|
اكد اعضاء احدى اللجان الفرعية الست المكلفة صياغة مسودة الدستور
الدائم للعراق الاثنين انهم انهوا عملهم في اللجنة المكلفة كتابة
النصوص المتعلقة بالحقوق والواجبات والحريات.
وقال النائب خضر الخزاعي عضو لجنة الحقوق والواجبات والحريات في
مؤتمر صحافي "لقد انهت اللجنة اعمالها المتعلقة بحقوق وواجبات وحريات
المواطن العراقي".
واوضح "نستطيع ان ندعي اننا سنكتب دستورا من حقنا التفاخر فيه قفز
على الكثير من دساتير المنطقة بنقاط جوهرية انصفنا فيها كل المظلومين
في العراق انصفنا كرامة وحرية الانسان ومعتقدهانصفنا فيها النساء
والاطفال".
واضاف الخزاعي احد نواب لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية "اننا
لم نكتب دستورا لنا او لطوائفنا او لاحزابنا او لمذهبنا او لقوميتنا بل
دستورا يحترم حقوق الانسان لاننا نريد باختصار دولة الانسان دولة
القانون دولة الدستور".
من جانبه قدم النائب منذر الفضل احد اعضاء اللجنة شرحا مفصلا عما
ورد في مسودة الدستور عن الحقوق والواجبات والحريات التي سيتمتع بها
الفرد العراقي. وقال الفضل ان "العراقيين كلهم متساوون امام القانون
بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين
او المذهب او المعتقد ويمنع التمييز بينهم على هذه الاسس".
واوضح ان "الجنسية العراقية حق لكل عراقي ولا يجوز اسقاطها عنهم لاي
سبب كان من الاسباب وهي اساس مواطنتهم ولمن اسقطت عنهم بعد 8
شباط/فبراير عام 1963 حق استعادتها كما يجوز تعدد الجنسية".
وقال الفضل احد نواب التحالف الكردستاني ان "العراقي هو كل من ولد
لاب عراقي وام عراقية ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب
الحصول على الجنسية العراقية بعد مكوثها في العراق لمدة لا تقل عن ثلاث
سنوات مستمرة من تاريخ زواجها او بعد انجابها". وبحسب مسودة الدستور
هذه فأن "التعليم الزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة".
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالحريات اكد الفضل الذي يعد احد الخبراء
القانونيين ان "ممارسة الشعائر الدينية وحماية اماكن العبادة مكفولة
وفقا للقانون". واوضح انه بحسب مسودة الدستور فأن "اتباع كل دين او
مذهب احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية
والمذهبية وينظم ذلك بقانون".
واضاف ان "الدولة تحرص على النهوض بالعشائر والاستفادة من قيمتها
واعرافها التي تنسجم مع مبادىء الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية
النبيلة التي تهدف الى توطيد اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين
افراده وتمنع الاعراف العشائرية التي تتناقض مع حقوق الانسان".
وفي ما يتعلق بالواجبات اكد الفضل ان "خدمة العلم تنظم بقانون".
يذكر ان الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة
الدستور صرح الاربعاء ان مسودة الدستور الدائم للبلاد يفترض ان تكون
جاهزة في الاول من اب/اغسطس المقبل.
ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة
دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15
تشرين الاول/اكتوبر.
ويفترض ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات
من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15
كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر
ذاته.
من جهته قال البرلمان العراقي يوم الاثنين إنه وافق على تلبية جميع
مطالب السنة لانهاء مقاطعتهم للجنة كتابة الدستور التي انسحبوا منها
الاسبوع الماضي.
وجاء في البيان الذي وقعه حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية
العراقية ان ممثلين عن الرئاسة العراقية والجمعية الوطنية ومجلس
الوزراء اضافة الى الهيئة القضائية عقدوا اجتماعا ناقشوا فيه "مطالب
الاخوان السنة بشأن الجريمة النكراء التي طالت اثنين من اعضاء لجنة
كتابة الدستور ومشاورا."
وعلق السنة المشاركون في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور العراقي
الجديد عضويتهم في اعقاب مقتل عضو سني في اللجنة وسني اخر يشارك في
اعمالها قبل بضعة ايام.
واضاف بيان الجمعية الوطنية ان الاجتماع الذي اعقبه اجتماع اخر ضم
"رئاسة الجمعية الوطنية ورئاسة لجنة كتابة الدستور وممثلي القوى
المغيبة (وتمت فيه) الموافقة على جميع المطالب التي تقدم بها الاخوة
ممثلو القوة المغيبة اعلاه."
وقال البيان ان المجتمعين قرروا وبخصوص حادثة اغتيال الاعضاء السنة
الطلب من الهيئة القضائية "فتح تحقيق قضائي مستقل بحضور مراقبين يمثلون
ذوي العلاقة."
واضاف ان جهة التحقيق لها "حق الاستعانة باي جهة تساعدها في التحقيق
ويبقى لذمي العلاقة الحق بالمطالبة باي اجراءات اخرى في حالة عدم
التوصل الى نتائج مرضية."
وقد اصدرت القوى السنية التي شاركت في الاجتماعات تعليقا قالت فيه
انها ستعقد "اجتماعا موسعا لجميع القوى المغيبة عن الانتخابات (السنة
العرب) وسوف يعرض هذا البيان على الهيئة العليا وهي التي ستقرر العودة
الى اجتماعات لجنة كتابة الدستور من عدمه."
وقاطع معظم السنة الانتخابات العامة التي اجريت في يناير كانون
الثاني وادت الى تشكيل حكومة يغلب عليها الشيعة والاكراد وتساندها
الولايات المتحدة.
وما زال المسؤولون العراقيون يأملون ان يساعد توسيع مشاركة السنة في
النظام السياسي في التغلب على اعمال العنف السائدة.
وينتظر اجراء استفتاء على الدستور قبل اجراء انتخابات عامة جديدة في
اواخر العام الحالي.
ويشعر السنة بالاستياء من صعود الشيعة والاكراد الى السلطة بعد ان
كان دورهم هامشيا في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وينقسم السنة في العراق بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الحكومة ويشكك
كثيرون منهم في شرعيتها اذ يرون ان الولايات المتحدة نصبتها بغير اجماع
سياسي واسع.
ويقول كبار المسؤولين الشيعة والاكراد في احاديثهم الشخصية ان السنة
مخطئون ان ظنوا ان الاكراد والشيعة يمكن ان يتخلوا عن مكاسبهم السياسية
حتى لو غادرت القوات الامريكية العراق وزادت احتمالات نشوب حرب اهلية.
|
