الفدرالية ... علاج النظام الإداري في العراق

الشيخ علي عبد الحسين كمونة*

أحدى المشاكل الأساسية في المعضلة العراقية هي تمركز معظم السلطات في العاصمة بغداد مما أدى إلى حرمان بقية مناطق العراق من الكثير من الصلاحيات في إدارة شؤونها المحلية، فلابد من أن يكون الحل  في إعطاء بعض السلطات و الصلاحيات لها لكي تتمتع بإدارة واسعة من اجل تسهيل عملية تنظيم  شؤونها المحلية.

     إن الفدرالية التي ننشدها ينبغي ان توفق بين سلطة مركزية فعالة غير مستبدة ومناطق لها خصوصيتها وتتمتع بإدارة واسعة لشؤونها ، ويفضل أن تنظم هذه العلاقة دستوريا وبشكل واضح لا لبس فيه بحيث تحدد واجبات وصلاحيات كل من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تفاديا للمشاكل المستقبلية ، كما أن الفدرالية التي نطلبها يجب أن لا تبنى على أساس طائفي أو قومي أو عرقي وإنما تنشا على أساس إداري ، جغرافي لان تشكيل أقاليم على أسس طائفية يؤدي حتما إلى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة وضعيفة ومتناحرة مما يدمر العراق .

إن فدراليتنا المقترحة تعطي الأقاليم صلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي وحتى القضائي وبالتالي فان كل إقليم يستطيع أن يعالج المشاكل و القضايا التي تبرز عنده و التي سببها مذهبي أو قومي أو عرقي من دون أن يؤثر على باقي الأقاليم التي لا تواجه مثل هذه المشاكل ، كما إن إعطاء صلاحيات واسعة لحكومات الأقاليم تحل مشكلة التمثيل على أساس مذهبي أو عرقي أو قومي بين المناطق المعنية ، ويزيل مخاوف المكونات الأخرى للمجتمع العراقي من هيمنة أي أكثرية على مراكز القرار ، ناهيك من إن الفدرالية تفسح المجال لمشاركة واسعة في الحكم وأيضا يؤسس لحكومة محلية تكون قريبة جدا من احتياجات المواطنين وبالتالي يمكن تلبية احتياجاتهم بيسر وسرعة .

*الأمين العام لمجلس أهالي كربلاء المقدسة

شبكة النبأ المعلوماتية -الخميس 25/ اب/2005 -19/ رجب/1426