الحكومة تكافئ الشعب العراقي وتزيد أسعار المحروقات..

حبر الانتخابات لم يجف بعد من اصابعنا حتى فاجئتنا بالزيادة هذه"، هكذا قال صالح محمد وهو سائق سيارة واصفا قرار رفع اسعار المحروقات بأنه غير انساني".

فقد اعلنت الحكومة العراقية وبصورة مفاجئة زيادة اسعار المشتقات النفطية، التي تعتبر الاقل سعرا في العالم، وخصوصا البنزين الذي ارتفع سعره ثلاث مرات اعتبارا من اليوم الاحد بدلا من مطلع السنة كما كان مقررا، حسبما افاد مصدر في وزارة النفط العراقية.

وقال عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم الوزارة ان سعر لتر البنزين اصبح 150 دينارا (10 سنتات من الدولار) بدلا من 50 دينارا اعتبارا من اليوم الاحد".

واضاف ان لتر البنزين المستورد التجاري سيباع بسعر 250 دينارا عراقيا في اربع محطات وقود، اثنتين في جانبي الرصافة والكرخ".

واوضح جهاد ان الزيادة كان يفترض تطبيقها مطلع العام المقبل الا ان الحكومة قررت تطبيقها اعتبارا من هذا اليوم دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن الاسباب.

واشار المسؤول الي ان الزيادة شملت ايضا مادة زيت الغاز (90 دينارا) والنفط الابيض (25 دينارا) والغاز السائل (600 دينار) .

واكد ان الهدف من هذه الزيادات توفير مبلغ 500 مليون دولار كدعم للعوائل التي لا تملك موارد مالية حيث تم تشكيل لجنة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمالية لهذا الغرض".

وقال جهاد ان لتر البنزين المستورد يكلف الدولة العراقية 800 دينار مما يعني استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع".

وتظاهر في مدينة الكوت مئات الاشخاص اليوم الاحد احتجاجا على قرار حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري زيادة اسعار المحروقات وخصوصا مادة البنزين.

واغلق المتظاهرون طريقين رئيسيين في وسط الكوت.

وقال صالح محمد وهو سائق سيارة اجرة نقول للحكومة ان حبر الانتخابات لم يجف بعد من اصابعنا حتى فاجئتنا بالزيادة هذه"، واصفا القرار بأنه غير انساني".

ومن جانبه، ندد جاسم محمد من اهالي مدينة الكوت بالقرار، معتبرا انه يؤثر بالدرجة الاولى على اصحاب الدخول المحدودة".

وسار مئات المتظاهرين في شوارع النجف وكربلاء والسليمانية ومدن أخرى بعد القرار الذي رفع سعر الوقود المستخدم في الطهي والتدفئة اضافة الى البنزين.

ودافعت الحكومة عن القرار قائلة ان اسعار الوقود كانت رخيصة في العراق وأن رفع السعر كان اجراء ضروريا لدعم الاقتصاد الهش.

ولدى العراق ثالث أكبر احتياطي معروف من النفط في العالم ولكن عقودا من الحرب والعقوبات وتدني الاستثمارات وانتشار أعمال العنف والتخريب الان جعلته يعاني نقصا حادا في امدادات الوقود.

ويضطر العراق لاستيراد ما يقرب من نصف اجمالي حاجته من البنزين.

وفي ظل معاناة قطاع النفط تنفق الحكومة ستة مليارات دولار سنويا لاستيراد منتجات نفطية من دول أخرى. وتتعرض الحكومة لضغط من جانب البنك الدولي لخفض الدعم الذي يحافظ على تدني الاسعار.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط مبررا القرار ان العراق مازال البلد الوحيد الذي يبيع منتجات بتلك الاسعار المنخفضة وهو ما يدفع الناس لتهريب المنتجات خارج العراق الى دول مجاورة.

وتقول الحكومة انها تأمل الحصول على 500 مليون دولار من زيادة الاسعار.

ولكن بالنسبة للعراقيين الذين يواجهون أعمال عنف يومية وبطالة مرتفعة فان هذه الاصلاحات قد يكون لها أثر بالغ ويثير الغضب في بلد يرقد على محيط من النفط.

وقال سائق سيارة الاجرة سعد علوان حسين وهو يتكيء على سيارته بوسط بغداد "العالم كله يأخذ نفط العراق دون مقابل بينما ترفع الحكومة الاسعار التي يدفعها الشعب العراقي الفقير البائس."

وقالت عاملة الطباعة حكمت ابراهيم عبوش (39 عاما) "استيقظنا هذا الصباح وسمعنا بأن اسعار الوقود زادت. الحكومة تريدنا أن نكون مثل الدول المجاورة فلماذا لا توفر لنا ما لديهم حتى يكون بمقدورنا العيش بنفس الشكل الذي يعيشون به."

ووافقت الحكومة على رفع الاسعار في سبتمبر ايلول وكانت تعتزم تطبيق الزيادة نهاية العام ولكنها بدأت تطبيقها اليوم الاثنين بعد أربعة أيام فقط من الانتخابات.

وقال سائق سيارة الاجرة حسن جار الله (40 عاما) "لو كانت الحكومة تواجه عجزا كان عليها ان تفكر في سبل أخرى لعلاجه وألا تضع عبئا اخر على كاهلنا ... لا أعرف كيف فعلوا ذلك."

من جهته أبدى آية الله الشيخ محمد اليعقوبي اعتراضه على قرار الحكومة الصادر من مجلس الوزراء زيادة اسعار المشتقات النفطية استجابة لشروط البنك الدولي المجحفة بخصوص تخفيض وجدولة ديون العراق والحصول على قروض جديدة .

ونقلت صحيفة الصادقين التي تصدر عن المكتب الاعلامي لسماحته أن : (ليس هذا جزاء الشعب العراقي الذي هب بشجاعة وبسالة لانتخاب هذه الحكومة والاستفتاء على الدستور وصبر طويلاً على الحرمان والظلم والتقصير ، وطالب سماحته بإلغاء القرار وعدم الاذعان لشروط البنك الدولي فإن قروضه ومنحه الموعودة لا تساوي عشر الثروات التي تهدر وتسرق من أموال الشعب والدولة فالحل بأيدينا بالاعتماد على العناصر النزيهة المخلصة للوطن والشعب) .

شبكة النبأ المعلوماتية -اربعاء 21/كانون الاول/2005 -  18/ذي القعدة/1426