|
قالت منظمات حقوقية مصرية تراقب الانتخابات التشريعية إن مختلف
الاحزاب والجماعات السياسية التي خاضت الجولة الاولى من المرحلة
الثانية من الانتخابات استعملت العنف للتأثير في النتيجة.
وقال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى المنظمات الحقوقية
المصرية أعلن يوم الاثنين في مؤتمر صحفي "كانت السمة الرئيسية لتلك
المرحلة تصاعد أعمال العنف والبلطجة التي وصلت ذروتها في ثلاث محافظات
وهي الاسكندرية والبحيرة وبورسعيد."
وأضاف التقرير أن "الحياد السلبي للاجهزة الامنية" في المرحلة
الاولى من الانتخابات ربما شجع على تصاعد وتيرة العنف في الجولة الاولى
من المرحلة الثانية.
وتابع "وقعت أعمال العنف والبلطجة بين أنصار مرشحي (الحزب) الوطني (الديمقراطي
الحاكم) وأنصار المرشحين المنافسين من (أحزاب) المعارضة والاخوان (المسلمين)."
وأجريت الجولة الاولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب
يوم الاحد وأظهرت النتائج غير الرسمية أن جماعة الاخوان المسلمين شغلت
14 مقعدا اخر في البرلمان معززة مكاسبها في المرحلة الاولى التي شغلت
فيها 34 مقعدا.
وأظهرت النتائج فوز ستة مرشحين من الحزب الوطني الديمقراطي الذي شغل
في المرحلة الاولى 112 مقعدا.
وقال التقرير الذي يقع في 11 صفحة "استخدم أنصار الوطني العنف ازاء
الناخبين أنفسهم لدفعهم للتصويت لصالح مرشحي الوطني وذلك في محافظتي
الاسكندرية وبورسعيد."
وأجريت الجولة الاولى من المرحلة الثانية من الانتخابات في تسع
محافظات ودارت المنافسة فيها على 144 مقعدا مقابل 164 مقعدا في المرحلة
الاولى.
وستبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات في الاول من ديسمبر
كانون الاول.
وأوضح الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة أن
الشرطة كانت بطريقة أو بأخرى طرفا في العنف وأنها لم توفر الحماية
لمراكز اقتراع تعرضت لاعتداءات. وقال وهو يرفع مقذوفا فارغا لقنبلة
مسيلة للدموع "عندنا ثلاثة قتلى مؤكد... القذيفة استخدمت ضد المتجمعين
في القابوطي في بورسعيد."
وأضاف وهو يرفع بطاقتي اقتراع أطرافهما محترقة "محاولة حرق صناديق
الانتخاب في القابوطي... البطاقة مكتوب عليها البيان يوم الاحد الموافق
20 نوفمبر سنة 2005. الصناديق حرقت. أربعة صناديق."
وتابع "غياب الحسم الامني في مواجهة أعمال البلطجة جعل الاخرين (من
الاخوان المسلمين) في اطار رد الفعل على بلطجة بعض الناس ممن عندهم
بلطجة... رد الفعل أيضا مجرم.
"العنف الذي استخدم في الجولات المختلفة أدى الى أن البعض يعمل على
الرد بنفس الاسلوب وبنفس الكيفية. هذا حدث. وهذا حدث من الاخوان
المسلمين بالتحديد... الغريب أن الجميع (من البلطجية) يتحركون بسهولة
أمام اجهزة الامن."
وأجريت الجولة الاولى من المرحلة الثانية وسط جو من العنف غير مسبوق
في الانتخابات الحالية وحملة اعتقال ضد الاخوان المسلمين شملت 470 من
أعضائها.
وقالت نهاد أبو القمصان من المركز المصري لحقوق المرأة "بعض
مندوبينا طردوا من اللجان بشكل مهين... قليل جدا من مندوبينا حضروا
مرحلة الفرز... مرحلة اعلان النتائج أيضا لم تكن لنا يد فيها."
وأضافت "ما تم ينهي كل أمل للمواطن المصري العادي في أن هناك اصلاحا
عبر صناديق الاقتراع."
ويتألف مجلس الشعب من 454 مقعدا تشغل عشرة منها بالتعيين.
وقال حسن يوسف رئيس جمعية شموع لحقوق الانسان "تمت اهانة منظمات
حقوق الانسان... هناك اعتداء بالضرب على أحد مراقبي حقوق الانسان."
