الدستور العراقي: خلافات اساسية حادة حول صلاحيات الاقاليم وتقاسم الثروات وكركوك واللغة والاسم الرسمي للعراق ودور الاسلام

قال عضو لجنة صياغة الدستور والعضو في لجنة الخبراء القانونين القاضي وائل عبد اللطيف ان اللجنة شرعت بصياغة نهائية للدستور للانتهاء منه في موعده المقرر في الخامس عشر من اغسطس الجاري .

وقال وائل عبد اللطيف في تصريح صحافي ان ما يجري الان هو خضوع ما تم الانتهاء منه من بنود وابواب مسودة الدستور ما عدا النقاط الخلافية الى لجنة الصياغة القانونية لاعداد الصياغة النهائية.

واكد ان الدستور الدائم سيضمن حقوق جميع ابناء الشعب العراقي مشيرا الى ان الدستور سيتكفل بجعل الانسان العراقي انسانا متحضرا من خلال التزامه ببنود هذا الدستور .

من ناحيته اوضح الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية عباس البياتي ان اعضاء البرلمان العراقي اتفقوا على أن يكون مبدأ التوافق سيد الموقف في العملية السياسية للعراق الجديد.

وقال في تصريح للصحافيين ان النقاط الخلافية محصورة بعدة قضايا ربما تكون اربعة او خمسة.

واعرب البياتي وهو احد اعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن اعتقاده انه بالامكان تقريب وجهات النظر والاراء حول هذه القضايا بشئ من التفاهم والحوار.

واكد ان الدستور سيكتب بطريقة قابلة لاعادة النظر فيه بعد مضي اربع سنوات او 10 سنوات مضيفا ان عملية المشاركة السياسية والية الانتخاب والترشيح هي الالية الرافعة للسلطة اما مسالة حقوق الانسان والضمانات في الدستور فهناك المحكمة الدستورية لضمان حقوق الانسان.

وكشفت مصادر قريبة من لجنة الدستور ان ابرز النقاط الخلافية التي لم يتوصل بشانها الى حلول ترضي الاطراف مما دعا اعضاء اللجنة الدستورية الى ترحيلها الى اجتماع قادة الكتل السياسية يوم الجمعة المقبل هي الفيدرالية وصلاحيات الاقاليم وتقاسم الثروات وكركوك واللغة والاسم الرسمي للعراق ودور الاسلام في الدستور وما اذا كان العراق جزء من الامة العربية.

وقالت المصادر ان الاكراد وهم ثاني اكبر كتلة برلمانية وسبق ان تمتعوا بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991 يطالبون بضمانات حقيقية وموثقة بشان حصولهم على الفيدرالية ويعدونها مطلب رئيسي كما يؤكدون على تقاسم الثروات وعلى وجه الخصوص الموارد النفطية بين الحكومة المركزية والاقاليم.

كما يؤكد الاكراد على قضية رئيسية ومصيرية بحسب الزعيم الكردي مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان وهي الحاق كركوك باقليم كردستان العراق.

وفيما يتعلق باللغة يرى العرب الشيعة والسنة ضرورة ان تكون العربية لغة الدولة الرسمية على ان تكون الكردية لغة ثانية ولغة رسمية في اقليم كردستان العراق وهو امر يرفضه الاكراد الذين يريدون ان تكون الكردية والعربية لغتين رسميتين في البلاد.

وهو خلاف انسحب ايضا على اسم الدولة الرسمي حيث يرى العرب السنة الذين يعارضون الفيدرالية بان يكون الاسم الرسمي هو "جمهورية العراق"في حين يرى الاكراد ضرورة ان يكون الاسم " جمهورية العراق الفيدرالية " ولا يمانع العرب الشيعة من كون العراق فيدرالي حيث انهم يعترضون على صلاحيات الفيدراليات ويصرون على ان تبقى الامور السيادية بيد المركز مثل ادارة الثروات والتمثيل الدبلوماسي والجيش ويطرحون اسم "الجمهورية الفيدرالية الاسلامية العراقية" .

