مشروع إصلاح الأمم المتحدة وتناقضات المصالح

أعادت الوثيقة التي أعدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (جان بينغ) النقاش والحوار والدعوة إلى ضرورة وأهمية الإصلاح المفترض والتي ستطرح على القمة العالمية في نيويورك ما بين الرابع عشر والسادس عشر من أيلول ويشارك فيها أكثر من 170 رئيس دولة وحكومة، متزامنة مع الذكرى الستين لتأسيس المنظمة الدولية وتتألف الوثيقة من 45 صفحة، تضمنت فقرات كثيرة وضعت بين مزدوجين مما يؤشر إلى أن المفاوضات مستمرة داخل اللجنة المؤلفة من 23 دولة، وكان بينغ قد شكل اللجنة من أجل التوصل إلى اتفاق وتجنب فشل القمة، يذكر أن فقرات عالقة في كل من الأقسام الستة في الوثيقة وهي محور خلافات منذ بدء المفاوضات في 29 آب وتتناول التنمية، الإرهاب، حقوق الإنسان، مسؤولية حماية الشعوب المهدد بالإبادة، الإصلاح الإداري في الأمم المتحدة، نزع السلاح والحد من انتشاره، وترسيخ السلام، وعلم أن الأميركيين قد تقدموا بوثيقة صغيرة تتضمن اقتراحات تتناول ثلاث نقاط محددة اعتبرت أنها (تنازلات) وتتناول هذه الاقتراحات أهداف تنمية الألفية والمساعدة العامة للتنمية وبرتوكول كيوتو، حيث وافقت واشنطن على إيراد الأهداف الثمانية التي حددت في قمة عام 2000 للأمم المتحدة من أجل تخفيف نسبة الفقر والحد من انتشار الأوبئة.

وإعطاء دفع للمساواة بين الجنسين، وينص الاقتراح الأمريكي على أن تجدد القمة تصميم الموقعين على البيان النهائي على تأمين الأهداف المحددة خلال المؤتمرات الكبرى للأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تمت الموافقة عليها خلال قمة الألفية والمعروفة بأهداف تنمية الألفية، وكان إلغاء هذه الفقرة في اقتراح أمريكي سابق أدى إلى قلق كبير بين الوفود الأخرى، منها دول العالم الثالث والتنازلات الأخرى، أعتبر أقل أهمية فقد وافقت واشنطن على إدراج إشارة الى الالتزام الذي اتخذته دول متقدمة عديدة من أجل تخصيص 0.7% من إنتاجها القومي الصافي للمساعدات العامة، ومن شأن هذه الصياغة أن تسمح للولايات المتحدة بالبقاء خارج هذا الالتزام ومن جهة أخرى وافقت الولايات المتحدة على الإشارة إلى بعض التعهدات المتخدة في مجال مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، بما فيها بالنسبة للكثيرين من الدول بروتوكول كيوتو، التي لازالت واشنطن ترفض توقيع هذا البرتوكول والذي يفرض جدولاً زمنياً محدداً من أجل تخفيض انبعاث الغازات الدفينة، ومن جهته صرح نيكولا ريندورب مدير مكتب نيويورك في منطقة أوكسام، المنظمة الإنسانية للدفاع عن الدول النامية بأن الوقت قد حان بالنسبة للحكومات لوقف المساومة على تعديلات في الوثيقة النهائية واتخاذ تدابير أكثر حزماً، ومما قاله وأكد عليه السفير الجزائري عبد الله بعلي أننا في طريق مسدود مشيراً إلى أن الوثيقة الجديدة تدل على أن الخلافات عديدة وعميقة مضيفاً لدينا مشكلة جدية أحرزنا بعض التقدم في مجالات معينة ولكن ليس في كل المجالات التي علمنا أن تقوم بها من أجل تأمين نجاح القمة، وبرأينا أن أسس نجاح القمة المشار غليها تحتاج لأكثر من الامنيات والرغبات والدعوات إلى معالجة الأوضاع الإنسانية بروح الواجبات، بل هي مسؤولية دولية أخلاقية وإنسانية، وهي في المحصلة إنتاج للخلل القائم، في كافة المجالات حيث تتحمل فيها المسؤوليات الدول الكبيرة والتي تهيمن بالمطلق على كافة مقدرات الشعوب الأخرى، إن استحقاق إصلاح الأمم المتحدة أصبح أكثر من ضرورة وأكثر من حاجة لوقف التدهور الملحوظ على كافة الأصعدة والتي تهدد البشرية بالمزيد من الكوارث.

إعداد: بسام محمد حسين

aboalibassam@gawab.com

شبكة النبأ المعلوماتية -الخميس15 / ايلول/2005 -10/ شعبان/1426