|
اتضح أن الاقتصاد الصيني أكبر بمقدار السدس من التقديرات السابقة
بعد أن أظهر احصاء اقتصادي أن الاساليب السابقة في جمع البيانات لم تكن
تظهر الحجم الحقيقي لقطاع الخدمات.
وقال مكتب الاحصاء الوطني لدى اعلانه نتيجة الاحصاء يوم الثلاثاء
انه يقدر الان أن اجمالي الناتج القومي في عام 2004 بلغ 15.99 تريليون
يوان بزيادة بنسبة 16.8 بالمئة عن التقدير السابق البالغ 13.65 تريليون
يوان.
وقال لي ديشوي رئيس المكتب في مؤتمر صحفي "الاحصاءات المعدلة تظهر
أن هيكل الاقتصاد الصيني أكثر قوة وصحة مما أظهرت بيانات سابقة."
وقال المكتب ان القطاع الثالث الذي يشمل الخدمات من أكشاك بيع
الاطعمة على الارصفة الى التعليم والمحاسبة مثل 93 بالمئة من التعديل
في البيانات وأصبح الان يمثل 40.7 بالمئة من الاقتصاد بالمقارنة مع
31.9 بالمئة من قبل.
ويرفع هذا الاحصاء الصين الى المرتبة السادسة متجاوزة ايطاليا في
حجم الناتج على مستوى العالم.
وبسعر صرف يبلغ 8.2765 يوان للدولار في نهاية عام 2004 وتشير بيانات
البنك الدولي الى أن اجمالي الناتج المحلي المعدل في الصين بلغ 1.93
تريليون دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 1.67 تريليون دولار في
ايطاليا.
ومع تحركات اسعار الفائدة ومعدلات النمو في عام 2005 يرى
الاقتصاديون ان الصين صعدت الى المرتبة الرابعة متجاوزة فرنسا
وبريطانيا ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة واليابان والمانيا.
وانخفض نصيب القطاع الثاني وهو الصناعة والصناعات التحويلية
والتعدين في اجمالي الناتج المحلي الى 46.2 بالمئة من 52.9 بالمئة
وتراجع نصيب القطاع الاول ويشمل الزراعة والغابات والصيد الى 13.1
بالمئة من 15.2 بالمئة.
ويقول الاقتصاديون ان النتيجة المباشرة لهذا الاحصاء ستجعل الصين
تبدو اقتصادا "عاديا" بدرجة أكبر عن طريق خفض نسبة الاستثمار الى
اجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة الاستهلاك الى اجمالي الناتج المحلي
مما يجعلها أقرب الى دول اسيوية أخرى.
وكان الاقتصاديون قلقون من أن الصين تستثمر الكثير وتستهلك القليل
مما يحدث خللا اقتصاديا وربما يقلص احتمالات استمرارية معدل نمو يفوق
الستة بالمئة.
وبهذا الصدد أعلنت الصين الثلاثاء بأنّها حققت نسبة نمو داخلي بلغت
16.8 العام الماضي، أي ضعف التقديرات السابقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إنّ الرقم الجديد يأتي بعد بحث
تمّ إجراؤه لجمع معلومات أكثر دقة حول صناعة الخدمات المتنامية في
البلاد وهو القطاع الذي لم كانت التقديرات بشأنه أقلّ من الواقع في
السابق.
وستكون لهذه الأرقام الجديدة تداعيات مهمة فيما يتعلق بالسياسة
الاقتصادية للعملاق الصيني في الوقت الذي تحاول فيه حكومة بكين توفير
مزيد من الوظائف وإقرار استراتيجيات استثمار جديدة.
ويضع الرقم الجديد الصين في المركز السادس في لائحة القوى
الاقتصادية في العالم بدلا من إيطاليا، لحساب عام 2004.
كما أنّه سيدفع بالصين إلى مراجعة معدلات نموها منذ عام 1993، وفقا
لما أفاد مدير مكتب الإحصاءات لي ديشوي.
وأضاف أنّ الصين مازالت خلف بريطانيا وفرنسا في ترتيب القوى
الاقتصادية العالمية، وأنّه يتعين التدقيق بشأن أرقام هذا العام لتحديد
الموقع الدقيق لوضع الاقتصاد الصيني.
وهكذا من شأن هذه الأرقام أن تضع الصين، مع احتساب اقتصاد هونغ
كونغ، في المرتبة الرابعة للاقتصادات الأقوى في العالم، ويذكر ان
الولايات المتحدة تحل في المرتبة الأولى وتلحقها اليابان وألمانيا.
وتستفيد الصين من القوة التنافسية لصادراتها وارتفاع حركة الطلب
والاستهلاك الداخلي.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إنها تتوقع أن يحقق النمو
الصيني في عام 2005 نسبة قدرها 9.4 في المائة وعام 2007 نسبة تبلغ 9.5
في المائة.
وبحساب المال، بلغ نمو الاقتصاد الصيني، الذي يقول الأخصائيون إنه
يفوق نسبة الـ9 بالمائة المعلنة رسميا، نحو 2000 مليار دولار.
وتبلغ نسبة الزيادة الصافية أكثر من 260 مليار دولار، مقارنة
بالتقديرات السابقة.
غير أنّ هذه الأرقام تظلّ تحت سقف أكبر 100 اقتصاد في العالم فيما
يتعلق بنسبة النمو بحساب كل ساكن. وقال لي "مازال أمامنا طريق طويل قبل
أن نبلغ مصاف الدول المتقدمة."
وأكد نائب وزير التجارة الصيني فاو هو تشنغ أن الصين ستتجاوز
ألمانيا بحلول عام 2008 لتصبح ثاني أكبر دولة تجارية، فيما ستتجاوز
الولايات المتحده خلال الفترة من 2015 إلى 2020 لتحتل مركز الصدارة
العالمي وذلك شريطة احتفاظها بمعدل نمو سنوي لايقل عن 15 بالمائة.
وأوضح المسؤول الصيني خلال موتمر صحفي أن الصين تحتل حاليا المرتبة
الأولى عالميا، في انتاج وتصدير 172 نوعا من السلع في مقدمتها الجرارات
والحاويات والمسجلات وساعات اليد والحائط ومسجلات الراديو فيما يشكل
حجم إنتاجها 60 بالمائة من الانتاج العالمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء
البحرين.
ونوه نائب وزير التجارة بأن حجم التجارة الخارجية للصين سيصل في
نهاية العام الحالي إلى 1400 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 20
بالمائة، قياسا بالعام الماضي.
فيما سيصل اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الحالي إلى 15قرابة
8ر1 تريليون دولار أمريكي، بينما سيرتفع احتياطها من النقد الاجنبي
ليصل الى 800 مليار دولار أمريكي.
وفيما يلي قائمة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم:
المركز الدولة الناتج المحلي
الاجمالي (بملايين الدولارات
الامريكية)
1 الولايات المتحدة 11667515
2 اليابان 4623398
3 ألمانيا 2714418
4 بريطانيا 2140898
5 فرنسا 2002582
6 الصين 1932093
7 ايطاليا 1672302
8 اسبانيا 991442
9 كندا 979764
10 الهند 691876 |
