|
إن الأحزاب التي تتولى الحكم بالدكتاتورية، لا يمكن أن تعمل
بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستشارية، وهو سر سقوط الأحزاب في
العالم الإسلامي، بل في العالم الثالث مطلقاً، إما سقوطاً بعدم الوصول
إلى الحكم إطلاقاً، وإما سقوطاً بالانهيار، بعد الوصول إلى الحكم.
أولاً: الحزب الدكتاتوري لا يصل إلى الحكم لأن الحزب غير مغر،، لا
لأفراده الذين كانوا منظمين إليه، لأنهم لا يثقون بالحزب، حتى يبذلوا
قُصارى جهدهم للتقدم إلى الأمام، فإن العضوفي الحزب، يعلم أنه في
الرتبة الثالثة، مثلاً مهما تقدم أدائه، ونما عطائه، وكانت له الكفاءات
أو الرتبة الثانية، أو الرتبة العاشرة، ومثله لا يكون مندفعاً للعمل
بخلاف الذي يحتمل أن يصل إلى الرتبة الأولى، وهو في الرتبة العاشرة، أو
أن يصل إلى الرتبة الرابعة وهو في الرتبة السادسة، إلى غير ذلك، فإن
اندفاعه يكون كثيراً، ويكون له دم دفاق يحفزه للأمام، وغير أعضاء الحزب
لا يسيل لعابهم للالتحاق بهم، حتى يأخذوا في توسع الحزب وانتشاره:
وهل مثل هذا الحزب الذي ينكمش على نفسه، يتمكن من الوصول إلى الحكم؟
وثانياً: إذا فرض وصولهم إلى الحكم، ولم نجد حزباً من هذه الأحزاب
وصل إلى الحكم، إلا بمساندة خارجية، فإذا فرض وصولهم إلى الحكم، مارسوا
نفس الطقوس الدكتاتورية في الحكم، لأنهم ربوا عليها وتربت أنفسهم
ومناهجهم بقالب الدكتاتور، ومن شب على شيء شاب عليه (كما يقول المثل).
ولذا فمن اللازم أن يكون الحزب من أول نشأته حيث تكون استشارية
بالانتخابات، ومن ظواهرها تبدل الرئيس والمدراء والأعضاء الكبار، كما
يمارس مثل ذلك الديمقراطيون فيما يسمى بالعالم الحر.
بين تمويل الحزب وإتخاذ القرارات
وهنا مشكلة في الشركات المساهمة (الأسهمية)، وهي:
أن الانتخابات بإدارة الشركة هل تخضع للأسهم أو للأفراد؟
فالأول يوجب بقاء الإدارة في أيدي عدد لهم أسهم كبيرة، فإذا كان
هناك مثلاً ألف وواحد من الأشخاص ولأولئك الألف ألف سهم لكل واحد سهم
ولهذا الشخص الواحد ألف سهم هل يكون هذا الواحد له من الأصوات في
الانتخابات بقدر ما لأولئك الألف إنسان؟ وهل هذا من العدالة، أن يكون
الأمر كذلك؟ وإذا فرض أن يكون لصاحب الألف، صوت شخص واحد، كصاحب السهم
الواحد فهل من العدالة أن يكون الأقوى اقتصاداً كالأضعف؟
ولذا يجب أن تحل هذه المشكلة بالتوسط، بين تلك المشكلتين: مشكلة
الأفراد، ومشكلة الأسهم، وهذا غالباً ما يوجب مراجعة أهل الخبرة الذين
يرون التوسط في الأمر، أو بمراجعة الجهات القانونية، التي وضعتها
القوانين، حسب فكرة جماعة من العقلاء المحايدين، من مجلس الأمة أو سائر
الجهات الحائزة للصلاحية القانونية، لكن يجب أن تكون القوانين، بالنسبة
إلى الصغريات، مؤطرة بإطار الشريعة الإسلامية، كما ذكرنا تفصيل ذلك في
كتبنا السياسية(1).
