|
من اجل الوقوف على آراء المتخصصين في القانون الدستوري، شرع مركز
الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث إلى إقامة الحلقة النقاشية الخامسة
حول موضوعات الدستور. ضمت الحلقة نخبة من الأساتذة المتخصصين، وباحثين،
ورجال دين، بالإضافة إلى مدير المركز. وكان عنوان الحلقة العلاقة بين
الإسلام والديمقراطية في الدستور العراقي، حيث ناقش المشاركون في
الحلقة المادة الثانية من الدستور وكيفية حل إشكالية التناقض بين
الاسلام والديمقراطية في موارد التعارض.
استهلت الحلقة بتقديم الأستاذ ضياء الجابر الاستاذ في كلية القانون
بجامعة كربلاء ورقة عمله التي أشار فيها إلى إن الإسلام فكر وعقيدة وهو
صالح لكل زمان ومكان. بعدها انتقل إلى الإشكالات المثارة حول إمكانية
التوافق بين الإسلام والديمقراطية، وهل إن الإسلام يمكن أن يكون
ديمقراطيا، أم أن هناك تناقض بين الإسلام والديمقراطية، محددا مفهوم
الديمقراطية بـ (حكم الشعب أو حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب) وهو
التعريف الأصيل لها. موضحا اتجاهات الديمقراطية بـ :
الاتجاه الأول : يرى فيها عقيدة ثابتة وشاملة.
الاتجاه الثاني : نظام اقتصادي واجتماعي ثابت ( منهج ).
الاتجاه الثالث: منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها
وهي منهج يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وهو يقوم على مبادئ
مؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين
المصالح بشكل سلمي، وبالتالي تمكن المجتمع من السيطرة على مراكز العنف،
ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية.
فالديمقراطية عملية نسبية وعملية تاريخية متدرجة.
أما الديمقراطية المعاصرة فهي نهج يبتدع الحلول ويكيف المؤسسات
دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية، والتي لا
تقوم للممارسات الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها. وعليه فأنه
يمكن اعتبار الديمقراطية منهج حكم يقبل التكييف مع عقائد المجتمعات
المختلفة ومراعاة ظروفها الخاصة ومنها الدول الإسلامية، وخير دليل على
ذلك نجاح الديمقراطية في الهند واليابان. وعليه فالإسلام بهذا المعنى
لا يتعارض مع الديمقراطية ، والذي يمثل الحد الأدنى من حكم الشعب، وهو
حكم الكثرة التي تميل تدريجيا إلى حكم الشعب عن طريق اتساع دائرة
المشاركة السياسية، فقد اقر القرآن الكريم ذلك بآيات الشورى.
كما وأن مبادئ المساواة، والحريات، وحكم القانون، التي ترتكز عليها
الديمقراطية لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية، وإن سلطة الحكام
ومحاسبتهم، وحق الناس في اختيار الحكام، كلها أمور لا تتعارض مع
الشريعة بل تنسجم مع جوهر الإسلام.
لكن الذي يريده الغرب ويروج له هو إسلام بن لادن والجماعات
التكفيرية الأخرى. وإلا لماذا لا يروج إلى الإسلام بالشكل الذي طرحه
الإمام الشيرازي في إن ( العنف لا يولد إلا العنف) مشيرا إلى قوله
تعالى (( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم))
( فصلت 34 ). بالإضافة إلى آيات أخر
أما ما يثار من تخوف من الإسلام الان في العراق فهو من قبل
الديمقراطيين المتطرفين، الذين ينظرون إلى الديمقراطية على أنها انحلال
أخلاقي أو إباحية، وهذا كله مخالف للطبيعة الإنسانية، او بحجة حماية
حقوق الأقليات الأخرى. في حين أن الإسلام ضمن حقوقهم، وهذا متمثلا
بأكثر من قول للائمة الأطهار عليهم السلام ( ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم ).
