|
حثت ست منظمات حقوقية غير حكومية يوم السبت المصريين على مقاطعة أول
انتخابات رئاسية في البلاد يخوضها أكثر من مرشح الشهر الحالي أو منح
أصواتهم لاي من منافسي الرئيس حسني مبارك.
وقالت المنظمات الست وهي أساسا من بين أصغر منظمات حقوق الانسان في
مصر انها اصدرت البيان "نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات
حرة" في السابع من سبتمبر ايلول.
وكانت منظمات حقوقية كثيرة قالت انها لا تتوقع سباقا نزيها وشكت على
وجه الخصوص من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمنع المراقبين المستقلين
من دخول مراكز الاقتراع ولكنها لم تقترح على المصريين ما يتعين عمله
بالنسبة للتصويت.
وقضت محكمة القضاء الاداري في مصر يوم السبت بالسماح لمنظمات
المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات. ولكن أحد النشطاء قال ان القرار قد
يكون متأخرا جدا بحيث يتعذر تنفيذه. ولم يتضح بعد ان كانت اللجنة
المشرفة على انتخابات الرئاسة ستلتزم بالحكم.
وقال بيان أصدرته المنظمات الست "المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة
على هذا البيان تدعو المواطنين المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
... نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات حرة."
وتابع البيان انه يتعين على الناخبين الذين قرروا الادلاء بأصواتهم
أن يختاروا أي مرشح اخر غير مبارك الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما والذي
لا يبدو فوزه موضع شك.
وقال البيان الذي وقعه مركز هشام مبارك للقانون وخمس منظمات حقوقية
غير حكومية أخرى "هذه الانتخابات الشكلية لن تؤدي الا لمزيد من احكام
قبضة نظام حسني مبارك الاستبدادية في مصر."
وانتقد بعض النشطين البيان. وقال أحمد البرعي رئيس جماعة تنمية
الديمقراطية التي لم توقع على البيان انه ليس للمنظمات غير الحكومية أن
ترشد الناخبين الى من يختاروه.
ودربت عدة منظمات حقوقية مراقبين لمراقبة عملية التصويت. ولكن
اللجنة المشرفة على الانتخابات قالت انه لا يمكن لاحد دخول مراكز
الاقتراع عدا القضاة ومندوبي المرشحين.
وخيمت على الانتخابات البرلمانية عام 2000 أحداث عنف وتقارير عن
مضايقات. وتقول المنظمات انه لا يمكن ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة
هذه المرة الا من خلال عملية مراقبة مستقلة تماما.
ودعت الولايات المتحدة مصر للسماح بمراقبين أجانب ولكن الحكومة تقول
انها لا ترى حاجة لذلك ووعدت باجراء انتخابات نزيهة.
ويلبي حكم محكمة القضاء الاداري الصادر يوم السبت بالسماح بدخول
مراقبين لمراكز الاقتراع أحد مطالب المنظمات غير الحكومية. ولكن أحمد
سامح من الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهي احدى منظمات المجتمع
المدني التي تعتزم مراقبة الانتخابات ميدانيا قال ان السلطات قد تستأنف
الحكم مما يعرقل تنفيذه.
ولم يتضح ايضا على الفور ان كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات
ستلتزم بالحكم. وطبقا لقوانين الانتخابات فان أحكام هذه اللجنة نهائية.
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية في بيانها: نتيجة غياب أي ضمانات
حقيقية لإجراء انتخابات حرة ، فيما هذه الانتخابات الشكلية لن تؤدي إلا
لمزيد من إحكام قبضة نظام حسني مبارك الاستبدادية في مصر .
فبعد نحو سبعة شهور من تعديل الدستور المصري ، أجهضت الحكومة
المصرية بقيادة حسني مبارك رئيس الجمهورية ، كل الفرص الممكنة لوضع مصر
على طريق الديمقراطية ، بل استمرأت خداع العالم والشعب المصري بهذه
التعديلات الشكلية ، في حين استمرت نفس السياسات التي شابت حكم مبارك
منذ توليه الحكم منذ 24 عاما، من تعذيب وتكميم الأفواه والحكم
الاستبدادي المستند لحالة الطوارئ والمحاكمات الجائرة للمعارضين من
كافة الفصائل السياسية ،
مما يجعل المنظمات الحقوقية المصرية في موقف المتواطئ مع هذا الحكم
الديكتاتوري في حال لم تعلن موقفها حيال هذه الانتخابات الصورية والتي
يعد لآن يكون نتيجتها الوحيدة نجاح مبارك ثم سنوات أخرى من هذه
الديكتاتورية .
