في مذكرة إلى لجنة كتابة الدستور: الكتلة الرسالية تشدد على إسلامية الدولة وعدم المساس بالمرجعية الدينية واعتبار الكرد الفيليين قومية أساسية

بغداد : حيدر السلامي

خلال اجتماعها المنعقد الجمعة الماضي لمناقشة أهم النقاط مورد الاختلاف في مسودة الدستور العراقي المؤمل تسليمها إلى الجمعية الوطنية العراقية اليوم، رفعت الكتلة الرسالية إلى لجنة كتابة الدستور مذكرة تضمنت مجموعة من البنود أهمها: تسمية وتعريف دولة العراق (المادة الأولى) كالآتي: ( الجمهورية العراقية الإسلامية.. دولة مستقلة ذات سيادة) بدلا من (الجمهورية العراقية الاسلامية الاتحادية .. دولة مستقلة)  وذلك بتغليب هوية الدولة على شكلها باعتبار أن المواد الدستورية تشير إلى تفاصيل شكل الدولة.

وحول المادة الثانية من هذا الباب أوصت الكتلة الرسالية وهي تجمع يضم عددا من أعضاء الجمعية الوطنية وشخصيات حكومية وأخرى لها تاريخ سياسي طويل، أوصت بتعديل جزء مما جاء في هذه المادة إلى الصيغة التالية: (الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساس للتشريع.... ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي(بأكثرية الشيعية) ويحترم كافة الحقوق....).

وبشأن المادة الثالثة من هذا الباب شددت الكتلة الرسالية على ضرورة إضافة قومية أساسية تعتبر من مكونات الشعب العراقي وهي (الكرد الفيليين) إلى هذه المادة، فتعدل المادة إلى: ( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية هي التركمانية والكرد الفيليين والكلدانية والاشورية...) باعتبار أن الكرد الفيليين يمتازون عن الاكراد في شمال العراق من ثلاث جهات: أنهم يتكلمون بلغة ولهجة مختلفة عن اللغة الكردية في الشمال، كما انهم يختلفون عن الكرد الشماليين في المذهب، كذلك انهم يقنطون في مناطق جغرافية اخرى ولهم خصوصيتهم السياسية والاجتماعية.

وأكد الرساليون ما جاء في المادة الخامسة من هذا الباب: (الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي).

وأجرت الكتلة الرسالية على الخامسة عشرة من الباب الاول تعديلا هو: (تعد المرجعية الدينية رمزاً وطنيا ودينيا لا يجوز المساس بهما).

وبشأن الباب الثاني (الحقوق الاساسية والحريات العامة) أجمع أعضاء الكتلة الرسالية على تعديل المادة (19) إلى التالي: (اتباع كل مذهب يلتزمون في احوالهم الشخصية حسب مذاهبهم، وينظم ذلك وفق قانون...) بدلا من النص الذي جاء في المسودة، معربين عن تقديرهم لمطالبة الكتل السياسية والنيابية حرية اختيار اللجوء الى محاكم الفقه الشيعي بشأن الأحوال الشخصية.

وعن الباب الثالث وبالتحديد المادة (26) التي تتحدث عن مجلس الاقاليم والمحافظات، ارتأت الكتلة وجود مجلسين يقوم المجلس الاتحادي بمراجعة مشاريع القوانين بعد مناقشتها في المجلس الاول، ولكن اوصت بان تكون آلية التمثيل لمجلس الاقاليم حسب النسبة السكانية ولكل عضو صوت واحد.

ودعا المجتمعون من الكتلة الرسالية إلى اعتماد نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات القادمة.

واعتبرت الكتلة الرسالية موضوعة (الفيدرالية) قضية معقدة ولكن ارتات ان تستفيد منها كل محافظات العراق بالتساوي لضمان حقوقها فيكون هناك اقليم كردستان واقاليم لعدد المحافظات الاخرى تشكل كل محافظة اقليما لنفسها ويحق لها ان تتوحد في اقليم او اكثر في المستقبل.

وفي الختام دعا الرساليون كافة الكتل السياسية والنيابية الى استشراف المسقبل وصياغة دستور عادل تتفاعل معه الاجيال العراقية القادمة، ويحظى بقبول وموافقة الأكثرية من ابناء الشعب الذين سيصوتون لهذا الدستور في الشهر العاشر من هذا العام.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 16/ اب/2005 -10/ رجب/1426