إلا أن اغلب الحكومات العربية ترفض الديمقراطية التي تسعى إلى نبذ
الانفراد في السلطة. لذلك يرى البعض الديمقراطية ( نسمة ريح باردة في
ليلة محرقة ) أو لدى البعض الآخر (ريح عاصفة تهدد).
لذا من الممكن إن نطبق الديمقراطية الإسلامية كما رسمها الله لنا
محددة بالفطرة الإلهية والطبيعة. أما الديمقراطية الأمريكية فهي تسعى
إلى أمركة العالم وذلك عن طريق نشر الثقافة الأمريكية بكافة صورها
وأشكالها.
يقول محمد عايد الجابري: أن الديمقراطية هي المبدأ الوحيد للشرعية
السياسية المقبولة حاليا في المجتمعات المسلمة مهما كانت اعتقاداتها
الدينية ومواقفها. فالخيارات الثورية التي تؤجل العمل بالديمقراطية حتى
توفر الشروط الأخرى لم تعد مقبولة لدى الجماهير.
وعليه فالإسلام يمزج بين الماديات والروحانيات، ويمزج بين الدين
والدنيا، وهذا ما كان واضحا منذ عهد الرسول الأكرم (ص )، فقد كانت
الحريات مصانة، والنفس محترمة. فالإسلام يأخذ بنظر الاعتبار كل
التطورات العقلية. والإسلام دين العقل ويسمح بالتحديث أو التطور في
جميع المستويات، وهذا ما يعد من المظاهر الديمقراطية.
الديمقراطية مجموعة آليات لإدارة
الحكم
وفي الورقة الثانية من هذه الحلقة ابتدأ الأستاذ عقيل مجيد كاظم
الاستاذ في القانو بجامعة كربلاء ورقته بوضع تحديد لمفهوم الديمقراطية
وذلك بقوله: إن الديمقراطية باختصار هي آليات معروفة وأساليب موصوفة
يدير الحكام الديمقراطيون بها دولتهم ويحققون بواسطتها أهدافهم التي
تنص علها دساتيرهم. كما وان الديمقراطية كأسلوب في الحكم شئ
وأيديولوجية الحكم في الدولة شئ آخر، ولا تقاطع بينهما أيا كانت عقيدة
الدولة.
ومع ذلك قد يذهب رأي إلى إن هناك تعارض بين الإسلام والديمقراطية،
وحجة هذا الرأي هو: إن الإسلام يقول بحاكميه الله تعالى في حين أن
الديمقراطية تقول بحاكميه الشعب. والرد على هذا الرأي إن حاكميه الله
تعالى فيما أمر ونهى وبشر وانذر، وهي حدوده جل وعلا التي بعث بها
الأنبياء والرسل، ورعاها الأئمة الأطهار.أما الديمقراطية فإذا كانت
بمعنى حرية الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر وحرية التأليف والنشر وحرية
السفر والإقامة، والتملك، والاتفاق، والتوكيل، والايصاء، وإذا كانت
بمعنى احترام حقوق الناس ورعاية المحتاجين، وحفظ النظام العام، وحماية
أرواح الناس وبلدانهم، فأنها لا تخرج عن المباح أو غيره في الإسلام.
والديمقراطية بهذا المفهوم لا تتعارض مع الإسلام، بل انه يدعمها
ويقويها بدلالات قرآنية وأدلة تطبيقية. وهنا نشير إلى ما ذكره السيد
صادق الشيرازي في كتابه ( السياسة من واقع الإسلام)، بوصفه الإمام على
عليه السلام بأنه ( واضع الأسس العميقة للحرية بعد النبي (ص) بأقواله،
ومنفذ ثابت للحرية بأعماله وممارساته في أوساط الأمة – حيث قال أمير
المؤمنين (ع) فأنهم ( أي الناس ) صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك
في الخلق. وبذلك أرسى مبدأ ديمقراطيا هاما وعادلا وهو مبدأ المساواة
بين الناس بأن سمح للمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم بالاختلاط
والمشاركة في ظل الإسلام العظيم. سيما وان هناك أسس مشتركة بين الإسلام
والديمقراطية، منها مثلا قوله تعالى في سورة آل عمران (( فأعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر )). وحقيقة إن المشاورة هي استخلاص الرأي
النافع والصائب من آراء الناس المعنيين بالمشاورة، فيدخل تحت هذا
العنوان الرئيسي الكثير من العناوين الفرعية
الأخرى منها:
1- حرية الانتخابات.
