|
مجموعتان من الظواهر تبعث على طرح السؤال المتقدم والتفكير للإجابة
عليه:
المجموعة الأولى:
ترتبط بالحلول والمقترحات التي تمَّ تقديمها بعد الإنتخابات
البرلمانية الأخيرة وقبل ومع تعثر تشكيل الحكومة العراقية الدائمة،
وذلك لتجاوز المأزق وإنقاذ البلاد من الإنسداد السياسي.
المجموعة الثانية:
ترتبط بتصعيد الهجوم على الديمقراطية العراقية الفتية وذلك في
الكثير من وسائل الإعلام الغربية وغير الغربية.
كيف يمكن تفسير هذه المواقف الإعلامية وتلك الحلول والمقترحات؟
ما هوالحلّ البديل لتجاوز الأزمة الحالية لتسريع تشكيل الحكومة؟
قبل ذلك نذكر من المجموعة الأولى أي الحلول والإقتراحات التي قدمت
لتجاوز الأزمة السياسية العراقية:
1- الدعوة لتشكيل مجلس لوي جيركا عراقي كما في أفغانستان كي يكون
بديلا لمجلس النواب او مجلس فوق مجلس النواب العراقي، وهذا يعني ضرب
الدستور الذي تمّ إقراره وإلغاء الإستحقاقات الإنتخابية بطريقة غير
مباشرة.
2- الدعوة لتشكيل مجلس بأسم مجلس الأمن القومي الأعلى كي يكون فوق
مجلس النواب كثيراً وربما أكثر من الإقتراح الأول.
3- الدعوة لتشكيل حكومة وطنية لإشراك الجميع فيها، وهذا الإقتراح
كالأول يعني تجاوز الدستور وإلغاء الإستحقاقات الإنتخابية بنسبة معينة
وأيضاً بطريقة غير مباشرة.
4- الدعوة الى تبني مشروع لتحديد صلاحيات رئيس الوزراء المحددة
دستورياً بوضوح، وهذا أيضاً يخالف الدستور والإلتزام بالإستحقاقات
الإنتخابية.
5- الدعوة الى نقل الأزمة العراقية القائمة الى الأمم المتحدة
لإستصدار قرار بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكنوقراطية عمرها عام واحد...
الخ، وهذا أيضاً يعني تجاوز الدستور الدائم والمؤقت وتجميد العمل
بأحدهما وإلغاء الإلتزام بالإستحقاقات الإنتخابية تدريجاً بعد سحب
إقرار بالعجز الشامل للحكومة والإعلان الرسمي للحرب الأهلية غير
العراقية التي لم تبدأ بعد.
ومن الجدير بالذكر ان الدعوة الأخيرة أطلقت مع دعوة السفير خليل زاد
الى مؤتمر للزعماء العراقيين بهدف تصحيح مسار العملية السياسية في
العراق، وتصحيح المسار لا يتطابق مع تصحيح المسيرة.
القاسم المشترك الذي يجمع كلّ الدعوات السابقة وغيرها يتمثل في عدم
السعي الجاد الواقعي الموضوعي لإنقاذ العراق من الإنسداد السياسي الذي
أخذ طريقة الى التكامل بعد رفض بعض الكتل والكيانات السياسية لترشيح
الدكتور إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء بل تكثيف الجهود لهدم ما
تم بنائه دستورياً وديمقراطياً في العراق رغم تواضعه، والعودة بالمشروع
الديمقراطي الى نقطة الصفر. ربما يتصور البعض من تصريحات
السفيرالأمريكي خليل زاد بأنه هوالذي بدأ بتعقيد الأزمة العراقية
ومازال يواصل طريقه فهو يخدم بصورة غير مباشرة المغامرين في مغامرة
الهدم الخطيرة برفع سقف مطالبات معارضي الديمقراطية في العراق.
