|
عتبر مسودة الدستور التي انجزت بفضل جهود الأساتذة والمختصين في
مجال القانون لبنة اولى لبناء العراق الجديد كما انها مصدر فخر لكل
العراقين الشرفاء الذين امنوا بتراب الوطن ومقدساته فراحت تلك الانامل
الخيرة تخط دستور العراق في اصعب الظروف واشدها وطأة،
فكتب دستور العراق في فترة قياسية وبمواد عديدة بلغت 139 مادة شملت
كافة الاعراف والقوانين والحقوق والواجبات والجنسية والدين والحريات
وغيرها من المواد والفقرات الدستورية ومن اجل الوقوف على اراء
المواطنين ورغباتهم في المشاركة في الاستفتاء على الدستور قام مراسلنا
في كربلاء باستطلاع للاراء حول هذا الموضوع.
اولا" كانت البداية مع رجال القانون والدكتور كريم مزعل الساعدي
عميد كلية القانون في جامعة كربلاء ليحدثنا عن الدستور وهل مساهمته
كمواطن بعملية الاستفتاء فقال:
نعم في الحقيقة الدستور العراقي يجب على كل مواطن ان يؤيد الدستور
ويصوت عليه لكون عملية اقراره تجعل من العراقين يتخطون مرحلة مهمة من
مراحل العراق المرتبكة التي نمر بها وهى تعتبر مرحلة قلقة على كافة
المستويات السياسية والقانونية، وبأقرار مسودة الدستور الحالي سوف
تستوضح الامور امام الدولة العراقية من حيث ارساء مؤسسات دستورية وبناء
هيكلية للدولة العراقية الجديدة في ظل هذا الدستور، ورغم بعض الملاحظات
البسيطة على الدستور الا انه يلبي غالبية طموحات الشعب العراقي، وعند
اقراره سوف تعالج بعض الفقرات الواردة فيه في المرحلة المقبلة اذا
اقرت من قبل الباحثين والمختصين. ويجب ان نذكر ان هذا القانون اذا اقر
يعتبر استعادة كاملة لسيادةالدولة العراقية والخلاص من المراحل
الانتقالية ويتكون لدينا برلمان دائم وحكومة منتخبة لفترة 4 سنوات
ليتسنى للسياسين عمل قواعد اساسية لدولة العراق المقبل وأنا كمواطن
عراقي سوف اكون اول المصوتين انشاء الله.
بعد ذلك انتقلنا الى الدكتور علي الخفاجي استاذ القانون الجنائي في
جامعة كربلاء ليحدثنا عن مسودة الدستور ورغبته في الاستفتاء عليه فقال:
بالتأكيد سوف نقوم بالاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم للدستور
لان الدستور الذي كتب يمثل طفرة نوعية في تأريخ الدساتير العراقية
وتأريخ العراق السياسي لان الدساتير العراقية القديمة كلها كانت مؤقتة
بأستثنأ الدستور الذي كتب عام 1925 الذي يعتبر الدستور الاساسي للبلاد،
فما تضمنه الدستور من مواد تمثل طفرة نوعية في حقوق الانسان وفي
الحريات والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بين السلطات الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووجود مؤسسة دستورية تراقب عمل هذه
الشرائح الثلاث في المجتمع سوف يتعزز موقع الحريات العامة وصيانتها
وتوفير الحقوق الكثيرة للمجتمع كما تضمن هذا الدستور المساواة بين كافة
اطياف الشعب العراقي ولم يفرق بين طائفة وأخرى ولم يفرق بين قومية
وأخرى وبالتالي فأننا نعتقد ان الدستور كان ملبي لأكثر حقوق المواطنين
وسوف تعالج بعض الفقرات المعترض عليها من قبل لجان خاصة في المستقبل
انشاء الله وأنا سوف اصوت بنعم للدستور.
بعد ذلك التقى مراسلنا بالدكتور عبد علي سوادي دكتورالقانون الدولي
في كلية القانون بجامعة كربلاء فقال:
ان جميع دول العالم فيها دساتير لكي تنتضم فيها الحياة وتفصيل
الامور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلاقة مابين السلطات
الحاكمة والمواطنين ومن ناحية اخرى من خلال الدستور يعرف المواطن حقوقه
وواجباته وحرياته الاساسية من اجل ذلك كله ودعما" منا للتصويت على
الدستور قمنا بألقاء محاضرات في العديد من المنتديات الثقافية وموئسسات
المجتمع المدني وندوات الاحزاب وهناك اقبال جماهيري من قبل المواطنين
والمشاركة الفاعلة في المناقشة والاستبيان وذلك يدل على اهتمام المواطن
العراقي بالعملية السياسية ويرغب في الخلاص من هذة الفوضى العارمة
وبناء العراق الجديد .انا كمواطن اصوت بنعم للدستور لأن فشل الدستور
يعني حل الجمعية وانتخاب جمعية وطنية اخرى وكتابة دستور جديد وهذا ليس
في صالح المواطن لأن ذلك يعني تأخير في مجال البناء والاعمار وتطور
وبناء العراق في كافة الميادين وخروج قوات الاحتلال من بلدنا بعد اقرار
دستورنا وبناء قواتنا المسلحة التي تتولى حفظ الامن والنظام.
