|
قال رئيس حزب الوفد ومرشحه في انتخابات الرئاسة المصرية نعمان جمعة
يوم الاحد انه سيخوض الانتخابات بجدية على الرغم من أنه لا يستبعد
تزويرها.
وقال في مؤتمر صحفي "نحن نخوض الانتخابات بقوة وجدية وبهدف الفوز
ولا يصلح للوفد أن يكون ديكورا لأحد."
وأضاف "بالنسبة لما اذا كان هناك تزوير أو ليس هناك تزوير نحن لا
نثق بالادارة المصرية التابعة للحزب الوطني."
وأضاف "لذلك نادينا بحكومة محايدة. نادينا بانهاء حالة الطواريء.
نادينا باشراف ادارة قضائية بحتة من القضاء لادارة الانتخابات... سنخوض
الانتخابات وسنبذل كل ما لدينا من جهد والنتيجة على الله."
ورشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الرئيس حسني مبارك (77 عاما)
للانتخابات التي ستجرى في السابع من سبتمبر أيلول القادم وهي أول
انتخابات تعددية في تاريخ البلاد الطويل بعد تعديل دستوري أقره مجلس
الشعب (البرلمان) في مايو ايار الماضي.
ويعد جمعة (70 عاما) وأيمن نور رئيس حزب الغد ابرز المنافسين لمبارك
على المنصب.
وقال جمعة انه لن يطلب عقد مناظرة مع مبارك في نطاق الحملة
الانتخابية التي ستبدأ رسميا بعد نحو عشرة أيام.
وكان نور وهو في الاربعينيات من العمر قد طلب عقد مناظرة مدتها ساعة
مع مبارك قائلا انها ستحسم النتيجة لمصلحته.
وقالت وزارة الاعلام انها تضع قواعد لظهور المرشحين للرئاسة في
التلفزيون الذي يعد أبرز وسيلة يستقي منها أغلب المصريين معلوماتهم.
لكن من غير المتوقع عقد مناظرات على الهواء بين المرشحين.
ونادرا ما تفتح محطات الاذاعة والتلفزيون والصحف المملوكة للدولة
بابا لمناقشات يشترك فيها معارضون لسياسات الحكومة حول قضايا مثل
الفساد والبطالة والاصلاح الديمقراطي.
ووصف جمعة بالفشل التعديل الدستوري الذي نقل مصر من طريقة الاستفتاء
على مرشح واحد يختاره البرلمان الى طريقة تعدد المرشحين. وقال "المادة
76 (من الدستور بعد تعديلها) ثبت فسادها لانه لم يستطع أي مستقل أن
يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية."
وأضاف "بالنسبة للانتخابات بعد القادمة الاحزاب سيكون مطلوبا منها
خمسة في المئة من أعضاء مجلس الشعب (المنتخبين) وخمسة في المئة من
أعضاء مجلس الشورى (المنتخبين) يعني تسعة أعضاء منتخبين من الشورى وهذه
(مسألة) مستحيلة بالنسبة لجميع أحزاب المعارضة مجتمعة." وتابع "الذي
سيحتكر انتخابات رئاسة الجمهورية في المرة بعد القادمة هو الحزب
الوطني."
وكان مبارك قد فاجأ المصريين في فبراير شباط الماضي بالاعلان عن أنه
تقدم باقتراح الى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور لكن
التعديل اشترط أن يزكي المرشح المستقل 250 من أعضاء مجالس الشعب
والشورى والمحافظات التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي.
ولو كان التعديل أتاح حرية الترشيح للمستقلين لامكن لجماعة الاخوان
المسلمين وهي أكبر جماعات المعارضة السياسية تقديم مرشح يشكل تهديدا
لمبارك.
وتقدم قياديون في عدد من الاحزاب الصغيرة للترشيح لكن أيا ممن ستقبل
أوراقهم ليس أمامه أي فرصة للمنافسة.
هذا وذكرت وكالة الشرق الاوسط للانباء ان اللجنة العليا المشرفة على
أول انتخابات رئاسية متعددة في البلاد قررت يوم الاحد استبعاد 20 من
مرشحي الأحزاب من الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر ايلول.
وكانت اللجنة تسلمت أوراق ترشيح 30 مرشحا.
ويتبقى في السباق الرئاسي عشرة مرشحين يتصدرهم الرئيس حسني مبارك
مرشح الحزب الوطني الحاكم ونعمان خليل جمعة عن حزب الوفد الجديد وايمن
نور عن حزب الغد.
ويسعى مبارك للفوز بفترة رئاسة سادسة مدتها ست سنوات.
وكان مبارك فاجأ المصريين في فبراير شباط الماضي بالاعلان عن أنه
تقدم باقتراح الى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور لكن
التعديل اشترط أن يُزكي المرشح المستقل 250 من أعضاء مجالس الشعب
والشورى والمحافظات التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي.
ووصف نعمان جمعة في تصريحات يوم الاحد تعديل المادة 76 بالفشل. وقال
"المادة 76 (من الدستور بعد تعديلها) ثبت فسادها لانه لم يستطع أي
مستقل أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية."
