|
كشفت دراسة اقتصادية صدرت حديثا ان اتخاذ القرار سواء على مستوى
المؤسسات او الدول باتت عملية غير سهلة وتعتمد على تقنيات ومنهجيات
علمية ويرجع ذلك الى تشابك العوامل المؤثرة والبدائل .
واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان "اتخاذ القرارات" واصدرها المعهد
العربي للتخطيط الذي يتخذ من الكويت مقرا له ان عملية صنع القرار تستند
الى دراسة واختبار البدائل المتاحة وتحديد اهميتها بهدف تخفيض عدم
اليقين لجميع البدائل وجعلها ضمن الاختيارات المنافسة بحيث تصبح مهمة
صانع القرار المفاضلة بني عدة بدائل جيدة وقادرة على تحقيق الاهداف
المرجوة .
واستعرضت المنهجيات المتبعة في اتخاذ القرارات مثل منهجية اختبار
الفرضيات وفترات الثقة والطرق اللامعلمية وبحوث العمليات .
وقسمت اصدار القرارات الى عدة انواع مثل تلك التي تتطلب الاجابة
"بنعم او لا" ويتم اتخاذها بدون المفاضلة بين عدة بدائل وقارات تتضمن
الاختيار من بين عدة بدائل متاحة بحيث تكون جميع البدائل الاحتمالية
مقاسة بمعايير معرفة او قرارات تم البت فيه ووضعت تحت الملاحظة.
وميزت بين اصدار القرارات التي تتخذ في بيئة من الظروف المؤكدة وتلك
التي تتخذ في ظروف المخاطرة وعدم التأكد معتبره ان تلك الاخيرة هي التي
تحكم غالبية القرارات مما يجعل مهمة المسؤولين اكثر صعوبة في اتخاذ
القرار السليم نظرا لما ينجم عن قراراتهم من منافع ومخاطر على
المجتمعات كما نقلت ذلك كونا.
وذكرت ان هناك عدة خطوات في عملية اتخاذ القرار اهمها تحديد جميع
الحالات والاحتمالات التي يمكن اخذها في الاعتبار عند اتخاذ اي قرار
وتعريف جميع الحالات والبدائل التي يمكن ان تظهر لاحقا وتعريف المكاسب
والمخاطر لكل الحالات والبدائل بما يسهل الاختيار فيما بينها.
وقسمت الدراسة منهجية اتخاذ القرار في الظروف غير المؤكدة الى قسمين
هما الاسلوب الاحتمالي وغير الاحتمالي ويندرج تحت كل منهما عدة
منهجيات.
وحول اتخاذ القرار في الظروف المؤكدة اشارت الى ان اتخاذ القرار في
هذه الظروف يقوم على فرضية ان جميع المعلومات معرفة بالكامل ولا يوجد
اي غموض في البدائل ويكون افضل بديل هو الذي يحقق المنفعة او العائد
الاكبر. |
