|
ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة
الخارجية البريطانية الاحد ان الحكومة البريطانية ستعقد اجتماعا سريا
غدا الاثنين مع مسؤولي قواتها الجوية للبحث في احتمال توجيه ضربات جوية
الى ايران.
غير ان متحدثا باسم وزارة الدفاع البريطانية نفى عقد مثل هذا
الاجتماع الذي سيخصص بحسب الصحيفة الاسبوعية للنظر في نتائج ضربات تهدف
الى تدمير قدرة ايران على انتاج قنبلة ذرية.
وقال المتحدث "ليس هناك اي اجتماع مع رئيس الوزراء واعضاء الحكومة
وليس هناك ايضا اي خطط لاجتماع كهذا".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول ان ضربات جوية بقيادة اميركية ستكون "حتمية"
في حال رفضت ايران الامتثال لطلب مجلس الامن الدولي الاربعاء وقف
نشاطات تخصيب اليورانيوم خلال ثلاثين يوما.
وذكرت الصحيفة بان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن
الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا
اجتمعت خلال الاسبوع الجاري لدراسة وسائل التحرك في حال تجاهلت ايران
هذا الطلب.
واكدت "صنداي تلغراف" ايضا ان الولايات المتحدة تأمل في ان يكون
لعملية عسكرية محتملة ضد ايران طابعا متعدد الاطراف لكن المسؤولين
البريطانيين في الدفاع يرون ان واشنطن مستعدة في حال الضرورة لشن ضربات
جوية بمفردها او بمساعدة الاسرائيليين.
وقال المصدر الذي نقلت الصحيفة تصريحاته ان العملية ستقتصر على
ضربات جوية ضد المنشآت النووية الايرانية لان غزوا مثل الذي حدث في
العراق مستبعد حاليا.
واضاف المصدر نفسه ان "اجتماع الاثنين سيحاول تقييم انعكاسات هجوم
من هذا النوع على بريطانيا" وخصوصا على المصالح البريطانية في العراق
وافغانستان.
وتابع "لن يكون هناك غزو لايران لكن المواقع النووية ستدمر. هذا ليس
وشيكا. قد يحدث هذا العام وربما العام المقبل" موضحا ان الهجوم
الاسرائيلي في 1981 على مفاعل تموز النووي العراقي برهن على ان "عملية
محدودة تشكل الخيار العسكري الافضل".
ورفضت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها الى
بريطانيا الجمعة استبعاد احتمال استخدام القوة ضد ايران لكنها اوضحت ان
الامر ليس مطروحا حاليا. وقالت ان الرئيس الاميركي جورج بوش "لا يستبعد
اطلاقا اي خيار. لكننا نعترف بان هذا ليس مطروحا حاليا. نحن في عملية
نعتقد انها يمكن ان تأتي بحل بالوسائل الدبلوماسية".
من جهتها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الاحد ان خبراء الاستخبارات
الاميركية يعتقدون ان ايران سترد على اي ضربات عسكرية اميركية لمواقعها
النووية باستخدام عملائها السريين وفرق من حزب الله لشن عمليات ارهابية
في العالم.
ونقلت صحيفة عن خبراء لم تذكر اسماءهم ان ايران ستبادر بمهاجمة
اهداف اميركية في العراق قبل ان تستهدف مدنيين في الولايات المتحدة
واوروبا وبلدان اخرى.
ورفض الخبراء الكشف عن الادلة التي تدعم هذه الفرضية غير ان مسؤولا
كبيرا اوضح ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تخصص "الكثير من الوقت"
لهذه المسألة.
ولم يشأ مسؤولو اجهزة الاستخبارات الاميركية ان يوضحوا ما اذا كانوا
رصدوا اي اجراءات تتخذها اجهزة الاستخبارات الايرانية للاعداد لمثل هذه
الهجمات متذرعين بحظر مناقشة المعلومات السرية.
وحذر خبراء الارهاب من ان المجموعات التي تدعمها ايران او تسيطر
عليها مثل عملاء سريين والحرس الثوري وحزب الله افضل تنظيما وتدريبا
وتجهيزا من تنظيم القاعدة الارهابي.
وقال منسق وزارة الخارجية الاميركية لمكافحة الارهاب هنري كرامتون
ان الحكومة الايرانية تعتبر المقاومة الاسلامية الجناح العسكري لحزب
الله "امتدادا لدولتها" مشيرا الى "امكانية نشر فرق عملانية بدون حاجة
الى فترة تحضير طويلة".
واعلن الرئيس الاميركي جورج بوش اخيرا انه يسعى الى حل دبلوماسي
للازمة حول الملف النووي الايراني مضيفا ان كل الخيارات لا تزال
مطروحة.
واوضح مسؤولون في الادارة الاميركية للصحيفة ان اهتمامهم بنشاطات
اجهزة الاستخبارات الايرانية ليس مؤشرا الى ان المواجهة العسكرية باتت
وشيكة او مرجحة بل يعكس العداء القائم منذ عقود بين البلدين موضحين ان
عناصر استخبارات ايرانية نشطوا اخيرا ضد المصالح الاميركية في العراق
وباكستان.
