|
أقر عواد حمد البندر رئيس المحكمة التي نظرت في قضية 148 شيعيا
اتهموا بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1982 بأنه
هو الذي أصدر شخصيا الامر بإعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان
قانونيا.
وقال متهم رئيسي اخر ان الامريكيين عذبوه.
وقال البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في عهد صدام أمام القضاة
الذين يحاكمونه هو وصدام وستة اخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية "لقد
قاموا بمهاجمة رئيس الجمهورية واعترفوا بذلك." ويمثل قتل 148 رجلا من
قرية الدجيل الشيعية محور القضية. وقدم الادعاء أوراقا قال انها تظهر
أن 46 لقوا حتفهم أثناء التحقيق معهم وقبل أي محاكمة ولكن البندر أصر
على انه رآهم جميعا قبل الحكم عليهم بالاعدام. كما أدلى نائب الرئيس
السابق طه ياسين رمضان بشهادته. ونفى تورطه في تلك الاحداث واصفا
المحكمة الجديدة بأنها أداة للاحتلال الامريكي ومتهما القوات الامريكية
بتعذيبه أثناء احتجازه وهو اتهام قالت المحكمة انها ستحقق فيه. ولم يكن
صدام حاضرا في جلسة يوم الاثنين. وكان صدام قد وجه اتهامات مماثلة
للامريكيين بتعذيبه دون ان يسفر هذا الاتهام عن نتيجة. وفي اخر مرة مثل
فيها أمام المحكمة في الاول من مارس اذار ذكر أنه أمر بإجراء هذه
المحاكمة برئاسة البندر والتي أنتهت بإعدام المتهمين فيها وبتدمير
مزارع بالدجيل لكنه قال ان هذا كان اجراء مشروعا تماما. وأكد البندر
أقوال صدام متهما من تم اعدامهم بالمشاركة في مؤامرة حاكها حزب الدعوة
المدعوم من ايران لقتل صدام ابان الحرب العراقية الايرانية.
ومضى البندر يقول "لقد كانوا مدفوعين من ايران وهم أعضاء في حزب
الدعوة وحزب الدعوة قيادته كانت في ايران." والزعيم الحالي لحزب الدعوة
وهو حزب اسلامي شيعي هو رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الذي طالبت
حكومته بالاسراع في محاكمة المتهمين في قضية الدجيل.
وقال البندر "المستهدف هو رئيس الدولة ولقد كنا في حالة حرب مع
ايران." وأردف قائلا "لقد استغرقت المحاكمة اسبوعين ولقد اعترف جميع
المتهمين." ونفى رمضان الذي كان من الدائرة المقربة لصدام لسنوات
والمتهم بارتكاب جرائم كبرى اخرى وجوده في الدجيل بعد محاولة اغتيال
صدام. وبعد مرور 21 عاما على ذلك الحادث وفي أغسطس اب عام 2003 اعتقل
اكراد رمضان في مدينة الموصل بشمال البلاد ونقل الى بغداد التي زعم أن
الامريكيين عذبوه فيها لأنهم كانوا يرغبون في معرفة مكان صدام. واعتقل
الرئيس العراقي السابق بعد أربعة أشهر. وقال رمضان "لقد ركلوني وضربوني
بالعصي وسألوني أين صدام." ومضى يقول "بدأت أنزف على الارض وشعرت بأني
على وشك أن يغمى علي وتوقفت عن التنفس."
وقال كبير القضاة ان المحكمة ستنظر في اقتراح من كبير المدعين
بالتحقيق في شكوى رمضان. وفي هذه المرحلة من المحاكمة والتي بدأت يوم
الاحد مثل بالفعل أربعة مسؤولين بحزب البعث من الدجيل منهم ثلاثة نفوا
صحة أقوال ذكر الإدعاء أنهم أدلوا بها تحت القسم في الاجراءات التي
سبقت المحاكمة. وقال متهم مثل يوم الاثنين أمام المحكمة انه لا يمكنه
القراءة أو الكتابة ونفى التوقيع على أقوال جاء فيها انه رأى برزان
التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ونائبه في الدجيل أثناء اعتقال
المشتبه بضلوعهم في محاولة الاغتيال. وقال محمد عزاوي علي المرسومي
للمحكمة "القاضي من كتب ذلك.. أنا لم أقل هذا أبدا.. كان كذب. لا
أستطيع القراءة والكتابة." وقالت مصادر قضائية ان رمضان ربما يكون اخر
متهم يدلي بشهادته يوم الاثنين ليبقى صدام وبرزان اللذان من المتوقع أن
يدليا بشهادتيهما يوم الثلاثاء قبل تأجيل المحاكمة لبضعة أسابيع كما هو
مرجح.
وبرر مسؤولون عراقيون سابقون خلال محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين
وسبعة من مساعديه الاثنين اعدام 148 شخصا في الدجيل عام 1982
وقال النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان في الجلسة ال16
المخصصة للاستماع الى اقوال المتهمين "لقد اعترف الجناة الذين قبض
عليهم وهرب البعض الى ايران". وتابع "كان الرئيس يزور القرى والمدن
للاطلاع على احوال الناس ومشاكلهم واحوالهم المعيشية فتصدت له جماعة
تنتمي الى حزب محظور مرتبط بدولة معادية هي ايران بتوجيه من اجهزتها
الاستخباراتية". وتابع "لقد ارادوا اغتيال الرئيس فهل تريدون ان يتم
تكريمهم؟ او تمكينهم من ان يكرروا فعلتهم بنجاح بعد ان فشلوا في المرة
الاولى ؟". ونفى اي دور له في القضية قائلا "لم يتم تكليفي باي مهمة في
قضية الدجيل ولا اي وزير ولا حتى وزير الداخلية سعدون شاكر (...) ولم
اقم بزيارة الدجيل لا في اليوم الاول ولا في اليوم الثاني". واكد "لو
تم تكليفي باي واجب ودور في هذه القضية من قبل سيادته لكنت اديت الواجب
ولا انكره لان ذلك ليس جريمة من وجهة نظري بل ان التقاعس هو بحكم
الخيانة". وتابع رمضان "هذه المحكمة غير شرعية والقضية غير شرعية
والقرار الذي شكلت بموجبه المحكمة من قبل (الحاكم المدني في العراق
بول) بريمر ممثل دولة الاحتلال غير شرعي (...) الشهود كانوا ملقنين
واختلفوا في الحديث عن رواياتهم".
بعدها اقترح المدعي العام جعفر الموسوي على قاضي المحكمة رؤوف رشيد
عبد الرحمن "مفاتحة الجهات المختصة لاجراء تحقيق مع الاشخاص الذي
تعرضوا لطه ياسين رمضان" فرد القاضي بالايجاب. |
