عراقيات يطلبن مساعدة السفير الامريكي بشأن حقوق المرأة في الدستور

اجتمعت قيادات نسائية عراقية مع السفير الامريكي يوم الثلاثاء في اطار جهود للضغط على السياسيين الذين يعدون دستورا جديدا للعراق من أجل عدم الحد من حقوق المرأة.

ويمثل وضع المرأة في السياسة العراقية والمجتمع العراقي واحدة من القضايا الشائكة التي تواجها الهيئة التي تعد الدستور الذي يجب أن يستكمل بحلول مهلة تنتهي في 15 أغسطس آب الحالي.

وتخشى العديد من المنظمات النسائية العراقية من أن تستخدم احكام الشريعة الاسلامية التي من المرجح أن تصبح المصدر الرئيسي للتشريع في الحد من حقوقهن. وتشترك الولايات المتحدة معهن في هذا القلق.

وقال السفير الامريكي زالماي خليل زاد الذي عمل من قبل سفيرا للولايات المتحدة لدى افغانستان للصحفيين بعد الاجتماع مع القيادات النسائية العراقية ان "العراق لا يمكنه ان يحقق كل ما يمكنه تحقيقه إذا لم يسمح لجميع مواطنيه ... بأن يسهموا تماما في بناء هذا العراق الجديد."

وقال "عيون العالم تتطلع إلى العراق ... العالم سينظر إلى المسار الذي اختاره العراق لنفسه" وهو ينفي أي ضغط امريكي على العراق بشأن هذه القضية.

وأي قيود تفرضها السلطات العراقية على المرأة ستكون سبب احراج لواشنطن التي اشارت إلى الديمقراطية وحقوق الانسان باعتبارها من اسباب الغزو في عام 2003 .

وقاد أول حكومة عراقية بعد الاطاحة بصدام حسين رئيس وزراء علماني لكن الحكومة الحالية التي انتخبت في يناير كانون الثاني يهيمن عليها اسلاميون شيعة.

ورغم الاستبداد وانتهاكات حقوق العراقيين على مدى عقدين من حكم صدام فان ايديولوجية حزب البعث كانت تروج بصفة عامة لحقوق متساوية.

وقالت بثينة السهيل من رابطة الاسرة العراقية بعد الاجتماع مع خليل زاد انها واثقة من ان الولايات المتحدة يمكنها أن تضغط على اللجنة التي تضم بعض الاكراد والعرب العلمانيين بالاضافة إلى مسلمين شيعة متدينين حتى تستمع اليهن.

وقالت إن الاسلام يجب أن يكون مصدرا للقوانين لكنه يجب الا يكون المصدر الرئيسي للتشريع وان امريكا لديها القوة في انحاء العالم وان اللجنة التي تعد الدستور ستنصت اليها.

وقالت رند رحيم سفيرة العراق لدى واشنطن هذا الاسبوع إنها تخشى من أنه اذا أصبح الاسلام المصدر الوحيد للتشريع مثلما يريد العديد من رجال الدين الشيعة ذوي النفوذ فان النساء سيصبحن رهينة "تفسيرات تعسفية" للاسلام.

لكن بعض النساء اللاتي اجتمعن مع خليل زاد يدعون إلى تغيير قانون الاسرة بحيث يطبق احكام الشريعة الاسلامية في أكبر نطاق ممكن وهو ما يمكن أن يحرم المرأة من حقوق متساوية في الارث.

وقالت سلامة الخفاجي عضو الائتلاف العراقي الموحد لرويترز انه توجد العديد من المناطق القبلية التي لا يحبون فيها منح المرأة حقوقا متساوية في الميراث وإذا وضع ذلك في القانون فانه سيصبح هناك مشكلة كبيرة في البلاد.

وقالت وهي تشير إلى أن الاعراف الاجتماعية محافظة بطبيعتها ان المجتمع العراقي لا يقبل ان تكون المرأة خارج المنزل في الليل في وظائف فيها نوبات عمل ليلية وانه هذه النوبات مقبولة في المستشفيات لكنها مرفوضة في المنشات الاخرى.

واضافت الخفاجي ان الكفاح الحقيقي هو التأكد من ان الحكومة لا تهمش المرأة من مواقع السلطة.

وقالت إنها تؤيد ان تكون هناك حصة نسبتها 25 في المئة للمرأة في الجمعية الوطنية وتؤيد ايضا وضع حصص للنساء في السلطة التنفيذية (الحكومة) وفي السلطة القضائية.

واضافت ان المرأة العراقية لديها القدرة على ادارة البلاد وانها فعلت ذلك بنجاح اثناء النظام القديم.

شبكة النبأ المعلوماتية -االخميس 4/ اب/2005 - 28/ جمادى الأولى/1426