|
صرح رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري الجمعة ان المرجع الشيعي
الكبير آية الله علي السيستاني لا اعتراض لديه على اعتماد الفدرالية "اذا
اختارها العراقيون" ويري الاسلام مصدر اساسيا للتشريع في الدستور.
وبعد لقاء مع آية الله السيستاني في منزله في النجف قال الجعفري
للصحافيين ان المرجع الشيعي "لا اعتراض لديه على الفدرالية من ناحية
المبدأ اذا اختارها العراقيون اما نوع الفدرالية وتفاصيلها فهذا امر
متروك الى الجمعية الوطنية". واضاف ان السيستاني "لا يريد ان يملي
املاءاته على الدستور لكنه يتمنى ان يكون الاسلام مصدرا اساسيا في
التشريع والا يسن قانون يتعارض مع الاسلام والشريعة الاسلامية".
واكد الجعفري ان محادثاته مع السيساني تناولت "قضية الدستور واهمية
الحفاظ على التوازن الدستوري من خلال انعكاس مركبات الشعب العراقي بدقة
من كل الخلفيات المذهبية والقومية والسياسية".
وحول الانتخابات رجح الجعفري تبني الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا
من جعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما حصل في الانتخابات العامة التي
جرت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.
ونقل عن آية الله السيستاني قوله ان "هناك الكثير من الايجابيات في
هذا النظام" مؤكدا "انا شخصيا مقتنع بان هذا الاختيار هو نعم الاختيار
(...) فكل دائرة تختص برموزها ومرشحيها وتعرف عنهم ما لا يعرفه الاخرون".
وتابع الجعفري ان السيستاني "اوصى الحكومة العراقية بمضاعفة الجهود
للتغلب على العقبات الموجودة فيما يتعلق بتحسين اداء الخدمات وجعل
القانون هو السائد من دون تمييز بين افراد الشعب العراقي واحترام
الملكية العامة والحفاظ عليها".
وقال الجعفري ان السيستاني اكد ان الدستور يتعين ان يعبر عن الفئات
المختلفة للشعب العراقي وان يعبر بصدق عن تشكيلتهم الطائفية والعرقية
والسياسية.
واضاف انه شدد على احترام القانون وانه يتعين ان يسود القانون
الحياة السياسية العراقية دون تفرقة بين الناس مهما كان موقعهم في
الدولة.
والسيستاني ليس عضوا في اللجنة التي عهد اليها بوضع مسودة الوثيقة
الا ان وجهات نظره مؤثرة للغاية بين الغالبية الشيعية في العراق وكسب
تاييده شيء جوهري للعملية السياسية.
وقال الجعفري للصحفيين انه فيما يتعلق بالفيدرالية فان السيستاني لا
يختلف بشأن الفكرة ولا يمانعها.
واضاف انه فيما يتعلق بنوع الفيدرالية وتفاصيلها فانه يعتقد ان
الفيدرالية لا تكون الا عامة.
ويبدو ان دور الاسلام الذي كان ايضا نقطة خلاف بين واضعي مسودة
الدستور قد حل حيث يقول البعض انه سيشار اليه الان على انه "مصدر
رئيسي" للتشريع بدلا من "المصدر الرئيسي.
ونفى الجعفري ان يكون السيستاني ممتعضا من اداء الحكومة العراقية.
وقال ان المرجع الشيعي "يدعو للحكومة بالتوفيق والسداد وهو يقدر
العوائق الحقيقية التي تقف امام الحكومة".
ويأتي اللقاء بين الجعفري والسيستاني بينما اعلن عن ارجاء اجتماع
للقادة السياسيين العراقيين كان من المقرر ان يعقد اليوم الجمعة لحل
المسائل العالقة في مسودة الدستور العراقي الى الاحد المقبل.
وطلبت لجنة صياغة الدستور التي لم يتمكن اعضاؤها ال71 من التوصل الى
اي اتفاق حول مسائل حساسة مثل الفدرالية والاسلام في الدستور عقد هذا
الاجتماع.
وزار الجعفري بعد ذلك رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في منزله في حي
الحنانة وسط مدينة النجف الشيعية المقدسة (160 كلم جنوب بغداد). وقال
الجعفري عقب اللقاء ان الصدر اكد "ضرورة توفير الخدمات للشعب العراقي
بافضل ما يمكن".
من جانبه اكد الصدر ان زيارة الجعفري "ستزيد من اواصر العلاقة بين
الحكومة والشعب العراقي".
وشدد الصدر على "تعهدات الحكومة توفير الامن والاستقرار والخدمات"
موضحا ان "الشعب العراقي لا يريد دستورا بلا خدمات وبلا امن وبلا
استقرار". واوضح ان "مطالبي هي كل مايصب في خدمة الشعب العراقي".
واكد الجعفري من جانيه ان الحكومة "ستعمل من اجل تحسين الخدمات".
ونقل عن عضو كردي في لجنة صياغة الدستور قوله إن قرار التأجيل جاء
ليفسح المجال أمام البرلمان الكردي الإقليمي لمناقشة الدستور.
وقال السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد إن المطلوب هو اشتراك
كل العراقيين في النظام السياسي، وأضاف انه من المهم جدا وجود اتفاق
عام على الدستور.
وتحتاج الأطراف السياسية في العراق إلى الاتفاق على هيكل الحكومة
والعلاقة بين الدين والدولة واسم الدولة، وحقوق النساء، والنظام
الفيدرالي لتكتمل صياغة الدستور في الموعد المقرر في الخامس عشر من
الشهر الجاري.
ويعد الاتفاق على الدستور جزءا من العملية السياسية التي تهدف إلى
إجراء انتخابات في نهاية العام الجاري.
إذ ان من المقرر إجراء استفتاء على الدستور الجديد في أكتوبر/تشرين
أول وإجراء انتخابات عامة في منتصف ديسمبر/ كانون أول.
وتأمل الأطراف المشاركة في أن يمثل الاجتماع القادم بداية على الأقل
لكسر الجمود في المحادثات، خاصة في ظل استمرار أعمال العنف.
ولا تزال هناك عدة نقاط رئيسية وبضع نقاط صغيرة عالقة بين الاعضاء
البالغ عددهم 71 عضوا في لجنة كتابة المسودة وبعض القضايا التي تقسم
واضعي المسودة وفقا لخطوط طائفية وعرقية.
واكبر مشكلة هي الفيدرالية وكيف تقسم الموارد في اي نظام فيدرالي.
ويريد الاكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتي واسع النطاق في شمال العراق منذ
14 عاما تطبيقا كاملا للفيدرالية.
ويروق المفهوم للشيعة بشكل عام الا انهم يريدون تعريفا اكثر شمولا.
ويعارض الكثير من السنة العرب ذلك مفضلين وجود حكومة مركزية.
وبعد ان يجتمع الزعماء السياسيون لمناقشة الخلافات البارزة يوم
الاحد فانهم يعتزمون تقديم توصيات للجنة وضع مسودة الدستور بحلول 12
اغسطس اب. وعندئذ ستعرض اللجنة مسودة نهائية للوثيقة على البرلمان في
15 اغسطس اب. |
