|
طبقاً لما جاء في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية يوم 22 آب/أغسطس،
2005، فإن معظم الدول النامية لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف
تنمية الألفية بالنسبة للرعاية الصحية.
وقد تتبع التقرير الصادر بعنوان "الصحة وأهداف التنمية للألفية"، ما
حدث من تقدم تجاه تحقيق تلك الأهداف، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة في العام 2000.
وكان أحد الأهداف الرئيسية هو تخفيض نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال
دون سن الخامسة بمقدار الثلثين ، لكن التقرير وجد أنه لا توجد أي منطقة
من المناطق الفقيرة بالعالم النامي تسير على الطريق نحو تحقيق هذا
الهدف. فما زال 11 مليون طفل تحت سن الخامسة يموتون سنويا لأسباب كان
من الممكن تجنبها.
ووجد التقرير أن نظم الرعاية الصحية الضعيفة وغير المؤهلة تعتبر أحد
أسباب انعدام التقدم، وأن مثل هذه النظم لن تتحسن إلا إذا خصص لها
التمويل اللازم للمحافظة على وجود نظم رعاية صحية مناسبة قادرة على
توفير طواقم العاملين بالرعاية الصحية والأدوية والأمصال والمعلومات
اللازمة لمن يحتاجون إليها.
وتوصل التقرير إلى أن التمويل اللازم لتوفير الحد الأدنى لوجود نظام
رعاية صحية يُعنى بالأساسيات يمكن أن تبلغ تكلفته بالنسبة لأي دولة ما
يتراوح بين 30 إلى 40 دولارا لكل فرد سنويا، لكن الدول الفقيرة لا تنفق
على الرعاية الصحية لمواطنيها إلا حوالي 10 دولارات للفرد في المتوسط
سنويا.
وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها إن إقامة وتعزيز نظم الرعاية
الصحية عامل حيوي ومهم إذا أريد تحقيق مزيد من التقدم تجاه تحقيق أهداف
تنمية الألفية. وأضافت المنظمة أنه ما لم تخصص استثمارات عاجلة في نظم
الرعاية الصحية، فإن المعدل الحالي للتقدم لن يكون كافياً لتحقيق
الأهداف.
وقدم التقرير الصادر بعنوان (الصحة وأهداف التنمية للألفية) بيانات
وإحصائيات عن مدى التقدم في أهداف الرعاية الصحية، وبحث فيما وراء
الإحصائيات والأرقام لتحليل أسباب بطء ما يتحقق من تحسن في مجال
الرعاية الصحية، وقدم اقتراحات حول ما ينبغي القيام به لتغيير هذا
الوضع. وأشار التقرير إلى أن ضعف وعدم كفاءة نظم الرعاية الصحية يمثل
العقبة الرئيسية، بما في ذلك وجود أزمة في العثور على عاملين في مجال
الرعاية الصحية والحاجة الملحة لوجود تمويل مستديم للرعاية الصحية.
وبدون حدوث تقدم سريع لتطوير نظم الرعاية الصحية ستستمر وفيات عدد
كبير من الأشخاص نتيجة أمراض كان من الممكن الوقاية منها. وتشمل
الأمراض التي تؤدي إلى الموت سنويا في الدول النامية وكان من الممكن
تجنبها: وفاة 11 مليون طفل تحت سن الخامسة، وحوالي مليون شخص بسبب
الملاريا، وأكثر من نصف مليون امرأة أثناء فترة الحمل أو الوضع. كما أن
وباء الإيدز والفيروس المسبب له إتش آي في يقضي على حياة ثلاثة ملايين
شخص سنويا.
وحسبما قال الدكتور لي جونغ ووك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
فإن "إقامة نظم قوية للرعاية الصحية يتطلب إجراء تحسينات في جميع
القطاعات الحكومية -- في مجال إدارة التمويل العام، والتخطيط للقوى
العاملة، والطرق والبنية الأساسية، ومجالات أخرى متعددة. إننا نحتاج
إلى ما هو أبعد من قطاع الصحة إذا أردنا أن يقدر لنا النجاح، ويجب
علينا أن ننتهج أسلوبا متكاملا. وإذا فعلنا ذلك فإن النجاح سيكون
ممكنا."
