|
في ما
يلي نص وثيقة "الاستراتيجية القومية للنصر في العراق" التي أصدرها مجلس
الأمن القومي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2005:
الاستراتيجية القومية للنصر في العراق
تبين
الوثيقة التالية الاستراتيجية الشاملة التي حددها الرئيس في العام 2003
وتعرض أحدث المستجدات المتعلقة بالتقدم الذي حققناه بالإضافة إلى
التحديات الباقية.
"ليس
لدى الولايات المتحدة نية لأن تحدد شكل الحكومة العراقية الجديدة
بالضبط. فهذا الخيار هو خيار الشعب العراقي. ومع ذلك، فسوف نضمن أن لا
يستبدل دكتاتور وحشي بدكتاتور آخر. ويجب أن يكون لدى جميع العراقيين
صوت في الحكومة الجديدة، وأن تتم حماية حقوق جميع المواطنين.
وتحتاج إعادة بناء العراق إلى التزام مستمر من دول عديدة، بما في ذلك
دولتنا: سوف نبقى في العراق ما دام ذلك ضروريا، ولن نبقى يوما أكثر من
ذلك".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 26 شباط/ فبراير، 2003
ملخص
تنفيذي
استراتيجيتنا القومية للنصر في العراق:
مساعدة الشعب العراقي على إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وبناء دولة
ديمقراطية شمولية
*
النصر في العراق محدد بمراحل
·في
المدى القصير، يحقق العراق تقدماً مطّرداً في محاربة الإرهابيين، وفي
تحقيق معالم سياسية، وتشييد مؤسسات ديمقراطية، وبناء قوات مسلحة قادرة
على تأدية وظيفتها.
·في
المدى المتوسط، يتولى العراق الدور القيادي في إلحاق الهزيمة
بالإرهابيين وفي توفير الأمن، بوجود حكومة دستورية تماما، وفي طريقه
لتحقيق طاقته الاقتصادية.
·في
المدى الأطول، ينعم العراق بالسلام والوحدة والاستقرار والأمن، ويصبح
مندمجاً بشكل جيد في المجتمع الدولي، ويصبح شريكاً كاملاً في الحرب
العالمية على الإرهاب.
*
النصر في العراق مصلحة أميركية حيوية
·العراق هو الجبهة الرئيسية في الحرب العالمية على الإرهاب. وسيشجع
الفشل في العراق الإرهابيين ويزيد من قدراتهم، وسيوجّه لهم النجاح في
العراق ضربة حاسمة وقاضية.
·إن
مصير الشرق الأوسط الكبير، الذي سيكون له أثر أساسي ودائم على الأمن
الأميركي، في كفة الميزان.
*
الفشل ليس خياراً
·سيصبح العراق ملاذاً آمناً يمكن للإرهابيين أن يخططوا من داخله لهجمات
ضد أميركا وضد المصالح الأميركية في الخارج وضد حلفائنا.
·لن
يثق الإصلاحيون في الشرق الأوسط بشكل تام إطلاقاً مرة أخرى بالضمانات
الأميركية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، مما يشكل ضياع
فرصة تاريخية.
·سيكون للفوضى القبلية والطائفية عواقب وخيمة بالنسبة للأمن والمصالح
الأميركية في المنطقة.
*
العدو منتشر ومحنك
·تضم
الجماعات المعادية الرافضين والصدّاميين والإرهابيين المنتسبين للقاعدة
أو الذين يستلهمون أفكارهم منها. ويتطلب إلحاق الهزيمة بكل عنصر منها
استراتيجيات متنوعة ولكن متكاملة.
·تتشاطر جميع العناصر هدفاً مشتركاً على المدى القصير، التخويف
والترهيب والهدم، إلا أن لكل منها أهدافاً مستقلة تتعارض مع أهداف
العناصر الأخرى على المدى الطويل.
·إن
استغلال هذا التباين داخل صفوف العدو عنصر أساسي في استراتيجيتنا.
*
استراتيجيتنا للنصر واضحة
·سنساعد الشعب العراقي في بناء عراق جديد يتمتع بحكومة دستورية تمثيلية
تحترم حقوق الإنسان ولها قوات أمن كافية للمحافظة على الأمن الداخلي
والحيلولة دون أن يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين. ولتحقيق هذه
الغاية، نتبع استراتيجية متكاملة على ثلاثة مسارات عريضة تجسد مجتمعة
جهود الحكومة العراقية والتحالف والدول المتعاونة في المنطقة والمجتمع
الدولي والأمم المتحدة.
*
المسار السياسي يستلزم العمل لصياغة ميثاق وطني يتمتع بتأييد واسع
للحكم الديمقراطي من خلال مساعدة الحكومة العراقية على تحقيق ما يلي:
· عزل
العناصر المعادية عن الأشخاص الذين يمكن استمالتهم وكسبهم إلى صف
العملية السياسية عن طريق التصدي للدعاية الكاذبة وتقديم الدليل لجميع
العراقيين على أن لهم مصلحة في وجود عراق ديمقراطي؛
·
التعاطي مع الأشخاص من خارج العملية السياسية ودعوة الأشخاص المستعدين
لنبذ أعمال العنف بواسطة طرق المشاركة المتزايدة باستمرار؛ و
·
تشييد مؤسسات قومية مستقرة وتعددية وفعالة يمكنها حماية مصالح جميع
العراقيين، وتسهيل اندماج العراق الكلي في المجتمع الدولي.
*
المسار الأمني يستلزم شن حملة لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحييد
التمرد وتطوير قوات الأمن العراقية ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق
ما يلي:
·
تطهير المناطق من سيطرة العدو عن طريق مواصلة الهجوم وقتل وأسر محاربي
العدو ومنعهم من الوصول إلى ملاذ آمن.
·
المحافظة على المناطق المحررة من نفوذ العدو عن طريق التأكد من بقائها
تحت سيطرة الحكومة العراقية مع وجود قوات أمن عراقية كافية فيها؛ و
·
تعزيز قوات الأمن العراقية وقدرة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات
وتحسين حكم القانون وتعزيز المجتمع المدني.
*
المسار الاقتصادي يستلزم إرساء الأساس لاقتصاد سليم قادر على دعم نفسه
بنفسه عن طريق مساعدة الحكومة العراقية على تحقيق ما يلي:
·
ترميم البنية التحتية في العراق لتلبية الطلب المتعاظم والحاجات
المتزايدة لاقتصاد آخذ في النمو.
·
إصلاح اقتصاد العراق الذي شكلته في الماضي الحرب والدكتاتورية
والعقوبات لكي يكون قادراً على دعم نفسه بنفسه في المستقبل.
·
تعزيز قدرة المؤسسات العراقية على المحافظة على البنية التحتية والعودة
إلى الانضمام إلى المجتمع الاقتصادي الدولي، وتحسين الحالة الاجتماعية
العامة لجميع العراقيين.
* هذه
الاستراتيجية متكاملة وعناصرها معززة لبعضها بعضا
·
يعزز التقدم في كل من المسارات، السياسي والأمني والاقتصادي، التقدم في
المسارات الأخرى.
·
فمثلا، مع مضي العملية السياسية قدماً، أصبح الإرهابيون أكثر انعزالا،
مما أدى إلى مزيد من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات
الأمنية من المواطنين العراقيين، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحسين
الحالة الأمنية في المناطق التي تعرضت لأعمال العنف سابقاً، وبنية
تحتية أكثر استقراراً، وفرصة إحراز تقدم اقتصادي، وتوسيع المشاركة
السياسية.
*
النصر سيحتاج إلى وقت
·
استراتيجيتنا تحقق النجاح: لقد تم إنجاز الكثير في العراق، بما في ذلك
التخلص من طغيان صدام، والتفاوض حول دستور مؤقت، واستعادة السيادة
الكاملة، وإجراء انتخابات عامة حرة، وتشكيل حكومة منتخبة، وصياغة مسودة
دستور دائم، وإقرار ذلك الدستور، والترميم التدريجي للبنية التحتية
المهملة، والتدريب والتجهيز المستمران لقوات الأمن العراقية، والقدرة
المتزايدة لتلك القوات على التصدي للإرهابيين وحفظ الأمن في بلادها.
· ومع
ذلك هناك تحديات عديدة باقية: يتغلب العراق حالياً على عقود من الطغيان
الوحشي، كانت السلطة الحكومية تنبع أثناءها فقط من الخوف والرعب
والوحشية.
- ليس
من الواقعي أن يتوقع المرء وجود ديمقراطية تؤدي وظائفها على أكمل وجه
وقادرة على هزيمة أعدائها والتوصل إلى مصالحة سلمية حول المظالم
الممتدة عبر أجيال، في غضون فترة تقل عن الثلاث سنوات بعد الإطاحة
بصدام في نهاية الأمر من السلطة.
·
ستساعد استراتيجيتنا الشاملة العراقيين على التغلب على التحديات
الباقية، ولكن هزيمة العدو المتعدد الرؤوس، وضمان عدم قدرته على تهديد
المكاسب الديمقراطية في العراق بعد أن نغادره، تتطلب مجهوداً مستمراً
على عدة جبهات.
*
استراتيجية نصرنا مستندة (ويجب أن تكون مستندة) إلى الأوضاع القائمة
·
سيتحقق النصر بالعزم والتصميم، ولكن ليس حسب موعد محدد.
* لم
يتم تحقيق النصر في أي حرب حسب جدول زمني، ولن يحدث ذلك في هذه الحرب.
· إلا
أن عدم وجود جدول زمني لا يعني أن وضعنا في العراق (العسكري والمدني
أيضاً) سيبقى ساكناً مع مرور الوقت. فمع تغير الأوضاع، سيتغير وضعنا.
*
إننا نتوقع، ولكننا لا نضمن، أن وضع قواتنا سيتغير خلال العام المقبل،
مع تقدم العملية السياسية وازدياد عدد قوات الأمن العراقية واكتسابها
للخبرة.
* في
حين أن وجودنا العسكري قد يصبح ملحوظاً بشكل أقل، إلا أنه سيظل فتاكاً
وحاسماً وقادراً على مجابهة العدو أينما وجد.
* إن
مهمتنا في العراق هي الانتصار في الحرب. وستعود قواتنا إلى الوطن عندما
تُنجز تلك المهمة.
*
استراتيجيتنا القومية للنصر في العراق: مساعدة الشعب العراقي في هزيمة
الإرهابيين وبناء دولة ديمقراطية شمولية
-
الجزء الأول – لمحة عامة عن الاستراتيجية
"إن
مهمتنا في العراق واضحة. إننا نطارد الإرهابيين. إننا نساعد العراقيين
على بناء دولة حرة تكون حليفاً في الحرب على الإرهاب. وإننا نعزز
الحرية في الشرق الأوسط الكبير. إننا نقوم بإزالة مصدر عنف وعدم
استقرار، ونرسي أساس السلام لأطفالنا وأحفادنا".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 28 حزيران/يونيو، 2003
-
تحديد النصر في العراق
إن
كون العراق الجبهة الرئيسية للحرب العالمية على الإرهاب يجعل النجاح
فيه عنصراً أساسياً في الحرب الطويلة ضد الإيديولوجية التي تولّد
الإرهاب الدولي. ولكن خلافاً للحروب السابقة، لن يأتي النصر في العراق
على شكل استسلام العدو، أو يشير إليه حدث واحد معين- لن تكون هناك
البارجة ميزوري ولا أبوماتوكس. وسوف يتحقق النصر النهائي على مراحل،
ونحن نتوقع ما يلي:
· في
المدى القصير:
*عراق يحرز تقدماً مطّرداً في محاربة الإرهابيين وتحييد التمرد،
وتحقيق معالم سياسية، وبناء مؤسسات ديمقراطية، وتشكيل قوات أمن قوية
قادرة على جمع المعلومات الاستخباراتية وتدمير الشبكات الإرهابية وحفظ
الأمن؛ ومعالجة الإصلاحات الاقتصادية الأساسية لإرساء الأساس لاقتصاد
سليم.
· في
المدى المتوسط:
*عراق يقود الحرب لهزيمة الإرهابيين والمتمردين وتوفير أمنه الخاص به
مع وجود حكومة دستورية منتخبة، ويقدم مثالاً ملهماً للإصلاحيين في
المنطقة، ويمضي في طريقه لتحقيق طاقاته الاقتصادية.
· في
المدى الأطول:
*عراق هزم الإرهابيين وحيّد التمرد.
*عراق ينعم بالسلام والوحدة والاستقرار والديمقراطية والأمن، تتوفر
للعراقيين فيه المؤسسات والموارد التي يحتاجون إليها لحكم أنفسهم
بأنفسهم بعدل وتوفير الأمن لبلادهم.
*عراق يكون شريكاً في الحرب العالمية على الإرهاب ومحاربة انتشار
أسلحة الدمار الشامل، ويكون عضواً مندمجاً في المجتمع الدولي، ويكون
محركاً للنمو الاقتصادي الإقليمي، ويثبت منافع الحكم الديمقراطي
للمنطقة.
-
النصر في العراق مصلحة أميركية حيوية
· إن
الحرب على الإرهاب هي التحدي الحاسم الذي يواجه جيلنا، تماماً كما مثّل
الكفاح ضد الشيوعية والفاشية تحديات الأجيال السابقة. وكما كان الحال
بالنسبة للتحديات السابقة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً
كاملاً بمواجهة هذا التحدي. وسوف نفعل كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق
النصر.
·
النصر في العراق سيساعدنا على الانتصار في الحرب على الإرهاب
*يعتبر الإرهابيون العراق الجبهة الرئيسية في حربهم ضد الإنسانية.
ويجب علينا أن ندرك أن العراق هو الجبهة الرئيسية في حربنا على
الإرهاب.
· لقد
أعلن أسامة بن لادن أن "الحرب العالمية الثالثة ... محتدمة" في العراق،
وأنها ستنتهي هناك، "إما بنصر ومجد، أو ببؤس وإذلال".
·
أعلن أيمن الظواهري نائب بن لادن أن العراق هو "الساحة لأعظم معركة"
حيث يأمل في "طرد الأميركيين" ثم نشر "موجة الجهاد إلى الدول العلمانية
المجاورة للعراق".
