|
حال المواطن العربي يستدعي حقاً تدخلاً مباشراً في تقييم واقعه
وموقعه وظروفه وأوضاعه، فواقع المواطن العربي يزداد تهميشاً ليصبح في
قاموس الأمة رقم جامداً لا يتحرك إلا في لحظة الحاجة الفعلية لتعداد
السكان؟!! أو في لحظة انتخابات من نوع ما.. أو في تعداد نسبة الفقر
والحرمان والعيش في ظل ظروف تزداد فيه الصعوبات والتعقيدات بحياته
ولدرجة أن قسماً من البعض قد سمح لنفسه أن يرقم كلمة مواطن تبعاً
للملكية والنفوذ والثروة والجاه.
وأكثر ما نخشاه وهذا قد يحدث في المستقبل العودة كالماضي إلى تعريف
آخر للمواطن وخاصة أن أعداد المواطنين المستفيدين من مخرجات الحضارة
والعصر أصبح يزداد أكثر فأكثر ولتسييد أقلية تملك وتسوق الماء والهواء
والأرض، وكل خيرات المجتمع.
ويزداد الوضع إحراجاً أكثر استبعاد المواطن حتى في (هندسة الفقر)
وفقاً لتصوره ولتخفيف من الأمة وأوجاعه، دافعة أكثر إلى المزيد من
إلحاقه في سوقها الغبية والمتخلفة، إن ظروف المواطن العربي وخاصة فيما
يتعلق بشروط حياته واستمراريتها تدعو إلى إعادة قراءة وتقييم حال
مجتمعاتنا إن كنا حقاً نرغب وندعو إلى مجتمعات منتجة فاعلة متطورة فيما
أن أكثر ما يستدعي للتساؤل والحيرة أن النظام العربي يقر ويعترف ويؤكد
ويسعى إلى تدعيم حقوق الفرد بجوانبها المتعددة الاقتصادية والثقافي
والعلمي، إلا أن من جهة أخرى تسلب هنا الحقوق تحت حجج وذرائع مختلفة،
إذ أن المواطن العربي أصبح حقيقة في حالة انفصام حقيقي، معترف به
ومقموع وضعيف وهامشي ومدمر، يعيش في مناخات الإرهاب والسياسات الخاطئة
وحوله كل مفرزات التخلف وآثارها على شروط حياته.
ومن هنا تبرز أهمية الدعوة إلى الاعتراف بالمواطنية كحقوق وواجبات،
ولتكريس فكرة المشاركة الواسعة والعمل الجدي لخلق فضاء الحرية
والمسؤولية، ويشترط بذلك احترام الحريات والحقوق وإنهاء حالات تغييب
المواطن عن دورة المجتمعي والإنساني وتدعيم فكر العدل والتسامح
والتعاون والتأذر.
إن مجتمع المساواة والحرية يعزز من تكافؤ الفرص والانخراط الإيجابي
الفعال في تطور الأمة ومستقبلها فبدون ناس أحرار في مجتمع حر مفتوح
ستبقى مجتمعاتنا تعاني الفقر والقهر والاستبداد والتخلف، وستتراجع فرص
النمو والتطور.
ومن هنا تقاس المجتمعات بتطور مشاركة الأفراد ودورهم في صياغة
حياتهم إذ تكسب مضمون ومعنى المواطنية أبعاداً رحبة تتجاوز فيه
استهلاكية الخطاب المعلن عن دور أهمية المواطن الظرفية.
aboalibassam@gawab.com |
