليس هناك من شيئ في عالم السياسة إلا وله ثمن والثمن لابد أن
يدفعه الإئتلاف ومن كيسه الخاص وفي إطار الدستور للدكتور الجعفري
ومؤيديه وحسب الدستور والإستحقاقات الإنتخابية وبما يضمن مئسسة وتماسك
ودمقرطة وتوسيع وبقاء الإئتلاف حياً موحداً نابضاً يرفد الديمقراطية
الدستورية بالعطاء والدعم لينقذ العراق وشعبه من إنفجارات دموية واسعة
تحرق اليابس والأخضر وتنتشر في المنطقة وتنعش الإرهاب واللاإستقرار في
العالم.
إنه الخروج المشرف للجميع من المأزق والذي ينعش مشروع العراق الجديد
ويجعل حداً لخروقات السيادة المتنامية ويمهد لإستكمال السيادة وإعمار
العراق وإنْ كان ذلك كما نعته بعض الزملاء بالحلم المستحيل والكابوس
المتكرر في العراق والعالم الثالث فذلك لا يعني اليأس وعدم الإجتهاد في
البحث عن أي مخرج سلمي مشرف اخر للحل يضمن الأهداف المذكورة ويلتزم
الحل الوسط فلابد ان يكون الإختيار بالنظر إلى الوراء للإسترشاد والنظر
إلى الامام للإستلهام وعلى كل التقادير الإحتكام حاليا إلى البرلمان
لحسم ترشح الجعفري مغامرة ومقامرة لا تحمد عقباها في ظل الظروف
الراهنة... نعم بعد دفع الثمن للجعفري ومؤيديه للتمهيد لرفض الدكتور
الجعفري شخصيا الإستمرار في قبول ترشيح الإئتلاف له وقبض الائتلاف لثمن
موافقته لدعوة المخالفين لترشيح الجعفري من الكتل الفائزة وغيرهم
الأفضل بعد ذلك عودة الإئتلاف إلى المقترحين ( 3و4 ) بعد نقض كل ما الت
إليه مفاوضات تشكيل الحكومة مما هوغير دستوري اويمكن ان يتحول الى
ذلك.... وبعد ذلك كله يجب زج مفاوضات تشكيل الحكومة إلى البرلمان وفور
إنتهاء الائتلاف من التسمية المتعددة المشروطة التي اشرنا اليها
وبعيداً عن حكومة الوحدة الوطنية بالتفسير المصلحي الشمولي الطائفي
الذي لا يبقي باقية للوحدة الوطنية وفي إجتماعات علنية تبث حية على
الهواء للشعب والعالم لتنكشف الأوراق كل الأوراق وللجميع اويصار الى
تشكيل حكومة منسجمة قوية فاعلة غير طائفية قادرة على بناء الهوية
الوطنية والوحدة الوطنية.... حكومة تمتلك معارضة قوية ودقيقة تجعلها
تحت المجهرعلى الدوام.
*معهد الإمام الشيرازي الدولي
للدراسات – واشنطن
www.siironline.org |
