|
تتحدث الأنباء والصحف عن الإنتخابات العراقية الأخيرة، ومارافق وتبع
الإعلان الجزئي عن نتائجها، وعلى سبيل المثال لاالحصر:
- ذكرت اليوم الواشنطن بوست ان الطعون الموجهة للإنتخابات بلغت
الألف ، و 35 طعنا منها يعتبرجديا. أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد
رامسفيلد خلال زيارته للعراق :
- ان الديموقراطية تحتاج الى سنوات طويلة و:
- ((المهم الآن تولي مجموعة من الاشخاص السلطة وان يحافظوا على
تماسك البلاد ولا يفككونها )) !!
- ونسب الى السفير الأمريكي خليل زاد انه: التقى رئيس الكتلة
الشيعية الفائزة في الانتخابات عبدالعزيز الحكيم ( طبقا للنتائج
الجزئية الأولية ) ، واقترح :
((حكومة توافقية بغض النظرعن نتائج الانتخابات )) !!
- وتسريبات وتكهنات تتوقع ان تندرج زيارة رئيس الوزراء البريطاني
توني بلير المفاجئة للعراق ، والذي اجتمع الى خليل زاد ببغداد في
الاطار ذاته.
ذلك اضافة الى ما سبق الإنتخابات ، ورافقها قاد الى إرتفاع سقف
المطالبات حيث هددت 35 جماعة سياسية عراقية، بمقاطعة العملية
السياسية، إذا لم يعاد النظر بنتائج الانتخابات ، بل تحولت المطالبة من
الإعادة الجزئية للانتخابات الى اعادة الانتخابات بإشراف دولي كامل،
اوالانسحاب من العملية السياسية برمتها، او .. الخ .
- دعوة أكثر من طرف، ومنهم رئيس الجمهورية جلال طالباني الى تشكيل
حكومة ائتلافية تضم الجميع.
- توقيت الإعلان عن الإنسحاب المرحلي لبعض لقوات الإمريكية
والبريطانية من العراق ، مع تصاعد المشادات الساخنة حول النتائج
المعلنة للإنتخابات العراقية .
لكن: بمـاذا تـوحـي هذه المؤشرات ؟
يبدو انه يراد سوق العراق الى منزلق الديمقراطية التوافقية بتكريس
المحاصصة والطائفية والإجماع، وذلك لايتعارض مع الديمقراطية فحسب ، بل
يجهض المشروع الديمقراطي العراقي ، ويخلق شرخا كبيرا بين الديمقراطية
والشعب .
صحيح ان الديموقراطية تحتاج الى وقت ، ويجب المحافظة على تماسك
البلاد ، ولابد من إشراك الجميع في العملية السياسية ، ولامناص من
التوازن ،لكن في الوقت نفسه:
1- البداية يجب ان تكون صحيحة ، ولاتتناقض مع الديمقراطية في
مبادئها الأولية .
2- الديمقراطية الصلبة القادرة على إنتاج نفسها هي التي تكفل وحدة
البلاد وتماسكه .
3- الإشراك والاشتراك في العملية السياسية تحتمل الخسارة ، كما
تحتمل الفوز ،ولاطريق امام الجميع سوى إحترام نتائج الإنتخابات.
4- التوازن يجب أن لا يكون قسريا ، بل مستندا الى العدالة من ناحية
، والرأي العام من ناحية ثانية، والبنية التحتية للتوازن من ناحية
ثالثة ، كي يكون مستداما ، وينجز ماهو مطلوب للتأهيل الديمقراطي .
نعم هناك خروقات في الانتخابات العراقية الأخيرة ، ولا بدّ من
التحقيق المحايد النزيه العادل السريع في الطعونات المقدمة ،لإحقاق ما
هو حق ، والى أبعد حد ممكن ، والأفضل إشراك اكبر عدد ممكن من
الأطراف في الحكومة المقبلة ، لكن:
هل سيتحقق ذلك على حساب الخيار الديمقراطي، والاستقرار والأداء
الحكوميين ؟ !!
*معهد الإمام الشيرازي الدولي
للدراسات - واشنطن
siironlin.org |