كيف يمكن للسفير الأمريكي أن يهدم الديمقراطية في العراق !؟
قبل الإجابة على ذلك نشير وبايجاز الى الهجوم الإعلامي المتصاعد على
الديمقراطية الناشئة في العراق فاننا وبالتزامن مع الدعوات والمقترحات
غير العملية التي ذكرنا البعض منها نرى:
هجوما إعلاميا مكثفا على الديمقراطية العراقية فهناك منْ بدأ ْيـسخـر
منها حتى في بعض وسائل الإعلام الامريكية وينتقدها بشكل لاذع، ومنْ
يهاجمها ومنْ... ناهيك عن الصحف البريطانية ولاسيما اليمنية المحافظة
منها والتي مابرحت تطبل للحرب الأهلية في العراق وتناقش بشكل يومي مطول
ومستمر بان الحرب الأهلية بدأت وهي حرب أهلية وبكل المقاييس ولابد من
رجل حديدي دموي مثل صدام واتاتورك لضبط الأمور في العراق... الخ طبعاً
هذا غير موقف الكثير من الصحف العربية الشامت وغير المشجع وغير
المتفاءل وغير موقف بعض الصحف الأروبية الذي ألفناه مع بداية إنتقال
العراق الى الحكم الديمقراطي الدستوري حيث أتخذت بعض الصحف الألمانية
مؤخراً مواقف صريحة وعنيفة ويائسة من الديمقراطية العراقية. طبعاً
المواقف الإعلامية لبعض الأروبيين وبعض العرب معروفة ومفهومة فهم
عارضوا الديمقراطية منذ البداية طبقاً لتفسيرهم ومصالحهم ودوافعهم
المعروفة وكل ما في الأمر أنهم صعدوا من مهاجمة الديمقراطية مؤخراً مع
الإنسداد السياسي في العراق وكأنّ التحليل عندهم يقوم على أساس ان
الديمقراطية في العراق باتت تنتظر رصاصة الخلاص الأخيرة كي تموت موتاً
رحيماً (!!!).
لكن ماذا عن بعض الصحف الأمريكية التي أنجرفت مع التيار لتهاجم
الديمقراطية في العراق وتنتقدها نقداً لاذعاً مجافياً بعيداً عن النقد
البناء وكأن بعض تلك الصحف الأمريكية تحولت الى مرأة للصحف البريطانية
اليمنية المتطرفة التي باتت في سباق مع السلفيين الإرهابين على طريق
إجهاض الديمقراطية العراقية من جهة وإشعال الحرب الأهلية من جهة أخرى
والدعوة الى بناء نظام الرجل الحديدي الدموي الواحد في العراق على
الطريقة التركية الأتاتوركية؟
ما هوالسرّ في كلّ هذه الإنقلابات في المواقف من الديمقراطية
العراقية والتي تنذر بانقلاب من الديمقراطية الدستورية في العراق الى
الأتاتوركية الدكتاتورية وبأسم الديمقراطية الليبرالية !؟
الموقف ليس في غاية الخطورة كما يتصور ويوحي البعض به لاننا لا يمكن
ان نقول بان السفير الأمريكي في العراق خليل زاد بتصريحاته يجتهد
مخالفاً الإدارة الامريكية التي عادت الى الصواب وأيدت بضغوط الخيار
الديمقراطي الدستوري للشعب العراقي وقادته بعد مضي أكثر من (85) عاماً
على اخر دعوة وجهت من العراق الى الرئيس الأمريكي وقتئذٍ، وذلك أبان
ثورة العشرين العراقية، حقاً:
ما هو التفسير في هذه الإنقلابات الأخيرة المذكورة أنفاً؟
أتصور وبالإبتعاد عن التفسير الذي يطرحه الغارقون في نظرية المؤامرة
يمكن القول بان ما يوصف بإنقلاب بعض أصحاب القرار والنفوذ في الإدارة
الأمريكية على الديمقراطية العراقية مبالغ فيه الى حدٍ كبير نسبيا
ويعود جزء منه الى الإعتماد على التصريحات والمواقف المؤقتة اوالأنية
التي تتعلق بإقتراب موعد إنتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم
وجزء آخرمنه يعود الى معالجات الإدارة الأمريكية لإنخفاض تأييد الرأي
العام الأمريكي لبعض سياسات الرئيس الأمريكي بوش ومنها الداخلية
والمرتبطة بالسياسات المواطنية وحقوق الإنسان وما نحوذلك، والجزء الأخر
يعود الى الأخطاء الأمريكية التي باتت معروفة في العراق والتي تمّ
إسقاطها على المشروع الديمقراطي في العراق، فعوضاً عن تصحيح الأخطاء
والوقاية منها أمتدت أصابع الإتهام الى الديمقراطية في العراق وربما
الى منْ تحمسَّ في الإدارة الأمريكية للديمقراطية الدسـتورية طبعاً
دفاعاً عن المصالح القومية الأمريكية وأمنها على المدى البعيد(وهذا
مفهوم)، فانخفض دور أمثال هؤلاء في الإدارة الأمريكية بعض الشيء فلم
تعد كلمتهم مسموعة كما كانت – كما يعتـقد البعض - ولحساب الملتزمين
بالديمقراطية غيرالدستورية ايضا من الذين يوصفون برجال الصفقات او
الديمقراطية الواقعية لوصمّ دعاة الديمقراطية الدسـتورية بالمثالية،
ومما ساعد ولم يزل يساعد على إنحسار دورأتباع الديمقراطية الدسـتورية
في الإدارة الأمريكية إضافه الى ما تقدم الأخطاء المتواصلة لدعاة
الديمقراطية من بين الزعماء العراقيين، فأخطاء الطرفين تعاضدت وتواصلت
وهي مستمرة ومع الأسف في قلب موازيين القوى في الإدارة الأمريكية
بالشكل والمقدارالمذكورالأقرب الى الجزئي والتكتيكي.