·
أعلنت القاعدة في العراق، التي يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي علنا، "إننا
نحارب اليوم في العراق، وغداً في أرض الحرمين الشريفين، وبعد ذلك في
الغرب".
·
باعتراف الإرهابيين أنفسهم، إن النتيجة في العراق، النجاح أو الفشل،
أمر حاسم الأهمية بالنسبة للنتيجة في الحرب الأوسع على الإرهاب.
· ما
يحدث في العراق سيؤثر على مصير الشرق الأوسط لأجيال قادمة، وسيكون له
تأثير شديد على أمننا القومي.
*إن
التراجع أمام الإرهابيين في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في
العالم سيهدد الاقتصاد العالمي وأمن أميركا ونموها وازدهارها لعقود
قادمة.
*إن
وجود ديمقراطية حديثة النشوء في العراق سيغير الوضع الإقليمي الراهن
الذي ولّد على مدى عقود النفور والانسلاخ وأنتج الإرهاب المتخطي لحدود
الدول الذي يستهدفنا اليوم.
*إن
إيديولوجيا الإرهابيين الضالة تواجه بتقدم الحرية وبالاعتراف بأن لجميع
الناس الحق في العيش في ظل الديمقراطية وحكم القانون، متحررين من الظلم
والخوف، يحدوهم الأمل والتفاؤل بالمستقبل.
فوائد
النصر في العراق
· إن
مساعدة الشعب العراقي هو الأمر الصحيح أخلاقياً الذي ينبغي القيام به،
فأميركا لا تتخلى عن أصدقائها في وجه المحن والشدائد. ولكن مساعدة
الشعب العراقي تخدم أيضاً مصلحتنا القومية.
· إذا
ما انتصرنا نحن وشركاؤنا في العراق، فسوف نكون قد جعلنا أميركا:
-أكثر أمنا....
-
بالتخلص من صدام حسين، الذي كان قوة مزعزعة للاستقرار في منطقة حيوية،
ودكتاتوراً قاسياً لا يعرف الرحمة له تاريخ في السعي للحصول على أسلحة
الدمار الشامل، بل واستخدامها، كما كان زعيماً لدولة ترعى الإرهاب
وقام بغزو جيرانه وكان معارضاً عنيفاً لأميركا؛
-
بحرمان الإرهابيين من ملاذ آمن يمكنهم استخدامه لتخطيط وشن هجمات ضد
الولايات المتحدة والمصالح الأميركية؛
-
بإلحاق نكسة استراتيجية بالإرهابيين وإبقائهم في حالة فرار؛
-
بتوجيه ضربة حاسمة للعقيدة التي تغذي الإرهاب الدولي، مما يثبت أن قوة
الحرية أقوى من رؤيا العنف والكراهية والظلم الشريرة.
*أقوى...
-
بإظهار إمكانية الاعتماد على القوة الأميركية لأصدقائنا وأعدائنا، وشدة
التزامنا بأصدقائنا وصلابة عزيمتنا ضد أعدائنا؛
-
بتأمين صديق وشريك جديد في محاربة الإرهاب في صميم الشرق الأوسط.
*أكثر
يقيناً بمستقبلها....
-
سياسيا، بدعم الإصلاحيين الديمقراطيين- وفرص قيام حكومات سلمية
وديمقراطية- في منطقة كانت على مدى عقود مصدراً لعدم الاستقرار
والركود؛
-
اقتصاديا، بتسهيل الإصلاح المتعاظم في المنطقة وحرمان الإرهابيين من
السيطرة على مركز للاقتصاد العالمي.
عواقب
الفشل
* إذا
فشلنا نحن وشركاؤنا في العراق، فسوف يتحول العراق إلى:
*ملاذ آمن للإرهابيين كما كانت أفغانستان في وقت ما، ولكن ذلك سيحدث
هذه المرة في بعض أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، مناطق ذات موارد
طبيعية ضخمة يمكن استخدامها لتمويل الهجمات المستقبلية.
*دولة يسود فيها الظلم، وفرض الممارسات غير الإنسانية بطريقة وحشية،
كممارسات طالبان في أفغانستان.
*دولة فاشلة ومصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط برمته، بكل ما في
ذلك من مخاطر وتكاليف لا تحصى للأمن والازدهار الأميركيين.
*
بالإضافة إلى ذلك، إذا ما فشلنا نحن وشركاؤنا في العراق، فإن
الإرهابيين سيكونون قد أنجزوا ما يلي:
*حققوا انتصاراً حاسماً على الولايات المتحدة، مما يبرر تكتيك قطع
الرؤوس والتفجيرات الانتحارية والترهيب الذي لا يرحم للمدنيين، ويشجع
على المزيد من الهجمات المهلكة ضد الأميركيين وغيرهم من الشعوب الحرة
في سائر أنحاء العالم.
*وضعوا الشعب الأميركي في موقف أكثر خطورة عن طريق زعزعة أمن منطقة
حيوية، وإضعاف أصدقائنا، وتمهيد الطريق لشن هجمات إرهابية هنا في أرض
الوطن. وسيشجَع الإرهابيون في اعتقادهم بأن أميركا لا تستطيع الصمود
والقتال، وإنما تلوذ بالفرار في وجه المحن والشدائد.
*شككوا في مصداقية والتزام أميركا في المنطقة والعالم. وسوف يشك
أصدقاؤنا وخصومنا على حد سواء في جلدنا، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر
بجهودنا لمواجهة التهديدات الأمنية ولدفع عجلة مصالح اقتصادية وسياسية
أخرى في سائر أنحاء العالم.
-
لقد استشهدت القاعدة مراراً منذ العام 1998 بفيتنام وبيروت والصومال،
كأمثلة لتشجيع المزيد من الهجمات ضد أميركا وضد مصالحنا في الخارج.
*أضعفوا الزخم الديمقراطي المتزايد في المنطقة. ولن يثق الإصلاحيون في
الشرق الأوسط تماماً بعد ذلك إطلاقاً بالتأكيدات الأميركية بدعم
الديمقراطية والتعددية في المنطقة – وسيشكل ذلك ضياع فرصة تاريخية
أساسية للأمن الأميركي في المدى البعيد.
إذا
تراجعنا في العراق، فإن الإرهابيين سيطاردوننا نحن وحلفاءنا، وسيوسعون
نطاق قتالهم إلى بقية المنطقة وإلى أرضنا.
أعداؤنا وأهدافهم
* إن
العدو في العراق خليط من الرافضين والصدّاميين والإرهابيين المنتسبين
إلى القاعدة أو الذين يستلهمونها. وتشترك هذه الفئات الثلاث في
معارضتها المشتركة للحكومة العراقية المنتخبة ولوجود قوات التحالف،
ولكن لكل منها فيما عدا ذلك أهدافاً منفصلة، بل ومتضاربة إلى حد ما.
*الرافضون
هم أكبر هذه الفئات. وهم في معظمهم من العرب السنّة الذين لم يتقبلوا
التحوّل من عراق صدّام حسين إلى دولة ذات حكم ديمقراطي. ولا يقع جميع
السنّة العرب في هذا التصنيف. ولكن من ينطبق عليهم ذلك هم ضد وجود عراق
جديد لا يعودون فيه النخبة المتمتعة بالامتيازات. وقد عارض معظم هؤلاء
الرافضين الدستور الجديد، ولكن كثيرين منهم أخذوا يدركون الآن أن
اختيارهم عدم المشاركة في العملية الديمقراطية قد أضر بمصالحهم.
* في رأينا أنه مع مرور الوقت سيؤيد الكثيرون من هذه الفئة بصورة
متزايدة وجود عراق ديمقراطي شريطة أن تحمي الحكومة الفدرالية حقوق
الأقليات ومصالح جميع الفئات السكانية المشروعة.
*الصدّاميون والموالون السابقون للنظام يضمرون أحلاماً بإعادة إقامة
دكتاتورية بعثية، وقد لعبوا دوراً قيادياً في إثارة المشاعر ضد الحكومة
العراقية والتحالف.
- في
رأينا أن القليلين من هذه الفئة يمكن استمالتهم وكسبهم لدعم وجود عراق
ديمقراطي، إلا أننا نرى أنه من الممكن تهميش هذه الفئة إلى الحد الذي
يصبح من الممكن فيه للقوات العراقية أن تهزمها، وسوف تفعل ذلك.
*الإرهابيون المنتسبون إلى القاعدة أو يستلهمونها يشكلون أصغر فئة بين
فئات الأعداء ولكنهم الأشد فتكاً ويشكلون أكبر تهديد مباشر بسبب (1)
أنهم مسؤولون عن أكثر الفظائع إثارة، والتي تسفر عن قتل أكبر عدد من
الناس وتعمل بمثابة أداة للتجنيد لارتكاب المزيد من الإرهاب، (2) أنهم
يناصرون أهداف أسامة بن لادن المتطرفة- فوضى في العراق تفسح المجال
أمامهم لإقامة قاعدة للإطاحة بجيران العراق وشن هجمات خارج المنطقة وضد
الوطن الأميركي.
- لقد
حدد الإرهابيون العراق كعنصر أساسي لطموحاتهم العالمية. ولهذا السبب
فإن الإرهابيين والمتطرفين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وجدوا طريقهم إلى العراق وضموا جهودهم إلى جهود المتطرفين الدينيين
والأعضاء السابقين في نظام صدام. وليس من الممكن استمالة هذه الفئة
ويجب هزيمتها، قتلها أو أسرها، عن طريق عمليات مستمرة لمحاربة الإرهاب.
*هناك عناصر أخرى تهدد العملية الديمقراطية في العراق، بمن في ذلك
المجرمون والمتطرفون الدينيون الشيعة، ولكن رأينا هو أنه من الممكن
للقوات العراقية وحدها معالجة أمر مثل هذه العناصر و/ أو استيعابها في
العملية السياسية في المدى القصير.
استراتيجية أعدائنا
*
تشترك هذه العناصر العدوة المتباينة، رغم أهدافها المتنافسة، في مفهوم
عملي مشترك: أرهب أو أكره أو أقنع الشعب العراقي بعدم تأييد الانتقال
نحو الديمقراطية من خلال إقناعه بأن الحكومة العراقية الناشئة لا تتحلى
بالكفاءة وسوف يتخلى عنها تحالف يفتقر إلى الرغبة في خوض هذه الحرب.
*إن
استراتيجية العدو هي، باختصار، التخويف والترهيب والهدم، وهي
استراتيجية تظهر تفوقاً على المدى القصير لأن الهدم أسهل من البناء.
إلا أن هذه الاستراتيجية ليست قابلة للاستمرار في المدى البعيد لأنها
مرفوضة من قبل الأغلبية الساحقة من سكان العراق.
*
خطوط عمل العدو. يسعى العدو لتحقيق ما يلي:
*إضعاف عزيمة التحالف، وعزيمتنا في الوطن، عن طريق شن هجمات وحشية
تؤدي إلى إلحاق عدد كبير من الإصابات، وقتل المدنيين العراقيين
والرهائن علنا، وإلحاق الخسائر بقوات التحالف، واستخدام وسائل الإعلام
لنشر الدعاية وتخويف الخصوم.
*تدمير الثقة في الحكومة العراقية عن طريق تخريب الخدمات الأساسية
(النفط والكهرباء) وإخراج العملية السياسية عن خطها.
*زعزعة الثقة بقوات الأمن العراقية عن طريق الدعاية واختراقها
والتغلغل فيها والهجمات الوحشية على الضعفاء والأبرياء.
*تقويض الوحدة العراقية عن طريق الدعاية ضد الأكثرية الشيعية مع تخلل
ذلك هجمات ترمي إلى إثارة النزاع الطائفي والحرب الأهلية.
*إقامة ملاذ آمنة لتخطيط الهجمات والقيام بحملات التخويف.
*توسيع نطاق القتال إلى الدول المجاورة وإلى أبعد من ذلك.
استراتيجيتنا للنصر واضحة
*
استراتيجيتنا واضحة: سنساعد الشعب العراقي في بناء عراق جديد بحكومة
دستورية تمثيلية تحترم حقوق الإنسان ولديها قوات أمن كافية للحفاظ على
النظام الداخلي والحيلولة دون تحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهابيين.
ولتحقيق هذه الغاية نطبق أسلوباً شاملاً يشتمل على الجهود المتكاملة
للحكومة الأميركية بأسرها والحكومة العراقية وحكومات التحالف، ويشجع
قيام الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الإقليمية
المساندة بدور نشط.
*
وتشتمل استراتيجيتنا على ثلاثة مسارات متكاملة، سياسي وأمني واقتصادي،
بحيث يكون لكل منها أهدافه المستقلة، ولكنها تقوم جميعاً بمساعدة
العراقيين على هزيمة الإرهابيين والصدّاميين والرافضين، وتضمن وجود
دولة ديمقراطية جديدة في العراق.
المسار السياسي - (إعزل، شارك، إبن)
*
الهدف: لمساعدة الشعب العراقي على صياغة ميثاق وطني يحظى بتأييد واسع
لحكومة ديمقراطية، مما يؤدي إلى عزل العناصر العدوة عن الجمهور الأوسع.
*
ولتحقيق هذا الهدف، نساعد الحكومة العراقية على تحقيق ما يلي:
·عزل
عناصر العدو المتصلبة عن تلك التي يمكن كسبها إلى صف عملية سياسية
سلمية من خلال التصدي للدعاية الكاذبة والإثبات للشعب العراقي بأن له
مصلحة في وجود عراق ديمقراطي قابل للحياة.
·مشاركة الأشخاص الموجودين خارج العملية السياسية وضم أولئك المستعدين
للتخلي عن استخدام العنف إليها عن طريق وسائل المشاركة السلمية
المتزايدة باستمرار.
·بناء
مؤسسات قومية مستقرة وتعددية وفعالة قادرة على حماية مصالح جميع
العراقيين، وتسهيل اندماج العراق التام في المجتمع الدولي.
المسار الأمني - (طهّر، حافظ، عزز)
*
الهدف: لتطوير قدرة العراقيين على حماية بلادهم أثناء شن حملة لهزيمة
الإرهابيين وتحييد التمرد.
