|
توقعت الامم المتحدة التي تقدم الدعم لعملية الاستفتاء حول الدستور
العراقي المقرر في الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر "نسبة مشاركة
مرتفعة" حتى في المناطق السنية.
واكدت رئيسة قسم المساعدة الانتخابية للامم المتحدة كارينا بيريلي
في حديث مع وكالة فرانس برس "اعتقد ان نسبة المشاركة ستكون مرتفعة لان
معظم الاطراف المعنيين يبدون مصممين على المساهمة في العملية والمنافسة
في المجال الانتخابي".
واضافت "نلاحظ ارادة سياسية للمشاركة في عملية الاقتراع في اطار
آلية مؤسساتية تعيد الكلمة للشعب وذلك لدى مجموعة كانت قاطعت جهارا
الانتخابات الماضية" في اشارة الى العرب السنة.
وقد قاطع السنة العراقيون الانتخابات العامة التي جرت في كانون
الثاني/يناير لكن احزابا سياسية عدة بما فيها الحزب الاسلامي وهو اكبر
حزب سني في البلاد دعت الى المشاركة في عملية الاقتراع لرفض الدستور.
وتعتبر هذه الاحزاب ان بنود الدستور لا سيما المتعلقة بالنظام
الفدرالي ستؤدي الى تقسيم البلاد.
وقالت مسؤولة الامم المتحدة ان السنة في محافظة الانبار حيث يتكثف
نشاط المتمردين والعمليات العسكرية يبدون تصميما كبيرا على المشاركة في
الاستفتاء.
واضافت "تحاورنا مع العشائر في محافظة الانبار وقد شاركت في عملية
تسجيل الناخبين". وتابعت "يبدو لي ان الناس يتابعون النقاش عن كثب وهم
على علم بما يتضمنه مشروع الدستور" واضافت "ان العملية ليست مثالية لكن
المجتمع يعيش نشوة العملية الانتقالية لان تحولات كثيرة حصلت في وقت
قصير جدا".
وفي معرض تعليقها على ما اقدم عليه البرلمان العراقي من تعديل
القوانين الانتخابية قالت بيريلي ان الامم المتحدة تدخلت لدى الجمعية "للتذكير
بالمعايير الدولية" في المجال الانتخابي.
وقد عدل البرلمان بندا كان غامضا من قانون ادارة الدولة ليضع على
قدم المساواة الناخبين سواء وافقوا او رفضوا المشروع الدستوري.
وكان قبل ذلك ادخل تعديلا جعل من رفض الدستور امرا يكاد يكون
مستحيلا وهو ما اثار انتقادات واشنطن والامم المتحدة.
وقالت بيريلي "يجب بقدر الامكان تحاشي تغيير قوانين اللعبة مع
اقتراب عملية الاقتراع".
وخلصت الى القول "ان مصداقية العملية هي التي تعطي الثقة للناخبين
يجب تجنب كل ما من شانه ان يعطي الشعب انطباعا بان العملية تفتقر الى
المصداقية". |
