|
تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا يحظر التحريض على الارهاب في
كافة انحاء العالم بعد ان تقدمت بريطانيا التي تعرضت عاصمتها لندن
لتفجيرات في تموز/يوليو الماضي بمشروع القرار.
ويدعو القرار رقم 1624 كافة الدول ال191 الاعضاء في المنظمة الى
"الحظر القانوني للتحريض على ارتكاب عمل او اعمال ارهابية" وكذلك الى
"منع ايواء" اي شخص يشتبه حتى في تحريضه على الارهاب.
ويعتبر تبني هذا القرار على هامش القمة العالمية التي تعقد في مقر
الامم المتحدة انجازا شخصيا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعد
شهرين ونصف الشهر على اسوأ هجمات ارهابية تتعرض لها بريطانيا في
تاريخها.
وقال بلير اثناء القائه كلمة امام المجلس ان "الارهابيين لهم
استراتيجيتهم ويجب ان تكون لنا نحن كذلك استراتيجيتنا". واضاف ان
"الارهاب لن يهزم الا اذا كان تصميمنا مكتملا كتصميمهم وكان دفاعنا عن
الحرية مطلقا كتعصبهم وعشقنا للديموقراطية عظيما كعشقهم للطغيان".
وبدوره قال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان الارهاب "يشكل
هجوما مباشرا على القيم التي تمثلها الامم المتحدة ... ولذلك يجب علينا
ان نكون في مقدمة مكافحة الارهاب".
وياتي القرار الموجه للمتشددين الاسلاميين عقب اصدار بلير قرارا في
بلاده يحظر التحريض على الارهاب في بريطانيا.
كما ياتي هذا القرار تعويضا على اللغة الضعيفة التي ورد فيها ذكر
الارهاب في مسودة البيان الختامي للقمة العالمية التي تعتبر اكبر تجمع
لزعماء العالم وتستمر حتى يوم الجمعة.
وتحدد المعاهدة المؤلفة من 15 صفحة تعريفات لتهريب المواد النووية
وتدعو الدول الموقعة عليها الى تبني قوانين داخلية لتشديد الضوابط على
الاستخدام غير المسموح به لمثل هذه المواد.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش امام قمة الامم المتحدة "لدينا
التزام مقدس بوقف الارهاب في مراحله الاولى. علينا ان نفعل كل ما
بوسعنا لتعطيل كل مرحلة من مراحل التخطيط والدعم للاعمال الارهابية."
لكن بوش اقر بان الحرب وحدها لن تهزم الارهاب وأنه يتعين على زعماء
العالم التصدي للظروف التي تدفع المضطهدين الى حمل السلاح.
وقال بوش امام القمة العالمية "ينبغي أن نهزم الارهابيين في ميدان
القتال وينبغي أن نهزمهم ايضا في معركة الافكار."
والقى بوش خطابه في وقت تدنت فيه شعبيته الى اقل مستوياتها خلال
فترة رئاسته بسبب بطء رد فعل حكومته على الاعصار كاترينا واستمرار
اراقة الدماء في العراق حيث قتل أكثر من 150 شخصا يوم الاربعاء في موجة
هجمات في بغداد.
ودعا بوش الذي فشل في كسب تأييد الامم المتحدة لحرب العراق عام 2003
استنادا الى اتهامات لم تثبت صحتها بامتلاك الرئيس العراقي السابق صدام
حسين أسلحة للدمار الشامل المنظمة الدولية للوقوف مع العراقيين "وهم
يكملون الرحلة نحو اقامة حكومة دستورية بشكل كامل."
وكان من الملاحظ في خطاب بوش تغير نبرة حديثه ابتعادا عن لغة التشدد
بشأن الارهاب مع التركيز على ضرورة معالجة الظروف التي تقود اليه من
خلال نشر الديمقراطية وتخفيف الفقر وتخفيف أعباء الديون عن الدول
الفقيرة.
وقال بوش "مواجهة عدونا أمر ضروري ومن ثم فان الدول المتحضرة ستواصل
الحرب على الارهابيين. ومع ذلك نعلم أن هذه الحرب لن يتم كسبها بقوة
السلاح وحده."