*
لتحقيق هذا الهدف، نساعد الحكومة العراقية على تحقيق ما يلي:
·تطهير المناطق التي يسيطر عليها العدو عن طريق مواصلة الهجمات وقتل
وأسر مقاتلي العدو وحرمانهم من الملاذ الآمن.
·المحافظة على المناطق التي تم تحريرها من سيطرة العدو عن طريق ضمان
كونها تظل تحت سيطرة حكومة عراقية مسالمة مع وجود كاف لقوات الأمن
العراقية.
·تعزيز قوات الأمن العراقية وقدرة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات،
ودعم حكم القانون، وتعزيز المجتمع المدني.
المسار الاقتصادي - (رمم، أصلح، عزز)
*
الهدف: لمساعدة الحكومة العراقية في وضع الأسس لاقتصاد سليم يتمتع
بالقدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
*
لتحقيق هذا الهدف، نساعد الحكومة العراقية على تحقيق ما يلي:
·ترميم البنية التحتية التي كانت مهملة لكي تتمكن من تلبية الطلب
والحاجات المتزايدة لاقتصاد آخذ في النمو.
·إصلاح اقتصاد العراق الذي شكلته الحروب والدكتاتورية والعقوبات، لكي
يكون قادراً على دعم نفسه بنفسه في المستقبل.
·تعزيز قدرة المؤسسات العراقية للمحافظة على البنية التحتية، والانضمام
مجدداً إلى المجتمع الاقتصادي الدولي، وتحسين الحالة الاجتماعية العامة
لجميع العراقيين.
هذه
الاستراتيجية متكاملة، وعناصرها تعزز بعضها بعضا
*
يعزز التقدم في كل من المسارات، السياسي والاقتصادي والسياسي، التقدم
في المسارات الأخرى. فمثلا:
·مع
مضي العملية السياسية قدماً أصبح الإرهابيون أكثر انعزالا، مما أدى إلى
الحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية عن قيادتهم ومخابئهم من
المواطنين العراقيين، مما أدى بدوره إلى أمن أفضل في المناطق التي عانت
من أعمال العنف في السابق، وبنية تحتية أكثر استقرارا، وفرصة للتقدم
الاقتصادي، وتوسيع المشاركة السياسية.
·فيما
أدت العمليات الأمنية في الفلوجة والموصل وتل عفار وغيرها من الأماكن
إلى قتل أو أسر إرهابيين ومتمردين رفيعي المستوى، تقدم سكان في تلك
المناطق للمشاركة في العملية السياسية، فتسجلوا وشاركوا في التصويت
بأعداد كبيرة، مما وفر للسكان المحليين صوتاً ذا معنى في العراق
الجديد.
·مع
تقدم النشاطات الاقتصادية، عاد المواطنون العاديون إلى حياتهم الطبيعية
وأصبحت لديهم مصلحة لهم في وجود عراق يعمه السلام، وهكذا توفرت لديهم
الدوافع لدعم العملية السياسية والتعاون مع قوات الأمن.
*
سيبحث الجزء الثاني من هذا التقرير المسارات الثلاثة – السياسي والأمني
والاقتصادي – بمزيد من التفصيل، لكي يفهم الأميركيون بصورة أفضل عناصر
مهمتنا الحيوية، وطبيعة استراتيجيتنا، وسبب إيماننا بأن هذه
الاستراتيجية ستكلل بالنجاح، والتقدم الذي نحققه، وكيف نظمت حكومتنا
جهودها لمساعدة العراقيين على تحقيق نصر دائم في العراق.
النصر
يحتاج إلى وقت
*
استراتيجيتنا تحقق النجاح. لقد تم إنجاز الكثير في العراق، بما في ذلك
التخلص من طغيان صدام والتفاوض حول دستور مؤقت، وإعادة السيادة
الكاملة، وإجراء انتخابات قومية حرة، وتشكيل حكومة منتخبة، ووضع مسودة
دستور دائم، وإقرار ذلك الدستور، وطرح عملة سليمة، والترميم التدريجي
لبنية العراق التحتية التي كان قد تم إهمالها، والتدريب والتجهيز
المستمران لقوات الأمن العراقية.
* ومع
ذلك، تبقى تحديات كثيرة:
·يتغلب العراق حالياً على عقود من الطغيان الوحشي، كانت السلطة
الحكومية تنبع خلاله فقط من الخوف والرعب والوحشية. لقد خرّب صدام حسين
العراق، ودمر اقتصاده، وأتلف بنيته التحتية، ودمر رأس ماله البشري.
وليس من الواقعي أن نتوقع وجود ديمقراطية تؤدي وظائفها بشكل كامل،
وقادرة على هزيمة أعدائها وتحقيق توفيق سلمي لمظالم امتدت عبر أجيال،
في غضون فترة تقل عن الثلاث سنوات بعد الإطاحة بصدام في نهاية الأمر.
·إننا
نحارب مع الشعب العراقي عدواً لا يعرف الرحمة، وهو عدو متعدد الرؤوس،
له طموحات متنافسة وشبكات مختلفة. ويتطلب الحصول على صورة صحيحة لهذا
العدو وفهم تركيبته ومواطن ضعفه وهزيمته، الصبر والمثابرة وبذل مجهود
حاسم في جميع المسارات الاستراتيجية الثلاثة.
·تتطلب هزيمة الإرهاب وحركات التمرد تاريخياً سنين عديدة، وتتم عن
طريق مزيج من الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتختلف أعمال
العنف في العراق عن مثيلاتها من النزاعات المسلحة حيث كانت للمتمردين
في الكثير من الأحيان قيادات وقوة مسيطرة موحدة أو أنهم كانوا يشنون
حملات ناجحة للفوز بقلوب وعقول السكان. ومع ذلك، فإن العراق سيكافح
على الأرجح مستوى ما من العنف لسنوات عديدة قادمة.
·إن
منطقة الجوار عدائية. لم تقدم إيران وسوريا الدعم للحكومة الجديدة في
العراق، بل عملتا بنشاط على تقويضها بطرق عديدة. ومع أن المنطقة تضم
بعض المشاركين المتعاونين، فإنها لم تقم إلا أخيراً بحشد الدعم لبروز
عراق ديمقراطي يتمتع بالاستقرار.
·لا
زال المجتمع السني يبحث عن زعامة قوية يمكن الاعتماد عليها. ومع أن سنة
كثيرين عانوا من نظام صدام، فإن زعماء من الوسط السني ارتبطوا بشكل عام
مع حزب البعث، لا مع المعارضة للنظام. كما أن المجتمع الديني السني أقل
ترابطاً في بنائه الهرمي وأكثر تبعثرا، مما ينعكس في الوضع السياسي لدى
السنّة. وكنتيجة لهذه الحقائق، لم يتحدث زعماء سنّة كثيرون باسم
المجتمع السني الأشمل في العراق. وسوف ينتج عن انتخابات شهر كانون
الأول/ ديسمبر زعماء سنّة منتخبون يمكنهم تمثيل مجتمعهم بسلطة شرعية.
·بدأ
الكثير من السنّة في تقبل حقيقة كون السنة لم يعودوا يحتكرون السلطة في
العراق. وهم يحاولون أن يقبلوا دورهم في دولة ديمقراطية يشكلون فيها
أقلية، وإن يكن بحماية دستورية لحقوق ومصالح الأقليات.
·لا
يزال كثير من الفئات السكانية العراقية متشككاً في الحكومة المركزية
وقلقاً في ما يتعلق بإقامة دولة عراقية تتركز سلطاتها في بغداد.
وسيتوقف ولاؤها لحكومة عراقية موحدة على إثبات الحكومة المركزية
تصميمها وقدرتها على الحكم بشكل فعال ونزيه لمصلحة جميع العراقيين.
·لقد
نفرت جهود سابقة لتصويب أخطاء الماضي في بعض الأحيان السنّة الذين لم
يتواطأوا مع جرائم صدام. وعلى الزعماء العراقيين التوصل إلى موقف وسط
بين السعي لفرض العقاب عن كل إثم ارتكب في الماضي وترك الماضي بدون
حساب.
·لقد
رافق الدمقرطة ظهور فئات جديدة، ولكنها لم تكن جميعاً تسعى إلى هدف
وجود عراق ديمقراطي وحر وتعددي. وسعت بعض الفئات، كعناصر ميليشيا
المهدي، إلى زيادة الاستياء من وجود التحالف إلى أقصى حد، ووقعت في
بعض الأحيان صدامات عنيفة بينها وبين أطراف أخرى.
·يعيق
الوجود والنفوذ المستمران للميليشيات والجماعات المسلحة، المرتبطة في
كثير من الأحيان بأحزاب سياسية، حكم القانون في بعض أجزاء العراق. وقد
تغلغلت هذه الفئات في قوات الشرطة وأضرمت اشتباكات عنيفة في مناطق في
البلاد تنعم، باستثناء ذلك، بالسلام والأمن.
·لا
يزال الاقتصاد العراقي مكبلاً بمخلّفات كثيرة مترسبة من الاقتصاد
العالي المركزية والمؤسسات المتصفة بالركود والفساد. وسيكون من الضروري
إقامة مؤسسات جديدة وإصلاح المؤسسات القديمة ووضع سياسات جديدة لتشجيع
النمو الاقتصادي. ولن يتعزز رخاء المواطن العراقي العادي إلا إذا قلص
العراق برامج المعونات المالية الحكومية الضخم الذي يشكل عبئاً على
الاقتصاد.
سبب
كون استراتيجيتنا (وضرورة كونها) مستندة إلى الأوضاع القائمة
*
سيتوقف النجاح في المدى القصير والمتوسط والبعيد على التقدم الذي يتم
إحرازه في التغلب على هذه التحديات وعلى الأوضاع القائمة على الأرض في
العراق. وتقيم استراتيجيتنا، على المسارات السياسي والأمني والاقتصادي،
الظروف المواتية لتحقيق النصر. وتشتمل هذه الظروف على ما يلي:
·إحراز تقدم في العملية السياسية العراقية واستعداد العراقيين المتزايد
للتوصل إلى ترضيات سياسية؛
·تدعيم المكاسب التي تم إحرازها في تدريب قوات الأمن العراقية؛
·التزام الزعماء العراقيين بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذها؛
·تعاون الدول المجاورة للعراق المتزايد؛
·زيادة الدعم من المجتمع الدولي؛
·الدعم المستمر من الشعب الأميركي.
* مع
أننا واثقون من تحقيق النصر في العراق، إلا أننا لن نحدد موعداً مؤكداً
للنجاح في كل مرحلة، وذلك لأن موعد النجاح سيتوقف على تحقيق أمور
معينة، وليس على جداول زمنية اعتباطية.
·إن
تحديد مواعيد نهائية أو جداول زمنية اعتباطية لانسحاب قوات التحالف،
بمعزل عن الأوضاع القائمة على الأرض، سيكون غير مسؤول ومهلكا، لأنه
سيوحي للإرهابيين والصدّاميين والرافضين بأن ما عليهم سوى الانتظار
لكي يحققوا النصر.
·لم
يتم تحقيق النصر في أي حرب حسب جدول زمني- ولن يتم ذلك في هذه الحرب
أيضا.
* إلا
أن عدم وجود جدول زمني لا يعني أن وضع التحالف في العراق (العسكري
والسياسي أيضا) سيبقى ساكناً مع مرور الوقت. بل على العكس، إننا نكيف
وضعنا وأساليبنا باستمرار مع تطور الأوضاع وازدياد القدرات العراقية.
·إن
أعداد قوات التحالف، على سبيل المثال، ستزداد حيث تقتضي الضرورة ذلك
لهزيمة العدو أو توفير أمن إضافي لأحداث رئيسية كالاستفتاء
والانتخابات. ولكن عدد القوات سينخفض مع مرور الوقت، مع استمرار
العراقيين في تولي المزيد من مهام الأمن والمسؤوليات المدنية بأنفسهم.
·إننا
نتوقع، ولكننا لا نضمن، أن يتغير وضع قواتنا خلال العام المقبل، مع
تعزز العملية السياسية وازدياد قوات الأمن العراقية واكتسابها المزيد
من الخبرة.
*
مع تولي العراقيين المزيد من مسؤوليات الأمن، ستنتقل قوات التحالف
بصورة متزايدة نحو القيام بأدوار مساندة في معظم المناطق. وستتغير مهمة
قواتنا، من القيام بعمليات وحفظ السلام إلى القيام بعمليات أكثر
اختصاصاً تستهدف شبكات أكثر الإرهابيين والزعامات خطورة وشدة.
*
مع تحسن الأوضاع الأمنية وتحقيق قوات الأمن العراقية قدرة متزايدة على
حفظ الأمن في بلادها، ستخرج قواتنا بصورة متزايدة من المدن وتقلص عدد
القواعد التي نعمل منها وتقوم بعدد أقل من الدوريات ومهمات القوافل
العسكرية.
*
ومع أن وجودنا العسكري قد يصبح ملحوظاً بشكل أقل، إلا أنه سيظل فتاكاً
وحاسماً وقادراً على مجابهة العدو أينما قام بالتجمع وتنظيم نفسه.
·ومع
تغير وضعنا بمرور الوقت سيتغير أيضاً وضع شركائنا في التحالف. ويجب
علينا نحن والعراقيون أن نعمل معهم لتنسيق جهودنا لمساعدة العراق على
تعزيز وتأمين المكاسب التي حققها على الجبهات الكثيرة المختلفة.
استراتيجيتنا تتابع وتقيس مدى التقدم
*
إننا نتتبع مؤشرات عديدة لتنظيم تقدم استراتيجيتنا وتغيير تكتيكنا عند
الضرورة. وتصدر الوكالات والوحدات العسكرية المعنية بالأمر تقارير
مفصلة، سرية وغير سرية، أسبوعياً وشهرياً وفصليا.
·يتم
إصدار الكثير من هذه التقارير التي تحتوي على بيانات مفصلة على شكل
تقارير علنية، ويمكن الحصول عليها بسهولة، ومنها مثلا:
*يتم
تحديث أنباء الإنجازات في تدريب قوات الأمن العراقية أسبوعياً على
العنوان الإلكتروني http://www.mnstci.iraq.centc *m.mil/.