اتصور هذا هو التفسيرالأقرب للواقع لمقاربة الإنقلابات الموقفية
الأخيرة والتي يصفها البعض بالخطيرة على الديمقراطية العراقية؟
طبعا هي ليست بالخطيرة حاليا كما يـهـول البعض لأنّها تـروق لـه
ويتمنى هدم كل ما تمَّ بنائه بشكل أوبأخرمع أوبدون حرب أهلية محدودة
إستنزافية لفرز الشعب العراقي في المناطق والمدن العراقية بشكل عفوي
وغير رسمي على أساس طائفي وعرقي تمهيداً لما هوأسوأ وهذا رهين أخطاءنا
وأخطاءهم التي إذا توالت – لا قدر لله – ستمنح زخـما كبيرا للتيار
الثالث في أمريكا من الملتزمين بالديمقراطية التقسيمية والذين لا
يريدون الديمقراطية الا كوسيلة وفقط لنشر الفوضى التي يسمونها بالخلاقة
لتمزيق العراق وتشريد شعبه.
فـمـاذا نحـن فـاعـِلـون؟
البعض يخالف هذا التصور زاعماً إن الإنقلاب الأمريكي وبرمته على
الديمقراطية العراقية يعود الى فوز التيارالإسلامي في العراق؟
لكني أتصور ان ذلك الفوز كان متوقعاً لدى الأمريكين المناصرين
للديمقراطية الدسـتورية في العراق وهم وفقاً لحساباتهم ومصالحهم وضعوا
حلولاًً لذلك وقبلوا بأثاره، وما أكثر الدراسات والأراء والتقارير
المنشورة في هذا الإتجاه.
اجلْ انها أخطاءهم التكتكية وأخطاءنا التكتكية أيضا ولا وزر
لديمقراطية فتية يُراد تحميلها أكثر مما تطيق كما لاجدوى في البحث عن
كبش فداء كخليل زاد.
وأكثر ذلك النقد والأخذ والردّ في الصحف الأمريكية وغير الأمريكية
ومراكز الدراسات هو لمراجعة تلك الأخطاء وأصلاح مايمكن ويخدم مصالحهم.
لكن أينْ مـراجعـتـنا نحن !؟
بما يخدم مصالح بلدنا وديمقراطيته الفتية وإستقـراره ووحدة أرضه
وشعبه الجريح المعذب حـقـاً... مـاذا نحـن فـاعـِلـون؟
هلْ ستـسـتـمر حـفلة الـتـفرج لنكرر بعـد قـرون كليشة:
لـم يـكنْ في الإمـكان أحسـن مـمـا كـان !!!
الأميركان خـذلوا الديمقراطية أيضاً !!!
وكما ضرب البريطانيون العمق الستراتيجي للديمقراطية بعد أن اخذها
الشعب العراقي منهم عنوة بعد ثورة العشرين التي قادتها العشائر
العـراقية من زاخو وحتى الفاو وبقيادة المرجعية حينئذ والتي مابرحت
بأكثريتها تنادي وتساهم في دعم السلم الأهلي والدولة المدنية غير
المتعارضة مع الإسلام في إطار الديمقراطية الدستورية.
أتصور من المفيد للخروج من الأزمة الحالية القيام ببعض الخطوات
المتوازية:
1- التمسك وبلاحدود بالدستور الدائم والخطوات الدستورية والقانونية
لحل الأزمة الراهنة بما في ذلك تعديل الدستور في وقته المحدد ومقداره
المجاز دستوريا وهذا يتطلب دعم وتكريس دور المحكمة الدستورية العليا
وحيادها.
