البرلمان العراقي يسلم مسودة الدستور الى الامم المتحدة تمهيدا لطبعه

اعطت الجمعية الوطنية العراقية الاحد الضوء الاخضر لطبع مسودة الدستور تمهيدا لطرحها على الاستفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر في وقت اغتيل نائب كردي وقتل جندي اميركي السبت وقتل 11 عراقيا في هجمات متفرقة الاحد.

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني الاحد "اننا نسلم مسودة الدستور الى الامم المتحدة" بعدما قرأ على نواب الجمعية الوطنية بنود الدستور الخمسة التي تم تعديلها استجابة لطلب السنة خصوصا.

وكلفت الامم المتحدة طبع نحو خمسة ملايين نسخة من الدستور لتوزيعها على الشعب العراقي قبل الاستفتاء. وقال عضو في بعثة الامم المتحدة التي حضرت اجتماع الجمعية الوطنية طلب عدم كشف اسمه "اذا سارت الامور على ما يرام فسنباشر في طبع الدستور" الاثنين.

واضاف ان "عملية الطبع ستستغرق نحو عشرة ايام" لافتا الى طبع اربعة ملايين نسخة بالعربية والكردية. واوضح ان النص "سيوزع بوسائل مختلفة" لبلوغ كل المجموعات في كل المناطق مشيرا الى ان التوزيع سيتم "بالتنسيق الواسع مع الحكومة العراقية".

وتضمنت مسودة الدستور التعديلات الاساسية التي اجريت على النص عند تقديمه الى الامم المتحدة الاربعاء الفائت في بغداد.

وفي مقدم هذه التعديلات ما يتصل بالمادة الثالثة التي حذفت منها عبارة ان "الشعب العربي (في العراق) يشكل جزءا من الامة العربية" بعدما اعتبر العرب السنة والجامعة العربية ان هذه العبارة تلمح الى ان العراق ليس جزءا من العالم العربي.

وتنص المادة الثالثة في النسخة المعدلة الثالثة على ان "العراق متعدد القوميات والاديان والمذاهب وجزء من العالم الاسلامي وعضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية وملتزم ميثاقها".

ويتصل التعديل الثاني بالفقرة 44 الخاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية ونص على "رفع هذه المادة من الدستور واحالتها الى القوانين التي ستشرعها الجمعية الوطنية المقبلة".

والتعديل الثالث الخاص بصلاحيات الحكومة الاتحادية ضمن الفقرة 107 اصبح "تخطيط السياسات المائية المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسب لتدفق المياه اليه والتوزيع العادل داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية".

وكان التعديل الرابع تناول الفقرة السابعة من المادة 110 الخاصة بنظام التوزيع الداخلي للمياه بحيث اصبحت "رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها وينظم ذلك بقانون".

اما التعديل الاخير فكان في الفقرة 135 ونص على ان "يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى".

وافتتحت جلسة الجمعية الوطنية بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب الكردي فارس ناصر حسين الذي قتل امس السبت على يد مجهولين فيما كان متوجها الى العراق وفق ما افاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

وقتل اثنان من مرافقي النائب بينما اصيب زميله الكردي ايضا حيدر قاسم شنشو بجروح خطيرة في هجوم في ناحية المشاهدة (30 كلم شمال بغداد). ويبلغ عدد ممثلي قائمة التحالف الكردستاني في الجمعية الوطنية 75 عضوا من اصل 275 من اعضاء الجمعية الوطنية العراقية.

شبكة النبأ المعلوماتية -الأثنين 19 / ايلول/2005 -14/ شعبان/1426