|
حذرت اليزا مانينجهام بولر المدير العام لجهاز المخابرات البريطانية
من ان الحريات المدنية في مختلف انحاء العالم ربما يتم التضحية بها
لمنع هجمات ارهابية في المستقبل.
وقالت بولر ايضا ان الهجمات الانتحارية الاربعة على شبكة النقل في
لندن في السابع من يوليو تموز والتي قتلت 52 شخصا مثلت صدمة واصابت
اجهزة الامن بالاحباط بعدما فشلت في منع وقوعها.
واضافت "العالم تغير وهناك حاجة الى فتح حوار حول ما اذا كان التخلي
عن بعض ما نقدره جميعا ضروري لدعم فرص ألا يتعرض مواطنونا للتفجير
أثناء توجههم الى أشغالهم اليومية."
جاءت تعليقات بولر خلال خطاب القته في هولندا أمام جهاز الامن
الهولندي في الاول من سبتمبر ايلول ولم ينشر سوى على موقع جهاز
المخابرات الداخلي على شبكة الانترنت يوم السبت. وتدعم هذه التعليقات
الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية منذ هجمات لندن.
وتشعر الحكومة بخيبة امل من ان الاجراءات الصارمة التي اتخذتها مثل
ترحيل المشتبه في انتماءهم الى تنظيم القاعدة او رجال الدين المتطرفين
الذين يمكن ان يحرضوا على الارهاب عرقلتها المحاكم بسبب مخاوف تتعلق
بالحقوق المدنية.
وقالت ان هناك حاجة الى اصلاح توازن الحقوق بين المشتبه بهم
والمتهمين وبين المواطنين العاديين. واضافت ان معاهدة حقوق الانسان
الاوروبية ربما تكون بحاجة الى التعديل عند الضرورة.
وقالت مديرة جهاز المخابرات "ان احتواء الارهاب في مجتمع ديمقراطي
يخضع لحكم القانون وتعد فيه الحقوق المدنية ذات قيمة عظيمة ليس ذا جدوى
كبيرة."
الا ان زوجة ارهابي جزائري مشتبه به قيد الحبس حاليا ويواجه الترحيل
من بريطانيا ويعرف اختصارا باسم "ج" اتهمت السلطات بانتهاك حقوق زوجها
بمنع الاتصال به بحجة الحفاظ على سرية الادلة.
وقالت ان زوجها سيتعرض للتعذيب لدى عودته الى الجزائر.
وابلغت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اذا قدموه للعدالة
بموجب حكم قانوني فسأقبل ذلك. ولكن بهذه الطريقة..لا."
واعترفت بولر بان مشكلات برزت بسبب "هشاشة" المعلومات التي استخدمت
في تعقب المشتبه بهم والتي كانت غير مناسبة للاستخدام امام المحاكم
التي تطلبت أدلة وشواهد على مستوى عال من المصداقية.
ويمكن لذلك ايضا ان يعرض حياة المصادر للخطر وقد يستفيد منها
الارهابيون بكشف تقنيات ومهارات تستخدمها المخابرات.
وقالت بولر "ربما نكون واثقين من ان فردا أو جماعة يخططوم لهجوم..
لكن هذه الثقة تأتي من النوع من المعلومات المختلطة او الناقصة او غير
المؤكدة لدرجة أنها لا يمكن ان تفسر أو تقيم.
"وفي جميع الاحوال لا يمكن ان تستخدم كدليل لدعم التهم الجنائية
لعرض فرد ما على القضاء."
من جهة اخرى منيت حملة بريطانيا من أجل توصل الاتحاد الاوروبي إلى
اتفاقية سريعة بشأن نقص البيانات التي تقول إنها مهمة لمكافحة الارهاب
بنكسة يوم الجمعة بسبب مخاوف من ارتفاع التكاليف وتقويض الحريات
المدنية.
ودعت بريطانيا إلى احتفاظ شركات الاتصالات بسجلات الاتصالات
الهاتفية والبريد الاليكتروني واستخدام الانترنت لمدة 12 شهرا كحد أدنى
في حالة الاحتياج إليها عند إجراء تحقيق. ويتم حاليا تخزين هذه
المعلومات في بعض دول الاتحاد الاوروبي لمدة بسيطة تبلغ ثلاثة أشهر .
وبعد عقد اجتماع لوزراء العدل الاوروبيين في مدينة نيوكاسل الواقعة
في شمال انجلترا قالت لوكسمبورج إنها لا تتوقع التوصل الى اتفاق سريع.
وقال لو فريدين وزير العدل في لوكسمبورج "يجب علينا التوقف عن اصدار
تصريحات ضخمة بعد الهجمات الارهابية. يجب علينا العمل ويجب علينا أن
نعرف اين حدودنا."
وتجادل بريطانيا بان مقترحاتها ستساعد الاتحاد الاوروبي على احباط
هجمات مثل التفجيرات التي وقعت في لندن في السابع من يوليو تموز.
وتقول دول أخرى إن هذه الخطط يمكن ان تقوض الحريات المدنية وتقول
شركات الهواتف الرئيسية إن الاجراءات الجديدة ستكلف مئات الملايين من
اليورو من اجل تنفيذها.
ويناقش الاتحاد الاوروبي هذه الاجراءات منذ تفجيرات قطارات مدريد في
مارس اذار عام 2004 ولكنه اتفق على التعجيل بالعملية في أعقاب هجمات
لندن وكان يأمل بالتوصل لاتفاق بحلول اكتوبر تشرين الاول. |