2- حرية الاستفتاء.
3- حرية الاجتماعات.
4- حرية التظاهرات.
وغيرها من الحريات الأخرى، هذا من جانب ومن جانب آخر تشترك
الديمقراطية مع الإسلام بمبدأ المساواة بين الجميع، وخير شاهد على ذلك
وقوف الإمام علي (ع) بين يدي شريح القاضي مع اليهودي في قصة سرقة درع
الإمام (ع) مجلسا لمجلس، وندا لند. وحديث رسول الله (ص) ( الناس سواسية
كأسنان المشط ). وقوله تعالى في كتابه العزيز (( يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله اتقاكم)).
ومن المبادئ الديمقراطية التي احتواها الإسلام هو مبدأ عدم
الإكراه ودليل قوله تعالى في سورة البقرة (( لا إكراه في الدين...)).
فالإسلام هو الواقعية والدفع نحو المشتركات وصولا للإقناع.
كما أكد الإسلام على حرية الفكر والعقيدة، حيث قال تعالى في كتابه
العزيز (( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا )) وكذلك قوله
تعالى (( إنا هديناه السبيل أما شاكرا وأما كفورا )).
لكن قد تكون هناك مخاوف من أن تطبيق الديمقراطية قد يؤدي إلى
الابتعاد عن الشريعة، وهنا لا مجال لهذه المخاوف ذلك لان الديمقراطية
ليست مصدرا للتشريع، فهي ليست أكثر من أسلوب امثل لتطبيق البنى الدينية
والفكرية والعرفية واللغوية والتاريخية والاجتماعية وغيرها.
ولو كانت الديمقراطية مصدرا للتشريع لاستغني عن الدستور حتما،
فالدستور هو القيد التوجيهي الذي يقف وراء الديمقراطية ويضمن عدم
انفلاتها.
بعدها تحدث رئيس المركز الشيخ مرتضى معاش عن إمكانية فك الاشتباك
الحاصل من نص الدستور على احترام مبادئ الديمقراطية، وعدم جواز سن أي
تشريع يتعارض مع المبادئ الإسلامية، خصوصا وان المشرع لم يحدد معنى
الديمقراطية. علما أن هناك نوعين من الديمقراطية في الغرب هما:
1- الديمقراطية المؤدلجة (المنغلقة):
وتعني تحول الديمقراطية الى عقيدة مؤطرة بالعلمانية التي تدعو الى
الغاء الدين من الحياة كما هي الديمقراطية الاوربية، وهي بذلك تعطي
حرية التصرف في كل شيء خارج اطار الاخلاق الانسانية والاديان السماوية،
ومن هذه الممارسات التي تعد ديمقراطية بنظر هذه الفئة من الغربيين،
الإباحية الجنسية، وزواج المثل، والانتحار أو الإجهاض، وما شابه ذلك من
الممارسات التي تخالف مبدأ العقلاء والطبيعة، وتتعارض مع ثوابت الإسلام.
2- الديمقراطية المنفتحة: وهي تعني
ان الديمقراطية مجموعة آليات لتحقيق آراء اكثرية الشعب مع احترام حقوق
الاقليات، وتعني كذلك الممارسات الديمقراطية في نظام الحكم، وطريقة
انتقال السلطة سلميا عن طريق الانتخاب والتداول وغيرها. وهي بهذا
المعنى لا تتعارض مع ثوابت الإسلام.
وخلاصة القول هل أن الديمقراطية التي يدعون إليها هي ديمقراطية
خالية من الضوابط، او دون مقيدات؟ وهل ان الدستور عندما نص على
الديمقراطية والتعددية جعلها بدون ضابط؟.