وأضاف ان الامر يستلزم جهدا جماعيا مشيرا الى أن دولا كثيرة عانت من
هجمات ارهابية.
وتابع بوش "الدرس واضح. لا يمكن ان يكون هناك سلامة بتجاهل
(المشاكل) او السعي الى الحياة الهادئة بتجاهل محن وقمع الاخرين. اما
ان ينتشر الامل او ينتشر العنف وعلينا ان نأخذ جانب الامل."
وفي الخطاب الافتتاحي في القمة التي تستمر ثلاثة ايام ويحضرها نحو
150 ملكا ورئيسا ورئيس وزراء قال عنان ان المفاوضين حققوا تقدما كبيرا
بشأن قضايا مثل المسؤولية المتفق عليها في التدخل لحماية المدنيين من
الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العراقي.
وقال للزعماء المجتمعين "ولكن دعونا نكون صرحاء مع بعضنا البعض...
اننا لم نحقق بعد الاصلاح الشامل والجوهري الذي اعتقد انا واخرون
كثيرون انه مطلوب.
"واكبر اوجه فشلنا هو منع الانتشار النووي ونزع التسلح."
والقى باللوم على "اتخاذ المواقف الزائفة" في العثور على اسلوب
تعامل مشترك لانتشار اسلحة الدمار الشامل الذي يمثل واحدا من اهم
التهديدات الامنية في القرن الحادي والعشرين.
وفي الجانب الايجابي قال الامين العام للمنظمة الدولية الذي اضعفت
موقفه فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق ان 50 مليار دولار
اضافية ستوجه سنويا لمكافحة الفقر بحلول عام 2015 من خلال زيادة معونة
التنمية وتخفيف اعباء الديون.
واسقط المتفاوضون بشأن وثيقة القمة التي سيصدق عليها زعماء العالم
المقترحات الخاصة بشأن نزع السلاح المقدمة من النرويج وجنوب افريقيا
والتي أيدها نحو 80 دولة. ورفضت الولايات المتحدة نداءات بنزع السلاح
النووي وأكدت على مخاطر امتلاك الارهابيين والدول المارقة اسلحة غير
تقليدية.
وفي كلمته أمام قمة الامم المتحدة حذر دومينيك دو فيلبان رئيس
الوزراء الفرنسي ايران من امكانية احالة ملفها إلى مجلس الامن ما لم تف
بما التزمت به في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
وتصر طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم للبرامج النووية المدنية
لكن الدول الغربية تشك في أنها تستخدم البرنامج واجهة لتطوير الاسلحة.
وشجب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة وانتقد
سياسة الانفراد بالقرار والنزعة العسكرية والاستحواذ على الامتيازات
وحث الامم المتحدة على النهوض بالروحانيات.
ويقول مسؤولون بريطانيون ان القرار يسعي الى تحقيق التوازن بين
الحاجة الى منع الاعمال الارهابية وحماية حقوق الانسان بما فيها حرية
التعبير.
ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان
ومقرها نيويورك تقول ان الاجراء الذي رعته ثماني دول سيعطي للحكومات
الذرائع لقمع التعبير السلمي.
ولا يقدم القرار تعريفا لما يشكل "تحريضا" ويدعو الحكومات ليس الى
حظر مثل تلك الاعمال فقط بل "ومنع مثل ذلك السلوك" ايضا.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش "اولئك الذين
يحرضون آخرين على ارتكاب الارهاب يجب ملاحقتهم قانونا".
واضاف "ولكن الذين قدموا القرار جعلوا من السهل على الحكومات التي
تقدم على تجاوزات استخدام القانون في استهداف خصوم سياسيين مسالمين
وفرض الرقابة واغلاق المساجد والكنائس والمدارس."
وينص القرار على ان اي قوانين تصدر استنادا الى قرار مجلس الامن يجب
ان تتماشى مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان واللاجئين.
كذلك يدعو الحكومات الى تشجيع التفاهم والحوار بين الجماعات الدينية
والثقافية المختلفة من اجل "منع الاستهداف العشوائي" لاي ديانة او
ثقافة. |
