|
اكدت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول(اوابك) ان الموجة
الجديدة من ارتفاع اسعار النفط لاتخضع الا في جانب منها الى عوامل
السوق الموضوعية مثل ارتفاع الطلب بينما الدافع الاساسي لها يظل كامنا
في الوضع السياسي في العالم.
واكدت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية لشهر سبتمبر الجاري التي
تحمل عنوان (هل انتهى عصر النفط الرخيص) ان ارتفاع اسعار النفط سيدفع
البلدان المتطورة الى تسريع وتيرة تطور بدائل النفط والغاز والاستثمار
بكثافة في الطاقة النووية.
كما قد يعطي هذا الارتفاع في الاسعار زخما جديدا لحركة الاستثمار في
الصناعة النفطية لرفع القدرات الانتاجية لمقابلة الطلب المرشح للتزايد
بوتيرة تتراوح بين 7ر1 في المئة و2 في المئة خلال العقدين المقبلين مما
قد يخفف من توتر اسواق الطاقة ويعيد الاسعار الى نطاق معقول ومقبول.
وبينت (اوابك) ان عوامل داخلية خاصة بالصناعة البترولية (الاختناقات
التي تواجه توفير المنتجات النفطية الخفيفة في امريكا وفي مقدمتها وقود
السيارات ) تضافرت مع عوامل سياسية تتعلق بانعدام الاستقرار في الشرق
الاوسط لابقاء اسعار النفط ثابتة خلال عامي 2004 و2005 بنطاق سعري جديد
يتراوح بين 45 و60 دولارا.
واضافت ان هناك ايضا عوامل تزيد من تذبذب الاسعار مثل العامل
المناخي (موسم الاعاصير الذي يؤثر على انتاج ونقل النفط وذلك في كل من
الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب شرق اسيا) اضافة الى عامل اخر اكتسى
طابعا غير مسبوق في سوق النفط تمثل في استشراء "حمى" المضاربات على ما
يسمى ي"البراميل الورقية) من قبل بعض مؤسسات الاستثمار المالي.
ويبدو ان هذا الوضع قد بدا يرسخ في الاذهان ان اسعار النفط ستبقى
متشبثة بالنطاق السعري الذي فرضته االعوامل سابقة الذكر مضيفة ان هذه
الاسعار قد لا تتزحزح انخفاضا الا قليلا خلال المدى المنظور ولكنها قد
ترتفع اكثر منهية بذلك ما كان يوصف "بعصر النفط الرخيص.
وبينت ان هناك عوامل اساسية اخرى ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار عند
تقييم فكرة (انتهاء عصر النفط الرخيص)مشيرة الى هيكل الاقتصادالعالمي
الذي شهد خلال العقدين الاخيرين تحولات حقيقية دخلت معها الدول
الصناعية الحقبة ما بعد الصناعية.
واوضحت اوابك في نشرتها الشهرية ان هناك ضغوطات تصاعدية بالمقابل قد
تبقي الاسعار في مستوياتها العالية فيما لوحافظ النمو الاقتصادي
العالمي على مستوياته الجيدة (1ر5 في المئة في عام 2004 ونحو 1ر4 و3ر4
في المئة متوقعة في عام 2005).
وبناء على ذلك فمن المرجح ان يحافظ الطلب العالمي على النفط "على
زخمه" لاسيما في الدول النامية عامة وفي الصين والهند خاصة اذ يشهد
هذان البلدان اللذان يعدان مجتمعين ثلث سكان المعمورة تزايدا ملحوظا في
نسية نمو اقتصاديهما نتج عنه نمو متزايد في طلبهما على النفط والغاز.
وبينت انه من المنتظر ان يمكن التوسع في قدرات انتاج النفط من
مقابلة هذه الزيادة في الطلب.
واشارت (اوابك9 في افتتاحيتها الى ان بعض معطيات سوق النفط (طلبا
وامدادات واسعار) والتي كانت السبب في اثارة المخاوف من شح وشيك في
الامدادات لم تاخذ في الاعتبار ان الاستثمارات التي تم ضخها في صناعات
المنبع خلال الفترة من 2000-2005 يتوقع لها ان ترفع الانتاج النفطي من
85 مليون برميل يوميا الى 101 مليون برميل في عام 2010.
واضافت انه بذلك تكون هذه المعطيات قد اغفلت تاثير استخدام
الكنولوجيا الجديدة على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف
الانتاج ورفع معامل الاستخلاص البترولي الذي يرفع بدوره حجم
الاحتياطيات النفطية العالمية.
وبذلك فان "نهاية عصر البترول" كوقود لم يحن اوانها بعد بل هي ابعد
مما هو متوقع فقد مكن استعمال التكنولوجيا الجديدة من ايصال حجم
الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الى نحو 7ر1277 مليار برميل في
اليوم وذلك على الرغم من تزايد الانتاج التراكمي وفتح باب الامل واسعا
لاضافة 2ر730 مليار برميل اخرى في المستقبل.
وقالت اوابك) ان حجم غير المستكشف من احتياطي النفط قدر بنحو 9ر938
مليار برميل ليبلغ الاجمالي كله نحو 8ر2946 مليار برميل. |
