|
 طغت
اخبار انقطاع الكهرباء والماء عن بغداد في تعليقات الصحف العراقية
الثلاثاء على نبأ رفع مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).
وصحيفة "الصباح" التي تصدرها شبكة الاعلام العراقي الحكومية هي
الوحيدة التي علقت حول تسليم مسودة الدستور في مقال افتتاحي صغير تحت
عنوان "ساعات الاختبار القادمة".
وقالت الصحيفة ان "العراقيين حبسوا انفاسهم حتى ساعة متأخرة من ليلة
البارحة بانتظار الاعلان عن دستورهم الدائم" مؤكدة ان "العراقيين
الصابرين على ويلات الظروف العصيبة التي تمر بها بلادهم يستحقون الخبر
السار الذي ينتظرون".
ورأت ان "الايام الثلاثة الباقية التي اقتطعت من فرح العراقيين ليست
طويلة من ناحية الزمن لكنها ساعات اختبار حاسمة للايفاء بدين القوى
السياسية بمختلف اتجاهاتها واطيافها لابناء هذا الشعب الصابر".
واشارت الى ان "قطاعات واسعة من الناس في النجف والديوانية واربيل
ومحافظات اخرى لم تنتظر حتى تنعقد الجمعية ليسمعوا الخبر اليقين فعبروا
عن فرحتهم المكبوتة في مسيرات ودبكات ورقص وهتافات عفوية".
ونشرت صحف اخرى نبأ عرض الدستور بدون تعليق. فقد ركزت صحيفة اخرى هي
"المشرق" (مستقلة) في صفحتها الاولى على النقاط العالقة. وكتبت "النقاط
العالقة هي:الفدرالية ومستقبل حزب البعث وتسميته وتوزيع السلطات".
اما صحيفة "بغداد" الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني العراقي التي
يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي فقد عنونت "جهود مثمرة
للدكتور علاوي في تقريب وجهات النظر" حول الدستور.
وكتبت صحيفة "البيان" لسان حال حزب الدعوة الاسلامية التي يتزعمها
رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في عنوان عريض "مبارك للعراقيين دستورهم
الدائم" مع صورة للجعفري رافعا يديه مبتسما.
لكن معظم الصحف العراقية اليومية الاخرى فضلت الكتابة عن الخدمات
الاساسية التي يعاني منها العراقيون الامرين كالماء والكهرباء.
وعنونت صحيفة "الزمان" المستقلة "لا ماء ..لا كهرباء...لا صادرات
نفطية" بينما كتبت صحيفة "الفرات" اليومية المستقلة "بغداد بلا ماء
وكهرباء؟".
اما صحيفة "المؤتمر" الناطقة باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي
يتزعمه احمد الجلبي فنقلت عن مصدر مخول قوله ان "الماء سيعود الى وضعه
حال عودة الكهرباء".
من جانبها كتبت صحيفة "الصباح الجديد" (مستقلة) مقالا افتتاحيا عن
"عمليات القتل والاغتيالات والذبح والتهديد في منطقة الدورة جنوب
بغداد". وكان القادة العراقيون قدموا مسودة الدستور العراقي الجديد الى
الجمعية الوطنية قبل عشر دقائق من انتهاء المهلة المحددة لكنهم حددوا
ثلاثة ايام لتسوية النقاط التي ما زالت عالقة. |
