|
اعلن رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الشيخ همام حمودي امام
الجمعية الوطنية العراقية ان مشروع الدستور العراقي الجديد سيسلم في 15
آب/اغسطس للبرلمان.
وقال الشيخ حمودي في كلمة امام الجمعية الوطنية "يمكن ان نستكمل
الدستور ونبدأ تسليم المسودة للمناقشة في 15 آب/اغسطس" معلنا عن برنامج
زمني لاستكمال صياغة الدستور قبل هذا الموعد.
واضاف ان "القيادات والتكتلات السياسية ستجتمع اولا في الخامس من آب/اغسطس"
لتسوية نقاط الخلاف. واوضح انه اجتمع مع الرئيس العراقي جلال طالباني
امس الاحد. وقال ان طالباني اعلن انه سيدعو الى اجتماع القيادات
السياسية في الخامس من آب/اغسطس.
وتابع "في يوم 12 آب/اغسطس سنجتمع (في الجمعية الوطنية) وندرس نتائج
اجتماع القيادات (...) وفي حال لم تجتمع القيادة في الخامس من آب/اغسطس
ففي 12 آب/اغسطس يجب ان نعرض النقاط المختلف عليها داخل الجمعية"
لتسويتها قبل 15 آب/اغسطس.
وينص قانون ادارة الدولة المعمول به حاليا بدلا من دستور على امهال
رئيس الجمعية الوطنية حتى الاول من آب/اغسطس ليطلب تمديد اعمال لجنة
صياغة الدستور ستة اشهر. لكن غالبية الاعضاء ال71 في اللجنة رفضوا هذه
الامكانية واختاروا استكمال صياغة الدستور في المهل المحددة.
من جانب اخراكد حمودي في مؤتمر صحافي ان "قادة الكتل سيحسمون مسألة
النقاط التي مازالت تدور حولها وجهات نظر المختلفة كهوية العراق
ومكوناته والدين ودوره في التشريع وشكل النظام وتوزيع السلطات والحكومة
هل هي حكومة اتحادية ام فيدرالية ام ولايات".
وفيما يتعلق بالدين قال "لااعتقد ان هناك مشكلة في مسألة ان يكون
الاسلام دين الدولة ومصدر مهم للتشريع وانه لايجب ان يسن قانون يتعارض
مع الدين" مشيرا الى ان "اللغة العربية حساسة وبوسعها معالجة مثل هذه
القضايا". وتابع حمودي "كما انه لايختلف احد على ان العراق يتكون من
قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية".
وفي ما يتعلق بالفدرالية قال فؤاد معصوم نائب رئيس اللجنة من كتلة
التحالف الكردستاني "اعتقد انه سيصار الى ايجاد حل لما يختلف عليه الان
في الاجتماع المقبل فالجميع يدركون خطورة المرحلة الحالية".
اما بالنسبة لمشكلة مدينة كركوك فقال ان "الفقرة 58 من قانون ادارة
الدولة تؤكد على ضرورة التطبيع وربما ستورد فقرة في الدستور تؤكد على
ضرورة تنفيذ الفقرة ضمن فترة زمنية معينة".
وفيما اذا كان الوصول الى اتفاق حول مسودة الدستور في الموعد المحدد
سيخفف من حدة العنف في العراق رأى اياد السامرائي الرجل الثاني في
الحزب الاسلامي العراقي والعضو السني في اللجنة ان "هذا سيعتمد الى حد
بعيد كيف سينظر العراقيون الى هذا الدستور".
وقال "انا في تقديري الشخصي اذا اتى هذا الدستور وشعر العراقيون
بعمومهم انه اتى مستجيبا لتطلعاتهم واطمأنوا الى انه سيمثل قاعدة
اساسية نحو تحرير العراق وخروج القوات الاجنبية منه سوف فأنه سيؤدي الى
حد بعيد الى ايقاف العمليات المسلحة".