*تجمع وزارة الخارجية أسبوعياً مؤشرات التحسن في الاقتصاد والبنية
التحتية ، كما تجمعها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تجدد
باستمرار برامجها ومبادراتها المستمرة الكثيرة في العراق.
*تقدم أيضاً تقارير شاملة كل ثلاثة أشهر إلى الكونغرس، ويمكن الحصول
عليها على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، وموقع وزارة الدفاع .
-
يستطيع الأميركيون قراءة وتقويم هذه التقارير للحصول على فكرة أفضل عما
يحدث في العراق وعن التقدم الذي يتم إحرازه على أساس يومي وأسبوعي
وشهري.
* من
أهم البيانات التي نتتبعها ما يلي:
*السياسية: النقاط المرجعية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 1546 وقانون الإدارة المؤقت؛ وعدد العراقيين من جميع
المناطق المستعدين للاشتراك في العملية السياسية كما يظهره تسجيل
الناخبين والمشاركة في الاقتراع.
*الأمنية: كمية ونوعية الوحدات العراقية؛ وعدد المعلومات
الاستخباراتية التي يمكن العمل على أساسها التي يتم تلقيها من
العراقيين؛ والنسبة المئوية للعمليات التي يقوم بها العراقيون وحدهم أو
بمساعدة طفيفة من قوات التحالف؛ وعدد عمليات تفجير السيارات المفخخة
التي يتم اعتراضها والحيلولة دون وقوعها؛ والعمليات الهجومية التي تقوم
بها القوات العراقية وقوات التحالف؛ وعدد الاشتباكات التي تبدأها قوات
التحالف، مقارنة بعدد تلك التي يبدأها العدو.
*الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي؛ معدل الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي؛ والتضخم؛ والكهرباء المولّدة والواصلة إلى أماكن استخدامها؛
وعدد براميل النفط المنتجة والمصدّرة؛ وعدد المؤسسات التجارية التي يتم
فتحها.
·هناك
مؤشرات أخرى مهمة أيضاً للنجاح، ولكنها أقل ملاءمة للقياس الدقيق، كمدى
انتشار وتجذر مبادئ الشفافية والثقة بالمؤسسات الحكومية وقبول حكم
القانون، بين سكان لم يعرفوها من قبل مطلقا.
·لهذه
المؤشرات أهمية استراتيجية أكبر من المؤشرات التي يريد الإرهابيون
والمتمردون أن يستخدمها العالم كمعيار للتقدم أو الفشل: عدد التفجيرات.
-
تقدم الصفحات التالية تفاصيل المسارات الثلاثة لاستراتيجيتنا، السياسي
والأمني والاقتصادي، وتوضح المنطق وراءها بمزيد من التفصيل.
"لن
يكون بإمكان أعدائنا أن ينجحوا إلا إذا نسينا دروس الحادي عشر من
أيلول/سبتمبر، وإذا تخلينا عن الشعب العراقي لأشخاص مثل الزرقاوي، وإذا
تخلينا عن مستقبل الشرق الأوسط لأشخاص مثل بن لادن. ومن أجل أمن أمتنا،
لن يحدث ذلك إبان فترة رئاستي".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 28 حزيران/ يونيو 2005
الجزء
الثاني – الاستراتيجية بالتفصيل
"إن
مهمة أميركا في العراق ليست هزيمة عدو فحسب، بل أيضاً مدّ صديق بالقوة
– حكومة حرة تمثيلية تخدم شعبها وتحارب في سبيله".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 24 أيار/مايو، 2004
المسار السياسي بالتفصيل - ملخص استراتيجي: إعزل، شارك، ابن
*
يستند المسار السياسي لاستراتيجيتنا إلى ستة افتراضات أساسية:
·أولا، إن الشعب العراقي، مثله في ذلك مثل سائر الشعوب في جميع أرجاء
العالم، ومن مختلف الثقافات والأديان، حين يعطى الفرصة، يفضل أن يعيش
في حرية بدلا من العيش في ظل الطغيان.
·ثانيا، لن تتقبل كتلة حرجة من العراقيين في جميع مناطق البلاد الرؤيا
الضالة التي يقدمها الإرهابيون. ويمكن إقناع معظم الرافضين مع مرور
الوقت بالتوقف عن السعي للحصول على الامتيازات التي منحتهم إياها
الدكتاتورية، وسيتقبلون عوضاً عنها مكافآت الاستقرار الديمقراطي.
·ثالثا، لا تشيد الديمقراطية القابلة للدوام عن طريق الانتخابات وحدها:
وتشتمل العناصر الأساسية لبقائها على وجود مؤسسات شفافة وفعالة واتفاق
دستوري قومي.
·رابعا، ليست الفدرالية نذيراً بتقسيم العراق، بل هي شرط ضروري لوجود
دولة موحدة وحكم أفضل. وتتيح الفدرالية لحكومة مركزية قوية ممارسة
سلطات دولة ذات سيادة، فيما تمكّن كيانات إقليمية من اتخاذ القرارات
التي تصون مصالح السكان المحليين.
·خامسا، إن من المصلحة الأساسية لجميع الفئات العراقية – ومن مصلحة
المنطقة – أن يبقى العراق دولة موحدة. ويخلق هذا الهدف المشترك مساحة
للتوصل إلى حلول وسط عبر الانقسامات العرقية والدينية، وللنمو المطرد
للمؤسسات القومية.
·سادسا، يحتاج العراق إلى تلقي دعم المنطقة والمجتمع الدولي لترسيخ
نجاحاته، ويمكنه الحصول عليه.
المنطق الاستراتيجي وراء المسار السياسي
·ترمي
جهودنا وجهود العراقيين على المسار السياسي إلى عزل الرافضين المتشددين
من خلال زيادة طرق المشاركة السياسية على جميع مستويات الحكومة، مع
إشراك المنطقة وجميع فئات المجتمع العراقي لإثبات وجود مكان لجميع
الفئات في العراق الجديد، وبناء مؤسسات عراقية قومية ودعم دولي لدفع
عجلة حكم القانون وتقديم خطة متينة للشعب العراقي لمستقبل أفضل وأكثر
سلاما.
*كيف
سيساعد ذلك العراقيين، بدعم من التحالف، على هزيمة العدو وتحقيق
أهدافنا الأكبر؟
-
سيوفر التقدم في العملية السياسية، وبلوغ النقاط المرجعية السياسية،
الزخم ضد التمرد ويؤكد للناس "المترددين أو الملتزمين الحياد" أن
النظام السابق قد ولّى إلى غير رجعة وأن مجهود بناء عراق جديد سيكلل
بالنجاح.
-
ستظهر المؤسسات الشمولية التي تقدم آليات لتقاسم السلطة وحماية
للأقليات للسنّة الساخطين أن لديهم نفوذاً ولديهم القدرة على حماية
مصالحهم في عراق ديمقراطي.
- إن
الالتزام بالديمقراطية - بدلا من غيرها من أشكال الحكم – ليس متساوقاً
مع قيمنا فحسب، بل هو أيضاً ضروري للإبقاء على الشيعة والأكراد الذين
اضطُهدوا لمدة طويلة كشركاء لنا في العراق.
-
تكشف المؤسسات العراقية السياسية المتزايدة النشاط زيف دعاية العدو بأن
العراق "تحت الاحتلال" ، وبأن القرارات تُتخذ من قبل غير عراقيين. كما
توفر مثل هذه المؤسسات وسائل سلمية للمصالحة وتجسير الانقسامات.
-
بالنظر للروابط التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين العراق
وجيرانه، فإن بوسع العديد من الدول المجاورة مساعدة العراق على تأمين
حدوده وتشجيع الرافضين السنّة على نبذ العنف والانضمام إلى العملية
السياسية.
- إن
الدعم الدولي المتزايد للعراق سيظهر للعراقيين وللعالم أن العراق عضو
قيّم في المجتمع الدولي وسيزيد الدعم السياسي والاقتصادي المقدم للعراق
إلى حد أكبر.
التقدم على المسار السياسي
·إن
استراتيجيتنا المتعلقة بالعزل والمشاركة والبناء تحقق النجاح: لقد بلغ
العراقيون كل نقطة مرجعية في عمليتهم السياسية الانتقالية، وهم يسيرون
على المسار الصحيح لتحقيق النقطة المرجعية التالية: الانتخابات في شهر
كانون الأول/ديسمبر لاختيار حكومة تحكم مدة أربع سنوات بموجب دستور
ديمقراطي، بمشاركة كاملة من جميع الفئات العرقية والدينية الرئيسية في
العراق.
*في
شهر كانون الثاني/ يناير، تحدى 8,5 مليون عراقي التهديدات الإرهابية
بالتصويت لأول حكومة قومية وحكومات إقليمية منتخبة عن طريق انتخابات
حرة.
*في
شهر نيسان/ إبريل، اجتمع الزعماء المنتخبون للجمعية الوطنية العراقية
لتشكيل مجلس وزراء يتصف بالتعددية مثّل جميع الفئات، وذلك رغم نتائج
الانتخابات التي كانت في صالح الفئتين الشيعية والكردية إلى حد كبير.
*في
شهر حزيران/ يونيو، دعت الجمعية الوطنية العراقية الزعماء السنّة العرب
رسمياً للانضمام إلى المفاوضات الدستورية، مثبتة أن الزعماء من جميع
الفئات يدركون أهمية وجود دستور تشارك فيه جميع الفئات الرئيسية في
العراق.
*في
صيف/ خريف العام 2005، أعدّت الجمعية الوطنية المنتخبة – وزعماء السنّة
الذين تمت دعوتهم للمشاركة في العملية – مسودة دستور كان بمثابة خطوة
كبيرة بالنسبة للعراق والمنطقة. وتمنح مسودة الدستور هذه سيادة العراق
للشعب ولحقه في التصويت، وتصون الحقوق الفردية والحريات الدينية،
وتقدّم ترتيبات مؤسساتية متطورة لحماية حقوق الأقليات.
*بحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2005 كان حوالى مليون ناخب جديد قد
راجعوا المسؤولين للتأكد من وجود أسمائهم في قوائم الاقتراع العراقية،
وكان معظمهم في المناطق السنية. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر تحدى
قرابة عشرة ملايين عراقي من جميع أنحاء البلاد التهديدات الإرهابية مرة
أخرى للتصويت في الاستفتاء على الدستور. وتم إقرار الدستور.
*إن
الاهتمام بالعملية السياسية أقوى من أي وقت مضى. وقد سجل أكثر من 300
حزب وائتلاف نفسه لخوض انتخابات شهر كانون الأول/ ديسمبر، وحتى أولئك
الذين عارضوا الدستور قاموا بتنظيم أنفسهم لانتخابات شهر كانون الأول/
ديسمبر.
*وفي
تحوّل استراتيجي، يتوجه السنّة إلى العملية السياسية لدفع عجلة
مصالحهم. وكان الإقبال كبيرا في المناطق السنية خلال الاستفتاء على
الدستور. ومع أن الكثيرين من السنّة صوتوا ضد الدستور، فإن التعديلات
التي أجريت قبل الاستفتاء بأيام استجابة لطلبات السنّة ستسمح بمزيد من
التغييرات بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسيضمن هذا وغيره من البنود
الأخرى في الدستور والتي ترجئ البحث في قضايا مهمة لتبت في أمرها
الجمعية الوطنية المقبلة أن الزعماء السنّة المنتخبين سيكونون قادرين
على التأثير على شكل الدولة العراقية.
*يوفر تغيير جديد في العملية الانتخابية أيضاً لجميع العراقيين مكاناً
في المجلس الوطني الجديد. ففي انتخابات شهر كانون الثاني/ يناير 2005
كان التمثيل في الجمعية الوطنية مرتبطاً بشكل مباشر بالإقبال على
التصويت، مما أدى إلى عدد السنّة المنخفض في الجمعية الوطنية. ويحدد
النظام الانتخابي الحالي التمثيل على أساس المحافظة، مما يضمن أنه حتى
إذا كان إقبال أطياف المجتمع المختلفة على الاقتراع متفاوتا، إلا أنه
ستكون جميعاً ممثلة في الجمعية الوطنية الجديدة.
*لقد
بدأت دلائل الحياة السياسية النشطة بالبروز. وقد تلقت لجنة صياغة
الدستور أكثر من 500 ألف تعليق من أفراد الشعب على البنود المختلفة.
وتناقش أكثر من 100 صحيفة بحرّية الأحداث السياسية كل يوم في العراق.
وتعرض ملصقات الحملة الانتخابية بوضوح وبأعداد متزايدة في معظم المدن
العراقية الرئيسية.
·ومع
تطور المؤسسات السياسية العراقية، أصبح النظام القضائي العراقي سلطة
مستقلة، وأكثر قدرة على تعزيز حكم القانون:
*ينظم النظام القضائي في العراق من قبل مجلس قضاة مستقل، كما هو الحال
في معظم دول القانون المدني. وقد ألغي نظام "المحاكم السرية" الذي كان
يعتمده صدام حسين.
*قبل
عام، كانت لدى المحكمة الجنائية المركزية في العراق القدرة على إجراء
أقل من عشر محاكمات وجلسات تحقيق كل شهر. وخلال الأسبوعين الأولين لشهر
أيلول/ سبتمبر 2005 وحدهما، نظرت المحكمة في أكثر من خمسين محاكمة مثل
في كل منها عدة متهمين، وعقدت أكثر من 100 جلسة تحقيق. وتنشر المحكمة
الآن نشاط سلطتها إلى سائر أنحاء العراق بإقامة فروع منفصلة في
المحافظات.
*تم
تدريب مئات القضاة منذ سقوط صدام حسين. ويعمل هؤلاء القضاة حالياً
وينظرون في قضايا بموجب القانون العراقي. وقد تم إصدار أحكام في العام
2003 في حوالى 4 آلاف قضية جنائية في المحاكم العراقية. وفي العام
2004، حكمت المحاكم في أكثر من ضعف ذلك العدد. ومن المتوقع أن تحكم
المحاكم العراقية هذا العام في أكثر من 10 آلاف قضية جنائية.