ورغم تحقيق بعض المكاسب في تخفيض نسبة الفقر في العالم ، فإن
البيانات التي قدمها التقرير الجديد لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى
أنه لو استمرت الاتجاهات التي بدأت في التسعينات فإن معظم الدول
النامية لن تحقق أهداف التنمية للألفية في مجال الرعاية الصحية. وسوف
يؤثر ذلك بالتالي على إمكانية تحقيق تقدم بالنسبة للأهداف الأخرى.
ونشير إلى أن ما تبقى على الموعد المحدد لتحقيق أهداف الألفية يقل عن
عشر سنوات، ومع ذلك فإن أيا من أكثر المناطق فقرا بالعالم النامي لا
تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف تخفيض نسبة وفيات المواليد. أما
بالنسبة لوفيات الأمهات أثناء الحمل أو الوضع فقد اقتصر انخفاضها على
الدول التي كان معدل الوفيات فيها منخفضا أصلا. وما زال هدف الحد من
انتشار الإيدز والإتش آي في والإصابة بالملاريا وغيرها من الأمراض
المعدية يمثل تحديا كبيرا جدا في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء
الكبرى. وعن هدف توفير المياه النقية فهو هدف ممكن التحقيق على المستوى
العالمي، ولكنه ليس ممكنا في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية
الكبرى.
وقال الدكتور لي إن توفير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
الشاملة لقاعدة عريضة من الناس يمكن أن ينقذ أرواح ملايين الأطفال
سنويا. وسيؤدي ذلك إلى تراجع الاتجاه السائد ويوصلنا إلى ثلثي الطريق
نحو تحقيق هدف تخفيض وفيات الأطفال، وتحقيق هدف تخفيض وفيات الأمهات
أثناء الحمل أو الوضع بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% ." وأضاف الدكتور
لي "أن وسائل العلاج متوفرة لدينا، والأساليب التكنولوجية معروفة
وأسعارها معقولة. لكن المشكلة في دول عديدة هي توفر العاملين،
والأدوية، والأمصال والمعلومات لمن يحتاجون إليها في الوقت المناسب
وبكميات كافية. وفي دول عديدة فإن نظام الرعاية الصحية اللازم لتحقيق
ذلك إما غير موجود من الأصل، أو أنه على شفا الانهيار."
وتقول منظمة الصحة العالمية إن توفير التمويل يعتبر عاملا أساسيا
لضمان وجود نظام مستديم للرعاية الصحية. إن التمويل اللازم لتوفير الحد
الأدنى لوجود نظام رعاية صحية يُعنى بالأساسيات يمكن أن تتراوح تكلفته
بالنسبة لأي دولة ما بين 30 إلى 40 دولارا لكل فرد سنويا، لكن الدول
الفقيرة تنفق على الرعاية الصحية لمواطنيها أقل من ذلك بكثير، وهو ما
لا يتعدى في المتوسط 10 دولارات للفرد سنويا، وفي بعض الدول يتدنى هذا
المبلغ إلى دولارين فحسب للفرد سنويا. إن تحقيق أهداف التنمية للألفية
في المجال الصحي سيكون مستحيلا بدون زيادة ملموسة فيما ينفق من
استثمارات وفي التزام الدول المتقدمة والمانحة. إن مشروع الألفية
التابع للأمم المتحدة أعلن مؤخرا أن تحقيق كل أهداف التنمية للألفية
يتطلب ما يقدر بـ 135 بليون دولار على شكل مساعدات رسمية للتنمية، على
أن ترتفع هذه القيمة إلى 195 بليون دولار أميركي في العام 2015.
من ناحية أخرى صرح الدكتور أندرو كاسل المدير المسؤول عن أهداف
التنمية للألفية بالنسبة للصحة وسياسات التنمية بمنظمة الصحة العالمية،
بأن "الالتزام العالمي بتمويل أهداف التنمية للألفية على المدي الطويل
عامل مهم وحاسم. وينغي علينا أن نستخدم كل الوسائل المحتملة لزيادة
الموارد، بما في ذلك إعفاءات الديون. إننا بحاجة إلى موارد يمكن التنبؤ
بها وتكون مستديمة لكي تتيح للدول إعداد خطط طويلة المدى. والصحة يجب
أن تكون في مركز تلك الجهود."
