|
قالت منظمة حقوق الانسان الرئيسية المستقلة بالجزائر يوم الاحد ان
استفتاء وطنيا بشأن عفو جزئي عن مئات المتشددين لن ينهي أكثر من عقد من
أعمال العنف.
وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أيضا الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة لتجاهله المجتمع المدني واتخاذ قرار منفرد بطرح مشروع
"الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية" الذي سيجري التصويت عليه يوم
29 سبتمبر الجاري.
وقال رئيس الرابطة علي يحيى عبد النور في مؤتمر صحفي "هل الميثاق
سيجلب لنا السلم؟ .. لا. ستكون هناك هجمات اخرى بعد 29 سبتمبر. الميثاق
لن يحل شيئا."
واضاف "ندعو الى تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها كل الاطراف لبحث كل
المشاكل."
وسقط ما بين 150 الفا و 200 الف قتيل منذ اندلاع اعمال عنف عام 1992
عندما ألغت السلطات نتائج انتخابات تشريعية كانت الجبهة الاسلامية
للانقاذ المحظورة حاليا على وشك الفوز فيها.
ورغم استمرار هجمات المتمردين خفت هجمات المتشددين في الاعوام
الاخيرة لتتيح العودة التدريجية للاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها
البلاد بشدة.
ويقول بوتفليقة ان الميثاق ضروري لوضع حد نهائي للعنف الذي هز
البلاد في السنوات الماضية.
وفي الاسبوع الجاري أصبح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ثالث
حزب يدعو الجزائريين الى مقاطعة الاستفتاء. وحثت الاحزاب الرئيسسية
المصوتين على مساندة المشروع.
وانتقدت صحف مستقلة السلطات لعدم اتاحة الفرصة امام نقاش حر حول
الموضوع قائلة ان المشروع غامض ولا يتناول المشاكل الاجتماعية الناجمة
عن سنوات العنف.
ويقول بوتفليقة انه سيقبل بنتائج التصويت لكنه انتقد الذين يعارضون
الميثاق.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان المشروع
يستفيد منه مرتكبو اعمال العنف اكثر من الضحايا.
وتقول جمعيات عائلات الذين اختفوا خلال فترة التسعينيات بعد
احتجازهم على أيدي الأجهزة الأمنية ان المشروع يقضي على أي أمل في
الوصول الى الحقيقة والعدالة.
وهذه ثالث محاولة من السلطات لانهاء العنف. وسمح نصان سابقان بالعفو
عن مئات من المتشددين الذين سلموا انفسهم.
وقال دبلوماسي اوروبي رفض نشر اسمه "الاستفتاء الأخير يستهدف تعزيز
موقع الرئيس. الامر لا يتعلق فقط بانهاء العنف. الامر لايحتاج الى
استفتاء من أجل بضع مئات فقط من الاسلاميين."
ولا يشمل العفو الضالعين في مذابح جماعية واعمال اغتصاب وتفجيرات في
اماكن عامة. ولكن تم كشف النقاب عن بعض تفاصيل العفو مما أثار مخاوف من
ان يتم استخدام الميثاق لتمرير قوانين مثيرة للجدل. |