·الدعم الدولي للتطور السياسي العراقي آخذ هو أيضاً في الازدياد:
*لقد
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع سلسلة من القرارات التي تخول وجود
قوات التحالف وتثبّت العملية السياسية العراقية في الدعم الدولي. وأصدر
مجلس الأمن الدولي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القرار 1637، الذي مدد
بالإجماع – بناء على طلب من الحكومة العراقية – التفويض الممنوح لقوات
التحالف للقيام بعملياتها في العراق.
*تلعب الأمم المتحدة أيضاً دوراً مهماً في التحول السياسي للعراق،
وتخطط لزيادة طاقتها من خلال مئات الموظفين الذي سينتشرون في مختلف
أنحاء البلد. كما تنخرط الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من
المنظمات الإقليمية المهمة في العمل على دعم العملية السياسية
العراقية.
*بدأ
العراق في الفوز أيضاً بدعم أوسع من الدول العربية الشقيقة. وقد
استضافت الجامعة العربية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر اجتماعاً في
القاهرة لتشجيع المصالحة الوطنية العراقية والعملية السياسية؛ ويستقبل
رؤساء الدول العربية الآن الزعماء العراقيين؛ وقد دعمت دول عربية كثيرة
علناً الاستفتاء على الدستور العراقي ودعت جميع العراقيين إلى المشاركة
بشكل كبير في العملية السياسية بالعراق.
*في
الوقت ذاته، يحدث مزيد من التغير في المنطقة، مع انتهاء الاحتلال
السوري وبروز الديمقراطية في لبنان، والانتخابات الحرة والزعامة
الجديدة في الأراضي الفلسطينية. ومن الكويت إلى المغرب والأردن ومصر،
بدأ النشاط يدب في التعددية السياسية، وهو أمر يحدث في كثير من الأحيان
لأول مرة منذ عدة أجيال.
التحديات المستمرة في المضمار السياسي
·رغم
هذا التقدم الحقيقي، نواصل مع شركاءنا العراقيين مواجهة تحديات متعددة
في المضمار السياسي، بما في ذلك:
*ضمان تخلي المنضمين إلى العملية السياسية عن العنف.
*بناء مؤسسات قومية في الوقت الذي دفعت فيه انقسامات الماضي وشكوك
الحاضر الكثير من العراقيين إلى التطلع إلى هيئات إقليمية أو طائفية
لحماية مصالحهم.
*تعزيز ثقافة المصالحة وحقوق الإنسان والشفافية في مجتمع عانى من
ثلاثة عقود من العنف الاستبدادي والفساد المتفشي بدون ضابط.
*تشكيل
وتعزيز حركات سياسية ترتكز إلى القضايا والبرامج السياسية، لا الهوية
الشخصية؛
*تشجيع
التعاون عبر الانقسامات الإثنية والدينية والقبلية حيث لم تلتئم الجراح
بعد بل ازدادت إيلاماً نتيجة الصعاب الأخيرة؛
*إقناع
جميع دول المنطقة بالترحيب بالدولة العراقية الجديدة ودعمها بنشاط
سياسياً وماليا؛
*تعزيز
القدرات الوزارية لدفع عجلة الحكم الفعال وتقليص الفساد.
المسار الأمني بالتفصيل - ملخص استراتيجي: طهّر، حافظ، إبن
·يستند المسار الأمني إلى ستة افتراضات أساسية:
*أولا، ليس لدى الإرهابيين والصدّاميين والرافضين القوة البشرية أو
قوة السلاح لتحقيق نصر عسكري على التحالف وقوات الأمن العراقية. ولن
يتمكنوا من تحقيق النصر إلا إذا استسلمنا.
*ثانيا، إن إرادتنا السياسية ثابتة وستسمح لأميركا بإبقاء قواتها في
العراق – لمحاربة الإرهابيين بينما يتم تدريب وتأهيل القوات العراقية –
إلى أن يتم إنجاز المهمة، مع زيادة أو تقليص حجم القوات حسب ما تقتضيه
الظروف.
*ثالثا، سيحسن التقدم الذي يتم إحرازه على الجبهة السياسية وضع
المعلومات الاستخباراتية من خلال المساعدة في التمييز بين الأشخاص
الذين يمكن استمالتهم لدعم الدولة العراقية الجديدة وبين الإرهابيين
والمتمردين الذين يجب قتلهم أو أسرهم واحتجازهم ومحاكمتهم.
*رابعا، سيؤدي تدريب وتجهيز وتأهيل قوات الأمن العراقية إلى إيجاد جيش
وقوة شرطة قادرين على توفير الأمن والمحافظة على النظام العام في
العراق وحدهما بدون مساعدة.
*خامسا،
يمكن احتواء و/أو تحييد التدخل وأعمال التسلل.
*سادسا،
في حين أننا نستطيع المساعدة والعون والتدريب، فإن العراقيين أنفسهم هم
الذين سيكونون مسؤولين في نهاية الأمر عن القضاء على التهديدات الأمنية
التي تواجههم في المدى البعيد.
المنطق الاستراتيجي وراء المسار الأمني
·إننا
نقوم حالياً بمساعدة قوات الأمن العراقية والحكومة العراقية على انتزاع
مناطق من سيطرة العدو (التطهير)؛ والمحافظة على نفوذ الحكومة العراقية
هناك وتعزيزه بعد ذلك (المحافظة)؛ وإنشاء مؤسسات محلية جديدة تعزز
المجتمع المدني وحكم القانون في مناطق كانت تخضع في السابق لنفوذ
وسيطرة العدو (البناء).
*تشتمل
الجهود المبذولة على المسار الأمني على العمليات الهجومية ضد العدو،
وحماية مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرئيسية، وعمليات تحقيق
الاستقرار بعد النزاعات المسلحة، وتدريب وتجهيز وتأهيل قوات الأمن
العراقية. وقد تم تعيين فرق من قوات التحالف مختصة بالعملية الانتقالية
في جميع كتائب الجيش العراقي لتقديم المساعدة والتوجيه حين تدعو الحاجة
إليهما.
·والنموذج
الناجح واضح تماماً – وهو يعتمد على كثير من الموارد، ويتطلب التزاماً
وتصميماً، ويتضمن أدوات عبر النطاق المدني والعسكري الواسع، بما في ذلك:
*التوازن
الصحيح بين قوات التحالف والقوات العراقية في شن العمليات الهجومية؛
*الإعداد
لمثل هذه العمليات بواسطة الاتصال والتفاوض بين مسؤولي الحكومة
العراقية المحليين والفدراليين؛
*وجود
قوات عراقية كافية لتوفير الأمن للسكان وللحماية من الترهيب في
المستقبل؛
*التعاون
مع المؤسسات المحلية ودعمها لكي تحكم بعد مغادرة قوات التحالف؛
*توزيع عاجل للمساعدات لتحقيق إعادة إعمار سريعة ملحوظة؛
*سلطات حكومية مركزية تهتم بالاحتياجات المحلية.
·كيف
سيساعد ذلك العراقيين – بدعم من التحالف – على هزيمة العدو وتحقيق
أهدافنا الأكبر؟
·تمزق
العمليات الهجومية شبكات العدو وتحرم عناصر العدو من الملاذ الآمن الذي
يمكنهم استخدامه للراحة والتدريب وإعادة التزود بالسلاح والتخطيط
للهجمات ضد التحالف والحكومة العراقية والمدنيين العراقيين.
·تؤدي
العمليات المحلية لما بعد النزاع المسلح - بما في ذلك توفير الأمن
والمساعدة الاقتصادية ودعم المؤسسات المدنية في المناطق المطهرة حديثاً
– إلى عزل عناصر العدو بصورة أكبر عن بقية السكان وتعطي العراقيين فسحة
للمشاركة في عملية سياسية سلمية.
·تساعد حماية البنية التحتية على ضمان قدرة الحكومة العراقية على جمع
الإيرادات وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وهو أمر حاسم لبناء الثقة في
الحكومة وحجب التأييد عن المتمردين.
·يعزز
وضع عراقيين قديرين في الخطوط الأمامية في المعركة الفعالية الشاملة
للعمليات الأميركية – العراقية، إذ إن العراقيين أكثر قدرة على جمع
المعلومات الاستخباراتية وتحديد التهديدات في أحيائهم.
·مع
ازدياد قدرة القوات العراقية سيتغير وضعنا العسكري، بحيث تركز قوات
التحالف بصورة متزايدة على مهمات مكافحة الإرهاب المتخصصة في مطاردة
وأسر وقتل زعماء الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويلهم ومواردهم.
التقدم على المسار الأمني
·إن
استراتيجيتنا التي تتلخص بالتطهير والمحافظة والبناء تحقق النجاح:
*أحرز تقدم كبير في انتزاع مناطق من سيطرة العدو. خلال الجزء الأكبر
من العام 2004، كان دخول أجزاء كبيرة من العراق ومراكز مدينية مهمة غير
ممكن بالنسبة للقوات العراقية وقوات التحالف. وكانت الفلوجة والنجف
وسامراء خاضعة لسيطرة العدو. وقد أصبحت هذه المدن الآن تحت سيطرة
الحكومة العراقية، كما أن العملية السياسية آخذة في الترسخ. وتقوم
القوات العراقية وقوات التحالف خارج المدن الرئيسية بتطهير عناصر ممن
يشكلون النواة المتصلبة، وبالمحافظة على وجود أمني، وإنشاء مؤسسات
محلية لتعزيز إعادة التعمير المحلي والمجتمع المدني.
*المعلومات الاستخباراتية العملية آخذة في التحسن. بالنظر لتعاظم
الثقة بالدولة العراقية وتعاظم الشعور بالإحباط إزاء الإرهابيين
والصدّاميين والرافضين، يقدم المواطنون العراقيون كمية أكبر من
المعلومات الاستخبارية للقوات العراقية وقوات التحالف. وقد تلقت القوات
العراقية وقوات التحالف في شهر آذار/مارس 2005 أكثر من 400 إخبارية من
مواطنين عراقيين، وتلقت في شهر آب/أغسطس 3300 إخبارية، وتلقت في شهر
أيلول/سبتمبر أكثر من 4700.
*عدد
القوات العراقية آخذ في التزايد. بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005
كان عدد قوات الأمن العراقية المدربة والمجهزة قد بلغ أكثر من 212 ألف
عنصر، مقارنة بستة وتسعين ألفاً في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وفي حين كانت هناك خمس كتائب عسكرية عراقية تشارك في القتال في شهر
آب/أغسطس 2004، أصبح هناك الآن أكثر من 120 كتيبة من الجيش والشرطة
تشارك في القتال. وبين هذه الكتائب أكثر من 80 كتيبة تقاتل جنباً إلى
جنب مع قوات التحالف وأكثر من 40 كتيبة أخرى تقود القتال. ويتم حالياً
تجنيد كتائب أخرى وتدريبها وإنزالها إلى الميدان. ولم يكن هناك في شهر
تموز/يوليو 2004 مركز قيادة لأي لواء عراقي أو فرقة عراقية يمكنهما
المشاركة في العمليات القتالية، أما الآن فهناك مركز قيادة لسبع فرق
وأكثر من 30 لواء في الجيش العراقي. ولم يكن هناك في شهر حزيران/ يونيو
2004 كتائب عراقية للدعم القتالي أو لدعم الخدمات، أما الآن فهناك ست
كتائب فاعلة تدعم الوحدات العراقية في الميدان.
*قدرة القوات العراقية آخذة في التزايد. في شهر حزيران/يونيو 2004، لم
تكن هناك أي وحدة من قوات الأمن العراقية تسيطر على أي منطقة، وكان
التحالف يوفر معظم الأمن في العراق. أما الآن، فإن معظم محافظة بغداد
يخضع لسيطرة القوات العراقية، كما تسيطر القوات العراقية على مدينتي
النجف وكربلاء، وتسيطر ألوية وكتائب عراقية على مئات الأميال المربعة
من الأراضي في المحافظات العراقية الأخرى. وقبل عام، لم يكن لدى سلاح
الطيران العراقي أي طائرات؛ أما الآن فإن أسرابه العاملة الثلاثة توفر
النقل الجوي ودعم العمليات الاستطلاعية، ويتم تدريب الطيارين العراقيين
على طائرات هيلوكبتر وصلت حديثاً إلى العراق. وقبل عام، اشتركت خمس
كتائب عراقية في القتال خلال تحرير الفلوجة. وكانت في معظم الأحيان
وراء قوات التحالف للمساعدة في السيطرة على الأراضي التي استولت عليها
وحدات التحالف. ولم تسيطر أي وحدات عراقية على ساحة معاركها. أما في
شهر أيلول/سبتمبر من العام 2005 فقد اشتركت إحدى عشرة كتيبة عراقية في
عملية إعادة الحقوق في تل عفار العسكرية، وتحكمت في ميدان معركتها،
وزاد عددها لأول مرة على عدد قوات التحالف في عملية هجومية رئيسية. وقد
تضاعف خلال الأشهر الستة الماضية عدد الدوريات التي قامت بها القوات
العراقية بمفردها، وبذلك وصلت مشاركتها إلى قرابة ربع العدد الإجمالي
للدوريات الميدانية.
*العراقيون ملتزمون ببناء مؤسستهم الأمنية. على الرغم من الهجمات
المتكررة والوحشية ضد قوات الأمن العراقية، فإن عدد المتطوعين يزيد
باستمرار على الطلب الكبير بالفعل. وخلال الأشهر القليلة الماضية فقط،
انضم قرابة 5 آلاف مجند جديد من المناطق السنية وحدها إلى قوات الأمن.
وبدأ أكثر من 200 متطوع محلي في تل عفار التي تم تطهيرها حديثاً التدرب
في قوات الشرطة قبل العودة للمساعدة في حماية مدينتهم. واصطف السنّة في
الأنبار في طوابير للانضمام إلى الجيش والشرطة العراقية، استعداداً
للعودة إلى محافظتهم والمساعدة في حمايتها من الإرهابيين.
*العراقيون يتولون مهمات اختصاصية تعدّ أساسية لتحقيق النجاح الشامل.