وتعتبر الحكومة العراقية ورعاتها الامريكيون صياغة دستور العراق
خطوة رئيسية في أي عملية ديمقراطية ويأملون أن تساعد في نزع فتيل العنف
المستمر منذ عامين. ومن شأن ذلك أن يسمح بدوره بانسحاب القوات
الامريكية من العراق في وقت مبكر.
ويسعى أعضاء لجنة صياغة الدستور لتسوية مجموعة من الموضوعات الحساسة
التي تتجاوز حدود الطائفية.
وذكر حمودي أن هناك فصلا واحدا فقط من الدستور لم يكتب لكنه توقع
الانتهاء من كتابته في غضون الايام العشرة المقبلة. غير أنه أكثر فصول
الدستور اثارة للحساسيات حيث انه يتصدى لمسألة النظام الاتحادي.
وقال إن اللجنة ستعمل ليلا ونهارا للانتهاء من صياغة الدستور في
الوقت المحدد مشيرا إلى أن السنة أيضا يريدون الانتهاء منه في الوقت
المحدد.
وعقدت جماعة نسائية تطلق على نفسها أسم "أكثر من مصدر" مؤتمرا صحفيا
للاعراب عن قلقها بخصوص الدستور وقالت إن الاسلام يجب الا يكون الاساس
الوحيد للقانون العراقي كما يطالب بعض الزعماء الدينيين الشيعة
البارزين.
وطالبت رند رحيم سفيرة العراق لدى الولايات المتحدة وعضو الجمعية
بان يكون الاسلام احد مصادر التشريع لا مصدره الرئيسي. وقالت ان
المخاوف لا تتعلق بالشريعة بل بالتفسير المتعسف للاسلام الذي سيقلص
الحريات.
وذكر مراسل بي بي سي في بغداد مايك دونكان ان هناك خلافات جوهرية
بين الاكراد والشيعة والسنة وهو ما قد يعرقل التوصل الى اتفاق واوضح ان
الخلافات شديدة الى درجة ان اعضاء لجنة الدستور لم يتفقوا بعد على
الاسم الجديد للدولة العراقية.
وكان هناك توقعات بأن لجنة اعداد الدستور ستطلب تمديد المهلة
المحددة لها لمدة ستة اشهر بسبب الخلافات حول بعض البنود.وقد اكد حمودي
ذلك بقوله انه اوصى اللجنة رسميا بان تطلب من البرلمان مزيدا من الوقت.
لكن وكالة اسيوشييتد برس ذكرت ان الاعلان عن انجاز مسودة الدستور في
الموعد المحدد جاء نتيجة للضغط الامريكي.
واشارت الى ان السلطات الامريكية صعدت ضغوطها الاحد للالتزام
بالموعد وهو ما تعتبره واشنطن اساسيا في دفع العملية السياسية في
العراق وافساح المجال امام الولايات المتحدة وحلفائها للبدء في تخفيض
اعداد قواتها بدءا من العام المقبل.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن بعد اجتماع مع السفير
الامريكي في بغداد زلماي خليل زادة الاحد، ان كل الجهود يجب ان تبذل من
اجل الالتزام بالموعد الزمني.وبعد ذلك تكثفت الاجتماعات حتى وقت متأخر
من الليل لضمان التوصل الى مخرج للازمة.
من جهتها اعلنت اللجنة الانتخابية العراقية الاثنين انه يمكن
للعراقيين تسجيل اسمائهم على اللوائح الانتخابية اعتبارا من الثالث من
آب/اغسطس من اجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وقال مسؤول اللجنة الانتخابية عادل علامي في مؤتمر صحافي انه "يمكن
لجميع الراشدين المولودين قبل 31 كانون الثاني/يناير 1987 ان يسجلوا
اسماءهم على اللوائح الانتخابية اعتبارا من الثالث من آب/اغسطس".
واضاف انه "بالنسبة للناخبين الذين سجلوا اسماءهم سابقا خلال
الانتخابات العامة في كانون الثاني/يناير لا حاجة لان يفعلوا ذلك
مجددا". |
