|
ذكر مسؤول رفيع المستوى في إحدى هيئات الاستخبارات الأميركية أن
بعضاً من جماعات المتمردين والإرهابيين في العراق لديه ما يكفي من
التمويل لمواصلة أعمال العنف ضد قوات التحالف بمستواها الحالي و"الى
أجل غير مسمى".
فقد عرض كيليب تمبل، كبير مسؤولي الاستخبارات في وكالة استخبارات
الدفاع يوم 28 الجاري ما توفر لديه من معطيات عن الموارد المالية لحركة
التمرد في العراق، وذلك في جلسة مشتركة للجنة "الإرهاب، والتهديدات
والقدرات غير التقليدية"، المنبثقة عن لجنة القوات المسلحة لمجلس
النواب، ولجنة "الإشراف والتحقيقات" المتفرعة عن لجنة الشؤون المالية
في مجلس الشيوخ.
وقال تمبل إن الجماعات المرتبطة بنظام صدام حسين السابق تتحكم بما
يكفي من الأرصدة بحيث أنها قادرة على تمويل قدرات أشد من العنف الذي
يرتكبه المتمردون.
وجاء في بيان تمبل: "اننا نعتقد بأن النفقات التي يتكبدها
الإرهابيون والمتمردون تعتبر معتدلة وهي لا تمثل سوى كوابح ذات أهمية
بسيطة على الجماعات المسلحة في العراق. وبالأخص، فإن تكاليف الأسلحة
والذخائر متدنية جداً، بما يقودنا الى الاجتهاد أن الغالبية العظمى من
الأموال تخصص للإنتقال وللأسفار المحلية والدولية؛ وللطعام والمأوى
للمقاتلين وعائلات قتلاهم؛ وللرشاوى والدفعات لمسؤولين حكوميين
ولعائلات وقبائل، وربما لرشوة السماسرة وزعماء إرهابيين مرموقين يلعبون
دوراً بالغ الأهمية في حركة التمرد في العراق."
وأشار تمبل الى أن المصادر الخارجية الرئيسية لتمويل المتمردين في
العراق تتمثل في مانحين موسرين في القطاع الخاص في الشرق الاوسط وغيره،
وعناصر بعثية سابقة في نظام حكم صدام حسين السابق، وأعضاء فاسدين في
جمعيات خيرية يمتد نشاطها إلى أكثر من بلد.
وأوضح تمبل أن كثيرين في نظام صدام حسين البائد فروا الى سورية
والأردن وايران والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من
دول حيث أسسوا قواعد مالية دعماً لحركة التمرد.
ولفت مسؤول الاستخبارات الانتباه الى أن جمعيات خيرية إسلامية داعمة
لحركة التمرد تعمل على إخفاء أواصرها الإرهابية وتقوم بتبييض الأموال
من خلال خلطها بأموال وجهتها النهائية مشاريع إنسانية مشروعة.
وجاء في بيان تمبل أن هيئة استخبارات الدفاع شددت من تركيزها بصورة
ملحوظة على تحليل وإحباط نشاطات تمويل المتمردين منذ العام 2004 وطورت
"دراسة شاملة للإحباط الوظيفي"، على حد تعبيره، نيابة عن قيادة
العمليات الخاصة الاميركية.
وقال تمبل: "إن قطع معين الأموال ووقف تنقلها إنما يحطان من عمليات
الإرهاب والتمرد. كما أنهما يعيقان تجنيد السعاة الضالعين في التهريب
ويعيقان عملهم، فيما يعطلان اقتناء مكونات القنابل ويوجدان وضعاً يتسم
بعدم اليقين في أذهان المفجرين الإنتحاريين بخصوص ما اذا ستتمكن
عائلاتهم من تلقي التعويضات المالية الموعودة."
وأدلى بشهادتين في جلسة اللجنتين المشتركة، الى جانب تمبل، كل من
مساعد وزير المالية بالوكالة دانيال غلاسر، الذي يرأس مكتب شؤون
التمويل الإرهابي والجنايات المالية؛ ونائب مساعد وزير الدفاع بالوكالة
للعمليات الخاصة ولمكافحة الإرهاب جيمس روبرتس.
وحدد غلاسر منشأ المتمردين بأنه ثلاث جماعات مميزة، وإن تكن متداخلة
أحيانا:
(1) الجهاديون من المسلمين السنّة مثل أبو مصعب الزرقاوي وشبكته،
وتنظيم أنصار السنة/أنصار الإسلام.
(2) عناصر سابقة في نظام صدام حسين وأفراد عائلاتهم وعملائهم.
(3) أفراد جماعات قبلية أهلية وميليشيات محلية اجتذبهم الى حركة
التمرد ولاؤهم القبلي وأهداف قومية وعقائد يظنون أنها إسلامية.
وبالإضافة الى مصادر التمويل التي حددها تمبل، قال غلاسر إن حركة
التمرد تموّل من خلال نشاطات اجرامية مثل الخطف لاغراض الفدية، وتجارة
المخدرات، والسلب والنهب، والإبتزاز، وتزوير البضائع والعملات.
واشار غلاسر إلى ان الأسلوب الأساسي لنقل الأموال الى المتمردين من
خارج البلاد هو "النقل الشخصي للنقد الى العراق وعبر الحدود مع سوريا."
ولفت الى ان وزارة المالية الاميركية، وفي ضوء الدور البارز للعسكر
في العراق، اتخذت خطوات تكفل اقصى قدر من التعاون مع وزارة الدفاع
الأميركية في مجال تمويل المتمردين.
اما المسؤول روبرتس فقال ان البنتاغون يلجأ الى نهج ذي شقين لإحباط
"التمويل الإرهابي" و"تمويل المخاطر".
واضاف ان التمويل الإرهابي يركز على المنظمات والخلايا والافراد
المتورطين مباشرة بالإرهاب في حين ان "تمويل المخاطر" هو مفهوم ذو
قاعدة أعرض ويشمل تمويل اسلحة الدمار الشامل، والاتجار بالمخدرات،
والجريمة المنظمة، وتجارة البشر.
ثم خلص مسؤولو هيئة استخبارات الدفاع ووزارتي المالية والدفاع إلى
القول ان التعاون بين مختلف هيئات الحكومة الأميركية يعتبر اساسيا
ومحوريا للجهود الهادفة الى الحيلولة دون وصول الأموال الى المتمردين
في العراق. |
