|
ياسمين فتاة فلسطينية تربطها علاقة صداقة قوية مع امريكي فلسطيني
يزور الضفة الغربية ولكن خلال حوارهما يقوم الامريكي بتصويرها بالفيديو
وهي تتحدث اليه لينتشر الشريط في قريتها ليتقرر مصير ياسمين بين أخ
متطرف فكريا وأب يخاف على ابنته الوحيدة.
هذه القصة حقيقة ولكنها كانت موضوع فيلم من انتاج اماراتي يجري
الاعداد لتصويره في وقت لاحق هذا العام ليتناول ظاهرة جرائم الشرف
المنتشرة في العالم العربي.
وارتفعت جرائم الشرف بنسبة 12 في المئة في المناطق الفلسطينية خلال
انتفاضة الاقصى منذ اندلاعها عام 2000. وسجلت جريمتا قتل بسبب الشرف في
الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.
قالت اعتدال الجريري منسقة برنامج الارشاد والاستشارة في جمعية
المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لرويترز "تم تسجيل 26 جريمة قتل على
خلفية الشرف للعام الماضي. ولم تتم محاكمة أي من المعتدين أو القاتلين
حتى الان."
وتندرج هذه الجرائم تحت بند من قانون العقوبات الاردني الذي يطبق في
المناطق الفلسطينية حتى الان.
ويعفي هذا القانون الرجل القاتل من عقوبة القتل اذا ضبط زوجته بحالة
تلبس. ويأتي ذلك في ضوء حقيقة أن وجود الزوجة في فراش غير مشروع يقع
تحت حكم الزنا بينما يسقط الحكم عن الرجل في نفس الحالة اذ قد تكون
المرأة الاخرى زوجته الثانية.
وقتلت ف.ح (23 عاما) على أيدي والدها بعد يوم فقط من تعهده أمام
الشرطة بألا يؤذيها. وكانت الفتاة المسيحية قد أحبت شابا مسلما وهو ما
أثار المشاكل داخل الاسرة مما ادى الى قتلها في رام الله في مايو أيار
الماضي.
وربما يعود الارتفاع في نسبة جرائم الشرف الى انعدام الاستقرار
الامني داخل المناطق الفلسطينية.
فقد قتلت فتاة في غزة العام الماضي عندما كانت في نزهة مع خطيبها اذ
أطلقت عليها النار مجموعة سمت نفسها "فرقة مكافحة الفساد" حيث اعتقد
أفراد الفرقة أن الفتاة تقوم بأعمال غير أخلاقية. ولم يعرف أفراد هذه
المجموعة بعد.
ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية عن ارتكاب 20 جريمة قتل على خلفية
الشرف و15 شروعا بالقتل بالفترة ما بين أيار 2004 حتى مارس اذار 2005.
ويبقى عدد اخر من هذه الجرائم مجهولا لدى السلطات المسؤولة بسبب عدم
تسجيلها لدى الشرطة.
وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني "لا توجد
لدينا أي احصائيات رسمية حتى الان... الجرائم التي تسجل هي فقط التي
تحدث بشكل بشع كالخنق أو اطلاق النار لكن الجرائم التي تقع في مناطق
نائية أو يتستر عليها الاهل لا أحد يتمكن من تسجيلها... أو تسعى
العائلة لتسجيلها كحالة وفاة طبيعية."
وتسعى جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية لتوفير مساعدات وحماية لفتيات
تتعرض للعنف أو الاعتداء الجنسي. وتدير جمعية المرأة العاملة خطا
مفتوحا لاستقبال اتصالات لاستشارات هاتفية.
وقالت الجريري "أغلبية المتصلين هم من النساء اللاتي يتعرضن للعنف
أو التحرش وخاصة داخل العائلة. و يصعب عليهن الوصول الى أماكن
المساعدة."
وتلجأ المهمشات اللاتي تنجو من الاعتداءات المنزلية الى بيت حماية
في مدينة بيت لحم وتوضعن تحت حماية من أي اعتداءات أخرى.
ومن ناحية اخرى تطالب بعض جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية بالتعاون
مع وزارة شؤون المرأة بتغيير قانون العقوبات ليشمل قرارات قد تحد من
ظاهرة سفاح القربى. حيث تم أخيرا تكليف وزارتي العدل والصحة بمتابعة
العمل على القانون قبل بضعة أشهر.
وأوضحت الجريري أن أسلوب تعامل الجهات الامنية مع هذه الجرائم يزيد
من عمق المشكلة لان الشرطة ترد فتيات تلجأن اليها هربا من اعتداءات
داخل الاسرة الى بيوتهن دون تحقيق مع الاهل بل باستلام وعد أو تعهد خطي
من الوالد أو الشقيق بأن لا يمس الفتاة بأذى. |