وهنا أشار الشيخ مرتضى معاش إلى إن الدستور نص على احترام
الديمقراطية في المادة الثانية الفقرة (ب) ومع ذلك نص على عدم جواز سن
أي تشريع يخالف ثوابت أحكام الإسلام، وبالتالي فهو حصن وفيصل للممارسات
الديمقراطية.
وفي مداخلة للباحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات الاستاذ جميل
عودة أوضح فيها إن الإسلاميين اوجدوا هذه الفقرة من المادة الثانية،
والتي نصت على عدم جواز سن أي تشريع يخالف أحكام الإسلام، أما
الديمقراطيون الذين ينظرون إلى إن الإسلام يضع قيودا على الديمقراطية،
لذا أرادوا أن يتضمن الدستور نص (إن العراق بلد ديمقراطي تعددي).
بعدها تحدث عن انه في السابق كانت الديمقراطية تفسر على إنها
أيديولوجية، لذا ذهب الإسلاميون إلى محاربتها، إلى أن جاء الإمام
الشيرازي (قدس سره) وكتب عن الديمقراطية وعن علاقتها بالإسلام، بعدها
بدأنا نفهم حقيقة الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام. ومنها تبين إن
الديمقراطية ليست فكرة أو عقيدة بل إنها آلية عمل.
ثم أثير تساؤل آخر هو: هل أن مفهوم الديمقراطية أوسع من مفهوم
الإسلام، أم أن مفهوم الإسلام أوسع من مفهوم الديمقراطية؟.
الديمقراطيين يرون أن مفهوم الديمقراطية أوسع من مفهوم الإسلام،
والسبب في ذلك يعود إلى إن الكثير من الحريات الموجودة عند الغربيين
غير موجودة عند الإسلاميين. والحقيقة إن مفهوم الإسلام أوسع من مفهوم
الديمقراطية، لأنهم يقولون بسعة الممارسات الديمقراطية السلبية
والايجابية.
والإسلاميون يقولون بالسعة الايجابية، مثلا هناك قوانين موجودة
أقرتها الشريعة الإسلامية هي قوانين طبيعية، وما يقال في الديمقراطية
مثلا زواج المثلين. وهذا ما لا يقره الإسلام ولا تقره الطبيعة، وكذلك
بعض المفاهيم الاقتصادية وغيرها من الأمور التي تقرها الديمقراطية ولا
يقرها الإسلام. فالإسلام دائما يشترط في أن يكون العمل صحيح وايجابي،
ويخدم الفرد والجماعة على حد سواء، انطلاقا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
ثم أشار الشيخ مرتضى معاش إلى وجود مدرستين في الغرب هما: المدرسة
الأوربية والمدرسة الأمريكية.
المدرسة الأوربية: هي مدرسة علمانية، الديمقراطية لديها
أيديولوجيه، وهذا واضح من خلال ممارساتهم وسلوكهم ومضامينهم. إذ إن
الديمقراطية لديهم نابعة من أساس العلمانية التي تلغي الدين. لذلك نرى
أنهم يمنعون الحجاب ويشرعون زواج المثل. وكثير من المواد التي هي خلاف
القانون الطبيعي، وخلاف الفطرة. فهي عندهم أيديولوجية، ولا يتنازلوا
عنها. فعندما تحدث مواجهة مع الإسلام تجدهم يقفون ضد الإسلام من اجل
هذه الأيديولوجية.
أما المدرسة الأمريكية: فالديمقراطية لديهم آلية عمل، لذا
الديمقراطية لديهم انجح. والملاحظ إن التيار الديمقراطي لديهم أكثر
محافظة وتدينا.
