|
اعلن مسؤول في لجنة صياغة الدستور ان مسودة الدستور العراقي ستسلم
الى الامم المتحدة الاربعاء بعد الانتهاء من المناقشات الخاصة بالنقاط
العالقة فيما اكد مفاوضون آخرون التوصل الى اتفاق حول توزيع المياه
وهوية العراق.
وقال فؤاد معصوم من قائمة التحالف الكردستاني ونائب رئيس لجنة صياغة
مسودة الدستور ان "الوثيقة (مسودة الدستور) جاهزة بكل تفاصيلها
وبصيغتها النهائية وستسلم الى الامم المتحدة خلال يوم".
واشار الى انه "كانت هناك ملاحظات فنية في المسودة وتخص مصطلحات
لغوية وقانونية وقد تمت مراجعتها بالكامل".
ومن جانبه اعلن خالد عطيه عضو اللجنة الدستورية من قائمة الائتلاف
الموحد الشيعية انه "تم انجاز المسودة وايجاد صيغة متوازنة لما يتعلق
بفقرة توزيع المياه في البلاد" في اشارة الى نقطة كانت موضع خلاف بين
الشيعة والاكراد.
وكان الاكراد يعتبرون ان المياه في اقليم كردستان من حصة الاقليم
وهو مسؤول عن التصرف بها فيما اصر الائتلاف الموحد على اعتبار المياه
ثروة وطنية لكل العراقيين ولا بد من توزيعها من قبل السلطة المركزية.
واكد جواد المالكي العضو البارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس
الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري واحد اعضاء اللجنة الدستورية انه "تم
خلال اجتماع اللجنة الدستورية (الثلاثاء) التداول في نقاط رئيسية منها
توزيع المياه وما يتعلق بصلاحية رئيس الوزراء ونقاط متعلقة بحزب البعث
المنحل".
وتابع المالكي "غدا سيتم حسم كل النقاشات وتسليم المسودة الى الامم
المتحدة لكي يتم طبعها وتوزيعها على الجمهور".
من ناحيته اكد عبود وحيد العيساوي عضو اللجنة الدستورية من قائمة
الائتلاف الموحد بانه تم اجراء تعديلات على النقاط الثلاث العالقة.
فحول هوية العراق اتفق على "ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان
والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي وعضو مؤسس وفعال في الجامعة
العربية وملتزم بميثاقها" كما اكد العيساوي.
وكان احد اعضاء لجنة صياغة الدستور اكد الاسبوع الماضي انه تم تعديل
الفقرة المتعلقة بهوية العراق في مسودة الدستور التي اعترضت عليها
الجامعة العربية لانها كانت تنص على ان "العراق بلد متعدد القوميات
والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء
من الامة العربية".
واضاف العيساوي ان التعديل الثاني "يتعلق بتوزيع المياه في البلاد
وقد تم تنظيم قانون (خاص) لمعالجة هذه الفقرة" والتعديل الاخير ان "يكون
لرئيس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى".
يشار الى ان المقترحات التي اعلنها الاكراد هي بتشكيل هيئة رئاسية
مشتركة تتكون من رئيس الوزراء ونائبين تجنبا للسلطة المركزية المطلقة
وللوصول الى محاصصة في التمثيل في الهيئة الرئاسية بحيث يصبح هنالك
ممثل لكل كتلة سياسية رئيسية في البلاد ممثل في قيادة البلاد.
وكانت الامم المتحدة في بغداد اعلنت الخميس الماضي انها مازالت
تنتظر النص النهائي لمسودة الدستور العراقي من اجل طبعه وتوزيعه على
مستوى واسع في البلاد قبل استفتاء 15 تشرين الاول/اكتوبر.
وفي واشنطن اعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن قناعته قبل لقائه
المقرر مع الرئيس جورج بوش بانه سيتم المصادقة على الدستور الجديد خلال
الاستفتاء الذي سينظم الشهر المقبل.
ومعلقا على التحفظات التي ابداها العرب السنة حول مسودة الدستور قال
طالباني ان السنة منقسمون وان الوقت قد حان لصياغة الدستور بشكل نهائي
قبل الاستفتاء المقرر منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح طالباني للاذاعة الوطنية الاميركية العامة ان "غالبية
العراقيين سيقبلون الدستور". واكد طالباني على ان الدستور الجديد لن
يغلب مصلحة فئة على حساب فئة اخرى ولن يحصل الاكراد والشيعة والعرب
والتركمان على كل ما يريدون. ومضى يقول "يجب التوصل الى مصالحة او
تسوية بين مختلف الاطياف في العراق".
وسيبحث طالباني الجهود لتبني مسودة الدستور الجديد مع الرئيس
الاميركي خلال لقاء الثلاثاء. |