2- الإلتزام بالتهدئة والإبتعاد عن التراشق الإعلامي والرد اوالثأر
من العمليات الإرهابية الأجنبية التي قد تفاجاءنا بحجم مروع أكبر - لا
قدر الله – وهذا ليس مستبعدا بل يبقى إحتمالا واردا يقترب من الحتمية
كلما طال أمد تشكيل الحكومة العراقية الدائمة من جهة، وتواصل الفراغ
الأمني والسياسي في العراق من جهة ثانية، وكلما تعقدت الملفات الساخنة
الأقليمية والدولية مثل ملف السلام في الشرق الأوسط وفوز حماس والملف
النووي الإيراني والملف اللبناني من جهة ثالثة وأستمر الخلاف والصراع
بين مجموعة الثمانية الكبار تجاه ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير
من جهة رابعة.
3- دعم الموقف الحيادي المستقل للمرجعيات والمرجعية العليا الجامع
لكل العـراقيين والداعم للديمقراطية الدستورية مع أخذ الخطوات
الإحترازية فيما يرتبط بالحماية الأمنية للشعب والمسؤولين الكبار
وللمرجعيات والتي حققت نجاحا كبيرا في ولادة حكومة شرعية منتخبة وإنقاذ
البلاد من شر الإنزلاق الى الحرب الأهلية كلما أشعل الإرهاب نارها
ولاسيما بعد الجريمة النكراء بنسف مرقد الإمامين العسكريين عليهما
السلام، فالمرجعية العليا باتت الحصن الحصين للعراق الديمقراطي
الدستوري والسلم الأهلي وبذلك يجب أن لا نستبعد تحولها الى هدف مغر
وثمين في تفكير ومحاولات وعمليات الإرهاب الأجنبي كوسيلة لتفجير
الأوضاع بشكل واسع وخلق فراغ كبير لتمرير مخطط الحرب الأهلية الرسمية
الواسعة،هذا وان إجتماع المراجع الأربعة في النجف الأشرف بعد الجريمة
النكراء بنسف مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام إضافة الى ضروراته
الأخرى الستراتيجة (1) من شأنه أن يكبح جماح الإرهابيين إحداث الفراغ
المذكور فالإجتماع كان خطوة لابد من إستكمالها وتطويرها.
وماقيل يمكن أن يشمل مرجعيات الإديان والطوائف الأخرى.
4- فك اي ترابط وإشتباك بين الملف العراقي وغيره من الملفات
الساخنة والخطوة الأولى تتمثل في خلق أجندة تجبر طوعيا كل الأطراف على
نزع السلاح وعلى رأسه سلاح الرهان على الغير، وبالتحول الى أحزاب
سياسية ديمقراطية وتحويل ميليشياتها الى قوات أمن مدنية طبقا للقانون
والدستور وبشفافية وذلك لجعل العـراق عاصمة للديمقراطية الدستورية
والأمن والإستقرار والإستقلال والتعايش والإقتصاد القوي ولا طريق الى
ذلك إلا بخطوتين متوازيتين:
أ- إلتزام العراق بالحياد الإيجابي الدائم.
ب- توقيع العراق على معاهدة صداقة وشراكة ستراتيجية طويلة الأمد مع
الولايات المتحدة في إطار المصالح المشتركة وسيادة العراق الكاملة (2)
بعيدا عن المزايدات التي تطلقها بعض الدول التي تتقاتل دبلوماسيا
وسياسيا للإقتراب من الولايات المتحدة وتقاتل عسكريا لخلق المناخ
المساعد لذلك الإقـتراب والتقارب.
5- تشكيل جيش نظامي موازي مستقل من العشائر العراقية بعيدا عن
الطائفية والمحاصصة والتعصب القبلي لملئ الفراغ وخلق مزيد من التوازن
الضاغط لتعديل أداء الأحزاب والمليشيات والمؤسسات الاخرى وضبط الحدود
وكبح الإرهاب وذلك في إطار الدستور والقانون وبشكل شفاف وسريع وبعيدا
عن البيروقراطية.
6- التمسك بوحدة الصف في جميع الكتل الفائزة ومنها الائتلاف
العـراقي الموحد لأنه حصل على الأكثرية في البرلمان فدوره حيوي لتكريس
التمسك بالدستور ونتائج الإنتخابات وسرعة سير العملية السياسية مع تمسك
الجميع بمبدأ الحوار حتى في جهنم.
