الغرب ينتفض مدافعا عن المرتد الافغاني الى المسيحية والمحكمة تنظر في قواه العقلية

ابلغ رجل افغاني يواجه حكما محتملا بالاعدام لتحوله عن الاسلام الى المسيحية صحيفة ايطالية بانه مستعد للموت من اجل ديانته الجديدة.

ونقل عن عبدالرحمن قوله لصحيفة لا ريبوبليكا يوم الاحد "انا لا اريد الموت.. ولكن اذا كانت هذه هي ارادة الله فانا مستعد لمواجهة خياراتي الى نهايتها."

واجرت الصحيفة الايطالية المقابلة بارسال اسئلة مكتوبة الى عبدالرحمن من خلال عامل في مجال حقوق الانسان زاره في السجن خارج كابول.

ويمكن ان يشنق عبدالرحمن (40 عاما) اذا ما ثبت اتهامه بالردة التي يعاقب عليها بالاعدام في ظل الشريعة الاسلامية. ومن المقرر ان تبدأ محاكمته بعد بضعة ايام.

وقال عبدالرحمن انه سيدافع عن نفسه في المحكمة حيث لم يرغب محام في ذلك. وقال ايضا انه لا يريد ان يغادر افغانستان وهو خيار محتمل اذا ما سمح باطلاق سراحه.

وقال عندما سئل ما اذا كان يمكن ان يسافر الى الخارج "ربما ولكن اذا فررت فان ذلك يعني ان بلادي لم تتغير. سيعني ذلك انهم فازوا.. اعداؤنا. فبدون حقوق انسان وبدون احترام لكل الديانات تكون طالبان فازت."

واثارت قضيته غضبا في الولايات المتحدة واوروبا وتهدد بنشوب خلاف بين افغانستان ومؤيديها في الغرب الذين يكفلون للبلاد الامن والتمويل والتنمية.

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش وعدد من القادة الغربيين الاخرين عبروا عن قلقهم العميق حول مصير عبدالرحمن وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية يوم الجمعة انها تحدثت الى الرئيس الافغاني حامد كرزاي حول القضية.

وكتب البابا بنديكت السادس عشر الى كرزاي مطالبا باسقاط التهم وهو اجراء قال انه "سيضفي شرفا كبيرا على الشعب الافغاني ويزيد من عدد المعجبين به في المجتمع الدولي."

وفي خطابه الاسبوعي دعا البابا الى مزيد من الحرية الدينية في الدول التي يتعرض المسيحيون للاضطهاد فيها.

وقال للزوار في ميدان القديس بطرس "ان افكاري تتجه..الى تلك المجتمعات التي تعيش في بلدان لا توجد فيها حرية دينية او حيث يوجد العديد من القيود عليها رغم انها موجودة على الورق."

وقوبلت الضغوط الدولية على افغانستان لاحترام حرية عبد الرحمن الدينية واطلاق سراحه من السجن بنداءات في افغانستان لاعدامه وكذلك بالتهديد بالعصيان اذا اطلقت الحكومة سراحه.

على صعيد اخر وفيما تمثل اول دعوة عامة في افغانستان دعت صحيفة افغانية يوم الاحد الى اطلاق سراح عبدالرحمن قائلة ان افغانستان لايمكنها ان تواجه المجتمع الدولي حول القضية.

وقالت افتتاحية في صحيفة (أوتلوك) الافغانية تحت عنوان يطالب باطلاق سراح عبدالرحمن "في الوقت الذي تحتاج فيه افغانستان الى دعم المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب وتنفيذ عملية اعادة الاعمار لدولة مدمرة..هل من الحكمة ان نواجه المجتمع الدولي باسره..افغانستان لايمكنها ان تعيش في عزلة بعد الان".

ويقول محللون ان كرزاي يواجه موقفا صعبا ولكنهم يتوقعون ان يكون هناك اجراء من نوع ما بحيث لايعدم الرجل.

وأكد انصار الله مولوي زاده القاضي الذي يشرف على القضية على ان النظام القضائي لن يتأثر بالضغوط الخارجية.

وقال لرويترز "اننا نمضي وفقا للقانون".

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على القضية.

وقال عبد الرحمن انه اصبح مسيحيا بعد ان غادر افغانستان قبل 16 عاما. وفي باكستان كان يعمل في منظمة خيرية حيث حدثه الكاثوليك عن ديانتهم. ويقول عبدالرحمن "قرأت الانجيل وشرح له صدري وعقلي."

وعندما عاد عبدالرحمن الى افغانستان بعد العمل في ألمانيا ابلغت زوجته وابنتاه اللائي غادرهن من 16 عاما السلطات قائلات انه يجبرهن على قراءة الانجيل وتلاوة الصلوات المسيحية وهو ينفي ذلك."