ويضيف الإمام الشيرازي الراحل لنجاح الأحزاب ضرورة الفهم السياسي
فيقول - ر -:
قال تبارك وتعالى: ((كُلاً نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً))(2).
إن من أهم تلك المفردات السياسية التي يجب على دعاة التغيير أن
يتحلّوا بها هو: الفهم السياسي؛ إذ بدون الفهم المذكور لا يتمكن
الإنسان من الإنطلاق في العمل، وإن بدأ فإنه لا يتمكن من الاستقامة
والاستمرار ومهما كان يملك من الجلد والمقاومة، فإنه سيعجز عن مواصلة
السير إلى الهدف المنشود.
ومن الواضح، أن بعض المثقفين من المتدينين، أو غيرهم، لايعرفون
السياسة ولا يفهمونها إلا فهماً سطحياً، فهماً مجرداً عن التجربة
والتطبيق، فهم ـ غالباً ـ منشغلين بدراسة العلوم النظرية وغيرها؛ ولذا
نرى المسلمين يصب عليهم البلاء صباً، وهم عاجزون عن معرفة السبب
الحقيقي، والمصدر الكامن وراء ذلك، وبالتالي يعجزون عن رفعه وعلاجه،
ومن ثم الخروج من المأزق بسلام.
فمن اللازم دراسة السياسة دراسة مستوعبة، وممارستها في الواقع
العملي، وحيث لا يمكن تجريد السياسة عن علمي الاجتماع والاقتصاد،
فيتوجب على دعاة التغيير من العاملين في الحقل السياسي دراستهما أيضاً.
ثم إنَّ الفهم السياسي بمفرده، مجرداً عن التجربة الميدانية، يعتبر
نقصاً في شخصية العامل، فلا بد من النزول إلى الساحة السياسية بكل
ميادينها، والإطلاع على مستواها ونمطها، ومدى استعدادها لتقبل التغيير.
ويؤكد على دور الإنفصال عن الجماهير في التقهقر المذكور في قوله - ر
-:
من المغالطات في بعض التنظيمات الحزبية هو ابتعادها عن الناس، وعدم
تفاعلها معهم، إلاّ في المواقف الحرجة التي تفرض عليهم أن يتعاملوا مع
الناس، والناس لا يتفاعلون إلاّ مع من يتفاعل معهم، لا في قضاء الحاجات
فحسب، بل في الآراء والأعمال أيضاً.
فإن الناس يريدون من هو منهم واليهم، وهم منه واليه، ولا يريدون
جماعة تعمل خارج نطاقهم، وتتكبّر عليهم، وتستبد بالآراء دونهم؛ ولذا لا
تتمكن أمثال هذه التنظيمات من تحريك الناس، فالواجب على المنظمات
الإسلامية وأشباهها، وعلى من يريد إنقاذ المسلمين في العراق، وفي غير
العراق أمران هما:
1- الإستشارة.
2- التواضع.
كما يوصينا بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: «الشركة في
الرأي تؤدي إلى الصواب» (3).
وقال (عليه السلام): «لا تستصغرن عندك الرأي الحظير إذا أتاك به
الرجل الحقير» (4).
وقال الإمام الرضا (عليه السلام): «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن
تعطاه» (5).
وسئل (عليه السلام): ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان
متواضعاً؟
فقال (عليه السلام): «التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه
فينزلها منزلتها بقلب سليم، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى
إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب
المحسنين» (6).
كما يشير إلى دورإنعدام التعددية الحزبية الواقعية، وعدم التفاعل مع
التعددية في التقهقر المذكور في قوله - ر -:
قال تبارك وتعالى: ((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)) (7).
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه
الصواب» (8)
من المفردات السياسية المهمة التي يجب أن يحملها الإنسان المغيّر،
هي الإطلاع والمعرفة بفوائد التعددية الحزبية، والأضرار الناجمة عن
نظرية الحزب الواحد، الذي عادة ما يؤدي إلى ظهور الدكتاتورية، بينما
التعددية تعطي فرصة للشعب وللأفراد، واللّجوء إلى أيّ حزب أرادوا،
وإعطاء صوتهم لأي حزب يرون أنه يخدم الشعب، ويحافظ على وحدته.