أكملت أربع كتائب بنية تحتية استراتيجية، تضم أكثر من 3،000 شخص،
تدريبها وسوف تتولى قريباً مهمة محددة هي حماية مراكز البنية التحتية
الحيوية من الهجمات الإرهابية. وتضم وحدة شرطة خاصة مدربة تدريباً
عالياً لإنقاذ الرهائن حوالى 200 عنصر وتنفذ عمليات كل أسبوع تقريباً
في بغداد والموصل. وقد أتم مئات الجنود العراقيين خلال الأشهر القليلة
الماضية تدريباً مكثفاًعلى عمليات خاصة، وهم يشتركون حالياً في محاربة
ومطاردة وقتل وأسر كبار الزعماء الإرهابيين المطلوبين.
*يعكف العراق على إنشاء فيالق ضباط موالين للحكومة العراقية، لا لفئة
أو قبيلة معينة. يملك الجيش العراقي الآن ثلاث أكاديميات للضباط لتدريب
الجيل القادم من صغار الضباط في جيشه. وقد دشنت منظمة حلف شمالي
الأطلسي، في شهر أيلول/ سبتمبر، كلية أركان عسكرية جديدة في بغداد
ستدرب في نهاية المطاف أكثر من ألف من كبار الضباط العراقيين كل عام.
إلا أن الأغلبية الساحقة من المجندين الجدد في صفوف الشرطة والجيش
العراقي يتلقون تدريبهم على أيدي مدربين عراقيين. ونحن نخلق، من خلال
تدريبنا المدرّبين، قدرة مؤسساتية ستتيح للقوات العراقية مواصلة التطور
والنمو بعد خروج قوات التحالف من العراق بسنوات عديدة.
التحديات التي ما زالت موجودة في المجال الأمني
·لكن،
ورغم هذا التقدم، نواصل مع شركائنا العراقيين مواجهة تحديات متعددة في
المجال الأمني، بما في ذلك:
*مواجهة تخويف وقسوة الأعداء الذين لا يقيد تكتيكهم القانون أو
المعايير الأخلاقية؛
*بناء قوات أمن ومؤسسات عراقية تمثل جميع الأطراف مع الاحتراس في نفس
الوقت من تغلغل عناصر تدين بولائها الأول لأشخاص أو مؤسسات غير الحكومة
العراقية؛
*تحييد تصرفات دول مثل سوريا وإيران، اللتين توفران العون و/ أو الدعم
للإرهابيين ولأعداء الديمقراطية في العراق؛
*تطوير وتحسين فهمنا للطبيعة المتغيرة على الدوام للجماعات الإرهابية
والعناصر المعادية الأخرى وشبكاتها، وللعلاقات بينها؛
*معالجة أمر الميليشيات والجماعات المسلحة التي تقع خارج إطار القطاع
الأمني الرسمي وقيادة الحكومة المركزية؛
*التأكد من أن الوزارات المسؤولة عن الأمن، بالإضافة إلى القوات
المحاربة، تتمتع بالقدرة على دعم جيش العراق الجديد؛
*دمج
الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضبط تزامنها مع جهود الحكومة
العراقية، لتوفير أفضل العمليات الممكنة في فترة ما بعد النزاعات
المسلحة.
"إن
هدفي واضح 100 بالمئة: يجب التخلص الآن من جميع الإرهابيين الذين
يعيشون هنا. صدام ... لقد انتهى. وقد تحطم. والآن هو دور العراق
الجديد".
اللواء محمد السمرا، الكتيبة العراقية 303 - شارع حيفا، بغداد - 14
آب/أغسطس، 2005
المسار الاقتصادي بالتفصيل - ملخص استراتيجي: رمم، أصلح، إبن
·يستند المسار الاقتصادي إلى ستة افتراضات أساسية:
*أولا، يملك العراق القدرة لأن يكون ليس مجرد دولة قادرة على البقاء،
بل دولة مزدهرة وتعتمد على نفسها.
*ثانيا، إن وجود عراق حر ومزدهر يخدم المصلحة الاقتصادية للجميع، بما
في ذلك جيران العراق والشرق الأوسط الكبير. ويمكن لعراق مزدهر أن يحفز
النشاط والإصلاح الاقتصادي في واحدة من أهم مناطق العالم.
*ثالثا، ستمنح الفرص الاقتصادية المتزايدة في العراق ووجود اقتصاد
مزدهر أعداداً أكبر من العراقيين مصلحة اقتصادية في وجود دولة يعمها
السلام، وستؤدي تدريجاً إلى تلاشي نفوذ المتشددين والرافضين الذين
يجندون العاطلين عن العمل ويستمدون نجاحهم من مشاعر استياء الناس.
*رابعا، سيكون التغير الاقتصادي في العراق مطرداً ولكنه سيكون
تدريجياً نتيجة جيل من الإهمال وسوء الحكم المؤدي إلى تآكل الاقتصاد
التدريجي والتخطيط المركزي الذي خنق المبادرات التجارية الشخصية.
*خامسا، يمكن للعراق أن يكون شريكاً يعتمد عليه ومساهماً في المجتمع
الاقتصادي الدولي، يثبت فوائد الحكم الرشيد والشفافية.
*سادسا، سيحتاج العراق إلى دعم مالي من المنطقة ومن المجتمع الدولي
أثناء تحول اقتصاده من مرحلة يعمل فيها بالتوجيه المركزي وتعيقه البنية
التحتية الضعيفة إلى وضع يمكنه فيه توفير الدعم الذاتي اللازم لنفسه.
المنطق الاستراتيجي وراء المسار الاقتصادي
·لقد
ركزت جهودنا على مساعدة العراق على ترميم بنيته التحتية المهملة لكي
يكون قادراً على توفير الخدمات الأساسية للسكان أثناء تشجيعنا في نفس
الوقت على الإصلاحات الاقتصادية، والمزيد من الشفافية، والمساءلة
والمحاسبة في المجال الاقتصادي. وقد كان للمجتمع الدولي دور في هذه
الجهود، إلا أنه يمكن للمجتمع الدولي القيام بالمزيد. وسوف يلعب
الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مرور الوقت، دوراً متزايداً في دعم
النمو الاقتصادي العراقي.
*كيف
ستساعد هذه الجهود العراقيين، بدعم من التحالف، على هزيمة العدو وتحقيق
أهدافنا الأكبر؟
·إن
إعادة إعمار البنية التحتية العراقية وتوفير الخدمات الأساسية ستزيد
ثقة العراقيين بحكومتهم وستسهم في إقناعهم بأن الحكومة تقدم لهم
مستقبلاً أفضل. وسوف يكون من المحتمل أكثر عندئذ أن يتعاون الناس مع
الحكومة، ويقدموا المعلومات الاستخباراتية ضد العدو، مما يخلق بيئة أقل
تقبلا للإرهابيين والمتمردين.
·للجهود المبذولة في مجال إعادة الإعمار مدلولات مهمة في مجال الأمن
عندما تركز على إعادة بناء المدن والبلدات بعد النزاع المسلح. ويمكن
لتعويض المدنيين المتضررين من عمليات مكافحة الإرهاب ولإعادة بعض
الحيوية الاقتصادية إلى المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الإرهابيين أن
يساعدا على تخفيف حدة الاستياء وكسب ود السكان المتشككين.
·سيكون النمو الاقتصادي وإصلاح قوانين وأنظمة عهد صدام حاسمين لضمان
تمكن العراق من دعم والمحافظة على المؤسسات الأمنية الجديدة التي يقوم
البلد بإنشائها، وجذب استثمارات جديدة للعراق، وجعله عضواً كاملاً
ومندمجاً في المجتمع الاقتصادي الدولي.
·إن
النمو الاقتصادي وإصلاح وضع السوق – وتشجيع القطاع الخاص في العراق –
أمور ضرورية لزيادة فرص العمل للسكان العراقيين الشباب ولتقليص
البطالة التي تجعل بعض العراقيين معرضين للتجنيد في صفوف الإرهابيين
والمتمردين.
التقدم على المسار الاقتصادي
·إن
استراتيجيتنا المتعلقة بالترميم والإصلاح والبناء تحقق نتائج:
*ازداد إنتاج النفط من 1,58 مليون برميل يومياً في المعدل في العام
2003 إلى 2,25 مليون برميل يومياً في المعدل في العام 2004. وينتج
العراق حالياً ما معدله 2,1 مليون برميل يوميا، أي بانخفاض طفيف بسبب
الهجمات الإرهابية على البنية التحتية، وبسبب البنية التحتية المتداعية
وغير الكافية، وممارسات الصيانة الضعيفة. ونحن نساعد العراقيين على
مواجهة كل تحدّ لكي تتمكن البلاد من الحصول على مورد دخل يمكن الاعتماد
عليه.
*ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعراق من حد أدنى قدره 13,6
مليار دولار في العام 2003 إلى 25،5 مليار دولار في العام 2004، وذلك
بفضل الانتعاش الذي شهده قطاع النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الفعلية بنسبة 3,7
بالمئة في العام 2005 وبنحو 17 بالمئة في العام 2006.
*يتمتع معدل تبادل العملة العراقية بالاستقرار منذ طَرح العملة
الجديدة في العام 2004 وقد حافظ على مستوى سعره بقرابة 1475 ديناراً
عراقياً مقابل الدولار. وقد أتاح استقرار العملة للبنك المركزي العراقي
التحكم في ضغوط التضخم بشكل أفضل.
*وفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفعت حصة الفرد من الناتج الإجمالي
القومي، وهي مقياس مهم للفقر، إلى 942 دولاراً في العام 2004 (بعد أن
انخفضت إلى 518 دولاراً في العام 2003)، ومن المتوقع أن تستمر في
الارتفاع بحيث تبلغ أكثر من ألف دولار في العام 2005.
*سجل
العراق منذ شهر نيسان/ إبريل 2003 أكثر من 30 ألف مؤسسة أعمال جديدة،
وتشتمل سوقه المالية (التي تم تأسيسها في شهر نيسان/ إبريل 2004)
حالياً على قرابة 90 شركة بمعدل تبادل يومي يزيد حجمه على 100 مليون
دولار(من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2005)، أي بزيادة عن
معدلها السابق الذي بلغ 86 مليون دولار في العام 2004.
*بدأ
العراق بالعودة إلى الانضمام للمجتمع المالي الدولي: إن العراق في
طريقه إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقد أكمل أول تقرير
اقتصادي سليم لصندوق النقد الدولي منذ 25 سنة، وحصل على اتفاق من
الممكن أن يؤدي إلى قبول نادي باريس بتخفيض يصل إلى 80 بالمئة على
الديون المتراكمة من عهد صدام.
*في
مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في مدريد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر
2003، تعهدت جهات مانحة أخرى غير الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 13
مليار دولار من المساعدات لإعادة إعمار العراق، بما في ذلك ثمانية
مليارات دولار من حكومات أجنبية و5,5 مليار دولار من البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي، يتم تقديمها من 2004 إلى 2007.
*يشعر كبار رجال الأعمال العراقيين بتفاؤل مؤكد فيما يتعلق بنمو
الاقتصاد بالإضافة إلى نمو أعمالهم.
·يشير
استطلاع أجرته مؤسسة زغبي الدولية في شهر أيلول/ سبتمبر لحساب
إنترناشنال سنتر فور برايفت إنتربرايز إلى أن 77 بالمئة من مؤسسات
الأعمال العراقية تتوقع نمواً في الاقتصاد القومي خلال العامين
القادمين، كما أن 69 بالمئة من المشتركين في الاستطلاع يصفون أنفسهم
بأنهم "متفائلون" بشأن مستقبل العراق الاقتصادي.
*يوجد في العراق الآن أكثر من ثلاثة ملايين مشترك في الهاتف الخليوي،
مقارنة بعدم وجود أي مشتركين تقريباً في العام 2003.
التحديات التي ما زالت موجودة في المجال الاقتصادي
·لكن،
وحتى مع تحقيق هذا التقدم، فإن العراق ما زال يواجه تحديات متعددة في
المجال الاقتصادي، بما في ذلك:
*تسهيل الاستثمار في قطاع النفط العراقي لزيادة الإنتاج من 2,1 مليون
برميل في اليوم إلى أكثر من خمسة ملايين برميل في اليوم.
*التغلب على عقود من إهمال صدام للبنية التحتية الأساسية للعراق.
*الحيلولة دون مهاجمة الإرهابيين والمتمردين للبنية التحتية الحيوية،
خاصة في مراكز توليد الكهرباء والمراكز المتصلة بالنفط، والقيام
بعمليات الإصلاح والترميم والتغلب على الهجمات في حال وقوعها.
*تدبر أمر الطلب المتزايد للكهرباء؛
- لقد
أدى تحرير التجارة عبر الحدود وزيادة أجور العراقيين إلى ازدياد الطلب
على السلع الكهربائية منذ العام 2003، مما زاد الطلب على الكهرباء. وفي
الوقت ذاته، عقّدت هجمات المتمردين والبنية التحتية المتداعية جهود
زيادة إنتاج الكهرباء. ويعكف العراقيون، بمساعدتنا، على تخفيف الارتباك
في توفير التيار الكهربائي عن طريق توفير المزيد من الأمن لخطوط نقل
التيار، والاستثمار في مولدات كهربائية جديدة لزيادة الإنتاج، وتقييم
إمكانيات استعمال الغاز الطبيعي، مقارنة بمصادر الوقود غير الفعالة،
لإبقاء المولدات مشغّلة.
*تأسيس نظام دفع وبنية تحتية مصرفية يستجيبان لاحتياجات المجتمعات
المحلية والدولية، ويسمحان باكتشاف المعاملات التي قد تتضمن تبييض
أموال محتمل، أو تمويلاً للإرهاب أو جرائم مالية أخرى؛
*موازنة الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي – خاصة بالنسبة للمساعدات
الحكومية الرسمية للوقود والأغذية – مع الواقع السياسي؛
*تعزيز قدرات الوزارات العراقية الإدارية والفنية؛
*ضمان تدفق أكبر قدر ممكن من مساعدات إعادة الإعمار إلى الكيانات
العراقية (الوزارات ومؤسسات الأعمال)؛
*تشجيع تعزيز الطاقات المحلية والإقليمية بعد عقود من نظام حكم يتصف
بمركزية عالية، لكي يمكن تحقيق حد أكبر من المساواة في توزيع إعادة
الإعمار والخدمات الأساسية على شتى أنحاء العراق؛
*تسهيل التقدم نحو اقتصاد السوق عن طريق إصلاح القوانين التجارية
وغيرها من الحواجز البيروقراطية الأخرى لجذب الاستثمار ومشاركة القطاع
الخاص؛
*تشجيع الكثيرين في المنطقة وفي المجتمع الدولي على تقديم المساعدات
المالية التي تعهدوا بها بسرعة أكبر والمساهمة بمزيد من الموارد لإعادة
إعمار العراق.