وقال "ليس حقيقيا..عندما عدت شرحت الخيارات التي اخترتها..لكن هناك ما يستفز.. رأوا انني لم أكن اصلي معهم وانني كنت اقرأ الانجيل. سألوني وقلت الحقيقة. اصبحت مسيحيا."

وتابع "لم افعل ما يمكن ان اندم عليه..انا احترم القانون الافغاني واحترم الاسلام. ولكني اخترت ان اكون مسيحيا..لنفسي ولروحي..انها ليست جريمة."

وفي محاولة لانقاذ الموقف اعلنت المحكمة العليا في افغانستان الاحد انها ستقوم بمزيد من التحقيقات حول الحالة العقلية للافغاني الذي اعتنق المسيحية ويواجه عقوبة الاعدام وفقا للشريعة بهدف تحديد "اهليته العقلية" للخضوع للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا وكيل عمري لوكالة فرانس برس "ان اقرباءه يقولون ان عبد الرحمن لا يتمتع بكافة قواه العقلية وانه مجنون. ويقول هو شخصيا انه يسمع +اصواتا غريبة في راسه+. لقد اعدنا ملفه الى المدعي العام لاجراء تحقيق معمق".

واعتقل عبد الرحمن (41 عاما) قبل ثلاثة اسابيع في كابول بتهمة الردة وهو ما يعاقب عليه بالاعدام وفقا للشريعة المطبقة في افغانستان.

واكدت كابول ان الافغاني الذي اعتنق المسيحية سيفلت من حد القتل الذي تنص عليه الشريعة الاسلامية بحسب ما ذكرت السلطات الكندية وذلك اثر ضغوط تعرضت لها افغانستان من الدول المانحة الغربية لا سيما الولايات المتحدة من اجل احترام الحرية الدينية.

وتتعرض افغانستان منذ ايام عديدة لضغط كبير من الغرب وجهدت الاربعاء والخميس لطمأنة المجتمع الدولي على مصير عبد الرحمن (41 عاما) المسجون منذ اسبوعين بتهمة الردة.

وجاء التاكيد بتجنيب الرجل حد القتل الذي تنص الشريعة الاسلامية على تنفيذه في المرتد عن الاسلام بشكل غير مباشر الخميس على لسان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي اعلن انه تلقى تأكيدات في هذا الاتجاه من الرئيس الافغاني حميد كرزاي.

وقال هاربر في مؤتمر صحافي في اوتاوا "الكنديون محقون في الشعور بالقلق. لذلك اتصلت امس بالرئيس الافغاني من اجل اطلاعه على هذا الشعور. وقال لي انه ليس علينا ان نخشى مثل هذه النهاية".

وقبل بضع ساعات كان كرزاي تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي استخدمت بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية "عبارات حازمة" من اجل حض الرئيس الافغاني على "البحث عن حل مناسب لهذه القضية في اسرع وقت ممكن".

وتصاعدت خلال الايام الاخيرة الضغوط من واشنطن التي قادت الحملة العسكرية من اجل اسقاط حركة طالبان من الحكم في نهاية 2001 والتي تعتبر الجهة الداعمة الرئيسية لحكم كرزاي.

وكانت رايس ابلغت استياءها لوزير الخارجية الافغاني عبدالله عبدالله الذي يقوم بزيارة رسمية الى واشنطن.

وعبر الرئيس الاميركي جورج بوش المعروف بالتزامه الديني المسيحي عن "قلقه الشديد" ازاء مصير عبد الرحمن. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان "هذه القضية تشكل انتهاكا واضحا للحريات الغالية على قلوب الديموقراطيين في العالم وتخالف الدستور الافغاني الذي ينص على حق اي فرد في اختيار ديانته".

واجمعت الدول الغربية هذا الاسبوع على اتخاذ موقف مماثل في هذه القضية وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا بالاضافة الى الامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي.

ورات المحكمة العليا الافغانية ان عبد الرحمن يستحق عقوبة الاعدام لان الدستور الافغاني ينص على ان "اي قانون لا يمكن ان يتعارض مع مبادىء" الشريعة.

الا ان الغربيين يقولون من جهتهم ان الدستور الافغاني ينص على احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يضمن احترام حرية المعتقد.

ولم تنته بعد محاكمة عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية قبل 16 عاما خلال عمله لصالح منظمة غير حكومية مسيحية في بيشاور في باكستان. الا ان كابول عملت على طمأنة الدول الغربية الداعمة لها التي سترى في تنفيذ اي عقوبة اعدام بمثابة عودة الى الوراء بالنسبة الى الديموقراطية الناشئة في افغانستان.

في واشنطن اكد عبدالله عبدالله ان من مصلحة بلاده التوصل الى حل يمنع "ان تسيء هذه القضية الى حسن النية والدعم اللذين تحظى بهما افغانستان في العالم بهدف تحولها الى دولة ديموقراطية ومستقرة ومزدهرة".

