|
اكد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس ان المفاوضين حول
الدستور توصلوا الى اتفاق حول 151 من المواد الـ 153 الواردة في مسودة
الدستور العراقي.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي «حتى (الاثنين) اتفقنا على 151 مادة في
الدستور تشمل الوضع الاتحادي والحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات
ومسألة الحريات والحقوق المدنية وحقوق الانسان وحقوق المرأة وكل ما
تتضمنه دساتير بلدان العالم».
واضاف «اعتقد ان الدستور في عداد المنجز وتبقى قضايا صياغية واظن ان
الايام الثلاثة المقبلة كافية لنشهد ولادة دستور».
واوضح الجعفري ان «هناك بعض القوى السياسية التي لديها ملاحظات ونحن
نفكر بشكل جدي في استيعاب هذه الملاحظات».
وقال «انا لااعتقد ان هناك دستورا في العالم او حكومة في العالم
تحظى باجماع المركب الاجتماعي والا لانعدمت المعارضة والرأي والرأي
الاخر».
وتتألف مسودة الدستور العراقي من 153 مادة بحسب النسخة التي حصلت
عليها وكالة فرانس برس.
ويشير الجعفري الى مسألتي النظام الفدرالي واجتثاث حزب البعث مع انه
لم يتطرق الى المادتين العالقتين.
وفيما يتعلق بمبدأ الفدرالية ، قال الجعفري ان «الفدرالية واقع
موجود في العراق منذ 15 عاما في منطقة كردستان»شمال العراق.
واضاف «اهم شىء في الدستور العدالة.لا يمكن ان نمنح الفدرالية
لمنطقة ونحرمها من منطقة اخرى».واضاف ان «الفرقاء اتفقوا على انها امر
واقع والبعض يقول ان التطرق اليها مسألة استثنائية».
واكد الجعفري ان «التطرق الى الفدرالية لا يعني فرضها ويبقى رأي
الشعب العراقي هو الذي يقرر عند طريق الاستفتاء».
وقال «اذا رفض الشعب الفدرالية فأننا سنعتذر منه لاننا لايمكن فرض
الفدرالية عليه على الاطلاق».
اما فيما يتعلق بحظر حزب البعث ،قال الجعفري ان «هذا الحزب بفكره
وهيكليته وتنظيمه وقياداته بخلقه السياسي بعد تجربة 35 سنة جرت للعراق
ويلات ليست اقل من الجرائم التي ارتكبتها النازية والفاشية».
واضاف ان «الدستور يعطي الحرية لكافة المواطنين ولا يقف في حدود من
انخرط في ذلك (الحزب) لكن يتصدى للذين تولوا مسؤولية على مستوى عال».
واكد الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة
الدستور ان مسودة الدستور التي رفعت الى الجمعية الوطنية العراقية
(البرلمان) نصت على مبدأ الفدرالية «لمنع ظهور دكتاتور»جديد في العراق
مستقبلا.
وقال حمودي في مؤتمر صحافي ان «الحكومة المركزية التي تمتلك مثل هذا
الريع النفطي العالي ستمتد في كل انحاء العراق وتتحول شئنا ام ابينا
الى دكتاتورية..
دكتاتورية طائفة او حزب او منطقة او شخص لان الحاكم بما يملكه من
اموال بسبب النفط سوف يسيطر على كل العراق».
واضاف «لذلك هنالك رغبة في ان تتحول الحكومة الى حكومة حارسة وليست
فاعلة حكومة تراقب وتحاول ان ترى مدى تطبيق الدستور والقانون اما ان
تكون هي صاحبة القرار الاول والاخير في كل الامور فهذا سيؤدي الى
دكتاتورية قادمة لهذا رفض ذلك».
وصرح سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاد ان مشروع
الدستور العراقي الذي عرض قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء اصبح مرتبطا
بتسوية التفاصيل المرتبطة بتطبيق النظام الفدرالي ومعالجة مسألة
الاعضاء السابقين لحزب البعث.
وفي حديث لشبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان»، رحب خليل زاد بعرض
الدستور على البرلمان معتبرا انه «خطوة هائلة الى الامام».
