|
يقول ضابط سابق بقسم مكافحة الارهاب بوكالة المخابرات المركزية
الامريكية شارك في تعقب اسامة بن لادن في جبال أفغانستان ان الوكالة قد
تحتاج الى عشر سنوات لبناء خدمتها السرية من أجل مواصلة الحرب
الامريكية على الارهاب.
وقال جاري بيرنتسن ضابط المخابرات الذي قاد وحدة شبه عسكرية أطلق
عليها اسم "كاسر الفك" في الحرب التي أطاحت بنظام طالبان بعد هجمات 11
سبتمبر ايلول ان بورتر جوس مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية
يواجه مهمة بالغة الصعوية لاستكمال صفوف كبار العاملين بعناصر متمرسة
تمتاز بالجرأة من العملاء السريين.
وأضاف بيرنتسن في مقابلة مع رويترز ان جوس "يحاول تحسين الوضع. لكن
المهمة صعبة. اعادة البناء قد تستغرق سنوات. عشر سنوات على الاقل."
وتقول مصادر مخابرات إن عدد العملاء السريين بوكالة المخابرات
المركزية الامريكية التي واجهت انتقادات واسعة لاخفاقات من بينها خطأ
المعلومات الخاصة بالعراق قبل الحرب وهجمات 11 سبتمبر ايلول على واشنطن
ونيويورك تراجع من نحو سبعة الاف الى أقل من خمسة الاف موظف.
ويلقي خبراء باللوم في نقص العملاء السريين المتمرسين في الوقت
الحالي على تراجع عمليات التجنيد بعد انتهاء الحرب الباردة الذي تفاقم
بسبب اتجاه العاملين الى الوظائف المربحة بالقطاع الخاص في السنوات
القليلة الماضية.
وكان جورج تينيت المدير السابق للمخابرات الامريكية قد أبلغ في
ابريل نيسان 2004 لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ايلول ان الوكالة
بحاجة الى خمس سنوات لبناء خدمة سرية كاملة قادرة على التعامل مع تهديد
الارهاب.
ولكن جوس قال بعد ذلك في جلسة التصديق على تعيينه أمام مجلس الشيوخ
في سبتمبر ايلول 2004 ان اعادة بناء الخدمة السرية ستكون "عملية بناء
وتحول طويلة الامد."
وأصدر الرئيس الامريكي جورج بوش العام الماضي أمرا يقضي بزيادة عدد
الضباط والمحللين العاملين في الخدمة السرية بوكالة المخابرات المركزية
بنسبة 50 في المئة على أن تكتمل "بأسرع ما يمكن".
وقال بول جيميليانو المتحدث باسم الوكالة انها "تمضي قدما بقوة
لاعادة بناء وتعزيز قدراتها على جميع المستويات."
ولكن مصادر بالمخابرات تقول ان عملية اعادة البناء ازدادت تعقيدا
بسبب سخط العاملين في الخدمة السرية على قيادة جوس.
كما أن الزيادة الضخمة في الانفاق الاتحادي على المخابرات الذي أعقب
هجمات 11 سبتمبر تقترب هي الاخرى فيما يبدو من نهايتها.
وأقر جون نجروبونتي المدير الجديد لجهاز المخابرات الوطنية
الامريكية ميزانية ثابتة نسبيا للعام المالي 2007 يعتقد ان اجمالي
الانفاق بها يبلغ نحو 44 مليار دولار للجهاز الذي يضم 15 وكالة. ويبدأ
العام المالي 2007 في اكتوبر تشرين الاول.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان المعلومات التي يتم جمعها
من خلال التنصت الذي تقوم به وكالة الامن القومي المثيرة للجدل على
الاتصالات بين الولايات المتحدة والعالم الخارجي ترسل الى الوكالات
الاتحادية المماثلة لمراجعتها على قواعد البيانات الاخرى.
وقالت الصحيفة يوم الأحد نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين في الادارة
لم تحدد هويتهم ان الوكالة سلمت مثل تلك المعلومات الى وكالة استخبارات
الدفاع الى جانب مكاتب حكومية اخرى.
ونقل عن مسؤول سابق قوله ان المعلومات التي تشمل في العادة تسجيلات
التليفونات والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب الى الوكالات
"المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة
استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الامريكية ووزارة الامن
الداخلي."
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت منذ اسبوعين ان الرئيس جورج بوش
سمح لوكالة الامن القومي بمراقبة المكالمات الدولية والبريد الالكتروني
للمواطنين الامريكيين الذين يشتبه في ان لهم صلات بالارهابيين الاجانب.
ويدين قانون صدر في عام 1978 وهو قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية
التجسس على المواطنين الامريكيين في الولايات المتحدة دون اذن من محكمة
خاصة باعتباره غير شرعي.
ووافق بوش بسرعة على البرنامج الذي اثارته هجمات 11 سبتمبر ايلول.
ودفع بوش وكبار مسؤولي الادارة بان سياسة السماح بالتنصت دون اذن محكمة
يعد قانونيا ضروريا للمساعدة في الدفاع عن البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر.
وقال البيت الابيض ان البرنامج يعد محدودا في مجاله وان كبار قادة
الكونجرس اطلعوا عليه.
من جانبه قال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر انه يتعين استدعاء
كبار المسؤولين في البيت الابيض ووزارة العدل للادلاء بشهاداتهم أمام
لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في برنامج سري للتنصت الداخلي.
وجاءت تصريحات شومر في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا
حول هذا الموضوع وقال شومر عضو اللجنة القضائية في مقابلة مع برنامج
"فوكس نيوز صنداي" انه سيطلب من السناتور الجمهوي ارلين سبكتر رئيس
اللجنة استدعاء كومي واشكروفت ووزير العدل الحالي ألبرتو جونزاليس
وكبير موظفي البيت الابيض أندرو كارد للشهادة.
وقال شومر "المعلومات التي تكشفت اليوم تزيد بواعث القلق حقا تجاه
هذا الامر. عندما يقول (جيمس) كومي الذي كان أحد قضاة مكافحة الارهاب
البارزين بهذا البلد أنه يعتقد ان البرنامج يخرق القانون... فان هذا
يثير تساؤلا بشأن الطريقة التي سلكها الرئيس ونائب الرئيس لتغيير ذلك."
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت قبل أسبوعين ان الرئيس جورج بوش
صرح لوكالة الامن القومي بأن تراقب دون اذن قضائي الاتصالات الهاتفية
الدولية ورسائل البريد الالكتروني للمواطنين الامريكيين الذي يشتبه بان
لهم صلة بارهابيين أجانب. |