وقال القاضي انصار الله مولوي زاده المكلف النظر في القضية الخميس في كابول "نحاول معالجة هذه القضية بسرعة والتوصل الى حل مرض" مؤكدا ان الاسلام "دين تسامح وعفو".

وكان تحدث الاربعاء عن احتمال عدم اصدار حكم على عبد الرحمن عبر التلميح بان هذا الاخير قد يكون يعاني من "مشكلة نفسية" و"اذا ثبت ذلك فقد يتجنب المحاكمة".

ويقول محللون انهم يشكون في أن الرجل سوف يعدم وأن قضيته يمكن أن تتوقف على تفسير الدستور الجديد في أفغانستان والذي يقول "لا يمكن أن يتعارض اي قانون مع الدين الاسلامي وقيم الدستور."

غير أن القضية حساسة بالنسبة لكرزاي الذي يعتبر محدثا لافغانستان غير أنه لا يمكنه أيضا تجاهل وجهات نظر المؤيدين المحافظين للشريعة الاسلامية كما لا يمكنه أن يبدو كما لو كان يذعن بسهولة شديدة للضغوط الخارجية.

وأعرب وزير أفغاني عن أسفه لردود الفعل الدولية المفاجئة والشديدة غير أنه قال انه يمكن التوصل الى حل.

وقال وزير الاقتصاد الافغاني محمد أمين فرهنج "كان يجب أن يتاح الوقت أمام الافغان. لقد كانت قضية مفاجئة بالنسبة لنا..أيضا.. وبالتالي كان من الممكن اجراء مزيد من المشاورات."

وأضاف "التهديدات بسحب القوات أو وقف المساعدات ينبغي ان تكون الملاذ الاخير... يجب التوصل الى حل لا يضر بالتكامل الوطني لافغانستان... وبالقيم التي يحفظها الدستور أو يقوض الثقة الدولية في أفغانستان."

وابلغ عبد الرحمن جلسة مبدئية في الاسبوع الماضي انه اصبح مسيحيا اثناء عمله لحساب جماعة إغاثة تساعد اللاجئين الافغان في باكستان قبل 15 عاما.

وقال مسؤول قضائي إن عبد الرحمن اعتقل بعد ان ابلغت عائلته السلطات عن اعتناقه المسيحية بعد خلاف عائلي على ما يبدو .

ولم توجه لعبد الرحمن الذي ينفي انه مختل عقليا اتهامات.

وقال قاض يوم الجمعة انه لم يتم تحديد موعد لبدء الاجراءات القضائية ولكن من المتوقع ان تبدأ الاسبوع المقبل.

ولا يظهر رجال الدين والافغان العاديون تعاطفا يذكر مع عبد الرحمن ويعتقد البعض أنه جزء من مؤامرة مسيحية.

وقال سعد الله ابو أمان وهو رجل دين وعضو بالبرلمان عن اقليم بدخشان في شمال أفغانستان "يجب أن يعدم... ويجب على الغرب ألا يتدخل. سيكون من الافضل ألا نحصل على مساعدات مالية أو عسكرية من الغرب لمدة مئة عام على أن نقبل بهذه الاهانة."

وتحدث الافغان أيضا عن نظريات مؤامرة.

وقال رامات الله وهو تاجر يمدينة قندها الجنوبية "لقد أرسله قساوسة مسيحيون لتحويل اخرين (الى المسيحية)... لقد باع دينه ويجب أن يعاقب."

وكان عبد الكريم وهو طالب بمدينة خوست متعاطف مع عبد الرحمن وقال "يجب أن يسمح له بأن يفعل ما يريد."

هذا وتظاهر نحو 200 شخصا في مدينة مزار الشريف شمال افغانستان الاثنين احتجاجا على قرار المحكمة وقف النظر في قضية الافغاني الذي ارتد عن الاسلام واعتنق المسيحية واعادتها الى مكتب المدعي العام.

ودان المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب ورجال الدين من المدارس الاسلامية المحلية "التدخل" الغربي في القضية وهتفوا "الموت لاميركا" و"الموت لبوش".

واثارت القضية احتجاجات شديدة من الولايات المتحدة والدول الغربية التي تعتمد عليها افغانستان في اعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب وكذلك في مطاردة فلول نظام طالبان الذي اطيح به في اواخر عام 2001.

وصرخ بعض المتظاهرين "ليس للدول الاجنبية والغرب الحق في التدخل في شؤون افغانستان والقضاء الافغاني". واضافوا "نريد تطبيق الشريعة الاسلامية ونريد ان يعدم".

وراقبت الشرطة التظاهرة التي استمرت ساعة.

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 28/اذار/2006 -27/صفر/1427