وقد استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية طلعت
السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات من الترشيح للانتخابات
المقررة في السابع من سبتمبر أيلول القادم والتي سيخوضها خليفة السادات
الرئيس حسني مبارك مرشحا عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت اللجنة التي عقدت اجتماعا مساء الاحد ان طلعت السادات و19
آخرين من المتقدمين للترشيح يمكنهم الطعن أمامها على قرارات استبعادهم
خلال 48 ساعة لكن مصادر استبعدت قبول أوراق ترشيح أي منهم.
وانتخب مبارك رئيسا عام 1981 بعد اغتيال السادات برصاص نشطين
اسلاميين خلال عرض عسكري. ويسعى مبارك (77 عاما) للفوز بفترة رئاسة
خامسة مدتها ست سنوات.
وفاجأ مبارك المصريين في فبراير شباط الماضي بالاعلان عن تقدمه
باقتراح الى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور لكن
التعديل اشترط أن يزكي المرشح المستقل 250 من أعضاء مجالس الشعب
والشورى والمحافظات التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي.
من جهتها قالت مسؤولة من حزب الغد المصري المعارض ان قوات الأمن
المصرية أطلقت النار على أحد أعضاء الحزب (19 عاما) وأصابته في قدمه
أثناء محاولته تعليق ملصقات للحزب في بلدة شمالي العاصمة يوم الاثنين.
ولم يتسن الوصول على الفور الى مسؤولي وزارة الداخلية.
وقالت جميلة اسماعيل المتحدثة باسم الحزب وزوجة أيمن نور مرشح الحزب
لرئاسة الجمهورية "أطلقت الشرطة النار عليه وأُصيب في قدمه." وذكرت ان
الناشط واسمه خالد موسى نقل الى المستشفى وان زعيم حزب الغد معه الآن.
وأضافت ان موسى ومجموعة صغيرة من الناشطين كانوا يُعلقون ملصقات حزب
الغد في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في بنها شمالي القاهرة استعدادا
لفتح مكتب الحزب هناك.
وقالت ان دورية أمنية استجوبت المجموعة مرتين أثناء تعليقها
الملصقات يوم الاثنين. وفي المرة الثالثة طاردتهم قوات الأمن وأطلقت
الرصاص على الارض لتصيب موسى في قدمه.
وأوضحت ان الملصقات لم تكن تخص حملة نور للانتخابات الرئاسية.
وتبدأ الحملة الانتخابية الرسمية لمرشحي الرئاسة لانتخابات السابع
من سبتمبر ايلول في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذه هي أول انتخابات
رئاسية تجري في مصر ويشترك فيها أكثر من مرشح.
ونور هو من المرشحين المصريين المعارضين الذين رشحوا نفسهم ضد
الرئيس المصري حسني مبارك الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة مدتها ست
سنوات في سباق يتوقع كثيرون ان يفوز به مبارك.
وكان حزب الغد قد شكا من تعرضه للمضايقة من قبل بلطجية خلال
الحملات.
واعتقل نور في وقت سابق من هذا العام بتهم متعلقة بتقديم توقيعات
مزورة حين تقدم حزب الغد بطلب تأسيسه رسميا العام الماضي. ويقول نور ان
الاتهامات وراؤها دوافع سياسية.
وحدد يوم 25 سبتمبر ايلول المقبل كموعد للجلسة المقبلة في محاكمته.
وفي هذا السياق وضعت السلطات المصرية صحافيا مصريا معارضا اوقف
السبت في ظروف مثيرة للجدل قيد الاحتجاز المؤقت لمدة اربعة ايام
لاتهامه بالاعتداء على رجلي شرطة اثناء احدى التظاهرات كما افاد مصدر
رسمي الاحد.
وكتبت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان "النيابة العامة امرت
بوضع" هذا الصحافي ساحر جاد "قيد الاحتجاز المؤقت لمدة اربعة ايام على
ذمة التحقيق".
واتهم جاد العضو في حركة "الكفاية" المعارضة "بالاعتداء" على رجلي
شرطة اثناء تظاهرة في القاهرة في الثالث من آب/اغسطس.
وكانت كفاية ونقابة الصحافيين اتهمتا مساء امس السبت السلطات بانها
"خطفت" جاد الصحافي في جريدة الجيل المستقلة قبل ان تعلن "كفاية" انها
عثرت عليه في محكمة في القاهرة حيث تبغ التهمة الموجهة اليه.
ونفت بيان الوزارة الداخلية ان يكون جاد اوقف بطريقة غير مشروعة
واكد انه اوقف في السادس من آب/اغسطس بموجب مذكرة توقيف" صدرت قبل ذلك
بيومين وانه احيل الى العدالة فورا بعد اعتقاله.
وتطالب كفاية باصلاحات ديموقراطية وبعدم ترشيح الرئيس حسني مبارك
الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما لولاية خامسة من ست سنوات في الانتخابات
الرئاسية المقررة في ايلول/سبتمبر المقبل. |