ففي ظل التعددية يرتفع ستار الجبر والضغط على الشعب، وتتوفر الحريات
ضمن إطار الشرع المقدس، وبموجبها يعلن الفرد ويصرح عن رأيه.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «امخضوا الرأي مخض السقاء ينتج
سديد الآراء» (9).
وعن التعددية السياسية يقول - ر -:
ينبغي للمسلمين وربما وجب عليهم، في حياتهم وخاصة السياسية، اتخاذ
أسلوب التعددية السياسية والحزبية المتنافسة على البناء والتقدم، لا
المتناحرة فيما بينها كما تعارف عند بعض المسلمين في هذا اليوم حيث
تشكلت فيهم أحزاب وجماعات تعمل بدل التنافس في الخير والتقدم، على ضرب
بعضهم البعض.
قال تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين)(10).
وقال تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
ذو الفضل العظيم) (11).
وقال سبحانه: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) (12).
ومعلوم: أن التسابق والتسارع لا يكون إلا بين جماعتين أو حزبين أو
ما أشبه ذلك، مضافا إلى أنه قد ثبت في علم النفس: إن من أهم عوامل تقدم
الإنسان والمجتمع هو التنافس والتسابق فيما بينهم، وليس الانغلاق على
الذات والحكر على النفس، فإن الانغلاق والحكر على النفس فرديا أو
اجتماعيا يؤدي إلى الجمود والتقهقر، وبالتالي إلى التأخر في كل شيء.
وفي التاريخ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل التنافس
بين المهاجرين والأنصار في الخير والتقدم.
وكيف كان فإن التعددية السياسية والحزبية هي من الضروريات في النظام
السياسي، وقد حث الإسلام عليها، ومن أهم مشاكل البلاد الإسلامية في هذا
اليوم هو: عدم التعددية فيها، وذلك لأن الحزب الواحد، والحاكم الواحد،
والرئيس أو الملك الواحد، إذا لم يكن أمامه حزب منافس أو مؤسسات
دستورية، تحاسب الحزب الحاكم، أو تؤاخذ الحاكم والرئيس والملك على
أعماله، وتسائله عن تصرفاته، لاستبد ذلك الحزب ـ عادة ـ ولطغى ذلك
الحاكم والرئيس والملك، ولصار جباراً يفسد في الأرض، ويهلك الحرث
والنسل، كما أثبتته التجارب طول التاريخ الغابر وحتى المعاصر.
وكما قال تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث
والنسل والله لا يحب الفساد) (13).
وكما قال سبحانه: (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) (14).
وكما تحدث سبحانه عن فرعون الذي تجبر وتكبر وقال: أنا ربكم الأعلى،
حيث لم يكن هناك من يحاسبه على أعماله، ويسأله عن تصرفاته، فاتخذ الناس
عبيداً، وأموالهم مغنما، وأرضهم ملكا وإقطاعا، وصرح بذلك كما في القرآن
قائلا: (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) (15).
وفي الروايات:
(من ملك استأثر) (16).
ويعتقد - ر - أن التعددية وقاية وعلاج سياسي في قوله:
الإسلام لأجل الحفاظ على الأمة من الوقوع في مثل ظلم فرعون ونمرود،
أمر الناس بنظام التعددية، بل وخلقهم متعددين وأراد لهم التكامل
والتقدم عبر تعارفهم فيما بينهم، والأخذ بالأحسن مما عندهم، وعبر
التنافس في الخير والرحمة، والبناء والتقدم، قال تعالى مخاطباً جميع
الناس، وليس أمة دون أمة مما يدل على أهميته، وكبير دوره في الحياة:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (17).