اما بالنسبة لدور الاسلام في الدستور فان ثمة اصرار لدى قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي يراسها عبد العزيز الحكيم على ان يكون الاسلام هو المصدر الرئيسي في التشريع في حين ترى بقية الاطراف على ان يكون احد مصادر التشريع في الوقت الذي طرحت فيه تسوية ربما يتم الاخذ بها وهي ان الاسلام هو احد المصادر المهمة للتشريع .

وقال العضو السابق للمجلس الوطني لكردستان في العراق فلك الدين كاكائي ان الحوار بين قائمة التحالف الكردستاني من طرف وبعض القوائم والاطراف العراقية الاخرى بشأن مسودة الدستور قد وصل الى طريق مسدود. وقال كاكائي في تصريح لـ(كونا) ان بعض التيارات والاحزاب العراقية اعلنت رفضها لخريطة اقليم كردستان التي قدمتها اللجنة الكردية لمتابعة الدستور العراقي المنبثقة عن الحزبين الكرديين. واشار كاكائي الى المدة القليلة المتبقية على طرح مسودة الدستور على الجمعية الوطنية العراقية معتبرا ان "الخريطة هي خريطة قديمة تتضمن جميع المسلمات الجغرافية والتاريخية التي يؤكد عليها الشعب الكردي في العراق منذ عشرات السنين". واضاف ان الرأي العام الكردستاني يعتبر رد الخريطة بمثابة رفض ضمني لمعظم المطالب الاساسية الكردستانية "وخاصة مسألة كركوك وملكية الثروات الطبيعية في الاقليم وصلاحيات مؤسسات الاقليم وحق تقرير المصير وغيرها". وتابع ان "القيادة الكردية تبذل اقصى درجات ضبط النفس والمرونة ومواصلة الحوار الهادىء مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكذلك مع الطرف العربي السني من اجل تذليل العقبات". واضاف "ستعقد خلال الفترة القادمة اجتماعات مكثفة في كردستان العراق وبغداد على اعلى المستويات لبحث سبل الخروج من هذه الازمة". ويبدو ان الدوائر الامريكية والبريطانية تواصل الضغط على الاطراف العراقية بما فيها الكردية للتوصل الى حلول سريعة للازمة الدستورية وطرح الدستور في الموعد المحدد الا ان الشعور السائد في كردستان العراق يتجه الى رفض اي صيغة للدستور "تفتقر الى النقاط او المطاليب الكردية الاساسية" وفقا لكاكائي. يذكر ان قائمة التحالف الكردستاني ستلجأ الى المجلس الوطني لكردستان العراق في حال استمرار هذه الازمة وسيكون رأي البرلمان هو الرأي الذي ستلتزم به القائمة في بغداد. وتؤكد اوساط القيادة الكردستانية الحرص على انجاز الدستور في الوقت المحدد لكن "ليس على حساب القضية الكردية". من جهته قال مسعود البارزاني رئيس كردستان العراق ان المطالب الكردية هي "اقل الحقوق لان حقوق الشعب الكردي اكثر من ذلك". واضاف "هناك قضايا جوهرية لا يمكن المساومة عليها منها قضية كركوك وقضية الموارد الطبيعية وقضية الفدرالية والبيشمركة وحق وضع القوانين في برلمان كردستان". وحول مسألة تمديد فترة اعداد مسودة الدستورالعراقي قال البارزاني "نحن لا نعلم هل ان مسودة الدستور ستؤجل ام لا ولكن نحن نراقب ما يجري حاليا في بغداد ولا نطالب بالتمديد ولا نعارض ايضا اذا رغب اطراف اخرى في ذلك". وجدد البارزاني تأكيده على ان الشعب الكردي "لا يوافق على دستور لا يضمن حقوقه". يذكر ان ابرز نقاط الخلاف التي لم يتوصل اعضاء لجنة كتابة الدستور الى حلها هي الفدرالية حيث يطالب الاكراد بالحصول على ضمانات بحقهم في الحصول على الفدرالية وقضية كركوك الذي يريد الاكراد الحاقها باقليم كردستان اضافة الى قضية تقاسم الثروات وعلى وجه الخصوص الموارد النفطية بين الحكومة المركزية والاقاليم.

شبكة النبأ المعلوماتية -االخميس 4/ اب/2005 - 28/ جمادى الأولى/1426