واضافت الصحيفة ان ايران ستهاجم اهدافا امريكية في العراق كما ان
هناك "اجماعا متزايدا على ان عملاء ايران سيستهدفون المدنيين في
الولايات المتحدة واوروبا ومناطق اخرى.
"المسؤولون الامريكيون لا يناقشون الادلة التي بحوزتهم والتي تشير
الى ان ايران ستقوم بعمل ارهابي."
ولكن المقال نقل عن "مسؤول رفيع" قوله ان المسألة "قضية ضخمة" ويقول
اخر انها "تستنفد وقتا كبيرا" في اجهزة المخابرات الامريكية.
ويأتي مقال واشنطن بوست وسط توتر دولي متزايد بشأن البرنامج النووي
الايراني الذي تقول بعض الدول انه يهدف الى صنع قنابل نووية. وتقول
ايران ان البرنامج مدني.
هذا وكان وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي
وألمانيا قد وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لإيران عقب الاجتماع الذي
عقدوه يوم 30 آذار/مارس الجاري في برلين لمناقشة الخطوات التالية التي
يتعين عليهم القيام بها في مواجهة القضية النووية الإيرانية.
وفي الوقت الذي أكد فيه الوزراء على أن هناك طرقا مقبولة تستطيع
إيران من خلالها تطوير الطاقة النووية السلمية، فقد اتفقوا بالإجماع
على مطالبتها بضرورة التجاوب مع دواعي قلق المجتمع الدولي
واتخاذالإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع واستعادة الثقة.
ووصف نائب وزير الخارجية الصيني داي بينجو القضية النووية الإيرانية
"بأنها واحدة من أكثر المشاكل التي يواجهها عالمنا اليوم صعوبة وتعقيدا،
وبأن حلها يتطلب منا الوقت والعزيمة والإصرار والحكمة."
وجاء الاجتماع بعد يوم واحد فقط من إصدار مجلس الأمن بيانا رئاسيا
طالب فيه إيران بتعليق أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وطلب من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير إلى المجلس حول امتثال
إيران في غضون 30 يوما.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينميير الذي استضاف
الاجتماع "إن الأمر مرهون بأنه يتحتم على إيران أن تستعيد ثقة المجتمع
الدولي ووثوقه بالصفة والطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي."
وأكد أنه قد بات لزاما على إيران أن تختار، مشيرا إلى أن البيان
الرئاسي قد أوضح بشكل لا لبس فيه أننا ننتظر قرارا من إيران في غضون
الثلاثين يوما القادمة. والآن ماذا ستختار إيران؟ عليها أن تختار إما
العزلة التي ستجلبها على نفسها بفعل تصرفاتها ومن خلال مواصلتهاأنشطة
التخصيب على أراضيها منتهكة بذلك التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وإما
العودة إلى مائدة المفاوضات."
أما وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس فقالت إن الاجتماع في
برلين يرسل إشارة قوية إلى إيران على أن المجتمع الدولي متحد في مطالبه
بأن تكون أنشطة إيران النووية بشكل واضح للأغراض المدنية. وأضافت أن
هناك طرقا مقبولة تستطيع إيران من خلالها تطوير برنامج للطاقة النووية
السلمية.
وردد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الهواجس التي أبدتها رايس
بأن الطاقة النووية المدنية ليست مثار خلاف. وقال إنه "لا أحد في
المجتمع الدولي يحاول إنكار حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية
لتوليد الطاقة الكهربائية، وإن ذلك لم يكن هو القضية أبدا. فالقضية هي
ما إذا كانت إيران تحاول استخدام دورة وقود ضخمة ومفرطة لتخصيب وإعادة
معالجة اليورانيوم أيضا لبناء قدرتها على صنع الأسلحة النووية."
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المجتمع الدولي بالكامل
لديه "هواجس منطقية ومشروعة" حول نوايا إيران. وطالب إيران بأن تتعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي قال إنها تعتبر الطرف الوحيد
المخول بمراقبة طبيعة برنامج إيران النووي والتحقق منه.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي المطالبة بأنه يتحتم
على إيران تعليق كافة الأنشطة النووية بما في ذلك البحوث والتطوير
والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها.
وكانت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تضم كلا من
بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة قد أجرت مفاوضات
مكثفة حول كيفية مواجهة طموحات إيران النووية منذ أن أحالت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي
في 8 آذار/ مارس الجاري.
وقد شاركت ألمانيا في المناقشات بصفتها عضوا في الترويكا الأوروبية،
وهي ثلاث من الدول الأوروبية كانت تسعى إلى إشراك طهران في مفاوضات
مباشرة حول برنامجها النووي على مدى العامين والنصف الماضيين. وقد
انهارت تلك المباحثات بعد أن استأنفت إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في
كانون الثاني/ يناير الماضي، مما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إلى اتخاذ قرارها بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. |