7- قبول الائتلاف العـراقي الموحد لمسؤوليته الكبيرة والخطيرة
لتجاوز الأزمة لأنه الكتلة البرلمانية الأكبر وتلك المسؤولية تحتم
المساهمة الأكبر والبدء بالتضحية التي يجب أن تكون متقابلة ومتكافئة
لتسريع تشكيل الحكومة الدائمة بسحب سريع للذرائع التي يتشبث بها البعض
لشل جهود تسريع تشكيل الحكومة.
8- وما قيل عن الائتلاف العـراقي الموحد يُـقال عن حزب الدعوة مع
الفرق لأنّ الدكتور الجعفري المرشح بفارق صوت واحد من أكبرالكتل
البرلمانية هومن حزب الدعوة.
9- تحاشي الائتلاف العـراقي الموحد تقديم أي إقتراح او مشروع لايحظى
بالإجماع اوبالأغلبية الساحقة القريبة من الإجماع داخل الائتلاف نفسه
لضمان تماسكه وتحاشي تطميع منْ لايرغب في تسريع تشكيل الحكومة على رفض
الإقتراح اوالمشروع.
10- البدء بتحويل الائتلاف العـراقي الموحد الى مؤسسة سياسية شورية
ديمقراطية (من القاعدة وحتى القمة) تحفظ لكل طرف في الائتلاف إستقلاله
كما تحفظ للائتلاف وحدته وتماسكة وذلك بتحكيم مايشبه الفيدرالية
اوالكونفدرالية في تنظيم العلاقات بين أطراف الائتلاف، وما قيل عن
الائتلاف يقال عن الكيانات الأخرى وكل مكونات الكيانات من أحزاب
ومؤسسات ففاقد الديمقراطية لايعطيها والديمقراطية كالسباحة لايمكن
تعلمها في اليابسة ولكل شيء ثمن لابد من دفعه فإذا أستمر الإنسداد على
ماهوعليه وتدهورت الأمور وسيق العراق الى الحرب الأهلية وتم تقسيمه الى
3 أوأكثر من الدويلات فستبدأ لامحال معركة الحزب الواحد في كل دويلة.
11- السعي الحذر المتواصل لجذب المزيد من الأطراف الى العملية
السياسية في إطار القانون والدستور والقواعد الديمقراطية مع التأهيل
والإحتواء المتواصل وبعيدا عن الكوطة والمحاصصة والطائفية والفئوية بعد
وضع السلاح وإعادة الـتأهيل للإنخراط في العمل السياسي والمعارضة
السلمية ومانحوذلك وعدم التحسس من المحاولات القائمة على هذا الطريق.
فعلى القيادات السياسية الشيعية والسنية والكردية وغيرها أن تتحمل
مسئولية أفعالها مغتنمة الفرصة التاريخية الذهبية التي يبدواننا ننتقل
الى بدايات الوقت الضائع لها. ومن الجدير بالولايات المتحدة أن تتفانى
في:
1- المحافظة على حيادها في الصراع المرير بين الأطراف المتنازعة
لوأد اومواجهة وأد الديمقراطية في العراق وبالتحييز فقط وفقط
للديمقراطية الدستورية الحقيقية.
2- العمل والإعلان عن:ان الحرب الأهلية خط أحمر لايسمح لأي طرف في
العراق اوخارج العراق بتجاوزه.
3- والحوار مع جيران العراق والأطراف الأقليمية من جهة ومع مجموعة
الثمانية الكبار لفك الإشتباك المعقد وهوالأخطر والأكثر صعوبة !!
فـإذا تـحرك الجميع في الإتجاه الصـحـيـح يمكن أن نقول عندها الحرب
الأهلية ليست بحتمية وان الديمقراطية العراقية الدستورية الحقيقية لا
تنتظر رصاصة الـخلاص للإنـتـقال الى الحرب الأهلية لصناعة ديمقراطية
أتاتوركية او لفرض التـقسـيم وربـما في أحسـن الأحوال لإقـامة دولة
كونفدرالية على الطريقة البوسنية بعد حرب أهلية كارثية طويلة وطاحنة
تدمر العراق وجيرانه والمنطقة وتفجر موجة لا مثيل لها من الإرهاب في
العالم.
* بتصرف وإختصار من دراسة لمؤسسة مـمـكن لحلّ الأزمات- بـغـداد
وتحت العنوان المذكور اعلاه.
...............
(1): راجع مقال: لعراق الغد -2-
(2): راجع مقال: لقاء طال إنتظاره
معهد الإمام الشيرازي الدولي
للدراسات – واشنطن
www.siironline.org |
