|
قالت مصادر سياسية بارزة يوم الاربعاء ان الائتلاف العراقي الموحد
الحاكم يتعرض لضغوط متصاعدة من شركاء محتملين في حكومة ائتلافية لاعادة
النظر في ترشيحه لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لفترة ثانية.
وتعقد تلك المواجهة الجهود الامريكية الرامية لدفع الطوائف العراقية
المتنافسة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية على امل أن تتمكن من وقف أعمال
العنف الطائفية مثل تلك التي وقعت الاسبوع الماضي ومنع اندلاع حرب
أهلية وهو ما يسمح لواشنطن بسحب قواتها من العراق.
وقال سياسي عراقي بارز لرويترز "اذا بقي الجعفري مرشحا عن الائتلاف
فلن تكون هناك حكومة."
ويرأس الجعفري حزب الدعوة وتولى رئاسة الحكومة منذ عام. وفاز
الجعفري بترشيح الائتلاف العراقي الموحد في اقتراع داخلي بين نوابه
بالبرلمان. وحصل الائتلاف على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد
الذي انتخب في ديسمبر كانون الاول وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وفاز الجعفري على عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وعضو المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وهو أكبر الاحزاب المشاركة في
الائتلاف بفارق صوت واحد بعدما ألقت القوة الثالثة في الائتلاف التي
يقودها رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر بثقلها وراء رئيس الوزراء
المنتهية ولايته.
وقالت مصادر سياسية علمانية وسنية وكردية ان الفوز المفاجيء للجعفري
الذي يتهمونه بأنه يفتقد الكفاءة والمصداقية أصابهم بالغضب وبخيبة
الامل.
والجعفري طبيب له نبرة هادئة في حديثه وعاش في المنفى في كل من
ايران ولندن وينظر اليه على نطاق واسع على أنه يفتقر الى الجاذبية
والقدرة على الاقناع والقوة المطلوبة لا خراج العراق من أزمته رغم أنه
يتمتع بدعم قوى مؤثرة بين الشيعة المتدينين.
ويتفق مسؤولون عراقيون علمانيون وسنة وأكراد ويشاركهم بعض الشيعة
الرأي على أن ترشيحه جعل من تشكيل الحكومة عملية شديدة الصعوبة.
ويشارك مسؤولون أمريكيون عن قرب في توجيه تشكيل الحكومة وعبروا بشكل
غير معلن عن تحفظهم بخصوص علاقات الجعفري بالاسلاميين الشيعة في ايران.
وقال موفق الربيعي مستشار الامن الوطني العراقي وعضو الائتلاف في
مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان لديه معلومات مؤكدة عن أن تشكيل
حكومة جديدة في العراق سيستغرق شهرين على الاقل وهو ما يرجع الى أسباب
من بينها أعمال العنف الطائفية التي وقعت الاسبوع الماضي.
واضاف ان القيادة العراقية تأمل ان يتسنى تشكيل الحكومة باسرع ما
يمكن ولكن الاحداث الاخيرة أخرت تشكيل الحكومة التي هي عملية صعبة
بالاساس. وتابع انه اذا حالفنا الحظ سيستغرق الامر شهرين على الاقل.
وقال الربيعي ان تلك العملية وعرة.
وقال مصدر سياسي سني بارز ان جبهة التوافق العراقية وهي الكتلة
السنية الرئيسية في البرلمان لن تشارك في الحكومة اذا تقرر أن يقودها
الجعفري. وقال "لا يمكننا العمل معه."
وأضاف "كان ذلك واضحا بالنسبة للشيعة ونحن أبلغناهم بذلك.. نعتقد أن
ترشيحه مرة اخرى يظهر أنهم يتجاهلوننا.
"لديه سجل سيء. بعثنا برسائل كما بعثت جميع الاحزاب برسائل أيضا الى
الشيعة تقول بأننا لا يمكننا العمل معه."
وقال مصدر حكومي بارز لرويترز ان السنة والاكراد والقائمة العلمانية
التي يقودها رئيس الوزراء المؤقت السابق اياد علاوي التقت في اطار
سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الموقف.
وقال المصدر "ناقشنا كثيرا من القضايا ومن بينها العمل مع الجعفري...
هل يمكننا العمل معه أم لا.. ."
وأضاف "نفضل أن تكون لدينا حكومة وحدة وطنية وينبغي أن يكون المرشح
لرئاسة الوزراء من قائمة الائتلاف... ولكننا نريد شخصا يمكننا العمل
معه."
وقالت مصادر عديدة ان البرلمان الذي لم يبدأ أعماله بعد منذ
الانتخابات التي جرت في 15 ديسمبر كانون الاول والتي شارك فيها السنة
بأعداد كبيرة ولاول مرة في ظل العملية السياسية التي ترعاها الولايات
المتحدة لن يجتمع قبل التوصل الى اتفاق نهائي بين جميع الاطراف حول من
يشغل المناصب الرئيسية بما فيها الرئاسة.
وقال مصدر بارز "سيكون ذلك حزمة واحدة. لن يجتمع البرلمان قبل
التوصل الى اتفاق بخصوص المناصب."
وقال ابراهيم الجنابي عضو القائمة العراقية التي يقودها علاوي ان
حزبه يحترم اختيار الائتلاف للجعفري غير أنه أشار الى ان رئيس الوزراء
سيظل بحاجة الى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل تعيينه وهو ما يمنح
الاطراف الاخرى بعض القوة في المفاوضات حول شكل أي حكومة ائتلافية.
وقال الجنابي ان الدستور المؤقت لا زال ساريا وأن ذلك أمر واضح.
واضاف أن الامور لم تحسم بعد مشيرا الى أنه يتعين على الجعفري أن يحصل
على ثلثي الاصوات.
وقال محمود عثمان عضو البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني لوكالة
فرانس برس ان "الاكراد ومجموعات من السنة تعتقد بان الجعفري غير مناسب
ولا يستطيعون تشكيل مجلس وزراء بالاشتراك معه كونه غير حيادي".
واضاف عثمان "ان القائمتين الكردية والسنية سوف تطلبان من لائحة
الائتلاف (الشيعية) التراجع عن قرارها لترشيحه الى منصب رئاسة الوزراء".
وقال عثمان انه حتى نائب رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قدم
اعتراضه على ترشيحه.
وتابع ان "رئيس الوزراء يجب ان يكون شخصا متفقا عليه من قبل جميع
الاطراف (..) وقرر (الاكراد والسنة) اجراء محادثات مع الشيعة في الايام
القليلة القادمة في خصوص هذا الموضوع".
وقال عثمان ان السنة والاكراد يرون "ان الجعفري كان رئيس وزراء غير
ناجح في فترته الماضية ويعتقد الطرفان ان التجربة معه لم تكن جيدة"
مضيفا انهم يخشون "مواجهة المشاكل ذاتها في الفترة القادمة".
من ناحيته قال علاء مكي احد قياديي الحزب الاسلامي (السني) "ليس
لدينا اي شيء ضد شخصه (...) لكن اداءه كان دون المستوى وكان هناك نوع
من عدم السيطرة على الوضع الامني".
واضاف "منذ البداية كانت هذه سياسيتنا طالبنا باستقالة الوزارة وما
حصل هو اكبر دليل ان الحكومة عاجزة عن تادية دورها" في اشارة الى اعمال
العنف التي عصفت بالبلاد مؤخرا.
ولن يصبح الدستور العراقي الجديد الذي أقر في استفتاء أجري العام
الماضي ساريا الا بعد تولي حكومة جديدة. |