واضاف ان من المسائل التي يريد معدو النص ثلاثة ايام اضافية
لتسويتها آلية تطبيق النظام الفدرالي في مناطق العراق ومعاملة الاعضاء
السابقين لحزب البعث.
وقال خليل زاد ان السؤال المطروح هو «كيف يمكن تحقيق توازن بين
متطلبات العدالة ومتطلبات المصالحة؟».
وحول دور الاسلام في التشريع الذي كان محور خلاف بين مختلف الاطراف
العراقية، قال خليل زاد ان مشروع الدستور «ينص على ان الاسلام ليس مصدر
التشريع بل احد مصادر للتشريع كما ينص على انه لا يمكن تبني اي قانون
يتعارض مع مبادىء الاسلام».
وتابع ان مشروع الدستور يقضي ايضا بانه «لا يمكن تبني قانون يتعارض
مع مبادىء الديموقراطية او حقوق الانسان او الحقوق التي ينص عليها
الدستور».
وقال اعضاء في اللجنة البرلمانية لكتابة الدستور العراقي ان مسودة
الدستور التي تطرح يوم الاثنين على الجمعية الوطنية ستجعل الاسلام
"مصدرا اساسيا" للتشريع وتمنع اي قوانين تتعارض واحكام الشريعة.
وقال عضو باللجنة ان النص الذي وافق عليه الائتلاف الشيعي الكردي
الحاكم رغم اعتراضات السنة العرب يقول "الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع
ولا يجوز سن قوانين تتعارض وثوابت احكام الاسلام."
وقال العضو الشيعي جواد المالكي ان هذه الصياغة اتفق عليها.
وتمثل الصياغة فيما يبدو حلا وسطا بعد ان اعترض الاكراد العلمانيون
خلال المفاوضات على ان يكون الاسلام "المصدر الرئيسي" للتشريع. ولم
تتضح سبل قياس مدى اتفاق التشريعات مع احكام الاسلام.
واتهم منتقدون الاسلاميين الشيعة الذين يهيمنون على الحكومة المؤقتة
والبرلمان بانهم يعتزمون فرض حكم رجال الدين على النمط الايراني الا
انهم ينفون ذلك.
وشكا الاكراد من ان الدبلوماسيين الامريكيين الذين اصروا على تمتع
النساء والاقليات بحقوق متساوية قدموا تنازلات للاسلاميين من اجل
الوفاء بالموعد النهائي لتسليم مسودة الدستور الى البرلمان.
وتنص مسودة الدستور العراقي على ان العراق دولة "فيدرالية" وتصف
المسودة العراق بانه جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية الا انها لا
تصف على وجه التحديد مدى او طبيعة هذه الفيدرالية التي يسعى الى
تحقيقها الاكراد وبعض الشيعة في مناطق من البلاد.
ويمثل عدم تحديد هذا المفهوم تنازلا للسنة العرب على ما يبدو في
مسعى لضمان الموافقة على مسودة الدستور. ويعارض السنة الفيدرالية بشدة
لاسيما بالنسبة للشيعة في الجنوب.
وقال بعض السنة انهم ما زالوا يعارضون الدستور رغم تخفيف صياغته بيد
ان احتجاجاتهم لن تعيق على ما يبدو احالة المسودة الى البرلمان.
ويلزم موافقة اغلبية بسيطة من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا
على مسودة الدستور. وفي وقت سابق قال حسين الشهرستاني نائب رئيس
الجمعية الوطنية وهو شيعي انه يتوقع موافقة الجمعية باغلبية تزيد كثيرا
على ذلك.
واذا تمت الموافقة على مسودة الدستور فستطرح على الناخبين في
استفتاء بحلول منتصف اكتوبر تشرين الاول. ولا يعتمد الدستور اذا رفضته
ثلاث من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة باغلبية الثلثين.
وأعلن بعض قادة السنة بالفعل انهم يعتزمون تعبئة ابناء طائفتهم لرفض
الدستور في اكتوبر تشرين الاول. |