فالله تعالى خلقنا متعددين ومختلفين في اللسان والفكر والثقافة،
لأجل أن نتعارف ونتقارب ونأخذ بالأحسن من كل فكر وثقافة، وبذلك يكون
التقدم والسعادة، لا أن يترفع قوم على قوم، ويتميز جماعة عن جماعة،
فيتقوقعوا على أنفسهم، وينغلقوا عن الآخرين، ويحرموا أنفسهم من أخذ
الأحسن واتباع الأفضل، فيخسروا التقدم والسعادة، ويبوءوا بالتأخر
والفشل، والعناء والشقاء، إضافة إلى ما يحدث عبر عدم التقارب والتعارف
من التطاحن والتشاجر المؤدي إلى حروب دامية، ودمار شامل.
وعليه: فالتعددية وقاية وعلاج سياسي، بينما عدمها وهو الحزب الواحد
كما تعارف اليوم في كثير من البلاد، مما لا يعترف به الإسلام وقوع في
كابوس الظلم والجور، وسقوط في هاوية الاستبداد والدكتاتورية.
ويضيف إلى ماتقدم الرؤية الحزبية الواضحة، والوفاء بالعهود داخل
الحزب، وخارجه مع الجماهير، للنهوض بالأحزاب في العالم الاسلامي في
حديثه عن المعالم الواضحة في قوله -ر-:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليف إذا وعد»(18).
وعن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «أتدري
لم سمي إسماعيل صادق الوعد؟ ».
قلت: لا أدري.
قال: «وعد رجلاً فجلس حولاً ينتظره» (19).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من المروءة أن تقتصد فلا تسرف
وتعد فلا تخلف»(20).
من الضروري للعاملين والساعين نحو مستقبل العراق أن يوضحوا معالم
طريقتهم وسياستهم ومفرداتها، وأن يحذروا الخوض في الوعود ـ بلا ميزان ـ
للناس، سواء قبل الوصول إلى الحكم، أو بعد الوصول إليه، فإن الإنسان قد
يحاول بسبب الوعود الخلاّبة أن يجتذب الناس حوله، بينما ذلك يأتي بعكس
النتيجة، فإنه كثيراً ما لا يتمكن الإنسان من الوفاء بوعده، فينفضّ
الناس من حوله، على أنه ينبغي لنا جميعاً أن لا ندّخر وسعاً لتقويم كل
اعوجاج، وللوقوف بوجه كل من يعمل ضد حرية الناس، وضد حقوق المسلمين،
وغير المسلمين.
ويشير- ر - إلى ضرورة إعداد البرنامج المتكامل بوصفه الخطوة
الأولى على طريق إمتلاك الرؤية الواضحة:
إن وضوح المعالم لا يقتصر على المفردات الداخلية للعمل السياسي، بل
تشمل القضايا الإقليمية والدولية، فمثلاً: إن مسألة الجوار، وحسن
التعامل والترابط من أهم المسائل في عالم اليوم، فلا بدّ من الإلتقاء
مع الجيران وتنسيق الخطوات، ووضع نوع الروابط، التي يجب اختيارها مع
هذه الدول المجاورة للعراق. وجعل هذه النقطة من الأسس الرئيسية التي
تثبت في برنامج العمل المستقبلي. فلا بد من إيجاد صيغة للتفاهم مع
الدول المجاورة.
كما أن البعض يتصور أن الحصول على التأييد الشعبي الكبير بإلقاء
الوعود الفارغة، وتحسين الصورة من قبل أتباعه، من أهم خطوات العمل.
ولكن الأمر على العكس تماماً؛ إذ أن الدخول في منافسات التأييد الشعبي
مع الآخرين سوف يرهق الأموال والخزينة ويستنزفها، وبالتالي سيأتي يوم
تسحب الجماهير منه تأييدها، بمجرد التقصير في أدنى نقطة في الحياة
الاجتماعية ونظمها، وهذا سيؤدي إلى السقوط أو الضعف الواضح، الذي يؤدي
هو بدوره إلى فتح جبهات مناهضة.
