|
واصل اشهر السجناء السياسيين في ايران اكبر غانجي السبت مواجهته مع
القضاء في اليوم الخمسين لاضرابه المستمر عن الطعام رافضا ان يطلب
بنفسه اطلاق سراحه كما نقلت عنه زوجته.
واعتبر القضاء ان السجين المعارض يساهم بنفسه في التقليل من فرص
اطلاقه عبر اتخاذه مواقف لاذعة ضد النظام الايراني. وصرحت زوجة غانجي
معصومة شافعي لوكالة فرانس برس "لا غانجي ولا عائلته ولا محاميه ينوون
طلب اطلاق سراح او عفو".
ويطالب غانجي باطلاق سراحه من دون شروط. وهو يرفض منذ ايام بحسب
اقربائه ان يغذى بالامصال. وقد فقد 25 كيلوغراما من وزنه منذ ان بدأ
الاضراب في 11 حزيران/يونيو الماضي.
وحكم على غانجي في 2001 بالسجن ست سنوات بعد نشره مقالا يتهم عددا
من المسؤولين في النظام باغتيال كتاب ومثقفين ايرانيين.
ويتزايد القلق على حياة اشهر السجناء السياسيين الايرانيين اكبر
غانجي الذي تقول زوجته انه ربما يعيش ايامه الاخيرة فيما يلاحق القضاء
الايراني احد محامي الدفاع عنه.
ونقلت وكالة الانباء الطالبية "ايسنا" عن زوجة غانجي معصومة شافعي
قولها "قال لي مدعي عام طهران في مستشفى ميلاد (طهران) ان الاطباء يرون
انه قد لا يصمد الليلة". وتابعت انه على الارجح "في ايامه الاخيرة".
وينفذ غانجي اضرابا عن الطعام منذ خمسين يوما.
وتمكنت زوجة غانجي من رؤيته لخمس دقائق مساء الخميس لكنه "لم يعد
يستطيع ابقاء عينيه مفتوحتين" كما قالت.
واضافت "عندما تركنا غرفته كان قد راح في غيبوبة". وعندها سمحت
للاطباء بتغذيته بالمصل "لكي يبقى على قيد الحياة".
ويطالب غانجي باطلاق سراحه من دون شروط وهو يرفض منذ ايام بحسب
اقربائه ان يغذى بالامصال. وقد فقد 25 كيلوغراما من وزنه منذ ان بدأ
الاضراب في 11 حزيران/يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تدهور صحته والدعوات المتعددة لاطلاق سراحه فان
القضاء الايراني وحفاظا على ماء الوجه يكرر ان على غانجي ان يطلب بنفسه
الافراج عنه. وهذا ما يرفضه الصحافي والكاتب حتى الان.
وقد تدخل الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني امس الخميس في
محاولة لاطلاق سراح غانجي.
وقال "ما يجري امر مؤسف .. هذه المسالة يمكن ان تسوى. تحدثت مع آية
الله هاشمي شهرودي (رئيس السلطة القضائية) وعرضت بعض المقترحات لتسوية
المشكلة وآمل ان يتم ذلك".
وكان الرئيس محمد خاتمي الذي يترك منصبه في الثالث من اب/اغسطس
المقبل انتقد الاربعاء ما سماه "عناد" اكبر غانجي ومضيه في الاضراب عن
الطعام الامر الذي يحول كما قال دون اطلاق سراحه.
وقال خاتمي "كنا نتوقع فعلا ان يتوقف غانجي عن اضرابه عن الطعام وان
يتوجه الى رئيس السلطة القضائية لكي يستخدم صلاحياته لكنه رفض وقف
الاضراب".
ونقل من سجن ايوين الى المستشفى في 17 تموز/يوليو لاجراء جراحة في
الغضروف كما اعلن القضاء الذي لم يعترف ابدا بانه مضرب عن الطعام.
وكان رئيس السلطة القضائية اشار في العشرين من تموز/يوليو الى ان
الصحافي المعارض يمكن ان يحصل على العفو عنه.
وحكم على غانجي وهو اشهر السجناء السياسيين في ايران في 2001 بالسجن
ست سنوات بعد نشره مقالا يتهم عددا من المسؤولين في النظام باغتيال
كتاب ومثقفين ايرانيين. ونقل من السجن الى المستشفى في 17 تموز/يوليو
الامر الذي زاد القلق على صحته.
وصدرت نداءات كثيرة في ايران والعالم لاطلاق سراحه ابرزها من
الاتحاد الاوروبي. كما ان الرئيس الاميركي جورج بوش طالب مرارا باطلاق
سراحه.
وعبرت فرنسا ايضا في تصريح للمتحدثة باسم الخارجية عن قلقها بشان
صحة غانجي. وقالت المتحدثة سيسيل بوزو دي بورغو الاربعاء "ان السلطات
الفرنسية تكرر الاعراب عن قلقها بشان صحة السجين السياسي الذي يتعارض
اعتقاله مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها
ايران وهي تطالب باطلاق سراحه فورا".
وصدرت نداءات كثيرة في ايران والعالم لاطلاق سراحه ابرزها من
الاتحاد الاوروبي. كما ان الرئيس الاميركي جورج بوش طالب مرارا باطلاق
سراحه. وعبرت فرنسا في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية عن قلقها
بشان صحة غانجي.
من جهة اخرى يلاحق القضاء الايراني المحامي عبد اللطيف سلطاني احد
معاوني شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام لالقاء القبض عليه كما
اوضح زميل لعبادي اليوم الجمعة.
وقال محمد علي ددخاه وهو ايضا محام من المدافعين عن حقوق الانسان مع
عبادي ان "عناصر المحكمة الثورية حضروا الى منزل سلطاني صباح الاربعاء
مع مذكرة توقيف وصادروا العديد من الوثائق والملفات من دون تقديم اي
مبررات".
واضاف ان سلطاني لم يكن في منزله في ذلك الوقت من دون ان يوضح مكان
وجوده حاليا.
يشار الى سلطاني وددخاه يعملان مع عبادي وعدد اخر من المحامين
للدفاع عن قضايا حساسة تتعلق بحقوق الانسان كقضية الصحافي اكبر غانجي
وقضية الصحافية الكندية من اصل ايراني زهرة كاظمي التي توفيت في السجن
في ايران.
واشار ددخاه الى ان ملاحقة سلطاني ربما جاءت بسبب "مرافعته الاخيرة
في قضية زهرة كاظمي" الاثنين الماضي لكنه قال ان مذكرة التوقيف لم تكن
تتضمن اي سبب.
وقال ددخاه اخيرا ان "تحرك القضاء ليس له ما يبرره قانونا لان محكمة
خاصة تتولى النظر في قضايا المحامين وهي مؤسسة مستقلة". |