وعرض البيان شهادة تقول:
" عصبوا عينيَّ مرة أخرى، وقيدوني وأجبروني على الاستلقاء على
الأرض. ووصلوا آلة الصدمات الكهربائية بإصبع قدمي الصغير وبأسفل ساقي.
وأجبروني على الاستلقاء على الأرض وعذبوني وضربوني بالعصا والسوط.
وجعلوني استدير على بطني وضربوني على ظهري وساقيَّ ورأسي. وفيما بعد،
جلب شرطي كرسياً وعلقني من ذراعي اللتين كان قد قيدهما ورفعهما خلف
ظهري … وكنت أصرخ :'عار عليكم! أنزلوني! إنني لم أسرق شيئاً. عار
عليكم! إنني أخرج للعمل من أجل أطفالي'. وأمرني أن أهدأ وشتمني، وقال
إنه لن ينـزلني حتى اعترف"
تلك شهادة ضمن شهادات الآلاف من ضحايا التعذيب خلال حكم مبارك ،
وعلى الرغم من أن مصر كانت إحدى الدول الثلاث التي لعبت دوراً فعالاً
في إصدار قرار الأمم المتحدة الذي دعا جميع الدول "إلى تعزيز دعمها"
لإعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للعام 1975 وأصبحت مصر أول دولة
عربية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
إلا أن الجرائم التي اقترفتها الحكومات المتعاقبة طوال حكم مبارك ضد
الآلاف من المواطنين المصريين لم تقتصر على جريمة التعذيب ، بل شملت
كافة الانتهاكات ، من محاكمات غير عادلة وتغييب لحرية الرأي والتعبير ،
و إهدار حق التجمع السلمي وكفالة إنشاء الأحزاب والنقابات ، وتلفيق
القضايا للنشطاء السياسيين والحقوقيين وغيرها، بحيث طال القمع كل
الفئات والطبقات في مصر ، وتجاوزت معدلات الاعتقال والإعدام في ظل حكم
مبارك كل الأرقام التي شهدتها مصر منذ القرن التاسع عشر مجتمعة ، فضلا
عن الفساد الذي طال كل المؤسسات الحكومية ، وانتفت مبادئ الفصل بين
السلطات عبر محاولات تهميش القضاء وتزوير انتخابات البرلمان ، وهيمنت
أجهزة الأمن البوليسي على الحياة في مصر لتحرم كل الشرفاء في هذا البلد
حتى من التفكير في حياة آدمية كريمة ، في حالة انتقد الأداء السياسي أو
البوليسي لحكومات مبارك .
واضاف البيان: أن أهم رسالة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم ،
هي مساندة الشعوب ضد الانتهاكات التي تطالها من أي جهة ما ، ولأن
التصدي للجرائم التي ترتكب في حق الإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو
عرقه أو مذهبه السياسي هو دور مؤسسات حقوق الإنسان ، فإننا كمنظمات
لحقوق الإنسان في مصر ،
نجد أنه يتحتم علينا أن نعلن رفضنا لفترة جديد من الاستبداد في ظل
مبارك ، وندعو المواطنين المصريين بالا ينخدعوا بالوعود البراقة التي
يطرحها للأعوام الستة القادمة ، لآن من درج على انتهاج القمع طيلة
24عاما ، لن يتحول لزعيم ديمقراطي بين يوم وليلة .
وتناشد المؤسسات الحقوقية الموقعة المواطنين المصريين أن يكون
قرارهم أحد اختيارين : الأول :مقاطعة هذه الانتخابات الشكلية لكشف
زيفها .
الثاني : في حالة التصويت ، اختيار أحد المرشحين المعارضين واستثناء
مبارك صاحب السجل الأسود في احترام حقوق وحرية الإنسان المصري .
ووقع على البيان هذه المنظمات:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مؤسسة مركز الفجر |
