|
أعلن معارضون وحقوقيون تونسيون انهم قرروا ابتداء من يوم الثلاثاء
الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام للضغط على الحكومة للافراج عن سجناء
الرأي واطلاق الحريات في تونس التي تستضيف الشهر القادم مؤتمرا دوليا
حول حرية المعلومات والانترنت.
وتأتي مطالبة الحقوقيين للحكومة بالسماح بالتجمع والعمل السياسي
ورفع الرقابة عن الصحفيين والافراج الفوري عن المساجين السياسيين بعد
اقل من اسبوع من مطالبة مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان تونس باطلاق
سراح سجناء الرأي.
ويضرب عن الطعام كل من احمد نجيب الشابي الامين العام للحزب
الديمقراطي التقدمي وحمة الهمامي من حزب العمال الشيوعي وعبد الرؤوف
العيادي من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ولطفي حجي رئيس نقابة
الصحفيين التونسيين والعياشي الهمامي من رابطة حقوق الانسان ومحمد
النوري من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والقاضي مختار
اليحياوي.
وقال الشابي "ان سلاح الاضراب قد يبدو سلاح يأس لكنه في الحقيقة
سلاح لرفع التحدي لنعلن لكل التونسيين والعالم اننا محرومون من ابسط
حقوق الانسان."
واضاف "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتضان قمة المعلومات سنقول
لاصدقاء النظام الحاكم في البلاد لا يمكنكم ان تحتفلوا في بلادنا
بالاقامة الفاخرة والرفاهة ونحن نعاني الويلات."
وطالب الشابي الحكومة التي تواجه انتقادات بإحكام السيطرة على
الانترنت بفك رقابتها على شبكة المعلومات الدولية واطلاق حرية الصحافة
واسناد رخص للجميع وليس للموالين للنظام دون سواهم.
وتنفي الحكومة هذه الادعاءات وتقول ان حرية الصحافة واقع يومي ولا
وجود لاي تضييقات او عراقيل تعيق ممارستها وان النفاد للانترنت حر
وشامل وان تونس من البلدان الرائدة في المنطقة في هذا المجال.
وصنفت تونس حسب تقرير المنتدى العالمي لعامي 2004 و 2005 في المرتبة
31 ضمن قائمة الدول المئة الاكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الاتصال.
وتواجه المعارضة التونسية انتقادات بأنها تسعى للقيام بحملة منظمة
للتشويش على القمة العالمية لمجتمع المعلومات في منتصف الشهر المقبل
والمتوقع ان تستقطب اهتماما عالميا كبيرا وان يحضرها نحو 50 زعيما
عالميا.
غير ان لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين غير المعترف بها من
الحكومة نفى ان يكون هذا الاضراب للتشويش على قمة المعلومات.
وقال "لا نريد ان نشوش على قمة المعلومات ومطالبنا هي قديمة متجددة
والسلطات كانت تعهدت منذ عامين خلال المرحلة الاولى للقمة في جنيف
بتوفير الحريات الصحافية وحرية تدوال المعلومات على الانترنت."
من جهته قال العياشي الهمامي "اضرابنا ليس احتجاجي بالمعنى التقليدي
وهو اضراب مفتوح على الامل والتفاؤل.. نحن نقبل ان نموت لكن بعزة من
اجل تغيير الوضع والافراج عن مساجين الرأي".
وتنفي تونس التي تتهمها المعارضة بانها تسجن نحو 500 سجين سياسي
اغلبهم من حزب النهضة الاسلامي المحظور نفيا قاطعا ان تكون سجونها تأوي
اي سجين سياسي.
وجاء نفي تونس لوجود سجناء رأي ردا على مطالبة مبعوث الامم المتحدة
لحقوق الانسان بالسماح بالحرية الكاملة للصحافة التونسية وإطلاق سراح
المسجونين بسبب آرائهم.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى طلب عدم الافصاح عن اسمه لرويترز
"خلافا لبعض المزاعم... لا يمكن في تونس ان يسجن شخص لآرائه أو لأنشطته
الصحفية وقد أضحت حرية التعبير واقعا معاشا يوميا في البلاد بفضل إرساء
التعددية السياسية والجمعياتية".
واضاف المسؤول "يضمن الدستور التونسي حرية الرأي والتعبير..تم تنقيح
مجلة الصحافة عام 1988 وعام 1993 وعام 2001 وألغت التنقيحات الأخيرة
مفهوم ثلب النظام العام ومنذ 1987 لم يقع إيقاف أية صحيفة أو مجلة كما
لم يقع اعتقال أي صحافي بسبب أنشطته الصحفية".
وصرح المسؤول الذي تواجه بلاده انتقادات بأنها تحكم السيطرة على
مواقع الانترنت المعارضة وتشدد الرقابة عليها بان الوصول اليها حر
وشامل مضيفا انه يوجد في البلاد نحو مليون مستخدم لشبكة الاتصالات
الدولية.
وكانت تونس قد الغت خلال الاشهر الاخيرة اجراء الايداع القانوني
بالنسبة للمنشورات والصحف لدى المصالح الحكومية في خطوة اشيد بها
واعتبرت علامة بناءة للتخلص مما تصفه المعارضة بانه "رقابة مباشرة على
الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة وتفتقر للاستقلالية".
وكان مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان يشير في تصريحاته الاخيرة
في جنيف على ما يبدو الى حظر مؤتمر لنقابة الصحفيين وارجاء مؤتمر
لرابطة حقوق الانسان التونسية والحكم بالسجن على المحامي محمد عبو بسبب
نشر مقالات مثيرة للجدل.
وصدر حكم بسجن المحامي المعتقل منذ مارس اذار الماضي ثلاثة اعوام
ونصف العام لادانته بتهمة استخدام العنف وتحريض المواطنين على خرق
القوانين ونشر معلومات زائفة لتكدير النظام والامن في اعقاب مقالات
نشرت على الانترنت.
غير ان المسؤول التونسي نفى ان يكون عبو سجين رأي وقال انه جاء
بعدما ثبت اعتداؤه بالعنف الشديد ضد محامية مضيفا انه تمتع بكامل حقوقه
في اطار محاكمة وصفها بالشفافة.
كما نفت الحكومة التي تتهمها المعارضة بأن سجونها تغص بنحو 500 سجين
سياسي أغلبهم من حزب النهضة الاسلامي المحظور نفيا قاطعا وجود معتقلين
سياسيين في تونس.
واعتبرت ان الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن سبق ان ادينوا بارتكاب
جرائم حق عام تعاقب عليها كافة المجالات الجنائية في البلدان
الديمقراطية. |
