|
تقرر يوم السبت تمديد حبس زعيم بارز للجبهة الاسلامية للانقاذ
المحظورة بالجزائر في اطار التحقيق معه بسبب اشادته العلنية بالمسلحين
في العراق الذين خطفوا مبعوثين جزائريين واعلنوا قتلهما.
وكانت الشرطة احتجزت علي بلحاج في الجزائر العاصمة يوم الاربعاء
الماضي بعد قليل من قوله لقناة تلفزيون الجزيرة في مقابلة هاتفية انه
ينتمي الى "المجاهدين" الذين يقاتلون القوات التي تقودها الولايات
المتحدة في العراق.
وجاء اعتقال بلحاج في الوقت الذي اعلن فيه تنظيم القاعدة بالعراق في
بيان اذيع على الانترنت انه قتل دبلوماسيين جزائريين كان قد خطفهما
الاسبوع الماضي.
وقال شقيقه عبد الحميد للصحفيين بالمحكمة يوم السبت إن المدعي العام
أمر باستمرار حبس علي بلحاج خمسة أيام اخرى. وسيتم استجوابه مرة اخرى
خلال الايام الخمسة قبل أن يقرر الادعاء ما اذا كان سيوجه اليه أي
اتهام رسمي.
وقال خبراء امنيون ان تصريحات بلحاج يمكن ان تضعه تحت طائلة قانون
مكافحة الارهاب فضلا عن مخالفتها لشروط اطلاق سراحه من السجن في عام
2003.
وكان قد أفرج قبل عامين عن بلحاج نائب رئيس الجبهة الاسلامية
للانقاذ وزعيم الجبهة عباسي مدني بعد أن أمضيا 12 عاما في السجن
لتهديدهما أمن الدولة وحظر عليهما ممارسة النشاط السياسي أو الادلاء
بتصريحات علنية.
وقبل مدني شروط الافراج عنه بينما رفضها بلحاج. وسجن بلحاج عدة مرات
منذ ذلك الحين لادلائه بتصريحات علنية ولقيامه بتنقلات غير مصرح بها.
وقال بلحاج لقناة الجزيرة انه يهنيء "المجاهدين" في العراق ويسأل
الله أن يساعدهم في وجه المحتلين وحلفائهم. واضاف ان الشريعة تقول ان
حلفاء المحتلين يواجهون نفس مصير المحتلين انفسهم.
وقال أعضاء بجبهة الانقاذ السابقة ممن تجمعوا يوم السبت أمام
المحكمة ان بلحاج كان بصدد حث القاعدة على الافراج عن الدبلوماسيين
الجزائريين عندما أنهت الجزيرة المقابلة فجأة.
هذا والقى قتل القاعدة لاثنين من الدبلوماسيين الجزائريين في العراق
بظلال من الشك على اقتراح الحكومة باصدار عفو واثار جدلا نادرا بشأن
اسلوب تعامل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع تهديد الاسلاميين داخل
الجزائر.
وقال تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يوم الاربعاء انه قتل
المبعوثين الدبلوماسيين اللذين خطفهما في وقت سابق علي بلعروسي وعز
الدين بلقاضي بسبب تأييد الجزائر لواشنطن والحكومة العراقية التي
تساندها الولايات المتحدة.
ووفقا لبيان نشر على الانترنت هنأت الحركة الاسلامية الرئيسية
المحظورة في الجزائر الجماعة السلفية للدعوة والقتال يوم الخميس
القاعدة على هذا القتل. وكان من المقرر ان تستفيد هذه الجماعة من العفو
المنتظر.
وتساءلت صحيفة الوطن الجزائرية في مقال افتتاحي "هل من المعقول اننا
نريد ان نمد ايدينا الى من حرضوا بدم بارد على اغتيال دبلوماسيينا في
الخارج؟"
وقالت في تعليق نادر "ليس هناك جزائري واحد يفهم هذه السياسة ..
ستكون خطأ فادحا."