بعد ذلك انتقلنا الى نقيب المحامين الاستاذ طالب الطائي ليتحدث عن
اهمية الدستور ورغبته في الاستفتاء عليه فقال:
في الحقيقة ان موضوع الدستور من القضايا المهمة والاساسية التي
يتطلع اليها المواطن العراقي بشغف وقد كان لنقابة المحامين دور فاعل في
التثقيف لمسودة الدستور وشرح فقراته من خلال الندوات الجماهيرية
الكثيرة التي يقيمها المهتمون بهذا الشأن من الاحزاب والمنظمات
والحوزات وكل مكونات الشعب العراقي. وتعتبر عملية انجاز مسودة الدستور
في موعدها المحدد انجاز تأريخي يستحق الثناء والاحترام ويحسب للعراقين
في هذة الفترة الحرجة واناشد المواطنين كافة بالتصويت على الدستور بنعم
لكي يتسنى لنا القضاء على الارهاب وتعجيل خروج قوات الاحتلال والبدء في
عمليات الاعمار والبناء وبناء الدولة العراقية.
بعد ذلك انتقلنا الى طلبة كلية الطب في جامعة كربلاء بأعتبارهم
الشريحة الاولى التي تعنى بالانسانية لمعرفة ارائهم المختلفة حول
الدستور والتصويت عليه وقد كانت البداية مع الطالبة زينب ماجد التي
قالت سوف اصوت بنعم للدستور ورغم وجود بعض السلبيات غير الملبية للطموح
الا ان ذلك لايعني الممانعة على الدستور.
بعد ذلك انتقلنا الى الطالبة ختام محمد طالبة في المرحلة الثانية
من كلية الطب فقالت انا لا اصوت لصالح الدستور والسبب في ذلك وجود بعض
الفقرات مثل ازدواج الجنسية ونظام الفدرالية وانا اعتبر نظام الفدرالية
بداية لتقسيم العراق.
بعد ذلك كانت لنا وقفة مع الطالب زيد محمد من كلية الطب ايضا" وهومن
مواليد 1986 فقال سوف اشترك في التصويت على الدستور وتكون كلمتي نعم
للدستور.
بعد ذلك انتقلنا الى طلبة كلية القانون حيث كانت البداية مع الطالب
فلاح عبد الحسن نجم في المرحلة الثانية في كلية القانون وهومن مواليد
1985 فقال سوف اساهم بالتصويت على الدستور بنعم وهذا الدستور سوف يحفظ
الحقوق ويصون الحريات لنا وللاجيال القادمة انشاء الله.
بعد ذلك انتقلنا الى الطالب عباس فاضل عبد فقال ان نجاح المختصين
في انجاز مسودة الدستور في هذا الظرف الصعب مدعاة فخر لكل العراقيين
وانا سوف اقول نعم نعم للدستور.
وقالت الطالبات آمنة عبد الكريم وزهراء فاضل ونور عقيل طه من
المرحلة الثانية في كلية القانون:
سوف نصوت على الدستور بكلمة نعم وندعو اهلينا واخواننا في العراق
كافه المساهمة في انجاح هذه العملية المهمة في تأريخ العراق من اجل
اخراجه من هذا النفق المظلم.
اما الطالبة لمياء حميد فقالت نحن ننتظر صدور الدستور ليتسنى لنا
الاطلاع عليه ولكن رغم ذلك يفضل الاستفتاء بنعم للدستور من اجل انهاء
حالة الفوضى التي تعم البلد ليعم فيه الامن والامان.
اما الطالبة وئام محمد من اهلنا في الرمادي فقالت انا في غاية الشوق
للمساهمة في هذا الدور التأريخي ولكن لاتوجد لنا اسماء في سجل الناخبين
فنحن من النازحين من الانبار وقد حرمنا من التصويت في المرحلة السابقة
وحرمنا ايضا" من التصويت في هذة المرحلة.
بعد ذلك انتقلنا الى عدد من الاخوة النازحين الذين حلوا ضيوف على
كربلاء وهم من اهلينا في الانبار وتلعفر فقال الجميع نعم نعم نعم
للدستور نعم للقضاء على الارهاب نعم لبناء العراق الجديد سوف نقول نعم
للدستور امام الجميع ورغم انوف الارهاب والارهابيين .
بعد ذلك تم اجراء استطلاع بين الاوساط المختلفة من المواطنين في عدد
من الاحياء من خلال الجوامع والاماكن العامة لمعرفة نياتهم المختلفة
حول الدستور وقد كانت النسبة للتصويت بنعم للدستور بنسبة كبيرة جدا،
وهم من اعمار مختلفة ومستويات ثقافية مختلفة وقد تفرقت الاسباب
بالموافقة على الدستور بين خروج القوات المحتلة من البلاد وبناء العراق
الجديد وتوفير الامن والامان للمواطنين وأن يحضى المواطن العراقي
بالعيش الكريم بعد ان ذاق الامرين طيلة عقود عديدة من الزمن.
اما بخصوص تطبيق فقرة الاعدام فقال الجميع يجب تطبيق هذة الفقرة
بحق المجرمين والارهابيين وتسائل الجميع عن موقع هذه العقوبة في مواد
الدستور لذلك ارتئينا العودة الى الدكتور كريم الساعدي عميد كلة
القانون جامعة كربلاء فقال ان هذه العقوبة موجودة ضمن مواد القانون
ولكنها تشرع بقانون خاص ولاننسى ان المادة السابعة من القانون الفقرة
الاولى حظرت كل كيان سياسي او نهج يتبنى العنصرية والارهاب او التكفير
اوالطائفية او يحرض او يمهد او يمجد او يروج اويبرر لة وبخاصة البعث
الصدامي في العراق او رموزه تحت اي مسمى كان ولايجوز ان يدخل العملية
السياسية وينظم ذلك بقانون.
هذا ما أشارت اليه المادة الخاصة بالارهاب والارهابيين وهناك قانون
رادع له وقد نفذت عدد من قوانين الاعدام في عدد من المحافظات بحق عدد
من الارهابيين.
  |
