متشددون إيرانيون يشنون حملة على الأزياء النسائية

حذر متشددون يوم الخميس الماضي من انهم سيشنون حملة على النساء اللاتي يخالفن نظام الزي الاسلامي الذي يلزمهن بتغطية شعر الرأس وإخفاء قوامهن.

واكتسح الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد انتخابات يونيو حزيران الماضي ليصل الى السلطة بتأييد من رجال الدين المحافظين وقوات الباسيج الدينية الذين يعارضون تخفيف قواعد الزي في ظل الرئيس السابق محمد خاتمي.

ونقلت الصحف الايرانية عن مرتضى بختياري مدير ادارة العدل في اقليم خراسان رضوي الشمالي الشرقي " اللاتي ينتهكن قواعد الزي الاسلامي ..سوف يتم مواجهتهن بقوة."

وقال انه سيتم استخدام قاضيات ومحاكم متنقلة لإعادة النساء اللاتي يستخففن بأحكام الاسلام الى الطريق القويم.

ومنذ قيام الثورة الاسلامية في عام 1979 تنص القوانين الايرانية على ان جميع النساء ينبغي ان يغطين كل أجسامهن ما عدا الوجوه والأيادي بأزياء طويلة فضفاضة. وتواجه المخالفات الغرامة أو الجلد أو حتى السجن.

وفي ظل خاتمي تم تخفيف فرض هذه القواعد وترتدي سيدات كثيرات الآن سترات تلف القوام وحجابا رقيقا أو فاتح اللون للرأس مدفوعا الى الخلف ليكشف عن الشعر. وأصبح أحمر الشفاه وظل العين منتشرا في كل مكان.

وقال غلام رضا ناصر نجاد المسؤول في شرطة طهران لصحيفة ماردم سالاري "عدد من الاجراءات سيتخذ لمعاقبتهن قريبا." ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.

وقالت مصورة فوتوغرافية عمرها 24 عاما في طهران ذكرت ان اسمها هو اناهيتا ان المسؤولين لن يستطيعوا ان يعكسوا هذا الاتجاه بالقوة.

وقالت "سيفشلون في الوصول الى النتيجة المرغوبة على المدى الطويل ..والافضل لهم ان يحلوا المشاكل الاجتماعية الأخرى مثل البطالة والادمان."

وقال عضو اللجنة الثقافية في البرلمان محمد عباسبور ان البرلمان يعمل على إعداد نظام بديل للزي النسائي قائلا انهن يقلدن الأزياء النسائية التي يرونها في المحطات الفضائية غير المشروعة التي يبثها الغرب.

ووافقت نرجس وهي أم لابنتين في سن المراهقة على قوله.

قالت "ابنتي تتبعان ما تمليه عليهما برامج الأزياء النسائية وهما تظنان بالخطأ ان هذه هي الطريقة التي يعيش بها الناس في الغرب انهما تتزينان كالعرائس."

ويميل نشطاء حقوق المرأة مع انهم من المُرجح ان يرفضوا قواعد الزي الأكثر تشددا الى التقليل من أهمية ذلك.

وبدلا من ذلك فانهم يشكون من القوانين التي تفرض التمييز علنا ضد المرأة. وفي ايران تعتبر شهادة المرأة أمام المحكمة نصف شهادة الرجل وتعويض حياتها يبلغ فقط نصف التعويض المالي.

شبكة النبأ المعلوماتية -الأثنين 19 / ايلول/2005 -14/ شعبان/1426