وأضاف "بالفعل يتم افساد الناخب المصري (من خلال العنف وشراء
الاصوات)."
وكانت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان قد أعلنت يوم السبت
توقفها عن مراقبة الانتخابات بسبب التجاوزات وطالبت باعادتها تحت اشراف
حكومة محايدة أو رقابة الامم المتحدة.
وترفض الحكومة المصرية أي رقابة أجنبية على الانتخابات.
هذا وأظهرت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بمصر يوم
الاثنين أن جماعة الاخوان المسلمين عززت قوتها ثلاثة أمثال ما كانت
عليه في البرلمان المنتهية ولايته وحصلت في هذه المرحلة على 13 مقعدا
رغم الحملة التي شنتها السلطات.
وقال شهود ان الشرطة اعتقلت نحو 470 نشطا قبل واثناء التصويت يوم
الاحد. وأغلقت الشرطة وبلطجية مراكز الاقتراع في بعض معاقل الاخوان
المسلمين.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 والتي يخوض
مرشحوها الانتخابات مستقلين قد ضاعفت قوتها في البرلمان في المرحلة
الاولى من الانتخابات.
وحصلت الجماعة حتى الان على 47 مقعدا مقابل 15 في البرلمان المنتهية
ولايته مما يظهر مدى ما يتمتع به الاسلام السياسي من ثقل كأقوى قوة
معارضة في مصر.
وتخوض الجماعة الانتخابات الحالية بمرشحين لثلث عدد مقاعد مجلس
الشعب التي تشغل بالانتخاب وعددها 444 مقعدا ولا تمثل بالتالي خطرا على
أغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في المجلس.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثالثة من الانتخابات أول ديسمبر كانون
الاول حيث يتنافس المرشحون على 163 مقعدا.
وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت بشأن المقاعد التي جرى التنافس
عليها يوم الاحد وعددها 144 مقعدا فوز ستة مرشحين من الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم من بينهم وزير الري والموارد المائية محمود أبو زيد
ومصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المنتهية
ولايته.
وسوف تجرى جولة الإعادة على معظم المقاعد التي لم يحصل أي من
المرشحين فيها على أغلبية. وسوف يخوض مرشحو الحزب الحاكم الإعادة على
معظم هذه المقاعد.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين لرويترز
ان 13 من مرشحي الجماعة فازوا في الجولة التي أجريت يوم الاحد وأن 39
اخرين من مرشحي الجماعة سيدخلون جولة الاعادة يوم السبت. وقدم الاخوان
المسلمون في المرحلة الثانية 60 مرشحا.
وقال حبيب لرويترز "كان المتوقع لو جرت الانتخابات على نحو جيد مثل
المرحلة الاولى أن يفوز من هؤلاء عدد كبير. كان من الممكن أن يفوز 35."
وأضاف أن "الرقم الذي تم انجازه في المرحلة الاولى سبب ازعاجا للحزب
الوطني الديمقراطي الامر الذي بدأ (معه) يتخذ بعض التدابير في المرحلة
الثانية لكي يخفض أولا من عدد الناخبين وبالتالي يخفض من عدد الناجحين."
وشغل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في المرحلة الاولى 112 مقعدا
من بين 164 مقعدا بينما فازت أحزاب المعارضة ببضعة مقاعد فقط.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان اثنين من نشطاء جماعة
الاخوان المسلمين طعنوا وأصيب اخر اصابة بالغة اثر ضربه بسيف.
واشتبك مؤيدون للحزب الوطني مع مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين
ومرشحين اخرين في بعض الاماكن. وأنحت السلطات باللائمة في معظم أحداث
العنف على الاسلاميين وقالت ان الشرطة التزمت الحياد.
وقتل رجل في الاسكندرية على أيدي بلطجية كانوا يحاولون ترهيب
الناخبين. ولم يتضح لحساب من كان يعمل هؤلاء.
ودعت الولايات المتحدة مصر أوائل العام الحالي الى السماح بمزيد من
الحريات ومارست عليها القليل من الضغط العلني الهادف لضمان اجراء
انتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
وتؤيد الولايات المتحدة الحظر المفروض على جماعة الاخوان المسلمين
التي تناهض السياسة الامريكية في المنطقة.
وتقول الجماعة التي يخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين انها تريد
صدور القوانين على أساس من الشريعة الاسلامية وتسعى لمزيد من الحريات
السياسية في مصر. |