إن السير مع الجماهير بإخلاص تام، وخدمتهم بأكبر قدر ممكن، وعدم
تجاهل أي منهم، وتوضيح خط سير الحركة الإسلامية التغييرية، وإعلان شعار
واضح، وإبراز رجال لا تحوم حولهم الشبهات، كل ذلك هو المهم في عمل
القادة والحركات؛ لأن الجماهير هي أساس الحكم، وليس شخص الحاكم أو
الحركة، وكذلك بناء علاقات إنسانية مستقلة ومتينة مع الجيران، دون غموض
أو تبعية، ورفع الحواجز والقيود التي وضعها المستعمرون في البلاد
الإسلامية، من حدود ووثائق تُقيّد حرية الفرد والأمة.
وعن السبب الآخر لتقهقر الأحزاب يقول - ر - في إلتزام اللاعنف:
يحرّم الإسلام الغدر والاغتيال والإرعاب وكل ما يسمى اليوم بالعنف
والإرهاب، فإنه لا عنف في الإسلام، ولا يجوز أي نوع من أعمال العنف
والإرهاب الذي يوجب إيذاء الناس وإرعابهم، والغدر بهم وبحياتهم، أو
يؤدي إلى تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.
مضافا إلى إن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس وجبلها على حب الرفق
وأهل الرفق، وبغض العنف وأهل العنف، ولذلك ترى الناس تهوى الرسول (صلى
الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) وتحن إليهم قلوبهم لما
كانوا يتحلون به من الرفق واللين، بينما تراهم يبغضون الذين ناوءوهم
وعادوهم لما كانوا يتصفون به من عنف وخرق، وجفوة وقسوة.
وكيف كان: فاللاعنف نظافة وطهارة سياسية يأمر بها الإسلام، والعنف
عكس ذلك، ينهى عنه الإسلام ويرفضه(21).
هذه بعض الأسباب التي أخترناها مما يشير اليها الإمام السيد محمد
الشيرازي الراحل فيما يخص سقوط الأحزاب في العالم الإسلامي، وهي تتجاوز
الـ 500 صفحة من الحجم الكبير موزعة على موسوعته الفقهية الكبيرة،
ومؤلفاته الأخرى، وذلك وفقا لمسح أولي لايتجاوز العناوين الواردة في
الفهارس.
*معهد الإمام الشيرازي الدولي
للدراسات - واشنطن
siironline.org
الهوامش:
(1) الفقه الإدارة - الفصل الثاني - القسم الثاني -
بتصرف.
(2) سورة الإسراء: 20.
(3)غرر الحكم ودرر الكلم: ص441 ق6 ب4 الفصل 1
ح10061.
(4)غرر الحكم ودرر الكلم: ص441 ق6 ب4 الفصل1 ح10058.
(5) الكافي: ج2 ص124 باب التواضع ح13.
(6)الكافي: ج2 ص124 باب التواضع ح13.
(7) سورة الشورى: 38
(8) غرر الحكم ودرر الكلم: ص422 ق6 ب4 الفصل1
ح10063.
(9) غرر الحكم ودرر الكلم: ص422 ق6 ب4 الفصل1
ح10062.
(10) ـ سورة آل عمران: الآية 133.
(11) ـ سورة الحديد: الآية 21.
(12) ـ سورة المطففين: الآية 26.
(13)ـ سورة البقرة: الآية 205.
(14) ـ سورة العلق: الآية 6-7.
(15) ـ سورة الزخرف: الآية 51.
(16) ـ وسائل الشيعة: ج8 ص424 ب21 ح3.
(17) ـ سورة الحجرات: الآية 13.
(18) وسائل الشيعة: ج12 ص165 ب109 ح15965.
(19) وسائل الشيعة: ج12 ص165 ب109 ح15967.
(20) غرر الحكم ودرر الكلم: ص252 ق3 ب2 الفصل 2
ح5292.
(21): الفقه: النظافة - القسم الثالث - و: دعاة
التغيير ومستقبل العراق- بتصرف. |