التنظيم لتحقيق النصر - المرتكزات الاستراتيجية الثمانية
-
تجمع استراتيجيتنا لتحقيق النصر في المسارات الثلاثة، السياسي والأمني
والاقتصادي، بين جميع جوانب القوة الأميركية، ومساعدة من وكالات في
جميع أجزاء الحكومة الفدرالية، ومشاركة الأمم المتحدة وغيرها من
المنظمات الدولية، ودول التحالف، وغيرها من الدول الداعمة ودول
المنطقة. وهي مستندة إلى الاعتقاد بأن علينا أن نسخر هذه الموارد
لمساعدة العراقيين على التغلب على التحديات الباقية أمامهم.
*إن
استراتيجيتنا شاملة، وهي تعتمد على مجهود متواصل وشجاع من قبل مئات
الألوف من الأميركيين وشركائنا في التحالف، من عسكريين ومدنيين، في
المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية – بالإضافة إلى
ملايين العراقيين الذين يعملون معهم كل يوم.
*ولتنظيم هذه الجهود، قمنا بتقسيم استراتيجيتنا السياسية/ الأمنية/
الاقتصادية إلى ثمانية مرتكزات أو أهداف استراتيجية.
1- هزيمة الإرهابيين وتحييد التمرد.
2- نقل العراق إلى الاعتماد على النفس من حيث الأمن.
3- مساعدة العراقيين على التوصل إلى ميثاق وطني لحكومة ديمقراطية.
4- مساعدة العراق على تعزيز القدرة الحكومية وتوفير الخدمات
الأساسية.
5- مساعدة العراق على تعزيز اقتصاده.
6- مساعدة العراق على تعزيز حكم القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
7- زيادة الدعم الدولي للعراق.
8- تعزيز التفهم الشعبي لجهود التحالف والعزل الشعبي للمتمردين.
-
يشتمل كل مرتكز استراتيجي على خمسة خطوط عمل كل منها قائم بذاته وعشرات
الأعمال الفرعية على الأقل، مع وجود أهداف محددة يحققها المتطوعون
المدنيون والعسكريون، العراقيون، وشركاؤنا الدوليون.
-
تكمن وراء كل خط عمل سلسلة من المهمات والأعمال تكلف بها وحدات عسكرية
ومدنية في العراق. وهذه المهمات والأعمال سرية في معظمها، إلا أننا
نسعى لتصنيفها في الملحق غير السري التالي. ويمكن للأميركيين عن طريق
فهم تنظيمنا أن يفهموا بشكل أفضل استراتيجيتنا والخطوات التي نتخذها
لتحقيق النصر على المدى الطويل في العراق.
- لكل
مرتكز فريق عمل يناسبه تشترك فيه عدة وكالات – حيث يقوم محترفون من
مجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة المالية،
ووزارة التجارة، ووزارة الأمن الداخلي، وغيرها من الوكالات بتنسيق
السياسة ومراجعة وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه، ووضع اقتراحات جديدة
للعمل عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، والإشراف على تنفيذ السياسات
القائمة.
-
تضمن اجتماعات استراتيجية أسبوعية يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في
الحكومة الأميركية بقاء العراق أولوية قصوى بالنسبة لجميع الوكالات
المعنية بالأمر مع تحقيق تكامل جميع الإجراءات المتخذة في كل المرتكزات
الثمانية وتعديلها لتلائم الظروف المتغيرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- هذا
هو جوهر الاستراتيجية المستندة إلى الأوضاع: المراجعة المستمرة للأوضاع
أثناء تغيرها وتطورها وتغيير وإعادة توجيه التكتيك كما تقتضي الحاجة
للمحافظة على المسار نحو النجاح في المدى البعيد.
-
يعمل فريقنا في بغداد – بقيادة السفير زالماي خليلزاد والجنرال جورج
كايسي - على تطبيق السياسة على الأرض ووضع الأساس للنجاح في المدى
البعيد.
-
يوجز الملحق التالي كل مرتكز لتقديم فكرة عن كيفية تنظيم مهمتنا في
العراق. وكما أظهرت هذه الصفحات، هناك عمل شاق ينبغي إنجازه، إلا أن
النتائج على أقصى ما يمكن أن تكون عليه نتائج من أهمية، ونحن منظمون
لتحقيق نصر إلى حد لم يُشهد له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة.
"هناك
دائماً إغراء، في خضم أي كفاح طويل، بالسعي إلى الحياة الهادئة،
بالهروب من الواجبات ومن مشاكل العالم، وبالأمل في أن يمل العدو التعصب
ويسأم جرائم القتل. وسيكون هذا عالماً ساراً ولطيفاً، ولكنه ليس العالم
الذي نعيش فيه. فالعدو لا يتعب ولا يتخم ولا يقنع أبداً بوحشية الأمس.
ويعتبر هذا العدو كل تراجع للعالم المتحضر دعوة لمزيد من العنف. وفي
العراق، لا سلام بدون النصر. وسوف نحافظ على رباطة جأشنا، وسوف نحقق
ذلك النصر".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 6 تشرين الأول/أكتوبر، 2005
الملحق - المرتكزات الثمانية
المرتكز الاستراتيجي الأول: هزيمة الإرهابيين وتحييد التمرّد
*
الهدف الاستراتيجي: ليس العراق مصدراً للإرهابيين أو للموارد
الإرهابية، وليس الإرهابيون أو الصدّاميون أو الرافضون قادرين على منع
التقدم السياسي والاقتصادي للعراق. إنهم لا يستطيعون منع تطوير الحكومة
العراقية لديمقراطية دستورية تمثيلية، وتوفير الخدمات الأساسية،
واقتصاد السوق الذي يوفر السلع والخدمات والتوظيف للعراقيين، أو التدفق
الحر للمعلومات والأفكار.
*
الوضع: تعمل قوات الأمن العراقية المتزايدة القدرات مع قوات التحالف
لتعطيل عمليات العدو من خلال الحيلولة دون إقامة ملاذ آمن للعدو في
العراق ومن خلال توفير حماية معززة للبنية التحتية الأساسية. وهي تعطّل
تحركات العدو عبر الحدود وتمارس الضغط لوقف استخدام الأراضي السورية
لتسهيل النشاطات الإرهابية في العراق. ومع توطيد الحكومة العراقية
سلطتها، فإنها تضع، بمساعدة دولية، برامج ومشاريع لفائدة الشعب العراقي
وعزل المتشددين العنيفين عن الشعب. ومع تحسن الوضع الأمني، ستعمل
الولايات المتحدة مع السلطات العراقية لتقوية حكومات المحافظات، خاصة
عن طريق استخدام تمويل المشاريع.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
-
البقاء في موقع الهجوم عبر مساعدة الحكومة العراقية للقضاء على
الملاذات الآمنة للعدو ومطاردة أعضاء الخلايا الإرهابية وكبار قادة
العدو.
-
تسهيل إقامة حكومات محلية وعناصر أمن فعالة لضمان الاستقرار والأمن في
فترة ما بعد النزاع المسلح.
-
مساعدة السلطات العراقية على وقف تسلل المحاربين الأجانب وحرمان
الإرهابيين من حرية الحركة.
-
العمل مع الحكومة العراقية على تمزيق شبكات العدو المالية.
-
مساعدة العراقيين على تعزيز البنية التحتية وحمايتها وتوفير ما يفيض عن
الحاجة من البنية التحتية الحساسة.
"من
المؤكد أن الإرهابيين والمتمردين يحاولون أن يزعزعوا إرادتنا. ولكنهم
لن ينجحوا. وسوف ينجح الشعب العراقي، بمساعدة الأعضاء العسكريين
والمدنيين في التحالف".
الجنرال جورج كايسي، قائد القوات الأميركية في العراق، حزيران/يونيو،
2005
المرتكز الاستراتيجي الثاني - نقل العراق الى أمن ذاتي الاعتماد
*
الهدف الاستراتيجي: توفر الحكومةالعراقية الأمن الداخلي في العراق،
وتراقب حدوده وتسيطر عليها، وتدافع عنه بنجاح ضد الإرهابيين وغيرهم من
التهديدات الأمنية.
*
الوضع: تنمو قدرة قوات الأمن العراقية، في الجيش والشرطة على حد سواء،
عن طريق التدريب الشاق النظامي. وهي تكتسب خبرة قتالية لنقل القتال
مباشرة إلى أعداء الديمقراطية في العراق. ومع ازدياد قدرة الوحدات
العراقية تتحول من القتال إلى جانب قوات التحالف إلى تسلم زمام القيادة
في العمليات ضد العدو. ومع ازدياد خبرة وقدرة المزيد من الوحدات،
سيتسلم العراقيون زمام القيادة في معظم العمليات، وسوف تركز قوات
التحالف أكثر وأكثر على المهمات المختصة، كقتل أو أسر الزرقاوي وأتباعه
المخلصين.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·المساعدة في تدريب وتجهيز قوات الأمن والجيش والشرطة العراقية لكي
تكون قادرة على محاربة الإرهابيين ونشاطات العدو الأخرى والمحافظة على
بيئة مأمونة في العراق.
·المساعدة في تطوير الوزارات العراقية المعنية بالأمن لضبط قوات الأمن
العراقية وإدارتها ودعمها ولتتولى مسؤوليات أكبر في ضمان أمن الدولة.
·زيادة قدرة الحكومة العراقية على حماية بنيتها التحتية الاقتصادية
الأساسية والسيطرة على حدودها ومنع دخول المقاتلين الأجانب والمتطرفين
الممارسين للعنف.
·تحسين قدرة الحكومة العراقية على جمع المعلومات الاستخباراتية لتعزيز
جهود قوات الأمن وحماية المصالح القومية.
"إن
مهمة قواتنا المسلحة الرئيسية هي العثور على الإرهابيين وهزيمتهم، وهذا
هو ما يجعلنا نتخذ موقف الهجوم. وأثناء مطاردتنا الإرهابيين تساعد
قواتنا العسكرية في تدريب قوات الأمن العراقية لكي تتمكن من الدفاع عن
شعبها ومحاربة العدو بمفردها".
الرئيس جورج دبليو. بوش، 28 حزيران/يونيو، 2005
المرتكز الاستراتيجي الثالث - مساعدة العراقيين على التوصل إلى ميثاق
وطني حول حكومة ديمقراطية
*
الهدف الاستراتيجي: يتحول العراق إلى دولة حرة فدرالية ديمقراطية
تعددية موحدة تمثل جميع المواطنين العراقيين.
*
الوضع: لقد أفسد حكم صدام حسين الاستبدادي الفاسد طوال جيل كامل الحياة
العامة في العراق وجرد معظم العراقيين تماماً تقريباً من ثقتهم
بالمؤسسات الحكومية. ويعمل العراقيون الآن للتغلب على هذه التركة، إلا
أن تاريخهم المتأثر بها والتنوع الغني في الدين والعرق واللغة والخبرة
يتطلبان ترتيبات سياسية متطورة لضمان وجود مكان لجميع العراقيين في
العراق الجديد. وقد أخذ استمرار العملية السياسية الذي يرافقه ظهور
ترضيات عبر الانقسامات العرقية والدينية، يستقطب إليها المزيد من
العراقيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يعرفوا سوى العنف كحكم فصل لأي
نزاع.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·دعم
الزعماء العراقيين في سعيهم لإدخال جميع العراقيين في العملية
السياسية، عن طريق الحوار وإقامة مؤسسات شمولية.
·تقديم المشورة والدعم الفني حول الانتخابات والحكم الفعال.
·
المساعدة في بناء مؤسسات قومية تتجاوز المصالح الإقليمية والطائفية.
·مساعدة العراقيين على استبدال نظام صدام المركزي الفاسد بهيئات حكومية
فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والقومية.
·المساعدة في وضع وتنفيذ برامج تواصل مدنية وتعليمية لمساعدة المواطنين
العراقيين على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم في نظام ديمقراطي.
·تعزيز الشفافية في سلطات الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
·دعم
جهود الحكومة العراقية الانتقالية والحكومات المتعاقبة بعدها لتطوير
مؤسسات فعالة وشرعية لسن التشريعات، وتطبيق القانون، وإقامة نظام
قضائي، وتوفير إدارة منصفة لجميع الخدمات العامة.
"إن
هذا الدستور ميثاق وطني بين الفئات السكانية العراقية، لتتوفر لهم
خريطة طريق للمستقبل ويتمكنوا من العيش معاً في جو من الاحترام
المتبادل والتسامح المتبادل. وهذا هو سبب أهميته البالغة... وفي نفس
الوقت سبب صعوبته البالغة".
السفير لدى العراق زالماي خليلزاد، آب/أغسطس 2005
المرتكز الاستراتيجي الرابع - مساعدة العراق على تعزيز قدرة الحكومة
وتوفير الخدمات الأساسية
*
الهدف الاستراتيجي: الحكومة العراقية قادرة على تقديم الخدمات الأساسية
لسكان العراق.
