|
اعترف القضاء الايراني اليوم الاحد بحصول ممارسات تعذيب وعزل وخرق
لحقوق الانسان مؤخرا في السجون الايرانية، لكنه اوضح ان ذلك "كان في
الماضي".
وتحدث التقرير الذي اتخذت صياغته اشهرا عديدة والذي اعده رئيس
السلطة القضائية في طهران عباس علي عليزاده عن عدم احترام حراس السجون
للتعليمات حول الامتناع عن انتزاع اعترافات السجناء عن طريق ممارسة
التعذيب وسوء المعاملة واعتقال الاشخاص لسنوات عدة بدون محاكمة.
لكن عليزاده، رئيس لجنة مراقبة الحقوق المدنية الذي حقق في عدة سجون،
قال لوكالة الانباء الطلابية الايرانية: اتخذنا اجراءات ويمكننا القول
بفخر ان كل هذه المخالفات قد اختفت"، مضيفا ان "السجون الايرانية الآن
من بين افضل السجون في العالم".
وشاطره الرأي الناطق باسم القضاء جمال كريمي راد الذي قال ان هذه
الممارسات "تعود الى الماضي بفضل ما اتخذ من اجراءات في اتجاه احراز
تقدم كبيرا في الحقوق المدنية".
ويقول مراسل بي بي سي في طهران فرانسز هاريسون ان الاعتراف بالخطأ
بهذه الطريقة ليس امرا معهودا داخل المؤسسات الايرانية.
وتتهم المنظمات الدولية باستمرار الجمهورية الاسلامية بمواصلة
ممارسة التعذيب في سجونها.
وفي يوليو/ تموز 2003 توفيت الصحافية الكندية الايرانية زهرة كاظمي
متاثرة بما تعرضت له من ضرب خلال اعتقالها.
وترفض الجمهورية الاسلامية هذه الانتقادات وتعتبرها تدخلا في شؤونها
الداخلية او اتهامات تلفقها منظمات مغرضة.
ولكن، وفي ابريل/ نيسان 2004، اعترف القضاء الذي يهيمن عليه
المحافظون ضمنا وقوع مثل هذه الممارسات عندما اصدر مرسوما يامر بوقف
تعذيب المعتقلين وعصب اعينهم واهانتهم.
وكان هذا المرسوم الذي نقل تقريبا بحذافيره في قانون يحظر التعذيب
ويصون حقوق المواطن، يقضي بتشكيل لجنة مراقبة الحقوق المدنية.
وفي تقريرها قالت اللجنة انها تلقت معلومات مفادها ان بعض الهيئات
ما زالت تعصب اعين المشتبه فيهم وان "ضابطا في الشرطة اقر ضمنا بحالات
ضرب".
وفي سجن رجائي شهر، غرب طهران، كان حوالي 1400 معتقل ينتظرون صدور
الاحكام عندما كانت تتم صياغة التقرير.
وقضت امراة في الـ 73 من عمرها اربعة اشهر هناك لانها لم تتمكن من
تسديد كفالة منزل في حين سجنت اخرى مكان زوجها الهارب.
واشار التقرير الى عمليات انتحار في سجن الاناث دون ان يحدد عددها.
كذلك طالبت اللجنة بتحقيق حول احتمال وقوع عمليات اغتصاب فتيات ونساء
في السجن.
على صعيد آخر، ابدت المحامية الايرانية شيرين عبادي، الحائزة على
جائزة نوبل للسلام قلقها ازاء تدهور الوضع الصحي للصحافي المعارض اكبر
غانجي، واحتجت على منعها من زيارته في السجن.
وقالت عبادي لوكالة الصحافة الفرنسية: "منذ ان بدأ اضرابه (غانجي)
عن الطعام لم اتمكن من رؤيته، الا ان زوجته رأته مرتين في المستشفى
وتقول انه يواصل اضرابه عن الطعام خلافا لما يقوله القضاء".
واضافت: "انا قلقة على صحته لانه لم يعد يزن الا 52 كيلوغراما".
واشارت عبادي الى ان القضاء المحافظ اعطى اوامر بمنع كل زيارة من دون
اذن.
وقالت: "عندما طرقنا باب غرفته في المستشفى، فتح لنا رجل من مكتب
المدعي العام في طهران وقال لنا ان احدا لا يمكنه رؤية غانجي من دون
اذن من النيابة العامة".
وحكم على غانجي في 2001 بالسجن لمدة ست سنوات بعد نشره مقالا يتهم
عددا من المسؤولين في النظام باغتيال عدد من المثقفين.
واستانف غانجي اضرابه عن الطعام في 11 يونيو/حزيران مطالبا بالافراج
عنه من دون شروط.
وكان قد بدأ اضرابا عن الطعام في شهر ايار/مايو، حصل بعده على اذن
بالخروج من السجن لمدة اسبوع لتلقي العلاج.
وقد دخل غانجي في اليوم الرابع والاربعين من الاضراب، وفقد حتى الآن
اكثر من عشرين كيلوغراما.
ويقول القضاء الايراني ان اكبر غانجي لم يكن يوما في اضراب حقيقي عن
الطعام، او انه وضع حدا له.
وقالت عبادي لوكالة فرانس برس عن موكلها "منذ ان بدأ اضرابه عن
الطعام لم اتمكن من رؤيته الا ان زوجته راته مرتين في المستشفى وتقول
انه يواصل اضرابه عن الطعام خلافا لما يقوله القضاء".
واضافت "انا قلقة على صحته. لقد فقد كيلوغرامين اضافيين ولم يعد يزن
الا 52 كيلوغراما".
وحكم على غانجي في 2001 بالسجن لمدة ست سنوات بعد نشره مقالا يتهم
عددا من المسؤولين في النظام باغتيال عدد من المثقفين.
واستانف غانجي اضرابه عن الطعام في 11 حزيران/يونيو مطالبا بالافراج
عنه من دون شروط. وكان قد قام باضراب عن الطعام في شهر ايار/مايو حصل
بعده على اذن بالخروج من السجن لمدة اسبوع لتلقي العلاج.
وقد دخل في اليوم الرابع والاربعين من الاضراب وفقد حتى الآن اكثر
من عشرين كيلوغراما. ويؤكد القضاء ان اكبر غانجي لم يكن يوما في اضراب
حقيقي عن الطعام او انه وضع حدا له.
وقد نقل الصحافي (46 عاما) من السجن الى المستشفى في 17 تموز/يوليو
الامر الذي زاد القلق على صحته.
واشارت شيرين عبادي الى ان القضاء المحافظ اعطى اوامر بمنع كل زيارة
من دون اذن. وقالت "عندما طرقنا باب غرفته في المستشفى الجمعة فتح لنا
رجل من مكتب المدعي العام في طهران وقال لنا ان احدا لا يمكنه رؤية
غانجي من دون اذن من النيابة العامة". واضافت ان "هذا مناف للقانون"
لان "ملف غانجي ليس لدى النيابة العامة". |
