|
بحث أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة الدستور العراقي يوم الاحد امكانية
تمديد المهلة المتاحة لهم للانتهاء من صياغة الوثيقة لكن ما زال من
المرجح مع تعرضهم لضغوط امريكية ان يسعوا لانجاز المهمة بحلول الموعد
النهائي في منتصف اغسطس.
ووضع الدستور من الركائز الاساسية التي تقوم عليها خطة الادارة
الامريكية لاحلال الديمقراطية في العراق وينظر اليه على انه افضل السبل
لوضع نهاية سياسية للتمرد.
وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني في مؤتمر صحفي مع السفير
الامريكي زلماي خليل زاده بعد اجتماع بحثا فيه امكانية تمديد المهلة
المحددة لكتابة الدستور "بحثنا في مهمة انجاز الدستور في وقته وعدم
التاجيل ونحن متفقان على الموعد النهائي في 15 اغسطس."
وينبغي للجنة اذا ارتأت تمديد المهلة ان تطلب ذلك في موعد اقصاه
الاول من اغسطس اب والا فعليها ان تفرغ من كتابة الدستور وعرضه على
البرلمان بحلول 15 اغسطس اب. ويقول كثير من اعضاء اللجنة التي تضم 71
عضوا ان الانتهاء من المهمة يحتاج الى مزيد من الوقت بينما يرى اخرون
ان الاولوية للوفاء بالموعد المحدد.
واجتمعت اللجنة طوال نهار يوم الاحد لبحث طلب التمديد لكنها لم
تتمكن من الوصول الى قرار. وقال اعضاؤها انهم سيجتمعون ثانية يوم
الاثنين.
واضافوا ان رئيس اللجنة همام حمودي سيجتمع مع الطالباني ورئيس
البرلمان لبحث المسألة. وفي حال طلب التمديد ينبغي ان يتقدم حمودي بطلب
الى رئيس البرلمان.
وبقدر اختلاف اعضاء اللجنة على فحوى الدستور تختلف آراؤهم كذلك حول
مسألة التمديد.
ووفقا للدستور العراقي المؤقت الذي تمت صياغته في العام الماضي
بمساعدة دبلوماسيين امريكيين وبريطانيين يمكن طلب تمديد الموعد النهائي
لمدة ستة أشهر.
واذا تمت الموافقة على التمديد فمن شأن ذلك تأجيل الجدول الزمني
للعملية الديمقراطية في العراق وهو الجدول الذي تحرص الولايات المتحدة
على ان يلتزم الساسة العراقيون به. وقد أصر وزير الدفاع الامريكي
دونالد رامسفيلد خلال زيارة لبغداد الاسبوع الماضي على الوفاء بالجدول
الزمني.
ويدعو الجدول الى الانتهاء من مسودة الدستور في موعد اقصاه 15 أغسطس
اب ثم طرحها في استفتاء بحلول 15 أكتوبر تشرين الاول واجراء انتخابات
لاختيار حكومة جديدة بموجب الدستور الجديد الدائم بحلول 15 ديسمبر
كانون الاول.
وبينما يؤيد بعض اعضاء اللجنة التمديد فلا يوجد اجماع بينهم ويعارض
كثير من العرب السنة التمديد.
وقال محمود عثمان العضو الكردي في اللجنة انه لا يعتقد ان مسودة
الدستور ستكون جاهزة بحلول الاول من اغسطس اب كما يأمل حمودي. وقال
عثمان ان الامر قد يتطلب التمديد لكنه لا يعتقد انه سيتم التقدم بمثل
هذا الطلب.
وقال عثمان "الامريكيون يريدون دستورا سريعا" مضيفا ان المسؤولين
الامريكيين يمارسون ضغوطا مكثفة على اللجة للانتهاء من عملها. غير انه
حذر قائلا "لديهم خبرة كبيرة بصنع الوجبات السريعة لكن لا يمكنهم صنع
دستور سريع."
ويرى المسؤولون الامريكيون ان العملية السياسية السلمية التي يرمز
اليها اشتراك الشيعة والعرب السنة والاكراد في كتابة الدستور هي افضل
سبيل لوضع نهاية للتمرد الذي يقوده افراد من العرب السنة.
وهددت الجماعات المسلحة بقتل العرب السنة الذين يشاركون في العملية
السياسية واغتيل عضو من العرب السنة في لجنة صياغة الدستور هذا الشهر
الامر الذي عطل عمل اللجنة بعض الوقت.
من جهته دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى عقد مؤتمر يضم رؤساء
الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية والقوى السياسية لبحث
المشكلات التي تعيق الانتهاء من مسودة الدستور مشددا على ان هذه المهمة
ستنتهي في موعدها المحدد.
وذكر ان الدستور "سينجز في موعده المحدد في 15 اغسطس المقبل وهناك
تطابق في الرؤى بين الجانب العراقي و الولايات المتحدة الأمريكية بهذا
الشأن" مضيفا ان الدستور سيكتب بالتوافق وبالاستناد الى قانون ادارة
الدولة.
وعن مشاركة العراق في القمة العربية في شرم الشيخ أوضح طالباني ان
الوفد العراقي المشارك سيعمل على صياغة خطة عربية شاملة لمواجهة
الإرهاب عسكريا واقتصاديا واعلاميا وفكريا وايجاد تعاون حقيقي بين
الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة .
وقال ان الوفد العراقي سيوضح حقيقة الأوضاع في العراق وضرورة الوقوف
الى جانبه للقضاء على الإرهاب الذي يطال المواطنين الأبرياء من الأطفال
والنساء والمدنيين الأمنيين مضيفا ان العراق سيدعو الى بناء علاقات
عربية عربية جديدة على اساس المصالح الحقيقية و ليس المجاملات و ذلك
لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات.
من جهته عبر السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة للعملية
السياسية في العراق وقال "نحن هنا لتقديم المساعدة للعراقيين في
العملية السياسية وصياغة دستور دائم للبلاد يكتبه العراقيون بأنفسهم
وهو قرار عراقي وليس من حق احد التدخل فيه".
واضاف ان من شأن انجاز الدستور ان يؤمن استقرار البلاد وبالتالي
استقرار المنطقة مما ينعكس على استقرار العالم لان العراق سيكون نموذجا
للعالم الحر.
بدوره كشف مسؤول كردي عراقي اليوم عن ان اهم الاختلافات بين اعضاء
لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم تتعلق بصيغة الفيدرالية وكيفية
توزيع الثروات الطبيعية ومسالة الحدود الجغرافية لاقليم كردستان.
الا ان نائب رئيس لجنة كتابة الدستور الدكتور فؤاد معصوم اكد في
تصريحات صحافية ان هناك تقاربا في وجهات النظر بين الاطراف المشاركة في
اللجنة المذكورة مشيرا الى ان هناك اجتماعات مستمرة بين الكرد والسنة
لمناقشة المسائل المهمة ذات الخلاف من اجل الوصول الى نقاط مشتركة. |