أما المشكلة الموجودة في العراق هي وجود بعض العلمانيين المتطرفين،
فهؤلاء العلمانيين يعتبرون الدستور العراقي دستور إسلامي ويشرع لولاية
الفقيه، مع عدم وجود ما يدعونه. لذا إذا اعتبرنا الديمقراطية آلية عمل،
وحكم الجماعة مقابل حكم الفرد، فسوف تحل كثير من المشاكل، لان الإسلام
سيكون أوسع، وانه عقيدة، وشريعة، ونظام حياة وآداب. كما وان هناك مصطلح
فقهي ( حكومة الورود)، ويعني: عندما يتعارض موضوعان في شيء معين، فيأتي
هذا الموضوع فيلغي الآخر، أي يرد عليه ويلغيه. وفي موارد أخرى يأتي
الموضوع فيحكم عليه ويضيقه ( يضع له حدودا )، أي إن الإسلام يحكم على
الديمقراطية ويضع له ديمقراطية بشكلها الإسلامي. وهذا مطروح حاليا في
مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية. لذ من الضروري الحديث عن
الديمقراطية الإسلامية، وتشكيل مجالس خبراء مشتركة كما دعى إليها
الإمام الشيرازي، تتكون من القانونيين ورجال الدين، تقوم بعملية دراسة
موارد الاشتباك وحلها بالطرق الصحيحة، دون أن يكون هناك خلاف أو ضجيج.
النتائج التي خلصت إليها الحلقة
1- إن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية بل يقف وراءها ويدعمها
ويزيدها قوة وديناميكية وحصانة، وغاية ما في الأمر إن الإسلام لا يتصل
بالديمقراطية المطلقة.
2- إن الديمقراطية هي الكلمة مع شريك الوطن والتي ندعوه بها –
نحاوره – نقارب فيما بيننا وبينه. نتيح له ولأنفسنا أن يقدم كل منا
برنامجه في إطار التنافس المشروع الذي يسعى إلى اقتناع الناس بالأصلح.
3- إن التدخل بالمسيرة الديمقراطية أمر مشروع عرفا وعقلا، فلا
يمكن أن نتصور مثلا إن البرلمان البريطاني يوصي بناءا على مبادئ
الديمقراطية بمصادرة الحقوق الملكية. كما لا يمكن ان العربي المسلم
المتجنس بالجنسية الأمريكية أن ينافس بوش على الرئاسة في الولايات
المتحدة.
4- إن الديمقراطية الإسلامية هي القادرة على إشاعة القيم التي
يبشر بها، وهي كذلك تساهم على إثراء الوعي وتحول دون تهميش إرادة الناس،
وتقطع الطريق على الانفراد في السلطة.
5- تعزز السلم وتنبذ العنف، وهذا ما جاء به الإسلام.
6-قبول الرأي والرأي الآخر، وتبادل الآراء، وإيجاد الحلول الهادئة
والمرضية للجميع.
7- حث القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وسيرة أهل البيت
(ع) على التآخي، وحفظ الضرورات الإسلامية الأخرى.
8- حث الإسلام على العدل والإنصاف للمظلوم من الظالم، وكما فعله
الأئمة الأطهار عليهم السلام.
9- إن الإسلام يعني في نظريته المتكاملة التطور في المجال
السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي.
10- يمكن أن يكون التغيير من الداخل وليس مثلما يصوره البعض من ان
التغيير يجب ان يأتي من الخارج، ولكن بشروط أهمها:
أ- قبول المشاركة السياسية والتعددية.
ب- إعطاء دور للمرأة.
ج- تداول السلطة.
د- التأكيد على الحقوق والحريات.
ه- احترام القانون.
11- لقد أكد الإمام الشيرازي على:
أ- أن من يهيئ نفسه للضربة لا يتلقاها بمثل الألم الذي يتلقاها من
لم يهيئ نفسه.
ب-التأكيد على تكرار العمل وعدم اليأس.
12- لقد أكد الإمام الشيرازي على ضرورة وجود لجنة مشتركة من رجال
القانون ورجال الدين تقوم بعملية دراسة موارد الاشتباك وحلها بالطرق
الصحيحة دون أن يكون هناك خلاف أو ضجيج.
للمزيد من العلومات مراجعة موقع
المركز على الانترنت:
http://shrsc.com |
