|
قال محللون انه يتعين على الولايات المتحدة التوسع في استخدام
سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ورفع الضرائب على البنزين اذا
كانت تريد التخلص من ادمانها للنفط القادم من منطقة الشرق الاوسط
المضطربة.
ولم يشر الرئيس جورج بوش لكفاءة استهلاك الطاقة أو للضرائب في خطابه
عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي عندما قال "أمريكا أدمنت النفط"
من الشرق الاوسط وتحتاج لخفض وارداتها من هناك بأكثر من 75 بالمئة
بحلول عام 2025. وخفض الواردات بهذه النسبة الكبيرة يتطلب تحولا كبيرا
في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم والتي تتجه حاليا
نحو زيادة وليس تقليل اعتمادها على الشرق الاوسط الذي تضم أراضيه نحو
60 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية.
وقال وليام رامزي نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التي
تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية "المسألة تتعلق بخفض المخاطر على
الاقتصاد نتيجة الاعتماد على مصدر بعينه للطاقة." وأضاف "وهو (بوش) ركز
وله الحق على النقل حيث درجة يكمن الخطر الاكبر. وحتى الان كانت
الارادة المبدئية (السياسية) تتمثل في مقاومة هذه المعايير الاعلى
للكفاءة لكن الوقت حان للبدء في ذلك."
والتكنولوجيا متوفرة وتستخدم في أوروبا واليابان لكن شركات التصنيع
الامريكية شنت حملة عنيفة لمنع الحكومة من اجبارها على تحسين معدل
المسافة التي تقطعها سيارتها بجالون من البنزين. ولا يؤدي ذلك فقط الى
زيادة استهلاك البنزين بل يضر بالقدرة التنافسية لصناع السيارات
الامريكيين الذين يجاهدون نتيجة تزايد اقبال المستهلكين على السيارات
الاكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وقال المحللون انه بدلا من الترويج لكفاءة أكبر فان الادارة
الامريكية تزيد التمويل بهدف تطوير تكنولوجيا للسيارات التي تعمل
بالهيدروجين ورفع نسبة استخدام الوقود العضوي مثل الايثانول في البنزين.
ويقول الخبراء ان قدرة الطاقة الهيدروجينية على المنافسة مازال أمامها
عقود والوقود العضوي ليس بديلا سوى لنسبة محدودة من استهلاك البنزين.
واشاروا كذلك الى ان بوش لم يذكر الضرائب على الوقود في خطابه عن حالة
الاتحاد. وتمثل الضرائب في الولايات المتحدة نسبة 23 بالمئة من سعر
البنزين في حين ان في أوروبا الضرائب والاسعار أعلى بكثير. ويدفع
المستهلك البريطاني ضريبة تبلغ نحو 68 بالمئة من سعر البنزين.
وقال كيفين نوريش في تقرير لباركليز كابيتال "في الاجل القصير لا
يمكن للولايات المتحدة لخفض اعتمادها على النفط سوى عمل القليل من
زيادة الضرائب وتطبيق معايير اقتصادية للوقود وهو ما لم تبد الادارة
الحالية أي ميل لعمله." وأضاف "حتى على المدى الطويل فان خفض اعتماد
الولايات المتحدة على النفط خاصة في قطاع النقل من المتوقع ان يمثل
تحديا كبيرا." ويقول المحللون ان الحكومة التي تخشى اثارة غضب
المستهلكين الامريكيين تركز اهتمامها على العرض أكثر من الطلب عندما
تنظر لمعالجة ادمانها المتنامي للنفط.
وقال فريدريك لاسير مدير ابحاث السلع في اس.جي سي.أي.بي كوموديتيز
انهم يركزون دائما على العرض "تصريح بوش وتصريحاته السابقة عن الطاقة
في الاجل الطويل تتعلق بالسياسة الخارجية أكثر مما تتعلق بسياسات
الطاقة. انه لا يقول ان على الولايات المتحدة خفض اعتمادها على النفط
بل يجب ان تخفض اعتمادها على منطقة واحدة." ويقول المحللون ان محاولات
زيادة الامدادات من منتجين اخرين خارج الشرق الاوسط لن تقدم الكثير
لمساعدة الولايات المتحدة في سوق النفط العالمية.
وقال وليام رامزي نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية
"الولايات المتحدة لا يمكنها عزل نفسها عن الاسواق العالمية فسواء
اشترت نفطها من الشرق الاوسط أم لا فانها ستكون معرضة لظروف العرض
نفسها السائدة في السوق ولظروف الاسعار نفسها التي يواجهها أي مستورد
اخر." والاعتماد على موردين اخرين مثل دول غرب افريقيا ليس بالضرورة
افضل من الشرق الاوسط. وشهدت نيجيريا أكبر منتج للنفط في غرب افريقيا
في الفترة الاخيرة انخفاضا في انتاجها بعد ان احتجز متشددون رهائن في
منطقة دلتا النيجر النفطية. وليس من الواضح كذلك كيف يمكن أن تقنع
الحكومة المصافي بشراء النفط من منطقة بدلا من منطقة أخرى. فالمصافي
ستشترى أرخص خام يناسب احتياجاتها بصرف النظر عن منشأه ما لم تمنع من
ذلك بمقتضى عقوبات اقتصادية. وتتوقع ادارة معلومات الطاقة التابعة
لوزارة الطاقة الامريكية زيادة واردا منطقة أمريكا الشمالية من منطقة
الخليج الى المثلين لتبلغ 5.78 مليون برميل يوميا في عام 2025 ارتفاعا
من 2.84 مليون برميل يوميا في عام 2002.
وتوقعت الادارة ارتفاع الطلب على الطاقة في أمريكا الشمالية من 23.8
مليون برميل يوميا في عام 2002 الى 32.9 مليون برميل يوميا عام 2025. |
