|
قال رئيس البنك الدولي بول ولفويتز إن العالم "قد بلغ لحظة حاسمة"
في معركته لاستئصال الفقر وتوفير الفرص للشعوب الفقيرة حول العالم.
وذكر ولفويتز في مؤتمر صحفي عقده يوم 22 أيلول/سبتمبر قبل
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الدول النامية
قد التزمت التزاما رائعا بمبادئ التنمية والتطور الخاص بها وذلك من
خلال تبنيها الحكم المتطور والأداء الاقتصادي المحسن والسياسات الخاضعة
للمساءلة والمحاسبة.
وكان من المقرر أن تعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي في واشنطن يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر الجاري.
وقال ولفويتز إن البلدان الغنية قد تعهدت أيضا بتقديم المزيد من
المعونة. وأشار إلى التعهدات التي قدمت خلال قمة مجموعة الدول الثماني
الكبرى في تموز/يوليو الماضي في غلن إيغلز بأسكتلندا.
وتضم مجموعة الدول الثماني الكبرى كلا من الولايات المتحدة، كندا،
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا والمملكة المتحدة .
وقد كررت هذه الدول تعهدها بتقديم مزيد من المعونات أمام القمة
العالمية - المعروفة بالجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة
التي عقدت في مستهل الدورة السنوية الستين للجمعية العامة للأمم
المتحدة والتي حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات أكثر من أي وقت مضى.
وقال وولفويتز إن هذه الالتزامات يجب أن تترجم إلى نتائج حقيقية،
ابتداء من قياس وتقييم جهود المعونات الحالية.
وأردف أن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة تساهم مساهمة هامة في
التقييمات وذلك بواسطة توفير مجموعة من المعايير الخاصة بتحمل
المسؤولية. وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت على الأهداف
الإنمائية للألفية الجديدة في عام 2000. وتتضمن هذه الأهداف المطالبة
بتخفيض نسبة الفقر والجوع إلى النصف وزيادة التعليم الأساسي والمساواة
بين الجنسين بحلول عام 2015.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها عدة برامج مصممة خصيصا
للمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية، لاسيما البرامج التي تديرها
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تحدي الألفية.
وقال رئيس البنك الدولي إن هناك منطقة واحدة تستحق الاهتمام الخاص
وهي المنطقة الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تخلفت عن
مسار التقدم في وقت كانت المناطق الأخرى من العالم النامي تحرز تقدما
مشهودا."
وأضاف أن لجنة التنمية المشتركة التابعة للبنك وصندوق النقد
الدوليين قد طورت خطة عمل جديدة خاصة بإفريقيا ترمي إلى استخدام موارد
التنمية المتوفرة في المنطقة على أفضل ما يمكن على مدى السنوات الثلاث
القادمة.
وخلص ولفويتز إلى القول إن المواضيع التي سيتم البحث فيها خلال
الاجتماعات السنوية ستضم إعفاء الديون والتجارة والمعونات والصحة
والتعليم والبنية التحتية والزراعة وتعزيز مكانة المرأة.
وطبقاً لما أعلنه البنك الدولي، فإن السياسات التي تدعو إلى الإنصاف
والتساوي في فرص الحصول على الخدمات التي يمكن أن تحسن مستوى معيشة
الشعوب لابد أن تتتبع وتكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى
تخفيض الفقر.
وفي البيان الصحفي الذي صدر يوم 20 أيلول/سبتمبر، 2005، قال معدو
التقرير السنوي للبنك الدولي الذي يصدر بعنوان "تقرير التنمية في
العالم للعام 2006: التنمية والمساواة،" إن المساواة في إمكانية الحصول
على الفرص في المجتمع "غالباً ما تحفز مزيداً من الاستثمارات المنتجة
مما سيؤدي إلى نمو أسرع. "
وقد صدر التقرير السنوي عن التنمية في العالم في اليوم نفسه.
ويقول التقرير إن السياسات التي تشجع أو تدعو إلى الإنصاف والتساوي،
تتضمن السياسات التي:
- توسع نطاق إمكانية الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي
الرعاية الصحية والتعليم؛
- توفر نظم الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة والمعرضة للأخطار؛
- توسع نطاق إمكانية تحقيق العدالة، والحصول على الأراضي وخدمات
البنية الأساسية ورأس المال،
- تشجع الدعوة إلى النزاهة في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق
المنتجات؛
وذكر تقرير البنك الدولي "أن شراك عدم المساواة تبزغ عندما تستمر
حالات عدم المساواة بين الأفراد والجماعات، وتتأصل مع مرور الزمن وعبر
الأجيال."
وقال التقرير إن هذه الشراك يمكن التعرف عليها من خلال ارتفاع معدل
وفيات الأطفال والبطالة وانخفاض نسبة الطلاب الذين لم يكملوا تعليمهم
والتي تتكرر عبر الأجيال.
وقال التقرير إن السماح بزيادة فرص الهجرة المؤقتة من البلدان
النامية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسماح للبلدان
الفقيرة باستخدام العقاقير الطبية غير المُحددة الملكية، ووضع معايير
قياسية مالية ملائمة للبلدان النامية. كلها عناصر ينبغي أن تُدرس وتؤخذ
في الاعتبار من أجل المساهمة في انتشال شعوب الدول النامية من الفقر.
وأشار التقرير إلى أن المساواة تُعتبر عاملا حاسم الأهمية لتحقيق
الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة العام 2000. ومن بين هذه الأهداف تخفيض أعداد الفقراء
إلى النصف خلال الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2015. |