*
الوضع: لقد نهب صدام حسين بنية العراق التحتية ووجّه الخدمات الأساسية
إلى مناطق محظية يسكنها الموالون لحزب البعث. وتزيد من تعقيد هذه
التركة حالياً قوى موجودة في العراق تستهدف عمداً البنية التحتية
المدنية لتثبيط عزم الناس وإضعاف الحكومة المركزية. ويفاقم هذه الضغوط
على البنية التحتية العراقية الطلب المتزايد على الدوام على الكهرباء
والوقود (نتيجة الطلب الذي ارتفع كثيراً وبسرعة على السيارات الجديدة
ومولدات الكهرباء ومكيفات الهواء) والمساعدات الحكومية الرسمية التي
تجعل سعر الطاقة من أكثر أسعارها انخفاضاً في العالم. وتساعد هذه
الصعوبات، بالإضافة إلى صعوبات أخرى، في توضيح سبب كون التقدم الذي تم
إحرازه في هذه المجالات لم يكن بالقوة التي توقعها البعض. ومع ذلك، يتم
تحقيق مكاسب مثيرة للإعجاب، إذ يتم افتتاح مدارس وعيادات جديدة ويبدأ
العمل في مشاريع مائية وأخرى لتوليد الكهرباء.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·ترميم البنية التحتية الحاسمة الأهمية لإنتاج وتوزيع الوقود والطاقة
الكهربائية بالإضافة إلى تدريب المهندسين على صيانة وتشغيل هذه البنية
التحتية؛
·دعم
وتعزيز المؤسسات الجديدة للمرافق والخدمات العامة والوكالات التنظيمية؛
·ترميم البنية التحتية للمياه ومرافق الصرف الصحي لتوفير مياه صالحة
للشرب والحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الماء؛
·بناء
وترميم مرافق الرعاية الصحية، مع التركيز على الأحياء والتجمعات
السكانية الفقيرة؛
·ترميم المدارس وتوفير كتب مدرسية وأجهزة كمبيوتر ومواد جديدة، وتدريب
المعلمين والموظفين الإداريين في المدارس؛
·تشجيع المانحين الدوليين على زيادة الجهود الخاصة بالبنية التحتية
وتعزيز القدرة الذاتية عن طريق الإسراع في تسليم الأموال التي تم
التعهد بتقديمها.
"أما
في ما يتعلق بوضع البنية التحتية والخدمات في العراق، فقد كرست
الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، 18,6 بليون دولار لإعادة إعمار
العراق، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ لمشاريع المياه والكهرباء.
وأعتقد أنه من المهم جداً الرجوع إلى الماضي والاعتراف بأن هذه البنية
التحتية العراقية تدهورت بشكل خطير خلال حكم صدام حسين... وقد تم
بالفعل القيام بالكثير من العمل في مجال الكهرباء، والكثير من العمل في
مجال المياه، من قِبلنا ومن قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل دول أخرى".
وزيرة
الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، حزيران/يونيو، 2005
المرتكز الاستراتيجي الخامس - مساعدة العراق على تعزيز اقتصاده
*
الهدف الاستراتيجي: تدعم سياسات الحكومة العراقية وإطارها العام
القانوني اقتصاد السوق ونمواً اقتصادياً نشيطاً بقيادة القطاع الخاص.
*
الوضع: يتمتع العراق بإمكانيات اقتصادية هائلة، مع وجود قوة عاملة
متعلمة وشابة وموارد طبيعية ضخمة. ولكن العراق يكافح حالياً لتحقيق
طاقته الاقتصادية، وسبب ذلك أساساً هو عقود من الدكتاتورية والإهمال.
فنسبة البطالة عالية مما يغذي الاستياء الشعبي وقد يولّد التعاطف مع
التمرد بين بعض العراقيين. وسيتطلب تغيير هذا الواقع الاقتصادي إصلاحات
صعبة وإرادة سياسية من جانب الحكومة العراقية وتحولا في توقعات الشعب
العراقي، ومساعدة المجتمع الدولي. ورغم هذه التحديات، فإن الاقتصاد
العراقي آخذ في النمو ويدعم مؤسسات أعمال جديدة شهريا. وقد بدأ العراق
في السيطرة على عبء ديونه السابقة الضخمة عن طريق بذل الجهود
الدبلوماسية والمالية المتواصلة. وقد تمت السيطرة على التضخم، وأعربت
المؤسسات المالية الدولية عن ثقتها بأن العراق يسير على المسار الصحيح.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·مساعدة العراق على تحسين إدارته وشفافيته المالية؛
·تشجيع الإصلاح الاقتصادي المبني على نظام السوق وتحقيق بيئة اقتصادية
شاملة مستقرة؛
·دعم
وضع وتطبيق قوانين ومؤسسات تشجع النمو الاقتصادي المستديم؛
·تشجيع إلغاء الأنظمة ووقف الممارسات التي تعرقل نمو القطاع الخاص في
العراق؛
·تقديم مساعدة فنية للمساعدة في التحسين السريع لمناخ الأعمال التجارية
في العراق وانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية؛
·مساعدة الحكومة العراقية في تعزيز نظامها المصرفي والمالي؛
·دعم
إعادة إحياء الزراعة وقطاعات الإنتاج الأخرى لتحقيق التنوع في اقتصاد
يستند إلى مورد واحد.
"...
يشتمل نجاح بناء العراق الجديد على... عملية التغيير السياسي التي قطعت
شوطاً كبيراً في العراق بالانتخابات والحكومة الشمولية، والآن بوجود
لجنة دستورية تقود إلى الدستور الجديد واستفتاء في وقت لاحق من العام.
ولكنه يشتمل أيضاً على بعد اقتصادي، لإعادة الإعمار وخلق الفرص والأمل
للشعب العراقي...".
نائب
وزيرة الخارجية روبرت زوليك، تموز/يوليو، 2005
المرتكز الاستراتيجي السادس - مساعدة العراق على تعزيز حكم القانون
وتشجيع الحقوق المدنية
*
الهدف الاستراتيجي: يقوم العراق بإصلاح نظامه القانوني وتطوير مؤسسات
قادرة على معالجة التهديدات للنظام العام. وتعمل الحكومة العراقية
وفقاً لمعايير معترف بها دولياً للحقوق المدنية وحكم القانون.
*
الوضع: يشير "حكم القانون" كمفهوم إلى حكومة قوانين، وليس حكومة أشخاص.
وهو مفهوم بزغ في العراق، قبل آلاف السنين، وسُلب قوته هناك، خلال
العقود الثلاثة الماضية، على يد صدام حسين. ويحاول العراق الآن أن
يستعيد تاريخه المجيد. وهو يعمل على التغلب على ما خلفه الطغيان عن
طريق بناء نظام قضائي يخلق الثقة بحكومة جديدة، ويضمن أن كل شخص متهم
بجريمة يحاكم بموجب الإجراءات القانونية، بما في ذلك المحاكمات النزيهة
العلنية والشفافة، ونظام سجون يتقيد كلياً بالمعايير الدولية. وتشتمل
الخطوات التي اتخذت حتى الآن على تأسيس قضاء مستقل، وإقامة محكمة
جنائية مركزية للعراق والمحكمة العراقية العليا، وترميم وإعادة إعمار
مباني المحاكم في جميع أنحاء العراق، وإقامة خدمة مراكز إصلاحيات
عراقية تم إصلاحها، وبناء مرافق سجون مدنية حديثة.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·تشجيع نظام محاكم مستقل وغير متحيز وأخلاقي عن طريق المساعدة الفنية
وتدريب المدعين العامين والمحامين والقضاة؛
·المساعدة في تعزيز الأمن للقضاة الذين يتولون محاكمة المتمردين
والإرهابيين؛
·تقديم الدعم للمحكمة الخاصة العراقية أثناء تحقيقها في الجرائم التي
ارتكبها النظام السابق ومقاضاة المتهمين بها؛
·تقديم المشورة لوزارة العدل أثناء إنشاء منظمة مركزية لإدارة،
والإشراف على، نظام إصلاحيات وتأهيل قومي نزيه وفعال؛
·المساعدة في تأسيس مرافق إصلاحيات وتأهيل سليمة ومأمونة لرعاية
واحتجاز ومعالجة الأشخاص المسجونين في نظام الإصلاحيات والتأهيل
العراقي؛
·تأسيس هيئة خاصة لمكافحة الجرائم الخطيرة، بحيث يساعد ضباط مكتب
التحقيقات الفدرالي وغيرهم من المسؤولين الأميركيين نظراءهم العراقيين
أثناء التحقيقات في الهجمات الإرهابية والاغتيالات؛
·تشجيع جو للمصالحة الوطنية عن طريق مؤسسات قضائية نزيهة وفعالة
ومستقلة.
"من
أهم الوسائل لمحاربة الإرهاب تشجيع الديمقراطية، ومن أهم الوسائل
لتشجيع الديمقراطية حكم القانون".
وزير
العدل ألبيرتو غونزالس، تموز/يوليو، 2005
المرتكز الاستراتيجي السابع - زيادة الدعم الدولي للعراق
*
الهدف الاستراتيجي: يدعم المجتمع الدولي ودول المنطقة والمنظمات
الإقليمية إحراز العراق الديمقراطية والازدهار والأمن.
*
الوضع:لقد جعل طغيان صدام حسين، والحروب العدوانية، والانتهاكات
الواسعة لحقوق الإنسان، وتحدي قرارات مجلس الأمن الدولي، العراق دولة
منبوذة. وقد بدأت الديمقراطية حديثة الظهور في العراق في تحويل نفسها
إلى عضو فعال ومشارك ومسؤول تماماً في المجتمع الدولي. وقد بدأ العراق
بإعادة بناء علاقاته مع جيرانه والتعاطي مع المجتمع الدولي. وقد ساعدت
هذه العملية كثيراً سلسلة من المؤتمرات الدولية والتطور المستمر
للعلاقات الدبلوماسية العراقية. فعلى سبيل المثال، اشتركت الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي في رعاية مؤتمر بروكسل الخاص بالعراق في شهر
حزيران/يونيو، 2005، وحضرته أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، مما أثبت
مكانة العراق الدولية المتجددة. وقد وفر صدور قرار مجلس الأمن الدولي
رقم 1637 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أعاد تأكيد الدعم الإجماعي
للعملية السياسية في العراق ودور قوات التحالف في العراق، دعماً دولياً
قوياً للعملية الانتقالية في العراق. كما فعل ذلك القرار رقم 1618 الذي
أدان بالإجماع الإرهابيين العاملين في العراق ودعا جميع الدول إلى دعم
الحكومة العراقية ووقف تدفق الإرهابيين إلى العراق.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط العمل
التالية:
·تشجيع المشاركة المستمرة لحلف شمالي الأطلسي في العراق؛
·زيادة مساعدة المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق وعدد الشركاء
الملتزمين بإعادة بناء العراق إلى أقصى حد ممكن، خاصة عن طريق مساعدة
العراق في السعي للتحصيل العاجل للمساعدات التي تم التعهد بتقديمها في
السابق وشطب الديون؛
·تشجيع زيادة دور الأمم المتحدة في العراق؛
·تأكيد أهمية التعاون السوري مع الحكومة العراقية، بما في ذلك منع
المحاربين الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود من تحقيق ذلك؛
·دعم
علاقات دائمة بين العراق والشركاء الإقليميين ودول الجوار لتشجيع
مستويات أفضل من التعاون والأمن داخل العراق وضمن الشرق الأوسط.
"إن
العمل الذي تولته أميركا وحلفاؤنا، والتضحيات التي قدّمناها كانت صعبة
وضرورية وصائبة. وقد حان الوقت الآن للبناء على هذه الإنجازات، لجعل
العالم أكثر أمانا، ولجعل العالم أكثر حرية. ويجب أن نستخدم
الدبلوماسية الأميركية للمساعدة في إيجاد توازن في القوة في العالم
يرجح كفة الحرية. لقد آن أوان الدبلوماسية الآن".
وزيرة
الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، كانون الثاني/ يناير، 2005
المرتكز الاستراتيجي الثامن - تعزيز التفهم الشعبي لجهود التحالف
والعزل الشعبي للمتمردين
*
الهدف الاستراتيجي: إدراك واسع النطاق في العراق والعالم العربي
والساحة الدولية للنجاحات التي حققها العراق في تشييد الديمقراطية
والازدهار والأمن. ورفض التطرف العنيف داخل العراق وخارجه. وتوطيد
وسائل إعلام عراقية محترفة ومثقِفة جذورها.
*
الوضع: عتّم على النجاحات في التطور السياسي والاقتصادي في العراق في
وسائل الإعلام العالمية، بما فيها وسائل الإعلام العربية التي تحظى
بالشعبية، تركيز لا يلين على عنف الإرهابيين والمتطرفين وتسليط الأضواء
بصورة مضللة على الخلافات بين السياسيين العراقيين. وقد أسهم ذلك في
وجود نظرة غير صحيحة وغير متوازنة إلى التطورات في العراق بين جماهير
دولية عديدة وداخل العراق نفسه. وقد ظهرت في العراق مئات من وسائل
الإعلام المستقلة منذ سقوط صدام. ويعدّ وجودها شهادة على حيوية الصحافة
الحرة، إلا أن نوعيتها متقلبة في الكثير من الأحيان، كما أن مستواها
المهني بحاجة إلى تحسن. ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين على تشجيع
التفهم المدني وتمكين مؤسسات وسائل الإعلام العراقية الحكومية والخاصة
من الازدهار.
*
تساعد الولايات المتحدة العراق على تحقيق هذا الهدف عن طريق خطوط
العمل التالية:
·الاتصال
بالشعب العراقي عن طريق برامج الإعلام وحملات التثقيف المدنية؛
·تقديم
المساعدات الفنية والتدريب لدعم وجود وسائل إعلام عراقية حرة ومستقلة
ومسؤولة (بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة) قادرة على
تقديم محتوى رفيع المستوى وتقارير صحفية مسؤولة في شتى أنحاء العراق؛
·العمل مع شركائنا الدوليين لمساعدة الحكومة العراقية على تطوير طاقتها
وقدرتها على الاتصال بمواطنيها بأسلوب مهني وفعال وصريح؛
·تشجيع العراقيين على المشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك
الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في شهر كانون الأول/ديسمبر،
2005، عن طريق طائفة واسعة من أدوات التربية المدنية والاتصالات
العامة؛
·إطلاع العراقيين على التقدم الذي يتم إحرازه في إعادة البناء والأمن
والبنية التحتية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
"إن
أميركا لن تفرض شكل نظام حكمنا على غير الراغبين فيه. وهدفنا عوضاً عن
ذلك هو مساعدة الآخرين على التعبير عن أهدافهم بأنفسهم، وعلى إحراز
حريتهم بأنفسهم وعلى السير على الدرب الذي يريدونه".
الرئيس جورج دبليو. بوش، كانون الثاني/يناير، 2005 |
