|
اعلنت الهيئة الشرعية بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في بيان
وزعته على شبكة الانترنت الاثنين ان صياغة الدستور والانتخابات المقبلة
في العراق "من أعظم ما يناقض الإسلام ويتضاد مع دين الله".
وجاء في بيان نشره موقع اسلامي ويتعذر التحقق من صحته ان "كتابة
الدستور من اعظم ما يناقض الاسلام" وان المشاركة في صوغه "كفر بواح
وشرك صراح".
ويأتي هذا الاعلان عشية احتمال عودة المندوبين السنة الى لجنة صوغ
الدستور العراقي بعد مقاطعة مستمرة منذ يوم الخميس الماضي على اثر
اعلان رئيس الجمعية الوطنية الموافقة على مطالب الطائفة السنية.
ومن المقرر اجراء انتخابات عامة جديدة في كانون الاول/ديسمبر المقبل
شرط صوغ الدستور الدائم على ان تتبناه الجمعية الوطنية قبل 15 آب/اغسطس
وتتم الموافقة عليه في استفتاء في تشرين الاول/اكتوبر.
واضافت القاعدة في البيان "القول بأن الانتخابات هي السبيل الأمثل
لإنقاذ أهل السنة من الأزمة الراهنة قول باطل ليس له أساس من الصحة"
وحذرت "من الناس الذين يلبسون لباس الشرع الإسلامي فأجازوا لأهل السنة
الدخول في الانتخابات الشركية".
وفي المقابل اكد البيان ان "الخروج من هذه الفتن كلها هو الصبر على
القتال في سبيل الله ... وقتل كل طاغوت وتحطيم كل أوثان الكفار من
جمعية وطنية أو مجالس برلمانية أو مراكز انتخابية شركية أو معابد وثنية
حربية".
وخاطب البيان "أهل السنة في بلاد الرافدين" بالقول "فلتحمل أياديكم
السيوف البتارة لمقاتلة الكفرة من الصليبيين وأعوانهم من الرافضة
العلقميين (الشيعة)".
وخلص البيان الى القول "لن نجد أمامنا من سبيل لاجتثاث جذور هذه
الفتنة غير القتال في سبيل الله وليس الدخول تحت خيمة البرلمان وانتخاب
الشركاء الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرمه".
وقد دعا حوالى 300 شخصية سنية عراقية بما فيها السلفيون طائفتهم في
الفترة الاخيرة الى المشاركة بكثافة في الانتخابات العامة المقبلة
المقررة في كانون الاول/ديسمبر بعد تهميشها في الحياة السياسية على اثر
مقاطعة انتخابات كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان العضو سني في لجنة كتابة الدستور سليم عبد الله أكد الاثنين
الوصول الى اتفاق مع باقي اعضاء اللجنة على عودة الاعضاء العرب السنة
الذين علقوا عضويتهم الى اجتماعات اللجنة بعد تلبية مطالبهم.
بدورهم شكك أعضاء بلجنة كتابة الدستور العراقي يوم الاثنين في مسودة
أولية للدستور وزعت على الاعضاء متهمين رئاسة اللجنة بالانفراد
بكتابتها دون التشاور معهم.
وقال عبد الناصر الجنابي أمين سر مجلس الحوار الوطني وأحد الاعضاء
السنة العرب الذين انضموا للجنة من خارج الجمعية الوطنية أن "مسودة
الاحرف الاولى" للدستور العراقي التي وزعت يوم الاثنين"كتبت من قبل جهة
واحدة ولم نشارك نحن الاعضاء السنة الخمسة عشر في لجنة الصياغة ولم
يعطونا حصة في هذه اللجنة حتى نخرج شيئا لنا اثر فيه."
ويرأس اللجنة الشيخ همام حمودي مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد
الشيعية.
واضاف الجنابي في مقابلة مع رويترز أن المسودة "كتبت واخرجت بطريقة
معينة ...وبعض الاعضاء من داخل اللجنة قدموا اعتراضات واضحة تشير إلى
التجاوزات التي حدثت."
وفي الوقت نفسه قال عدنان الجنابي نائب رئيس اللجنة ومرشح القائمة
العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في
رسالة بعث بها إلى حمودي إن رئاسة اللجنة "لم تلتزم بمبدأ التوافق في
عملها وتصريحاتها... وأخيرا هذه المسودة الغريبة التي لا أعلم من أين
اتيتم بها."
واضاف أنه لا يعرف من هم الخبراء الذين اعدوا هذه المسودة "ومن
عينهم وكيف وأين وتحت أي اشراف يعملون."
وقال عدنان الجنابي وهو أحد عضوين سنيين في اللجنة من داخل الجمعية
الوطنية في رسالته مخاطبا رئيس البرلمان "استغرب لقيامكم بمعظم أعمال
رئاسة اللجنة بصورة فردية حيث لا رأي ولا توافق ولا استشارة لي فيها
كنائب للرئيس وكذلك الكتلة العراقية التي اختارتني لهذا المنصب
وللاعضاء غير المنتخبين."
وكان حمودي قد أعلن يوم 20 يوليو تموز الجاري عقب اعلان الاعضاء
السنة تعليق عضويتهم في اللجنة احتجاجا على اغتيال بعض ممثليهم ان
مسودة الدستور العراقي ستكون جاهزة في غضون اليومين المقبلين.
واتهم نائب رئيس اللجنة حمودي بعدم التعامل مع قضية اغتيال مجبل
الشيخ عيسى العضو السني الذي قتل الاسبوع الماضي في بغداد "بالحد
الادنى من اللياقة والمجاملة."
وقال إن غياب الاعضاء السنة عن اجتماعات اللجنة اثر حادثة الاغتيال
استغل بطريقة "وكأنه كان فرصة مناسبة استغلت لتمرير اشياء مبيتة مسبقا." |
