|
عرضت شركة امريكية متخصصة في أدوات تشخيص الأمراض على لجنة استشارية
طاقم ادوات يسمح بإجراء اختبار منزلي يستغرق 20 دقيقة لتشخيص الاصابة
بالفيروس المسبب للايدز والسعي الى العلاج المبكر.
لكن الاختبار المنزلي أثار مخاوف بشان تلقي المصابين للنتيجة دون
توفر مشورة فورية تساعدهم على التغلب على الاثار النفسية المترتبة على
ذلك.
وتمت الموافقة في السابق على طاقم ادوات يسمح للمستهلك بارسال عينة
دماء الى معامل اختبار للكشف عن فيروس (اتش.اي.في) المسبب لمرض نقص
المناعة المكتسب الا ان مؤيدين يقولون ان السماح باجراء الاختبار
لتشخيص الايدز في المنازل يجعل الامر أسهل وأسرع وأكثر ضمانا للخصوصية.
وقال دوجلاس مايكلز مدير شركة اوراشور تكنولوجي لرويترز على هامش
مناقشات لجنة استشارية لادارة الاغذية والعقاقير الامريكية "لا يخضع
عدد من الناس لاختبارات (الايدز) بسبب قلقهم بشأن خصوصيتهم."
وتسعى الشركة للحصول على ترخيص من ادارة الاغذية والعقاقير
الامريكية لنسخة منزلية من اختبار اوراكويك الذي يباع حاليا للاطباء
ومراكز الخدمة الصحية.
ولم تسع أي شركة للحصول على ترخيص لبيع طاقم الادوات في الصيدليات
بدون وصفة طبية الا ان ادارة الاغذية والعقاقير طلبت مشورة اللجنة
تحسبا لطلبات في المستقبل.
وقال مسؤولون في الادارة ان هناك جوانب عديدة تبعث على القلق بشأن
الاختبارات المنزلية تشمل كيفية مواجهة النتائج وخصوصا بين المراهقين
تحت 18 عاما.
وقال اليوت كوان مدير قسم لمراجعة المنتجات بهيئة الاغذية والعقاقير
"تم التعبير عن مخاوف في السنوات الماضية بشأن التأثيرات النفسية
الناتجة عن النتيجة الايجابية لاختبار (اتش.اي.في.) دون توفر المشورة.
القضية التي تكرر الاشارة اليها هي النزعات الانتحارية."
وسيسمح اختبار اوراكويك للمستهلك بادخال عينة من اللعاب في قارورة
صغيرة لتظهر النتيجة دون ان يغادر المنزل. وكمثيله المستخدم لاكتشاف
الحمل تظهر خطوط ملونة على نافذة صغيرة للاشارة الى ما اذا كان الفيروس
قد رصد ام لا.
ويبدو ان اللجنة تؤيد بيع طاقم الادوات للمستهلكين وأوصت ادارة
الاغذية والعقاقير بضرورة أن يعمل الاختبار الذي سيباع في الصيدليات
دون وصفة طبية بنفس كفاءة نظيره المستخدم من قبل الاطباء.
وأشارت اللجنة ايضا الى ضرورة أن يتضمن الاختبار تعليمات مبسطة عن
ضرورة الخضوع لاختبار ثان لتأكيد النتائج والحصول على علاج.
وقال بضعة أعضاء في اللجنة الاستشارية يعارضون الاختبار المنزلي
أثناء اجتماع اللجنة انه يجب اجراء اختبار الايدز بواسطة متخصصين
يستطيعون توجيه النصح الفوري للمرضى.
الا ان قرابة 12 من النشطين والباحثين قالوا ان تسهيل الاختبار قد
يشجع المزيد من الاشخاص وخصوصا المحرومين من الرعاية الصحية أو الذين
يخشون وصمهم بالعار على اجرائه.
ولم يحدد مدير اوراشور تكنولوجي سعر الاختبار الا ان النسخة المعدة
لاستخدام الاطباء تكلف ما بين 12 و17 دولارا امريكيا.
من جهة اخرى وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون نهائي
للمساعدات الخارجية قيمته 20.9 مليار دولار يشمل اموالا تزيد عما طلبه
الرئيس جورج بوش لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) ومبالغ تقل
كثيرا عما سعى اليه من اجل العراق ولبرنامجه لمكافأة الدول التي تتبنى
الاصلاح.
ووافق المجلس باغلبية 358 صوتا مقابل 39 على مشروع قانون المساعدات
الذي قل حجمه بما يصل الى ملياري دولار عما طلبه بوش. وينتظر مشروع
القانون الاجراء النهائي في مجلس الشيوخ قبل ارساله الى بوش.
وخصص المشروع 2.8 مليار دولار لمكافحة الايدز والدرن والملاريا
اللذين يفتكان بمرضى الايدز. ويزيد هذا المبلغ 258 مليون دولار عما
طلبه بوش كما يتجاوز المستوى الحالي للمساعدات في هذا المجال بمبلغ 629
مليون دولار. ويتضمن 450 مليون دولار لاسهام الولايات المتحدة في
الصندوق العالمي لمكافحة الايدز.
وخفض مشروع القانون 1.2 مليار دولار من طلب بوش لبرنامج لمكافأة
الدول التي تجري الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة. وخصص
للبرنامج 1.77 مليار دولار وهو مايقل كثيرا عن ثلاثة مليارات دولار
طلبها بوش.
وكان بوش طلب 459 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وامنية للعراق لكن
مشروع القانون خصص لذلك 61 مليون دولار فقط. وستأتي هذه الاموال من 3.5
مليار دولار لم تستخدم بعد من برنامج معونة وافق عليه الكونجس عام 2003
قيمته 18.4 مليار دولار.
وخصص المشروع 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية
وقطاع غزة وهو ما يمثل مثلي المستوى الحالي لها ويلبي طلب بوش. وستذهب
هذه الاموال الى المشروعات التي وافقت عليها وكالة التنمية الدولية
الامريكية وليست مساعدات مباشرة للميزانية.
وستحصل اسرائيل على 2.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية بزيادة 60
مليون دولار على المستويات الراهنة وفقا لما طلبه بوش. وستحصل مصر على
1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 459 مليون دولار كمساعدات اقتصادية
مع وضع 100 مليون جانبا لبرامج الاصلاح السياسي ومبادرات اصلاح
التعليم.
ويزيد مشروع القانون الى اكثر من المثلين المساعدات لافغانستان
لتبلغ 430 مليون دولار ولكنه يحجب نصف هذه المساعدات الى ان تشهد وزارة
الخارجية الامريكية بان كابول تتعاون بالكامل مع جهود تمولها الولايات
المتحدة للقضاء على انشطة المخدرات.
ومن المقرر ان تحصل باكستان على مساعدات عسكرية قيمتها 300 مليون
دولار.
ويخفف مشروع القانون القيود على المساعدات العسكرية لاندونيسيا اذا
قررت وزارة الخارجية الامريكية ان جاكرتا تتعاون بشأن قضايا حقوق
الانسان. |