والقى وزير الخارجية المصدوم محمد بجاوي باللوم على الجماعة السلفية
للدعوة والقتال اكبر حركة متشددة في شمال افريقيا والمدرجة على القائمة
الامريكية للمنظمات الارهابية الاجنبية في قتل المبعوثين.
وتدفق المواطنون الجزائريون الذين شعروا بالصدمة على الشوارع في
انحاء البلاد يوم الخميس للوقوف دقيقة صمت حدادا على الدبلوماسيين.
وقال المواطن محمد عيساني (32عاما) لرويترز في الجزائر "ابو مصعب
الزرقاوي زعيم القاعدة وغد جبان .. ليس لاحد الحق في قتل الابرياء باسم
الاسلام."
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق هذا الشهر باجراء
استفتاء في وقت قريب حول اصدار عفو مثير للجدل تحقيقا لما يسمى
بالمصالحة الوطنية التي يعتقد انها ستحقق السلام.
ودخلت الجزائر في دائرة من اعمال العنف بعد ان الغت الحكومة في
اوائل 1992 انتخابات عامة كان الاسلاميون متقدمين فيها ويمثلهم حزب
الجبهة الاسلامية للانقاذ.
والغت السلطات الانتخابات خشية ان يسفر هذا الفوز عن ثورة اسلامية
على غرار الثورة الاسلامية في ايران.
وقتل ما يصل الى 200 الف في اعمال العنف لكن حدة الهجمات تقلصت
بدرجة كبيرة في الاعوام الاخيرة.
وتعرضت خطة بوتفليقة للسلام لهزة اخرى عندما اشاد احد زعماء الجبهة
الاسلامية للانقاذ المحظورة في محطة تلفزيون الجزيرة بالمسلحين في
العراق وقال ان من حقهم خطف الدبلوماسيين. واحتجز على بلحاج منذ ذلك
الحين ويتوقع ان يمثل الرجل امام محكمة في الجزائر يوم الخميس.
وقال محمود بلحمير الاستاذ الجامعي ونائب رئيس تحرير صحيفة الخبر
انه من الوضح ان الطبقة السياسية والصحفيين والمجتمع ككل يدركون ان لغة
الحوار مع اشخاص يتبنون مثل هذاالعنف او يروجون له لن تسفر عن شيء.
وقال بلحمير ان الجزائر ارتكبت خطأ باصدرا العفو السابق الذي عرضه
بوتفليقة على المتشددين عام 1999 عندما سلم المئات لنفسهم لكن معظمهم
لم يعترف بالجرائم التي ارتكبوها.
وقال انه لم يتم بعد التعامل مع جذور الارهاب مشيرا الى ضرورة قيام
الحكومة بايجاد حل للمشاكل الاجتماعية والى ضرورة توعية الشعب ان
الاسلام لا يحض على العنف.
وانتقدت جماعات حقوقية دولية خطة العفو بقولها انه ستتغاضي عن
الجرائم ولن تحقق بالضرورة السلام في البلاد.
ولا يزال ما يقل عن الف مسلح ينتمي معظمهم الى الجماعة السلفية
للدعوة والقتال يقاتلون. وتعهدوا عام 2003 بالتحالف مع تنظيم القاعدة
بزعامة اسامة بن لادن وبمواصلة الهجمات على الجيش الجزائري.
وقالت مصادر امنية ودبلوماسيون ان مئات المتشددين يعتقد انهم يريدون
الاستسلام اذا صدر عرض بالعفو.
وبينما لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل اقتراح العفو فمن المتوقع ان
يشمل افراد قوات الامن الذين يشتبه في قيامهم باعمال قتل خارج نطاق
القانون خلال التسعينات.
وقال على خلاف (42عاما) لرويترز بعد ان وقف دقيقة صمت حدادا على
الدبلوماسيين اللذين قتلا في العراق "لست ضد العفو اذا وضع نهاية لعقد
من الارهاب .. لكنني لن اسامح ابدا الارهابيين على الجرائم التي
ارتكبوها باسم الاسلام." |