إن نظم الرعاية الصحية لا تتطلب استثمارات عاجلة فحسب، إنما هي
تحتاج أيضا إلى التزام من الدول المتقدمة بزيادة المحاسبة ووضع الرعاية
الصحية في مقدمة الأولويات بالنسبة للخطط القومية وخطط تخفيض الفقر.
كما تتطلب من الدول المانحة تنسيق المساعدات بشكل أفضل. ومن بين
الأمثلة التي ذكرها التقرير للتدليل على انعدام التنسيق مثال فيتنام ،
التي زارتها 400 بعثة من الدول المانحة خلال عام واحد. إن عدم التنسيق
يجعل أنظمة الرعاية الصحية الهشة أصلا أكثر ضعفا. وفي محاولة لتتبع هذه
المشكلة بالنسبة للإحصائيات الخاصة بالصحة، اجتمعت طائفة عريضة من
الشركاء وكونوا ما يعرف باسم شبكة قياس الصحة، وهي علاقة شراكة على
مستوى العالم بهدف تحسين مدى توفر البيانات الصحية وجودتها بحيث يسهم
ذلك في تعزيز القدرة على المحاسبة.
وفي دول عديدة، خاصة في أفريقيا، يعتبر عدم وجود العاملين في مجال
الرعاية الصحية جوهر التحدي بالنسبة للرعاية الصحية. وحسبما يقول
الدكتور تايس بورما المدير المسؤول عن نظم القياس ومعلومات الصحة
بمنظمة الصحة العالمية فإن "الهجرة إلى الخارج، والوفيات الناتجة عن
الإيدز، وقبل كل ذلك الأجور المنخفضة والأحوال السيئة السائدة خلقت
الأزمة الخاصة بالموارد البشرية في قطاع الرعاية الصحية. إن 90 % ممن
يعيشون في أفريقيا يوجدون في مناطق لا يتوفر فيها إلا خمسة أطباء أو
أقل لكل 10 آلاف شخص."
وفي الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للعام 2005 كرر أعضاء
المنظمة الدعوة للجهات المانحة إلى زيادة معدلات المساعدات الرسمية
للتنمية لتصبح 0.7 % من إجمالي الناتج القومي؛ واقترن ذلك بدعوة إلى
الدول النامية إلى وضع الرعاية الصحية في مقدمة أولويات ميزانياتها
القومية، وإلى الدول الأفريقية لكي تفعل ذلك أيضا حسبما تعهدت به في
مؤتمر أبوجا العام 2001.
إن تقرير الصحة وأهداف التنمية للألفية يحدد أيضا التحديات الصحية
في المستقبل بالدول النامية. وإذا أريد للصحة أن تحقق تأثيرها الكامل
على تخفيض الفقر، فهناك ضرورة لمواجهة وعلاج المشكلات التالية:
- العبء المتزايد للأمراض غير المعدية في العالم النامي، هو ما يؤدي
إلى وجود "عبء مزودج" بالنسبة لذوي الصحة المعتلة.
- "انتقال الأنماط الغذائية" وهو ما يعني أن الناس في الدول النامية
بدأت تتبع العادات الغذائية الغير صحية الشائعة في الدول الأكثر ثراء
وتعاني مما يترتب عليها من عواقب صحية.
- ضرورة توفر إمكانية الحصول على كل وسائل تنظيم الأسرة وخدمات
الرعاية للصحة الجنسية كما اتفق على ذلك في المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية الذي انعقد في القاهرة.
- تأثير العولمة بالنسبة لانتشار الأمراض وهجرة العاملين في مجال
الرعاية الصحية.
إن تحقيق الأهداف الخاصة بالرعاية الصحية يعتبر جزءا مهما وحيويا من
أهداف التنمية للألفية، التي اتفق عليها 189 زعيما من زعماء العالم في
إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة في العام 2000. ومن الجدير
بالتنويه أن رؤساء الدول والحكومات سيجتمعون مرة أخرى في نيويورك من 14
إلى 16 أيلول/سبتمبر في مؤتمر قمة العالم 2005 لمراجعة ما قطعوه على
أنفسهم من تعهدات في إعلان الألفية. |
